تم النشر اليوم 2024/05/19 | قانون الوصول إلى المعلومات (كندا)

التغييرات المقترحة

في عام 1987، قدم المحامي العام لكندا تقريرًا بالإجماع إلى البرلمان، بسيط وواضح: يعزز حق المعرفة وحق الخصوصية والذي يضم أكثر من 100 توصية لتعديل قوانين الوصول إلى المعلومات والخصوصية. في عام 1998، ألحقت الحكومة بندًا بقانون الوصول إلى المعلومات، والذي يجعل إضاعة أو تزوير أو إخفاء مستندات عامة جريمة اتحادية. في أغسطس 2000، أطلقت وزارة العدل ورئيس مجلس الخزانة فرقة عمل لإعادة النظر في قانون الوصول إلى المعلومات. ووجد تقرير اللجنة، الذي تم تسليمه في يونيو 2002، «أزمة في إدارة المعلومات» داخل الحكومة. يناقش كتاب أستاذ جامعة مونكتون، دونالد سافوي، لعام 2003 «تعطيل الصفقات»، أنه يوجد في كندا ممانعة لكتابة أي شيء قد يجد طريقه إلى الخطاب العام، بما في ذلك البريد الإلكتروني. في خريف عام 2003، حاول جون برايدن بدء إجراء إصلاح شامل للقانون من خلال قانون العضو الخاص، وهو القانون Bill C-462، والذي تلاشى في جدول الأعمال مع حل البرلمان السابع والثلاثين في مايو 2004. وقد تم تقديم قانون مشابه من قبل عضو الحزب الديمقراطي الجديد في البرلمان، بات مارتن، في 7 أكتوبر 2004، وهو القانون Bill C-201. في أبريل 2005، قدم وزير العدل، إروين كوتلر، صحيفة مناقشة بعنوان إطار شامل من أجل إصلاح قانون الوصول إلى المعلومات. في سبتمبر 2008، قام تقرير من 393 صفحة ترعاه عدة مجموعات صحفية كندية بمقارنة قانون الوصول إلى المعلومات الكندي بقوانين حرية الوصول إلى المعلومات (FOI) للمقاطعات و68 دولة أخرى، وكان عنوانه: Fallen Behind: Canada’s Access to Information Act in the World Context. في أكتوبر 2010، صنفت مقارنة دولية عن الوصول إلى المعلومات الحكومية كندا في المرتبة الأخيرة؛ ويعتبر ذلك تغييرًا كبيرًا، حيث كانت كندا منذ عقد واحد فقط تمثل دائمًا نموذجًا لحرية الوصول إلى المعلومات على المستوى الدولي. تم نشر دراسة كلية لندن الجامعية التي تقارن بين كندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا في مجلةالمعلومات الحكومية الربعية.

شرح مبسط

تعديل – تعديل مصدري – تعديل ويكي بيانات