[ تعرٌف على ] حكومة عبد الله سراج # اخر تحديث اليوم 2024-04-28

تم النشر اليوم 2024-04-28 | حكومة عبد الله سراج

أهم الأحداث

من اللافت للانتباه أن الشيخ سراج تولى بالإضافة لرئاسة الحكومة مناصب أخرى، كمنصب قاضي القضاة الذي كان يأتي ترتيبه بعد رئيس الحكومة مباشرة، وفي حكومة الشيخ السراج أُنشأت ولأول مرة في تاريخ الدولة الأردنية قوة البادية الأردنية في شهر يوليو عام 1931م. خلت حكومة عبدالله سراج من وزراء من أعضاء المجلس التشريعي كما جرت العادة في الحكومات السابقة، فكانت أول حكومة أردنية تمارس الفصل بين السلطات وتمنع ازدواجية الجمع بين منصب الوزارة ومنصب النيابة. وكانت حكومة الشيخ عبدالله سراج أول حكومة أردنية تقال إقالة مباشرة، بسبب انعدام الانسجام بين المجلس التشريعي المنتخب وبين حكومة الشيخ سراج التي واجهت معارضة شديدة من غالبية أعضاء المجلس التشريعي، وعزا بعض المحللين في حينه حالة عدم الانسجام بين المجلس التشريعي وبين حكومة الشيخ سراج إلى أن الشيخ عبدالله سراج كان أول رئيس حكومة يستبعد أعضاء المجلس التشريعي عن التشكيلة الحكومية، مبررا ذلك بخشيته من أن لا يتمكن أعضاء المجلس التشريعي من التوفيق بين مسؤولياتهم تجاه الشعب الذي يمثلونه، وبين مسؤولياتهم التنفيذية كوزراء، التي تفرض عليهم أحياناً اتخاذ قرارات لا تحظى بقبول شعبي في حال جمعوا إلى جانب صفتهم التمثيلية للشعب كنواب منصب الوزارة. وتفاقمت حالة عدم الانسجام بين المجلس التشريعي وبين حكومة عبدالله سراج فعمد أعضاء المجلس التشريعي إلى مقاطعة اجتماعات المجلس، فكان رئيس الحكومة ووزراؤه يحضرون إلى المجلس فلا يجدون أحداً، وتكرَّر ذلك لفترة زادت على أسبوعين. كما وضعت الحكومة مسودة قانون يمنع بيع الأراضي للأجانب وارسلته للمجلس التشريعي لاقراره الا أن بريطانيا اعترضت على القانون وطالبت بسحبه. ووصلت الأزمة بين المجلس التشريعي وحكومة الشيخ سراج ذروتها عندما رفضت الغالبية في المجلس التشريعي المصادقة على الموازنة التي قدمتها الحكومة، فوجد الأمير عبدالله بن الحسين نفسه بين خيارين فإما الإبقاء على الحكومة وحل المجلس التشريعي أو العكس، فاختار الإبقاء على المجلس التشريعي المنتخب وطلب من الشيخ عبدالله سراج تقديم استقالة حكومته، ولكن الشيخ تباطأ في تقديم الاستقالة، فأصدر الأمير عبد الله في 18 أوكتوبر 1933 إرادة أميرية بإقالة رئيس الحكومة وإقالة حكومته، فكانت أول وآخر حكومة في تاريخ الدولة الأردنية تقال علناً بإرادة سامية. استمرت هذه الوزارة في عملها نحو ثلاث سنوات، ومن أهم الاحداث السياسية التي طرأت في عهدها: عقد معاهدة تعاون مع العراق بتاريخ 26 أذار 1931
انعقاد المجلس التشريعي الثاني في 10 حزيران 1931
إنشاء علاقات ودية واعتراف متبادل مع السعودية في أيار 1933
إنشاء قوة البادية الأردنية في تموز 1931
وقع خلاف بين المجلس التشريعي والوزارة وتعذر التعاون بين السلطتين.

أعضاء الحكومة

الرقم الإسم المهام الوزارية ملاحظات
1 عبدالله سراج رئيسا للوزراء وقاضيا للقضاة ووزير داخلية ومالية
2 توفيق أبوالهدى سكرتيرا عاما
3 عودة القسوس نائبا عاما
4 عمر حكمت وزيرا للعدلية
5 شكري شعشاعة مديرا للخزينة
6 أديب الكايد مديرا للآثار

شرح مبسط

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات