[ تعرٌف على ] لجنة التحقيق في الأزمة المالية # اخر تحديث اليوم 2024-04-27

تم النشر اليوم 2024-04-27 | لجنة التحقيق في الأزمة المالية

الإنشاء والولاية القانونية

أُنشِئت اللجنة بموجب القسم الخامس من قانون إنفاذ الاحتيال واسترداده لعام 2009 (القانون العام 111-21)، الذي وقعه الرئيس باراك أوباما(بالإنجليزية: Barack Obama) ليصبح قانونًا في 20 مايو 2009. هذا القسم من القانون: حُدِد الغرض من اللجنة، أي «دراسة الأسباب، المحلية والعالمية، للأزمة المالية والاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة». تحديد تشكيلها من 10 أعضاء، يعينون على أساس الحزبين والمجلسين بالتشاور مع اللجان ذات الصلة. ومن المقرر أن تختار أغلبية الكونغرس ستة أعضاء، وهم الديمقراطيون (ثلاثة منهم من قبل رئيس مجلس النواب وثلاثة من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ) وأربعة من قبل الأقلية في الكونغرس، وهم الجمهوريون (اثنان من زعيم الأقلية في مجلس النواب واثنان من زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ). وأعرب عن «شعور الكونغرس بأن الأفراد المعينين في اللجنة ينبغي أن يكونوا مواطنين بارزين في الولايات المتحدة يتمتعون باعتراف وطني وعمق كبير من الخبرة في مجالات مثل الأعمال المصرفية، وتنظيم الأسواق، والضرائب، والتمويل، والاقتصاد، وحماية المستهلك، والإسكان»، ونص أيضًا على أنه «لا يجوز لأي عضو في الكونغرس أو مسؤول أو موظف في الحكومة الاتحادية أو أي ولاية أو حكومة محلية أن يعمل بوصفه عضوًا في اللجنة». شريطة أن يختار رئيس اللجنة بنحو مشترك من قبل قيادة الأغلبية في الكونغرس وأن يختار نائب الرئيس بشكل مشترك من قبل قيادة الأقلية في الكونغرس، وأن الرئيس ونائب الرئيس قد لا يكونان من الحزب السياسي نفسه. تحدد «مهام الهيئة» على النحو التالي: أ) دراسة أسباب الأزمة المالية والاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة، وتحديدا دور: 1) الاحتيال وإساءة الاستخدام في القطاع المالي، متضمنًا الاحتيال وإساءة الاستخدام تجاه المستهلكين في قطاع الرهن العقاري. 2) المنظمون الماليون الاتحاديون والولائيون، متضمنًا مدى إنفاذهم أو فشلهم في إنفاذ المتطلبات القانونية أو التنظيمية أو الإشرافية. 3) الاختلال العالمي في المدخرات، وتدفقات رأس المال الدولية، والاختلالات المالية لمختلف الحكومات. 4) السياسة النقدية وتوافر الائتمان وشروطه. 5) الممارسات المحاسبية، متضمنةً قواعد تحديد الأسعار إلى السوق والقيمة العادلة، ومعاملة المركبات خارج الميزانية العمومية. 6) المعاملة الضريبية للمنتجات والاستثمارات المالية. 7) متطلبات رأس المال واللوائح المتعلقة بالرافعة المالية والسيولة، متضمنةً هياكل رأس المال للكيانات المالية الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة للتنظيم. 8) وكالات تقدير الجدارة الائتمانية في النظام المالي، متضمنةً اعتماد المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية المالية الاتحادية على التصنيفات الائتمانية، واستخدام التصنيفات الائتمانية في التنظيم المالي وفي أسواق التوريق. 9) ممارسات الإقراض والتوريق، متضمنةً نموذج الإنشاء إلى التوزيع لتقديم الائتمان ونقل المخاطر. 10) الانتماءات بين مؤسسات الإيداع المؤمن عليها والأوراق المالية والتأمين وأنواع أخرى من الشركات غير المصرفية. 11) مفهوم أن بعض المؤسسات «أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس» الهيكل القانوني والتنظيمي لسوق الإسكان في الولايات المتحدة. 12) إدارة الشركات، متضمنةً أثر تحويلات الشركات من شراكات إلى شركات.

شرح مبسط

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات