[ تعرٌف على ] المحكمة الإدارية العليا (تونس) # اخر تحديث اليوم 2024-04-28

تم النشر اليوم 2024-04-28 | المحكمة الإدارية العليا (تونس)

الأعضاء

تتكون المحكمة الإدارية من 61 عضوا، ويترأسها الرئيس الأول الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الحكومة التونسية. الرؤساء

هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. (نوفمبر 2018)
؟ - 1990: رشيد الصباغ.
15 سبتمبر 2011 - 2014: روضة المشيشي.
17 مارس 2014 - 2016: محمد فوزي بن حماد.
1 أبريل 2016 - الآن: عبد السلام مهدي قريصيعة.

التنظيم

يرأس المحكمة الإدارية رئيس أول وتتركب، بالإضافة إلى مندوبي الدولة ومندوبي الدولة العامين، من الدوائر التالية: ثلاث دوائر تعقيبية.
دائرتان استشاريتان.
خمس دوائر استئنافية.
سبع دوائر ابتدائية.
قسمان استشاريان.
جلسة عامة.
الغرف الابتدائية والإستئنافية تستقبل أساسا طعون لأحكام صادرة عن السلطات الإدارية، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الجارية لاحترام القانون، وطعون في المسؤولية الإدارية، وكذلك طعون متعلقة بالعقود الإدارية. غرف التعقيب والجلسة العامة تقرر أساسا في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في التعويض والضرائب والتراتيب والانتخابات. وتنظر أيضا في الطعون الصادرة ضد قرارات اللجان البنكية والمصرفية ومجلس المنافسة.

مقالات ذات صلة

المقر القديم للمحكمة الإدارية (تونس)

الصلاحيات

طالما ما لعبت المحكمة الإدارية دورا استشاريا حول مشاريع المراسيم ذات الطابع التنظيمي، ويمكنها كذلك تقديم رأيها حول أي موضوع تقدمه لها الحكومة. فيما يخص تحديد نطاق القوانين والأنظمة، تصدر المحكمة الإدارية موافقتها.
ولكن منذ الإصلاح الدستوري في 2002، لم تعد المحكمة تستشار في رأيها فيما يخص القوانين والأنظمة، الشيء الذي أصبح من صلاحيات المجلس الدستوري.

المقر

المقر القديم للمحكمة الإدارية.
بين 1972 و1993، كان المقر القديم للمحكمة الإدارية يقع في 10 نهج روما في تونس العاصمة. ثم منذ 1993، أصبح مقرها في 25 شارع الجمهورية في قرطاج.

شرح مبسط

المحكمة الإدارية هي مؤسسة دستورية قضائية تم إحداثها بالفصل 69 من دستور تونس 1959 الذي نص على أن مجلس الدولة يتركب من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، أنشأت المحكمة الإدارية سنة 1972، وتم تنظيمها بمقتضى القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أغسطس 1972 وتم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة. الفصل 113 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن «القضاء الإداري» وأصبحت تسمى المحكمة الإدارية العليا.