[ تعرٌف على ] التنمية الاقتصادية في الهند # اخر تحديث اليوم 2024-04-28

تم النشر اليوم 2024-04-28 | التنمية الاقتصادية في الهند

نبذة تاريخية

قبل استقلال الهند، من عام 1900 حتى عام 1947، انخفض معدل دخل الفرد في الهند أو ركد. بعد الاستقلال، استن جواهر لال نهرو سياسة اقتصادية قائمة على التصنيع لاستبدال الواردات. أكد نهج نهرو-ماهالانوبيس، الذي يشار إليه غالبًا بالخطة الخمسية الثانية، على تنمية الصناعات الأساسية والثقيلة كوسيلة لتعجيل النمو الاقتصادي. يشمل ذلك الفولاذ والنحاس والبتروكيماويات والورق والفحم والنفط. سعى ماهالانوبيس جاهدًا إلى وصول الهند إلى الحكم الذاتي، متخلصة من أي ديون مستحقة. اختلف النقاد مع هذا النهج، وذكروا أن ادعاء البنك الدولي بأن توقعات الصادرات الهندية منخفضة كانت زائفة، وأنه بسبب إستراتيجية انغلاق على الذات للهند، فقِدت فرصة النمو للاقتصاد العالمي. مع ذلك، فإن تسارع الهند في معدل دخل الفرد خلال الفترة 1950-1965، زاد بمعدل 1.7%، وهي قيمة لم يتم تجاوزها منذ ذلك الحين. يتنازع خبراء الاقتصاد عادةً على المناقشات حول فعالية إستراتيجية نهرو-ماهالانوبيس. يؤكد انتقاد الموجه إلى هذا النهج على عدم تخصيص الموارد في قطاع الزراعة. يقال إن انعدام التوازن في الوزن نحو قطاع صناعة الآلات أسهَم في زيادة أسعار الحبوب الغذائية، وبالتالي في تفاقم الفقر وسوء التغذية. يزعم المدافعون عن هذه الاستراتيجية أنها تسعى إلى زيادة الناتج الزراعي من خلال زيادة نسبة الناتج إلى رأس المال. كان هذا ليتحقق على نحو لا يمكن تصوره من خلال الإصلاحات الزراعية، وهو ما لم تعالجه الاستراتيجية، ولم يشر إلى وجود مشكلة في الاستراتيجية ذاتها.

الزراعة

المقالة الرئيسة: الزراعة في الهند
تحتل الهند المرتبة الثانية على مستوى العالم في الإنتاج الزراعي. كانت الزراعة والقطاعات المرتبطة بها مثل التحريج وقطع الأشجار وصيد الأسماك تشكل 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005، ووظفت 60% من إجمالي القوة العاملة، وبرغم الانحدار المستمر لحصتها في الناتج المحلي الإجمالي، لا تزال أكبر قطاع اقتصادي وتؤدي دورًا هامًا في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الشاملة للهند. نمت غلة المحاصيل لكل وحدة من جميع المحاصيل منذ عام 1950، بسبب التركيز الخاص على الزراعة في الخطط الخمسية والتحسينات المطردة في الري والتكنولوجيا، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة وتوفير الائتمان الزراعي والإعانات الزراعية منذ الثورة الخضراء.[بحاجة لمصدر] تعد الهند أكبر منتج في العالم للحليب، والكاجو، وجوز الهند، والشاي، والزنجبيل، والكركم والفلفل الأسود. تضم أيضًا أكبر عدد من الماشية في العالم (193 مليون). تحتل المرتبة الثانية في إنتاج القمح والأرز والسكر والفول السوداني والأسماك الداخلية. تعد ثالث أكبر منتج للتبغ. تساهم الهند بما يعادل 10% من إنتاج الفواكه على مستوى العالم، محتلةً المرتبة الأولى في إنتاج الموز والسبوتة المألوفة، والمعروفة أيضًا بشيكو. يقدَر أن يكون المستوى المطلوب للاستثمار في تطوير البنية التحتية للتسويق والتخزين والتخزين البارد؛ كبيرًا. نفذت الحكومة عدة خطط لزيادة الاستثمار في البنية التحتية للتسويق. تتضمن هذه المخططات بناء الانهيارات الريفية، وشبكة بحوث السوق والمعلومات، وتطوير/تعزيز البنية التحتية للتسويق الزراعي، والإدراج، والتوحيد المعياري. تتمثل المشاكل الرئيسية في القطاع الزراعي، على النحو الذي أورده البنك الدولي، فيما يلي: يعوق الدعم الزراعي الكبير للهند؛ الاستثمار المعزز للإنتاجية.
أدى الإفراط في تنظيم الزراعة إلى زيادة التكاليف ومخاطر الأسعار والارتياب.
التدخلات الحكومية في مجالات العمل، والأراضي، وأسواق الائتمان.
عدم كفاية البنية التحتية والخدمات.

شرح مبسط

اتبعت التنمية الاقتصادية في الهند السياسيين الذين ألهمتهم الاشتراكية طيلة أغلب تاريخها المستقل، بما في ذلك ملكية الدولة لقطاعات عديدة، إذ ارتفع الناتج القومي للفرد في الهند بنحو 1% سنويًا فقط طيلة العقود الثلاثة التي تلت استقلالها.[1] منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين، بدأت الهند تفتح أسواقها ببطء من خلال التحرير الاقتصادي. بعد إصلاحات أكثر جوهرية منذ عام 1991 وتجددها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تقدمت الهند نحو اقتصاد السوق الحر.[1]