[ تعرٌف على ] قانون البحار # اخر تحديث اليوم 2024-04-27

تم النشر اليوم 2024-04-27 | قانون البحار

الاعتراف بقانون البحار وتطبيقه

أُنشئت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحت رعاية الأمم المتحدة، ولكن لا تملك المنظمة أي دور تنفيذي مباشر فيها. تلعب وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وهي المنظمة البحرية الدولية دورًا في رصد وإنفاذ بعض أحكام الاتفاقية، إلى جانب الوكالة الدولية لصيد الحيتان والسلطة الدولية لقاع البحار، التي أُنشئت بموجب اتفاقية تنظيم ومراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالمعادن في قيعان البحار خارج الحدود الإقليمية. أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المحكمة الدولية لقانون البحار ومقرها في هامبورغ بألمانيا، للحكم في جميع النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية (رهنًا بأحكام المادة 297 والإعلانات الصادرة وفقًا للمادة 298 من الاتفاقية). تعين قضاتها وعددهم 21 من مجموعة متنوعة من الدول. نظرًا لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة واسعة النطاق، فإن العديد من القضايا تتعلق بالمطالبات والتنافس على حدود المحيط بين الدول، حكمت المحكمة اعتبارًا من عام 2017 في 25 قضية.

التاريخ

من بين أقدم الأمثلة على القوانين المتعلقة بالشؤون البحرية قانون بحر روديس البيزنطي الذي صدر ما بين عامي 600 و800 ميلادي لتنظيم التجارة والملاحة في البحر الأبيض المتوسط. سُنّت قوانين بحرية أيضًا خلال العصور الوسطى الأوروبية، مثل قوانين أوليرون التي استُمدت من قانون روديس، وقوانين ويسباي التي سُنَّت بين الدول التجارية التابعة للرابطة الهانزية. ومع ذلك فإن أقدم صيغة معروفة للقانون الدولي العام للبحر كانت في أوروبا في القرن السابع عشر، إذ شهدت تلك المناطق ملاحة واستكشاف وتجارة غير مسبوقة عبر محيطات العالم. قادت البرتغال وإسبانيا هذا التوجه، وطالبت بتملك الطرق البرية والبحرية التي اكتشفتها. اعتبرت إسبانيا المحيط الهادئ بحرًا مغلقًا خارج حدود القوى البحرية الأخرى لحماية ممتلكاتها في آسيا. خضع مضيق ماجلان لدوريات دائمة من قبل الأساطيل الإسبانية لمنع دخول السفن الأجنبية باعتباره المدخل الوحيد المعروف من المحيط الأطلسي. اعترف المرسوم البابوي (الحبر الروماني عام 1455) بحق البرتغال الحصري في الملاحة والتجارة وصيد الأسماك في البحار بالقرب من الأراضي المكتشفة، وادعى البرتغاليون على هذا الأساس احتكار تجارة شرق الهند، مما أثار معارضة وصراع مع القوى البحرية الأوروبية الأخرى. كتب الفقيه والفيلسوف الهولندي هوغو غروتيوس والذي يعتبر مؤسس القانون الدولي عمومًا كتاب حرية البحار في خضم المنافسة المتزايدة على التجارة البحرية، والذي نشر في عام 1609، وحدد مبدأ أنَّ البحر أرضٌ دولية وتعتبر جميع الدول حرة في استخدامه للتجارة. استند في دعم مبدأه إلى فكرة أن «كل دولة حرة في السفر إلى أي دولة أخرى والتجارة معها». وهكذا وجد أن حق المرور السلمي على الأرض مماثل لحق المرور السلمي في البحر. كتب المفكر الإنجليزي جون سلدن ردًا على غروتيوس أنه كان من الممكن الاستيلاء على البحر من قبل القوى السيادية مثل الأراضي. رفض فرضية غروتيوس وادعى سيلدن أنه لا يوجد أي أساس تاريخي ليعامل البحر بطريقة مختلفة عن الأرض، ولا يوجد أي شيء في طبيعة البحر تمنع الدول من ممارسة السيادة على أجزاء منه. يمكن أن يتطور القانون الدولي لاستيعاب فكرة سيطرة الدول على البحر.

القانون البحري

يجب التمييز وعدم الخلط ما بين قانون البحار والقانون البحري (قانون الأميرالية) الذي يتعلق بالقضايا البحرية والنزاعات بين أطراف خاصة مثل الأفراد أو المنظمات الدولية أو الشركات. ومع ذلك تلعب المنظمة البحرية الدولية بصفتها وكالة تابعة للأمم المتحدة دورًا رئيسًا في تنفيذ قانون البحار، تساعد أيضًا في تطوير وتدوين وتنظيم بعض قواعد ومعايير القانون البحري.

شرح مبسط

قانون البحار هو مجموعة من القوانين الدولية التي تتعلق بالمبادئ والقواعد التي تهتم بها الهيئات العامة، ولا سيما الدول، في المسائل البحرية. بما في ذلك حقوق الملاحة وحقوق معادن البحر والولاية القضائية للمياه الساحلية. وهو فرع من فروع القانون العام النظير لقانون (امارة البحر)، والتي تتعلق في كل ما يخص الاتصال البحري الخاص. إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تختصر بالرمز "UNCLOS"، المبرمة عام 1982 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1994، مقبولة عموما باعتبارها تدوينا لقانون البحار الدولي العرفي.