[ تعرٌف على ] منظمة الشرطة الجنائية الدولية # اخر تحديث اليوم 2024-04-27

تم النشر اليوم 2024-04-27 | منظمة الشرطة الجنائية الدولية

الدول الأعضاء

بالترتيب حسب تاريخ أول انتساب: الدولة
تاريخ أول انتساب
ملاحظات
ألمانيا
1923
انسحبت في العام 1945 ثم انتسبت في 1952
النمسا
1923
انسحبت في العام 1945 ثم انتسبت في 1948
بلجيكا
1923 الصين
1923
انسحبت في العام 1945 ثم انتسبت باسم جمهورية الصين (تايوان) في العام 1961 حتى عام 1984 حيث قدمت جمهورية الصين الشعبية طلب انتساب وأعقب ذلك قرار من الجمعية العامة يؤكد أن الصين الشعبية هي السلطة الوحيدة السارية وينبغي بالتالي أن تحل محل جمهورية الصين (تايوان) كعضو في المنظمة
الدنمارك
1923 مصر
1923
بتاريخ 21 فبراير 1951 اتحدت سوريا ومصر المتمتعتين بالعضوية الكاملة بالإنتربول وشكلتا الجمهورية العربية المتحدة التي حلت بتاريخ 28 سبتمبر 1961 واحتفظت مصر بذلك الاسم حتى 2 سبتمبر 1971 حيث غيرت اسمها إلى جمهورية مصر العربية وتعتبر مصر استمرارا ً للجمهورية العربية المتحدة كعضو في الإنتربول
الولايات المتحدة
1923 فرنسا
1923 اليونان
1923 المجر
1923
انسحبت في العام 1952 ثم انتسبت في 1981
إيطاليا
1923 هولندا
1923 بولندا
1923
انسحبت في العام 1952 ثم انتسبت في 1990
رومانيا
1923
انسحبت في العام 1952 ثم انتسبت في 1973
السويد
1923 سويسرا
1923 تشيكوسلوفاكيا
1923
انسحبت في العام 1951 ثم انتسبت في 1990 ولم تعد عضوا ً في الأنتربول منذ 1992 على إثر انقسام البلاد
يوغوسلافيا
1924
لم تعد عضوا ً في الأنتربول على إثر تقسيم البلاد
فنلندا
1928 المملكة المتحدة
1928 تشيلي
1930 النرويج
1930 البرتغال
1930 تركيا
1930 لوكسمبورغ
1937 إيران
1938 الأرجنتين
1947 بلغاريا
1947 أيرلندا
1947 جنوب إفريقيا
1948
انسحبت في العام 1954 ثم انتسبت في 1993
أستراليا
1948 فنزويلا
1948 الأنتيل الهولندية
1949 كندا
1949 غواتيمالا
1949 الهند
1949 إسرائيل
1949 لبنان
1949 سورينام
1949 موناكو
1950 سريلانكا
1950
انتسبت باسم سيلان ثم في العام 1972 غيرت الاسم إلى سريلانكا
إسبانيا
1951 تايلاند
1951 كوبا
1952 إندونيسيا
1952 باكستان
1952 الفلبين
1952 البرازيل
1953
انسحبت في العام 1980 ثم انتسبت في 1986
جمهورية الدومينيكان
1953 اليابان
1953 سوريا
1953
بتاريخ 21 فبراير 1951 اتحدت سوريا ومصر المتمتعتين بالعضوية الكاملة بالإنتربول وشكلتا الجمهورية العربية المتحدة التي حلت بتاريخ 28 سبتمبر 1961 عقب استعادة وضعها كدولة مستقلة بتاريخ 13 أكتوبر 1961 استردت سوريا مقعدها كبلد كامل العضوية بتاريخ 20 مارس 1962
كولومبيا
1954 كوستاريكا
1954 ليبيا
1954 ميانمار
1954 المكسيك
1955 نيوزيلندا
1955 الأوروغواي
1955 السعودية
1956 كمبوديا
1956 الأردن
1956
انسحبت المملكة الأردنية من الأنتربول في 23 يونيو 1958 وعادت للانتساب في 19 اغسطس 1958 وانسحبت من جديد في 27 مايو 1959 وانتسبت ثانية بتاريخ 28 يوليو من ذات العام
ليبيريا
1956 السودان
1956 هايتي
1957 لاوس
1957 المغرب
1957 تونس
1957 إثيوبيا
1958 غانا
1958 بنما
1958 سانت فينسنت والغرينادين
1958 السلفادور
1959
انسحبت في العام 1984 وانتسبت من جديد في العام 1993
ليختنشتاين
1960 نيجيريا
1960 توغو
1960 بوركينا فاسو
1961
انتسبت باسم فولطا العليا ثم في العام 1984 غيرت الاسم إلى بوركينا فاسو
الكاميرون
1961 جمهورية الكونغو
1961 ساحل العاج
1961 الغابون
1961 غينيا
1961 مدغشقر
1961 ماليزيا
1961 السنغال
1961 بنين
1962
انتسبت باسم داهومي ثم في العام 1975 غيرت الاسم إلى بنين
قبرص
1962 الإكوادور
1962 موريتانيا
1962 بيرو
1962 سيراليون
1962 تنزانيا
1962
انتسبت إلى الأنتربول باسم طنجنيقا ثم غيرت اسمها إلى تنزانيا بعد اتحادها مع زنجبار في 1964
تشاد
1962 الجزائر
1963 بوليفيا
1963 جامايكا
1963 جمهورية الكونغو الديمقراطية
1963 كوريا الجنوبية
1964 النيجر
1964 ترينيداد وتوباغو
1964 جمهورية إفريقيا الوسطى
1965 الكويت
1965 نيكاراغوا
1965 مالاوي
1966 أوغندا
1966 زامبيا
1966 العراق
1967 نيبال
1967 كينيا
1968 سنغافورة
1968 مالي
1969 موريشيوس
1969 بوروندي
1970 فيتنام
1970
انسحبت من الأنتربول عقب اندماجها مع جمهورية شمال فيتنام الديمقراطية عام 1976 وانتسبت من جديد عام 1991
فيجي
1971 آيسلندا
1971 ليسوتو
1971 ناميبيا
1971 البحرين
1972 مالطا
1972 عُمان
1972 باهاماس
1973 الإمارات العربية المتحدة
1973 هندوراس
1974 قطر
1974 رواندا
1974 الصومال
1975 إسواتيني
1975 بنغلاديش
1976 بابوا غينيا الجديدة
1976 اليمن
1976 باراغواي
1977 سيشل
1977 تونغا
1979 بوتسوانا
1980 جيبوتي
1980 غينيا الاستوائية
1980 زيمبابوي
1980 باربادوس
1981 دومينيكا
1981 أنغولا
1982 سانت لوسيا
1983 بروناي
1984 جزر المالديف
1984 أنتيغوا وباربودا
1986 غامبيا
1986 غرينادا
1986 غيانا
1986 أروبا
1987
في العام 1986 حصلت على وضع منفصل عن جزر الأنتيل الهولندية
بليز
1987 سانت كيتس ونيفيس
1987 ساو توميه وبرينسيب
1988 أندورا
1989 الرأس الأخضر
1989 موزمبيق
1989 جزر مارشال
1990 روسيا
1990
انتسبت إلى الأنتربول باسم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. عقب انحلال الاتحاد المذكور خلفه الاتحاد الروسي عام 1991
ألبانيا
1991 ليتوانيا
1991 منغوليا
1991 أرمينيا
1992 أذربيجان
1992 البوسنة والهرسك
1992 كرواتيا
1992
كانت كرواتيا إحدى الدول المكونة لجمهورية يوغسلافيا الإتحادية الاشتراكية التي حلت اعتبارا ً من 1991 وقد انشقت واستقلت رسميا ً في 15 يونيو 1992
إستونيا
1992 غينيا بيساو
1992 كازاخستان
1992 لاتفيا
1992 ناميبيا
1992 سلوفينيا
1992
كانت جمهورية سلوفينيا إحدى الدول المكونة لجمهورية يوغسلافيا الإتحادية الاشتراكية التي حلت اعتبارا ً من 1991 وقد انشقت واستقلت في 25 يونيو 1991
أوكرانيا
1992 بيلاروس
1993 مقدونيا
1993
كانت جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة احدى الدول المكونة لجمهورية يوغسلافيا الإتحادية الاشتراكية التي حلت اعتبارا ً من 1991 وقد انشقت واستقلت رسميا ً بتاريخ 17 سبتمبر 1991
جورجيا
1993 سلوفاكيا
1993
خلفت تشيكوسلوفاكيا التي كانت عضوا ً منذ 1923 حتى 1992
جمهورية التشيك
1993
خلفت تشيكوسلوفاكيا التي كانت عضوا ً منذ 1923 حتى 1992
مولدوفا
1994 أوزبكستان
1994 قيرغيزستان
1996 جزر القمر
1998 إريتريا
1999 صربيا والجبل الأسود
2001
انتسبت إلى الأنتربول باسم جمهورية يوغسلافيا الإتحادية وبتاريخ 4 فبراير 2003 غيرت الاسم إلى صربيا والجبل الأسود وبتاريخ 3 حزيران 2006 أعلن إقليم الجبل الأسود استقلاله وعينت صربيا خلفا ً لصربيا والجبل الأسود في الأنتربول
أفغانستان
2002 تيمور الشرقية
2002 طاجيكستان
2004 بوتان
2005 تركمانستان
2005 الجبل الأسود
2006 سان مارينو
2006 الفاتيكان
2008 كوراساو
2011
انضمت خلال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للانتربول
سينت مارتن
2011
انضمت خلال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للانتربول
جنوب السودان
2011
انضمت خلال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للانتربول
فلسطين
2017
إنضمت خلال اجتماع الجمعية العامة المنقد في العاصمة بكين

نقد

الطلبات التعسفية لاعتقالات الإنتربول
على الرغم من موقفها المحايد سياسيًا، فقد انتقد البعض الوكالة لدورها في الاعتقالات التي يزعم المنتقدون أنها ذات دوافع سياسية. انتقدت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE) في إعلانها، المعتمد في أوسلو (2010), وموناكو (2012), واسطنبول (2013)،
وباكو (2014)، بعض الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإساءة استخدام آليات التحقيق الدولي وحثت على لدعم إصلاح الإنتربول من أجل تجنب الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية. ينتقد قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الصادر في 31 كانون الثاني / يناير 2014 آليات عمل لجنة مراقبة ملفات الإنتربول، لا سيما الإجراءات غير العدائية والقرارات الجائرة. في عام 2014، اعتمدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE) قرارًا بإجراء تحليل شامل لمشكلة إساءة استخدام الإنتربول وإعداد تقرير خاص بهذا الشأن. في أيار / مايو 2015، في إطار إعداد التقرير، نظمت لجنة الشئون القانونية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جلسة استماع، أتيحت خلالها الفرصة لممثلي المنظمات غير الحكومية والإنتربول للتحدث. يمكن اعتقال اللاجئين المدرجين في قائمة الإنتربول عند عبورهم الحدود. في عام 2008، أشار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى مشكلة اعتقال اللاجئين بناءً على طلب الإنتربول فيما يتعلق بتهم ذات دوافع سياسية. في عام 2021، اتُهمت الحكومات الاستبدادية لدول مثل الصين والإمارات العربية المتحدة وإيران وروسيا وفنزويلا بإساءة استخدام الإنتربول من خلال استخدامه لاستهداف المعارضين السياسيين. على الرغم من سياسة الإنتربول التي تمنع الدول من استخدام المنظمة لملاحقة المعارضين، إلا أن الحكام المستبدين يسيئون بشكل متزايد إلى دستور الإنتربول. استخدمت الصين الإنتربول ضد الأويغور، حيث أصدرت الحكومة نشرة حمراء ضد النشطاء وغيرهم من أفراد الأقليات العرقية الذين يعيشون في الخارج. منذ عام 1997، تم تسجيل 1546 حالة من 28 دولة لاحتجاز وترحيل الأويغور. إلى جانب ذلك، اتهمت الإمارات أيضًا بأنها واحدة من الدول التي تحاول شراء النفوذ في الإنتربول باستخدام مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانًا، قدمت الأمة العربية تبرعات بقيمة 5.4 مليون دولار حيث تم تقدير المبلغ على أنه مساوٍ للمساهمات القانونية التي قدمها جميع الأعضاء الـ 194 الباقين. كما أنه واضح من أن نفوذ الإمارات المتزايد على الإنتربول أتاح لها الفرصة لاستضافة الجمعية العامة في عام 2018، وحتى في عام 2020 تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد - 19.
بعد ما أصبح الواء الإماراتي احمد ناصر الرئيسي رئيسا للانتربول، تجاهلت المنظمة امراً قضائياً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعاونت مع السلطات الصربية على تسليم الناشط البحريني احمد جعفر محمد علي، تم تسليمه للبحرين على طائرة شارتر من شركة رويال جت، شركة طيران إماراتية برئاسة أحد افراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي. اثار النقاد مخاوف من ان هذا فقط مثال أول على كيف سيتم «تجاوز الخطوط الحمراء» تحت رئاسة الرئيسي. إضافة تم رفع تحذير بأن بعد هذا القرار سيكون الانتربول متواطئ في أي اعتداء يتعرض له «علي». الدبلوماسية
في عام 2016، انتقدت تايوان الإنتربول لرفضه طلب الانضمام إلى الجمعية العامة بصفة مراقب. دعمت الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة تايوان، وأصدر الكونغرس الأمريكي تشريعًا يوجه وزير الخارجية إلى تطوير إستراتيجية للحصول على صفة مراقب لتايوان. أثار انتخاب منغ هونغوي رئيساً، وألكسندر بروكوبتشوك (روسي) نائباً لرئيس الإنتربول لأوروبا انتقادات في وسائل الإعلام الغربية وأثار مخاوف من قبول الإنتربول طلبات ذات دوافع سياسية من الصين وروسيا., أعمال
في عام 2013، تعرض الإنتربول لانتقادات بسبب صفقاته بملايين الدولارات مع هيئات من القطاع الخاص مثل الفيفا وفيليب موريس وصناعة الأدوية. كان النقد بشكل أساسي حول الافتقار إلى الشفافية وتضارب المصالح المحتمل، مثل كودنتيفي., بعد فضيحة FIFA 2015، قامت المنظمة قطع العلاقات مع جميع هيئات القطاع الخاص التي أثارت مثل هذه الانتقادات، وتبنى إطار تمويل جديد وشفاف. القيادة
بعد اختفاء مينج هونغوي، اتهم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خليفته المفترض، ألكسندر بروكوبتشوك، بإساءة استخدام النشرات الحمراء، وشبهوا انتخابه بـ «وضع ثعلب مسؤولاً عن بيت الدجاج».
أثار بيان نشره اتحاد حقوق الإنسان في هلسنكي الأوكراني ووقعته منظمات غير حكومية أخرى مخاوف بشأن قدرته على استخدام منصبه في الإنتربول لإسكات منتقدي روسيا. انتقد السياسيون الروس الاتهام الأمريكي باعتباره تدخلاً ذا دوافع سياسية. في 1 أكتوبر 2020، كانت الإمارات تخطط لإعلان رئيس شرطتها أحمد ناصر الريسي مُرشحا للإمارات كرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وذلك وفقا لمعلومات مسربة. تعرض الترشيح لانتقادات واسعة بسبب اتهام الريسي بتعذيب ماثيو هدجيس وهو طالب بريطاني بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة وتم تحذير الانتربول من فقدان مصداقيتها إذا انتخب الريسي رئيسا. كشفت تقارير في أغسطس 2021 ان الإمارات العربية المتحدة تشجع لمرشحها احمد ناصر الريسي لرئاسة الانتربول.يعتبر الريسي «منبوذ دوليا» وكان يلتقي ادانة وانكار متزايدة لتورطه في اعتقال وتعذيب احمد منصور وماثيو هيدجزو وعلي احمد.بالنظر إلى ذلك، بدأت الإمارات خطة الترويج للرئيسي من خلال تنظيم رحلاته إلى الدول الاعضاء في الانتربول للحصول على الدعم. رفض عدد من النوّاب الألمانيّ مرشح الإمارات لرئاسة وكالة الشرطة الدولية الإنتربول معتبرين أن انتخابه مديرا للإنتربول سيضر بسمعة المنظمة الدولية. إلى جانب ذلك، حثّ المحامي البريطاني رودني ديكسون السلطات السويدية على اعتقال الرئيسيّ فور وصوله إلى السويد، حيث من المتوقع أن يزور البلد لحملته للحصول على دعم من الدول لترشيحه لرئاسة الإنتربول. وبالمثل، طُلب من الشرطة النرويجية توقيف الرئيسي عند دخوله البلاد من قبل بعض المعذبين الذين عانوا على يد الريسي التعذيب بطريقة عنيفة من دون أي سبب. واجه المرشح الإماراتي لرئاسة الإنتربول ناصر الريسي المعارضة في أكتوبر 2021 حيث قدم المحامون شكوى إلى المدعي العام الفرنسي في باريس. وأشارت المزاعم إلى دور الرئيسي في الاعتقال والتعذيب غير القانونيّين لعلي عيسى أحمد وماثيو هيدجز. ومنحت الشكوى المسؤولين الفرنسيين سلطة التحقيق مع الرعايا الأجانب والقبض عليه حيث قدمت الشكوى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. وبما أن رئيسي ليس رئيس دولة فقد كان للسلطات الفرنسية كل الحق في اعتقاله واستجوابه عند دخوله في الأراضي الفرنسية. كانت المعارضة تتصاعد مع اقتراب الجمعية العامة. في نوفمبر 2021، قدم المحامي التركي غولدين سونميز شكوى جنائية ضدّ ترشيح الرئيسي في تركيا التي ينعقد فيها إجراء التصويت. وقالت سونميز إن هذه محاولة الإمارات لإخفاء سجلاتها في مجال حقوق الإنسان وغسل سمعتها. إلى جانب ذلك، من المتوقع أيضًا أن يرفع هيدجز وأحمد دعوى قضائية في تركيا ضدّ الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العمومية. جرت الانتخابات في إسطنبول في 25 نوفمبر / تشرين الثاني، حيث خاض الرئيسي الانتخابات ضد ساركا هافرانكوفا، نائب رئيس الإنتربول. وفاز الرئيسي بعد ثلاث جولات من التصويت وانتخب لمدة أربع سنوات بحوالي 69٪ من الأصوات. إنه أول مرشح من الشرق الأوسط يتم انتخابه رئيسًا. الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر مساهم في ميزانية الإنتربول، مما أدى إلى مزاعم بأن الإمارات اشترت نتيجة الانتخابات. في فبراير 2022، سمحت محكمة لندن العليا لعلي عيسى أحمد، أحد ضحايا التعذيب لناصر الرئيسي، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجاني المتهم بالتواطؤ في التعذيب. احتُجز أحمد زوراً وتعرض للاعتداء والضرب أثناء وجوده في الإمارات بين 23 يناير و 12 فبراير 2019 لارتدائه قميصاً لكرة القدم يحمل شعار قطري. في وقت وقوع الحادث، كانت قطر تخضع لحظر دبلوماسي فرضته اللجنة الرباعية الخليجية بقيادة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. بعد الدعوى القانونية لأحمد، قدمت وزارة الخارجية البريطانية شكوى إلى السلطات الإماراتية بخصوص معاملته. لم يتم تلقي أي رد وظلت سفارة الإمارات العربية المتحدة غير قابلة للوصول للتعليق.

الهيكل التنظيمي

كما هو معرف في الفقرة الخامسة من دستور الإنتربول الدولي فهي تتكون من: الجمعية العامة
اللجنة التنفيذية
الأمانة العامة
المكاتب المركزية الوطنية
المستشارون
لجنة ضبط ملفات الأنتربول

وصلات داخلية

يوروبول

طريقة العمل

يتبادل أعضاء الشرطة الدولية المعلومات عن المجرمين الدوليين، ويتعاونون فيما بينهم في مكافَحة الجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة. ويحتفظ أفرادُ المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليَّة، ويساعدون الأعضاء في النواحي العمليّة، ويقومون بتدريب وعمل استشارات لأفراد الشرطة.

شرح مبسط

الإنتربول (بالإنجليزية: Interpol)‏ هي اختصارٌ لكلمة الشرطة الدولية (بالإنجليزية: International Police)‏ والاسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية (بالإنجليزية: International Criminal Police Organization)‏. وهي أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في عام 1923 مكونة من قوات الشرطة لـ 194 دولة، ومقرها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا.[5]