[ مهارات الإدارة ] مفهوم الإدارة العامة من 3 عناصر # اخر تحديث اليوم 2024-04-27

تم النشر اليوم 2024-04-27 | مفهوم الإدارة العامة من 3 عناصر

الإدارة العامة بين التنظيم والرقابة

التنظيم في الإدارة العامة
تتميز الإدارة العامة بأن جميع العاملين بها من الموظفين العموميين يعملون وفق هيكل تنظيمي لتحقيق كافة المهام الوظيفية اللازمة لتحقيق أهداف هذه المؤسسات الحكومية، سواء كانت هذه الأهداف خدمية أو إنتاجية، ومن الأجهزة الحكومية الخاصة بالتنظيم الإداري، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يختص بالهيكل التنظيمي وإدارة دخول الكوادر الجديدة وترقيهم حتى خروجهم من الخدمة وضمان الإحلال الآمن بالكوادر الوظيفية الجديدة على أسس علمية ومهنية معتمدة في التوظيف الحكومي، فضلاً عن البحوث الخاصة بتبسيط الإجراءات لحل المشكلات واختصار زمن العمليات وخفض التكاليف، مع القدرة على مواجهة حالات الخصخصة وما يتبعها من إعادة الهيكلة للقوى البشرية من الموظفين، ووضع القواعد التي يتم التعامل بها مع الموظفين الباقين أو مع الذين يتم إنهاء أعمالهم مع مراعاة كافة الحقوق المرتبطة بهذه الحالات.
الرقابة في الإدارة العامة
تتميز الإدارة العامة بتوافر عنصر المراقبة لحماية المال العام من الإضرار به كما في جرائم الاختلاس أو التربح، أو الفساد بتلقي الرشاوى أو مخالفة الضوابط اللازمة لحماية المال العام في كافة المعاملات القانونية أو المالية أو الإدارية، ومن الأجهزة الرقابية التي تراقب سلامة العمليات والإجراءات الإدارية: إدارات المتابعة والشئون الإدارية والمالية والقانونية داخل كل مؤسسة، أما من خارج المؤسسة فتوجد الأجهزة الرقابية التي تتلقى البلاغات من المواطنين أو المؤسسات أو من جهات العمل الحكومية، كما تتابع الأجهزة الرقابية كافة التقارير الإعلامية المرتبطة بالفساد والإضرار بالمال العام، ومن الأجهزة الرقابية المختصة بمراقبة الانحراف الإداري: الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والقضاء الإداري، فيتم محاسبة ومحاكمة الموظف المخالف إداريًا بالعقوبات المحددة بالقانون إلى حد الفصل من الوظيفة الحكومية وإحالته للنيابة العامة تمهيدًا لمحاكمته جنائياً في حالة الإضرار بالصالح العام أو المال العام وفقاً لقانون العقوبات.

مفهوم الإدارة العامة

تتصل الإدارة العامة بالاقتصاد الكلي، حيث أن الدولة هي المالك للمؤسسات العامة التي تمارس فيها عملية الإدارة، وترتبط أهداف الإدارة العامة بنوع النشاط، فقد يكون نشاطاً خدميا، وقد يكون نشاطا إنتاجياً، وما بين النشاطين الإنتاجي والخدمي تتفاوت السياسات في تحديد الأهداف، إن كانت ربحية أم غير ربحية، وتتولى الدولة مسئولية إدارة المؤسسات التي تتبع ملكيتها في إطار الوزارات او الهيئات أو المؤسسات العامة التي ترتبط ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة بدءاً من التخطيط ثم التشغيل وما يرافقها من مراقبة وتقييم للنتائج لإصدار القرارات المناسبة لتحقيق الأهداف وخفض التكاليف وتعظيم الأرباح في إطار يحقق زيادة معدلات الضمان الاجتماعي والتنمية الاقتصادية مما ينعكس ذلك إيجابياً على مستوى الأسعار والخدمات.

الإدارة العامة بين التطوير وإدارة الموارد البشرية

تتميز الإدارة العامة بالتخطيط المركزي وبالرصيد القومي الذي تديره من الموارد المالية والبشرية، وهذا الرصيد يتيح لها التوجه نحو التطوير واتخاذ القرارات التي تعجز عنها المؤسسات غير الحكومية، كما تتيح لها الدخول في مشاريع مشتركة مع المؤسسات الحكومية أو الغير حكومية بما يحقق الأهداف التنموية ويدفع نحو التوسع في المشروعات الناجحة بما يسمح من استثمار القدرات المالية العامة وتعزيز فرص العمل وخفض معدلات البطالة بين فئات المواطنين، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية والمشروعات التنموية من خلال الجمع بين أهداف الإدارة العامة، ومشروعات المؤسسات غير العامة بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحوث لربط عملية التعليم بالإدارة العامة وجهات الاستثمار والعمل المدني مما يتيح للدولة بكافة قطاعاتها الاستفادة من الإدارة العامة بمواردها المالية والبشرية، فضلاً عن تحفيز العنصر البشري من خلال التكريم ومنح الجوائز لشباب الباحثين الذين يقدمون الحلول التي تؤدي إلى تطوير الأداء وتحسينه على مستوى المؤسسات والمشروعات بالاقتصاد الكلي، إضافة إلى تحسين التدريب وتطويره لمتابعة المستجدات من النظم المتطورة والحلول التقنية والمهارات والخبرات اللازمة، ويرتبط التطوير بالتركيز على توفير الحلول لتجنب المشكلات بما يحقق الأهداف المنتظرة من كافة المؤسسات التابعة للإدارة العامة دون إهدار في الوقت أو في المال.