[ تعرٌف على ] الوكالة الوطنية للدراسات والرقابة على الاستثمار في الصناعات الحديدية # اخر تحديث اليوم 2024-04-27

تم النشر اليوم 2024-04-27 | الوكالة الوطنية للدراسات والرقابة على الاستثمار في الصناعات الحديدية

المشاريع

تعمل أناسريف على تطوير العديد من الخطوط في مختلف أنحاء البلاد، مثل: خط الهضبة العليا، خط سكة حديد جديد يربط شرق الجزائر بغربها ويكمل الخط الساحلي.
خط سكة حديد يربط تلمسان بالحدود المغربية حتى منطقة العقيد عباس. بالرغم من غلق الحدود مع المغرب منذ عام 1994، إلا أن هناك ضغوط لإعادة فتح الحدود البرية مرة أخرى أمام المسافرين.
الخط الدائري الجنوبي، خط سكه حديد يمتد من حاسي مسعود مرورا بورقلة، غرداية، الأغواط وينتهي في الجلفة.
تحديث وتطوير عدد من الخطوط المقامة بالفعل مثل خط بئر توتة- زرالدة.
خطوط جديدة في مرحلة التطوير
خط سكه حديد يربط بشار- مشرية- رجم.
خط سكه حديد فائق السرعة من برج بوعريريج- خميس مليانة.
خط سكه حديد يربط بومدفع- الجلفة، ويتصل بخط العروة الجنوبية.
خط سكة حديد يربط حاسي مسعود- تقرت.

اسم

اسم أناسريف الكامل ، باللغة الفرنسية ، هو الوكالة الوطنية للدراسات والرقابة على الاستثمار في الصناعات الحديدية. يُترجم هذا إلى الوكالة الوطنية لتخطيط وتنفيذ استثمارات السكك الحديدية.

الغرض

في 20 يوليو 2005، أعلنت الحكومة الجزائرية عن إنشاء شركة أناسريف بهدف التخطيط والاستثمار في توسيع وتحديث خطوط السكك الحديدية داخل البلاد. تخضع الشركة لإدارة وزارة النقل، التي قررت تخصيص ميزانية وصلت إلى 900 مليار دينار للشركة. تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عملية التشغيل اليومي لهيئة السكك الحديدية. أما الشركات الأخرى على غرار ألستوم وألستادي فتقوم بتقديم عطاءات للحصول على عقود بناء الخطوط الجديدة أو تركيب المعدات. يقع المقر الرئيسي لشركة أناسريف في العاصمة الجزائر. تم تأسيسها كمؤسسة صناعية وتجارية عامة، مثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وتتبع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية في المعايير التي يحددها لقطاعات السكك الحديدية مثل مواصفات العربات والأدوات المتسخدمه. بالرغم من أن عملية تطوير السكك الحديدية الجزائرية، كما هو الحال مع قطاع الطيران والطرق والنقل المائي، يطغي عليها طابع الفساد وسوء الإدارة حيث اعتمدت الحكومة على خطط قديمة جدا، أرجعها البعض إلى فترة السبعينيات، واستخدام الموارد بشكل غير فعال إلا أن الحكومة الجزائرية قد أعلنت عن خطة تنمية إقتصادية خمسيه (2009- 2014) خصصت فيها 110 مليار يورو لتحسين البنية التحتية. مع ذلك توجد مخاوف بشان قدرة الحكومة على إدارة القدرة الجديدة وإستخدامها بشكل جيد.

شرح مبسط

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات