التاريخ

رئيسي قائمة السلطة التشريعية في سوريا

المؤتمر العام والمجالس التمثيلية

في 19 1919 انعقدت أول سلطة تشريعية في سوريا، وهي المؤتمر السوري العام المكون من 85 عضوًا، ولما لم تسمح حالة البلاد المضطربة بعد سقوط سوريا العثمانية في 1918 من إجراء انتخابات، اكتفي بدعوة الناخبين الأوليين لانتخاب نواب المؤتمر، وفي بعض المناطق الداخلية اكتفي بجميع عرائض وقع عليها المواطنون، أما السبب الرئيس لإيجاد هذه السلطة فهو مقابلة لجنة كينغ - كراين لجنة كينغ كراين من ناحي، ولأن الأمة تحتاج لسلطة شرعية تمثلها من ناحية ثانية؛سوريا صنع دولة وولادة أمة، وديع بشور، دار اليازجي، دمشق 1994، طبعة أولى، ص.381 ولعلّ أبرز قرار اتخذه المؤتمر السوري كان إعلان استقلال سوريا في 8 1920، وتتويج فيصل بن الحسين ملكًا عليها، غير أن الحلفاء رفضوا الاعتراف بالاستقلال، ومن ثمّ أفضت معركة ميسلون إلى حلّ المملكة، والمؤتمر العام في 1920.المؤتمر السوري العام، سيريا نيوز، 2 .





في 1920 أصدر هنري غورو مراسيم التقسيم (سوريا) مراسيم التقسيم إلى مجموعة دول أسماها دول الشرق ، وأقيم في كل دولة مجلس تمثيلي انتخبه الناخبون الأوليون، ثلثاه منتخب، وثلثه معيّن من قبل المفوضية الفرنسية؛ كما كان يحق للمندوب الفرنسي تولي السلطة التشريعية وإصدار القوانين دون العودة للمجالس التمثيلية، بينما تحتاج قرارات المجالس لموافقة المندوب الفرنسي أو من ينيبه في المفوضية الفرنسية. في 28 1922 أعلن قيام الاتحاد السوري (دولة) الاتحاد السوري ، و،شأت مجلس الاتحاد، المكون من 15 عضو لهم سلطة الاتحاد العليا، ويمثلون بالتساوي دولة دمشق دول دمشق و دولة حلب حلب دولة جبل العلويين واللاذقية ، وحسب القانون الأساسي للاتحاد الذي وضعه المندوب الفرنسي، فولاية المجلس عام، وينتخب رئيس البلاد لمدة عام من قبله، وله أيضًا إقرار الموازنة العاة ومجموعة من القوانين المركزية كالتجارة والعقوبات.سورية والانتداب الفرنسي، يوسف الحكيم، دار النهار، بيروت 1983. ص.86 وعلى الرغم من أن القانون الأساسي للاتحاد نصّ على انتخاب الأعضاء، إلا أن المفوض الفرنسيو لتعذر قيام انتخابات، عيّن الأعضاء لعام 1923 ثم عاد ومدد لهم عامًا إضافيًا عام 1924.سورية والانتداب الفرنسي، مرجع سابق، ص.87 لم يكتب للاتحاد السوري الاستمرارية، وأقيمت خلفًا له الدولة السورية بدءًا من 1925، على أن يتولى سلطتها التشريعية حتى قيام انتخابات، مجلس تمثيلي هو اندماج مجلسي دمشق وحلب التمثيليين، غير أن الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة، والتي كان يختارها المفوض الفرنسي، لم تكن مسؤولة امام المجلس التمثيلي؛ وخلال عهد الدولة اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925، وأفضى اتفاق الداماد دي جوفنيل عام 1926 إلى تمهيد الطريق أمام انتخابات جمعية تأسيسية لكتابة دستور، وهو ما قبلت به فرنسا عام 1928، بعد تعيين الشيخ تاج الدين الحسني رئيسًا للدولة.سورية والانتداب الفرنسي، مرجع سابق، ص.209 جرت الانتخابات التشريعية في سوريا 1928 انتخابات الجمعية التأسيسية بين 10 - 24 1928 لانتخاب 68 نائبًا في الجمعية، وهي المرة التي اولى التي دعي فيها جميع الناخبين للاقتراع في تاريخ سوريا الحديث.سوريا صنع دولة ولادة أمة، مرجع سابق، ص.391

لم يكن عمل الجمعية سهلاً، لمناكفة أعضائها بشكل دائم للمفوض الفرنسي على مبدأ سيادة الأمة ، وهو ما أفضى لحلها في 5 1929 بعد أن أعدت مشروع الدستور الجديد،سورية والانتداب الفرنسي، مرجع سابق، ص.216 غير أن المفوض الفرنسي لم ينشر الدستور حتى 1930، بعد أن أضاف إليه نصًا بتعطيل المواد المخالفة صك الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان لصك الانتداب الفرنسي .

مجلس النواب خلال الانتداب

أقرّت المادة الثلاثون من دستور 1930، استحداث سلطة تشريعية تحت اسم مجلس النواب، منتخب لمدة خمس سنوات؛ وقد تراوح عدد النواب منذ إقرار الدستور وحتى إلغاءه عام 1949 بين 68 حتى 136 عضوًا. في 1931 و 1932 جرت الانتخابات التشريعية في سوريا 1931 أول انتخابات مجلس نواب في سوريا، واتهمت السلطة بالتلاعب في النتائج لاسيّما فيح لب، بحيث لا يحصل أي طرف على غالبية البرلمان. تمكن المجلس الأول الذي التأم في 1932 إشاء حل وسط أوصل محمد علي العابد إلى الرئاسة، وشتكيل حكومة مناصفة هي الحكومة السورية ( 1932) حكومة حقي العظم الثانية ، والتي قامت كأول حكومة مسؤولة أمام البرلمان.سوريا صنع دولة وولادة أمة، مرجع سابق، ص.394 بكل الأحوال، فإن رفض مجلس النواب عام 1933 المصادقة على معاهدة الصداقة والتحالف مع فرنسا لمساسها بحقوق الأمة ، أفضى لأزمة بين المجلس والمفضوية الفرنسية، قرر على إثرها المندوب لفرنسي تعليق عمل مجلس النواب؛سورية والانتداب الفرنسي، مرجع سابق، ص.235 وهو ما استمر حتى 1936، حين توصلت المفوضية الفرنسية لاتفاق مع الكتلة الوطنية (سوريا) الكتلة الوطنية في أعقاب الإضراب الستيني ،المسألة السورية المزدوجة، مرجع سابق، ص.51سورية والانتداب الفرنسي، مرجع سابق، ص.249 وكان من نتائج الإتفاق الانتخابات التشريعية في سوريا 1936 انتخابات 1936 التي حققت من خلالها الكتلة الوطنية على غالبية مقاعد مجلس النواب، وانتخب هاشم الأتاسي رئيسًا،سورية والانتداب الفرنسي، مرجع سابق، ص.269 وتزامنًا كانت المفاوضات مع فرنسا قد توصلت المعاهدة السورية الفرنسية 1936 معاهدة الاستقلال التي صدّق عليها البرلمان السوري في 1936 بينما سوّف البرلمان الفرنسي ثم رفض المصادقة عليها. خلال تلك المرحلة، استمرّ مجلس النواب في تسيير شؤون البلد عبر السلطة التنفيذية المنبثقة عنه حتى 1939، حين استقال رئيس الجمهورية وعلّق العمل بالدستور وحلّ البرلمان بعد الاحتجاجات السورية 1939 احتجاجات 1939 ، قبيل الحرب العالمية الثانية .المسألة السورية المزدوجة، مرجع سابق، ص.16سورية والانتداب الفرنسي، مرجع سابق، ص.279 بعد حسم الحرب في الشرق الأوسط، جرت الانتخابات التشريعية في سوريا 1943 انتخابات 1943 والتي أفضت مجددًا لفوز الكتلة الوطنية بغالبية المقاعد، وإيصال شكري القوتلي للرئاسة.سورية والانتداب الفرنسي، مرج عسابق، ص.328 تمكنت الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة من تحقيق خطوات استقلالية في البلاد، كعدم طلب موافقة المندوب الفرنسي على التشريعات النافذة منذ 1941.

خلال الاحتجاجات السورية 1945 انتفاضة الاستقلال عام 1945، رفض حرس مجلس النواب تحية العلم الفرنسي، فقام الجند من الجيش السنغالي الفرنسي، باقتحام المبنى وعاثوا فيه فسادًا، كما قتلوا 29 جنديًا من حرس المجلس يوم 29 1945، وهو ما يزال ذكرى سنوية في البلاد؛ وقد أفضت الجهود الديبلوماسية بعد الانتفاضة لتحقيق عيد الجلاء (سوريا) جلاء فرنسا ، واستقلال البلاد الكامل في 1946.سورية والانتداب الفرنسي، مرجع سابق، ص.344

بعد الاستقلال

Syrian Parliament in mid-20th century 250 تصغير يسار مبنى مجلس الشعب مبنى البرلمان كما كان يبدو في منتصف الخمسينات.


كانت الانتخابات التشريعية في سوريا 1947 انتخابات 1947 أول انتخابات تجري بعد الاستقلال، وأول انتخابات تجري النظام الانتخابي في سوريا 1947 بنظام الدرجة الواحدة في البلاد، كما وبعد إنشطار الكتلة الوطنية حقق حزب الشعب (سوريا) حزب الشعب الغالبية العددية، غير أنه لن يتمكن أي حزب حتى نهاية الجمهورية الأولى من تحقيق الغالبية المطلقة. في عام 1948 عدّلت البرلمان لدستور للسماح بإعادة انتخاب شكري القوتلي لولاية جديدة، غير أن حرب 1948 ونكبة فلسطين، مضافًا عليها أزمة الركود الاقتصادي في البلاد، أدى لصراع بين البرلمان والعسكر على السلطة في البلاد، وهو ما بدأ الانقلاب العسكري في سوريا 1949 بانقلاب 1949 بقيادة حسني الزعيم ، ردًا على الانتقادات اللاذعة التي وجهت للجيش وقياداته من قبل البرلمان في جلسة مغلقة لمناقشة السياسة العسكرية ومسؤولية الهزيمة في حرب فلسطين.Torry, p.105أوراق من تاريخ سوريا المعاصر، مرجع سابق، ص.26

قام الزعيم بإلغاء الدستور وحل البرلمان، غير أنه سرعان ما تلاه الانقلاب العسكري في سوريا 1949 انقلاب الحناوي في 1949، والذي تولت إدارته سلطة مدينة، أشرفت على الانتخابات التشريعية في سوريا 1949 انتخابات الجمعية التأسيسة الجديدة، وقد أدى فوز حزب الشعب وتقاربه للوحدة مع العراق، على أساسي سوريا الكبرى والتاج الهاشمي الانقلاب العسكري في سوريا 1949 انقلاب أديب الشيشكلي الأول في 1949، والذي لم يحل الجمعية التأسيسية، والتي تابعت عملها، ووضعت دستور 1950، الذي جاء معززًا لصلاحيات البرلمان ومقلصًا لصلاحيات رئاسة الجمهورية، لتقليل أطماع الأقطاب السياسية والعسكرية فيها. رغم ذلك، مكث رجال الجيش في اللطة متدخلين في تأليف الحكومات - تولي رجل عسكري لوزارة الدفاع مسميًا من قبل قائد الجيش لا من قبل رئيس الوزراء -، وفي القوانين - إلحاق الجندرماية والأمن الداخلي بوزارة الدفاع بدلاً من وزارة الداخلية -، وحتى التدخل في عمل البرلمان - اعتقال منير العجلاني رغم الحصانة التي يتمتع بها كنائب -؛ ومع تفاقم الازمات الحكومية أفضى الانقلاب العسكري في سوريا 1951 انقلاب الشيشكلي الثاني عام 1951، إلى حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور مجددًا.سوريا صنع دولة وولادة أمة، مرجع سابق، ص.428Torry, p.147أوراق من تاريخ سوريا المعاصر، مرجع سابق، ص.58

أراد الشيشكلي عام 1953، تغيير النظام بجعله جمهورية رئاسية جمهوريًا رئاسيًا بدلاً من كونه جمهوريًا برلمانيًا، واقترح دستورًا جديدًا ومجلسًا نيابيًا مكونًا من 82 عضو، وجرت على هذا الأساس الانتخابات التشريعية في سوريا 1953 انتخابات 1953 ، ولم يشارك يفها سوى 16 من مجموع الناخبين، وبعدها بفترة قصيرة في 1954 جرى الانقلاب العسكري في سوريا 1954 انقلاب حلب الذي أطاح بالشيشكلي، وخلال فترة الفوضى في دمشق التيلحقت به، جرت عملية نهب وتخريب لمبنى البرلمان.Torry, p.213أوراق من تاريخ سوريا المعاصر، مرجع سابق، ص.79 بكل الأحوال، أعيد العمل بدستور 1950 والنظام الجمهوري البرلماني المتعدد، وأدت الانتخابات التشريعية في سوريا 1954 انتخابات 1954 إلى تحقيق حزب الشعب الغالبية العددية، وبرزت صعود قوى جديدة إلى الساحة كان أبرزها حزب البعث العربي الاشتراكي ؛Torry, p.261 وفي لسنوات التالية حصل تقارب بين سوريا والمعسكر الاشتراكي الذي توّج بقيام الجمهورية العربية المتحدة عام 1958؛ وبموجب الوحدة، تولى مجلس الأمة الذي شكّل السوريون ثلثه، سلطة البلاد التشريعية؛ وبعد انحلال الجمهورية العربية المتحدة، عاد مجلس النواب السوري عن طريق الانتخابات التشريعية في سوريا 1961 انتخابات 1961 التي أوصلت ناظم القدسي إلى الرئاسة.أوراق من تاريخ سوريا المعاصر، مرجع سابق، ص.162

في 8 1963 قامت فرق بعثية في الجيش انقلاب الثامن من آذار بانقلاب 1963 ، وحلّت البرلمان وعطلت العمل بالدستور مجددًا، خلال السنوات التالية 1963 - 1973، تولى مجلس قيادة الثورة حتى 1971 ثم مجلس الشعب مهام السلطة التشريعية في سوريا، إنّما بالتعيين من قبل السلطة التنفيذية لا بالانتخاب؛ وعند إعادة الانتخابات من خلال الانتخابات التشريعية في سوريا 1973 انتخابات 1973 ، ألغيت التعددية السياسية عبر حصرها بالجبهة الوطنية التقدمية، التي فازت في جميع الانتخابات السبعة عشر التالية؛تاريخ المجالس النيابية في سوريا]، الون، 2 . وحتى الانتخابات التشريعية في سوريا انتخابات لم تدخل أي كتلة غير جبهوية للمجلس، بينما في انتخابات دخلت كتلة صغيرة من خمسة نواب لكسر احتكار الجبهة.http //www.eldjoumhouria.dz/ar/article.php?id 965 الأسد يدعو لانتخابات عامة، الجمهورية، 2 .[http //shabab.assafir.com/Article.as ?ArticleID 5834 انتخابات مجلس الشعب السوري خطاب الصور، السفير، 2 . بعد قيام الجمهورية الثانية، تراجع دور مجلس الشعب، من حيث الصلاحيات، كما من حيث التطبيق في الحياة السياسية السورية.

مهامه وصلاحياته

العملية التشريعية

المهمة الأساسية التي يضطلع بها مجلس الشعب هي إقرار القوانين والتشريعات في الجمهورية، ويجوز لكل عشر أعضاء تقديم مشروع قانون إلى مكتب المجلس ممثلاً برئيسه،النظام الداخلي لمجلس الشعب]، مادة 97. كما يجوز لرئيس الجمهورية أو الحكومة اقتراح القوانين موجهة مشاريعها إلى مكتب المجلس ممثلاً برئيسه، ليقوم بتوزيع نسخ منها على الأعضاء، وإحالتها إلى اللجنة البرلمانية المختصة، لتقوم هذه اللجنة - أو أكثر من لجنة واحدة إن كان المشروع متشعب الاختصاص - بدراسة المشروع، ولها إجراء بعض التعديلات عليه، وسماع رأي الحكومة، قبل أن تطرحه على الهئة العامة للمجلس. يناقش المجلس مشروع القانون مادة فمادة، ويصوت على كل مادة على حدا، ويكون من حق الأعضاء طلب الكلام بعد كل مادة لإبداء الرأي، ولا يجوز تعديل المادة في الهيئة العامة بل يجب إن اتفق الأعضاء على وجوب التعديل ردها مع مقترحات التعديل إلى اللجنة المختصة أو الحكومة لإعادة الدراسة. بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشعب، يرفع إلى رئاسة الجمهورية، التي يكون لها الحق في ردّ القانون لإعادة الدراسة من جديد، خصوصًا إذا ما اعترضت الحكومة على التشريع، أو تنقضه فيعتبر لاغيًا، ما لم يعد مجلس الشعب إقراره بأغلبية الثلثين.[http //parliament.sy/forms/new_laws/viewNew_laws.php?law_id 37&mid 0&cid 30 الدستور السوري، المادة 100. الدستور السوري، يحوي ثغرة، بعدم تحديد مدة بقاء مشروع القانون لدى الرئاسة، بحيث يمكن أن يمكث المشروع على الرئاسة دون إصداره أو نقضه أو رده إلى أجل غير مسمى. إلى جانب التشريع العادي، يتمتع مجلس الشعب بنوعان مخصوصان من التشريع، الأول هو تعديل الدستور، والثاني هو إصدار العفو العام، أما العفو الخاص يمنحه رئيس الجمهورية بمرسوم، غير أنه في التطبيق يمكن لرئيس الجمهورية منح العفو العام بمرسوم تشريعي.





الشكل الثاني من أشكال التشريع في سوريا، هو المراسيم التشريعية المعمول بها منذ 1963، والمقرة في الدستور منذ 1973، ومن خلال المراسيم التشريعية يجوز لرئيس الجمهورية، إصدار مرسوم له قيمة القانون دون موافقة مسبقة من مجلس الشعب الذي يمثل السلطة التشريعية ، وذلك يتم حسب المادة الثالثة عشر بعد المئة من دستور خارج أوقات انعقاد مجلس الشعب، أو إن اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك خلال انعقاد المجلس ،الدستور السوري]، المادة 113. المادة ذاته نصّت أن يتم عرض المراسيم التشريعية على مجلس الشعب في أول دورة تالية يعقدها للإطلاع، وإن وافق ثلثي الأعضاء على تعديل المرسوم أو إلغاءه، له الحق بذلك بقانون ودون أثر رجعي، وسوى ذلك يعتبر مقرًا حكمًا ودون موافقة المجلس. في لاتطبيق لم يتم أبدًا إلغاء أو تعديل مرسوم تشريعي صادر عن رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب، وفي التطبيق أيضًا فإن غالب التشريعات السورية اتخذت طبيعة المراسيم التشريعية لا صيغة القوانين، بما فيها قوانين هامة كالانتخاب، والإعلام، والإدارة المحلية؛ علمًا أن دستور الاستقلال لعام 1950 نصّ على عدم جواز تنازل السلطة التشريعية التنازل عن صلاحياتها للسلطة التنفيذية لتخويلها سلطة إصدار مراسيم تشريعية أبدًا؛ s دستور سوريا 1950 الدستور السوري 1950 ، المادة 59. المادة الثامنة عشر من دستور أفسحت المجال للسلطة التنفيذية إصدار مراسيم تشريعية في جميع الميادين عدا الضرائب.[http //parliament.sy/forms/new_laws/viewNew_laws.php?law_id 37&mid 0&cid 30 الدستور السوري، المادة 18.

الموازنة العامة والخطط المالية

إقرار موازنة عامة موحدة للدولة السورية نشأ بالشكل المتعارف عليه اليوم عام 1936، قبل هذا التاريخ فإنّ إعلان الوحدة لعام 1922 نصّ على أن يكون لكل إقليم في الدولة موزانته الخاصة، إلى جانب موازنة صغيرة تخصّ الإدارة المركزية؛ كذلك فإنّ إعلان 1925 نصّ على أن يكون لحل الاستقلال والامتياز المالي لوضع ميزانيتها الخاصة، وهو ما ألغي عام 1931؛سوريا والانتداب الفرنسي، مرجع سابق، ص.102 أخيرًا فإنّ المعاهدة السورية الفرنسية 1936 معاهدة الاستقلال لعام 1936 نصّت أن يكون للاذقية والسويداء - مع مطالبات بخصوص مقاطعة الجزيرة الجزيرة السورية - استقلال مالي وإداري، غير أن برلمان 1936 المسيطر عليه من قبل الكتلة الوطنية (سوريا) الكتلة الوطنية ، وبموافقة ممثلي هذه الأطراف، ألغيت هذه الموازنات الخاصة، لمصلحة موازنة واحدة لكافة البلاد. نصّ الدستور منذ 1931 على منح السلطة التشريعية صلاحية إصدار موازنة عامة للدولة، لها مرتبة القانون، عامًا فعامًا، إلى جانب موازنات خاصة أو فصليّة أو استثنائية تكون محددة الموضوع ولما يفوق العام أو العامين، على سبيل المثال فبعد هزيمة حرب 1948 ، لجأ البرلمان لإعداد مثل هذه الموازنات لأهداف التسليح والجهد الحربي، مثل الموزانة الاستثنائية لفترة 1955 - 1960 لدعم الجهد الحربي بقيمة 44.1 مليون ليرة (كان الدولار الأمريكي حينها 3.5 ليرة).Torry, p.298

بعد قيام الجمهورية الثانية، تضخمت الموازنة بشكل كبير نتيجة اشتراكية السياسة الاشتراكية للدولة، وتآكل القطاع الخاص، وتملك الدولة لمعظم المشاريع الاستثمارية الكبيرة، وظهرت الخطط الخمسية كبديل عن الموازنات الاستراتيجية، والتي تحتاج بدورها لمصادقة المجلس بعد اقتراحها من قبل الحكومة. دستور ، لم يجر تغييرات على قواعد الموازنة المقرّة في دستور 1973، والقانون المالي الأساسي للدولة الصادر عام ، فنصّ على وجوب إعداد الحكومة للموازنة العامة عن كل عام ميلادي، واقتراحها من قبلها على مجلس الشعب لإقرارها في دورة من كل عام؛الدستور السوري]، المادة 79. وأن يصوّت المجلس على الموازنة بابًا فبابًا، وله حقّ ردها أو رد بعض البنود إلى الحكومة لتعديلها، غير أنه لا يحق له تعديلها مباشرة، أو زيادة وإنقاص المبالغ المرصودة فيها دون دراسة وموافقة الحكومة؛ حسب الدستور فلا تنفضّ دورة المجلس ما لم يقر الموزانة، وإن دخل العام الجديد دو ن إقرارها صرفت الحكومة على أساس الموازنة المنتهية الصلاحية حتى إقرار الموازنة الجديدة؛[http //parliament.sy/forms/new_laws/viewNew_laws.php?law_id 37&mid 0&cid 30 الدستور السوري، المادة. 80. القانون المالي الأساسي استثنى وزارة الأوفاق من الموازنة العامة للدولة، تاركًا لها موازنة خاصة بها.

المعاهدات الدولية

ينصّ الدستور السوري على قيام مجلس الشعب بإقرار المعاهدات الدولية التي تعتبر الدولة طرفًا بها، ففي حين تبرم السلطة التنفيذية المعاهدة، يكون من حق السلطة لتشريعية التصديق على المعاهدة أو فسخها، وذلك بقانون.الدستور السوري، المادة 75. بكل الأحوال، كما حال التشريعات العادية يجوز للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية، إصدار مرسوم تشريعي بإبرام المعاهدة، وهو ما يؤدي عليًا إلى جعل الاعتراض الواجب نفاذه في مجلس الشعب أعلى من الثلثين، في حين يكتفى بالأغلبية المطلقة أو البسيطة في حال القانون العادي؛ كذلك فإن إلغائه لا يلغي الآثار المترتبة عن الفترة الزمنية بين صدور المرسوم وإلغاءه خلافًا لحال التصديق أو الفسخ بقانون. أما الاتفاقيات الخاصة بالتعاون بين سوريا والدول الأخرى، ما لم تنشأ التزامات مالية، تعتبر من صلاحيات مجلس الوزراء دون الحاجة لمصادقة مجلس الشعب.





تاريخيًا، لعبت السلطة التشريعية دورًا بارزًا وأكثر فاعلية من دورها الحالي فيما يخصّ الاتفاقيات الدولية، على سبيل المثال، فإن رفض المؤتمر السوري العام اتفاق فيصل كليمنصو عام 1920، جاء بعد مشادات حادة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، واتهامها بالتعدي على صلاحياتها؛ أما عن أهم الاتفاقات التي أقرتها السلطة التشريعية، المعاهدة السورية الفرنسية 1936 معاهدة الاستقلال عام 1936، والتي رفضت فرنسا التصديق عليها على رأسها؛ كذلك فإن ميثاق جامعة الدول العربية لعام 1945، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة في العام نفسه، أما اتفاق الدفاع المشترك مع مصر عام 1955 شكل نقطة فارقة في سياسة الخمسينات السورية. حديثًا فإلى جانب المعاهدات العادية، فإن حلف الدفاع المشترك مع إيران الموقع عام يعتبر أبرز اتفاقات الجمهورية الثانية.اتفاق الدفاع المشترك مع إيران، سيريانيوز، 15 .

إعلان الحرب والسلم

على الرغم من كون إعلان الحرب من صلاحيات السلطة التشريعية،الدستور السوري، المادة 102. إلا أّنّ تشريع تدخل القوات السورية خارج سوريا وداخلها ليس من صلاحياتها، ولذلك فإن مشاركة سوريا في حرب الخليج الثانية معركة تحرير الكويت عام 1975، و الوجود السوري في لبنان دخول القوات السورية إلى لبنان عام 1976، تمت دون مناقشة من قبل المجلس أو موافقته؛ أما بخصوص إسرائيل فإنّ الحرب خاضعة لأحكام هدنة 1949 اتفاق الهدنة لعام 1949 . المرة الوحيدة التي أعلنت فيها السلطة التشريعية الحرب، كانت في 26 1945، حين أعلنت الجمهورية السورية الحرب على ألمانيا النازية و اليابان خلال الحرب العالمية الثانية ، تزامنًا مع إعلان لبنان ومصر ، وكان هذا الإعلان في أواخر الحرب شكليًا بغية مشاركة البلاد في مؤتمر ما بعد الحرب.سوريا والانتداب الفرنسي، مرجع سابق، ص.339

العلاقة برئاسة الجمهورية

Atassi 2nd inauguration Dec 1949 220 تصغير يسار هاشم الأتاسي، يلقي خطاب القسم أمام المجلس النيابي؛ 1949.


ينصّ الدستور السوري على أن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بأداء القسم في مجلس الشعب قبل أن يبدأ مهامه الرئاسية،الدستور السوري، المادة 90. وحسب الأعراف يلقي الرئيس في أعقاب القسم الخطاب المعروف باسم خطاب القسم ، أمام أعضاء المجلس، وهو تقليد متبع منذ انتخاب محمد علي العابد عام 1932. للرئيس الحق بدعوة المجلس للإلتئام بغرض توجيه رسالة له أو خطاب أمامه،الدستور السوري، المادة 110. ولا يتعلق ذلك عادة بأمور الحكومة التي تناقش سنويًا ضمن بيان الحكومة السنوي للمجلس، إنما يختصّ بالقضايا الإستثنائية والهامة، على سبيل المثال فطوال ولاية بشار الأسد الأولى، لم يلق أي خطاب أمام مجلس الشعب بخلاف خطاب القسم سوى خطاب الانسحاب من لبنان عام 2005، وخلال ولايته الثانية ألقى خطابين، الأول عام بعيد اندلاع الأزمة السورية، والثاني عام بعيد التئام مجلس شعب جديد في الأزمة.

ينصّ الدستور السوري أيضًا، أن لمجلس الشعب وفي جلسة سرية وبغالبية ثلثي الأعضاء، توجيه تهمة خيانة عظمى الخيانة العظمى للرئيس، لمحاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا التي يتولى الرئيس تعيينها، وسوى ذلك فهو غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في م ة مهامه أمام مجلس الشعب، أو أي جهة أخرى؛الدستور السوري، المادة 117. بكل الأحوال لم يتم مطلقًا ذلك في تاريخ الجمهورية، باستثناء جلسة علينة وجهت بها تهمة الخيانة العظمى لنائب لرئيس الأسبق عبد الحليم خدام بعد انشقاقه عام 2005.مجلس الشعب يوجه تهمة الخيانة العظمى لعبد الحليم خدام]، الغد، 15 . حسب الدستور، فإنه عند استقالة رئيس الجمهورية يوجه كتاب الاستقالة لمجلس الشعب،الدستور السوري، المادة 94. وهو ما تم عند استقالة محمد علي العابد في 1936، وهاشم الأتاسي في 1939، بكل الأحوال، ففي حال عدم وجود مجلس يوجه الرئيس المستقبل خطاب الاستقالة للأمة، وهو ما تم مع شكري القوتلي في 1949 بعد أن قام الزعيم بالانقلاب وحل البرلمان. ينصّ الدستور على أنه حال شغور منصب الرئيس، بالوفاة أو الاستقالة أو تعذر متابعة المهام، يغدو نائب الرئيس رئيسًا مؤقتًا، وقبل إنشاء منصب نائب الرئيس أو في حال شغوره كان رئيس الوزراء يغدو الرئيس المؤقت،الدستور السوري، المادة 93. ما عدا الفترة الواقعة بين 1953 - 1954 حين نصّت إصلاحات الشيشكلي الدستورية، أن يغدو رئيس مجلس النواب رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، وهو ما تمّ فعلاً عند استقالة الشيشكلي في 24 1954، أعلن مأمون الكزبري رئيس المجلس توليه مهام رئاسة الجمهورية، غير أن الطبقة السياسية التي وقفت مع الانقلاب العسكري في سوريا 1954 انقلاب 1954] رفضت الاعتراف بإصلاحات الشيشكلي الدستورية، معيدة العمل بدستور 1950.





خلال عهد الجمهورية الأولى، كان الرئيس ينتخب في البرلمان بأكثرية الثلثين في الجولة الأولى، والأغلبية المطلقة في الجولة الثانية، والأغلبية العددية فحسب في الجولة الثالثة؛الدستور السوري 1950، المادة 71. بكل الأحوال فحسب التقاليد الانتخابية السورية خلال عهد الجمهورية الأولى، غالبًا ما كان النواب يتوافقون على اسم الرئيس المنتخب قبل جلسة الانتخابات، لتكون الجلسة أشبه بالشكلية؛ أشد المنافسات حول الرئاسة كانت في 18 1955 بين شكري القوتلي و خالد العظم ، حيث حصل القوتلي بنتيجة الجولة الأولى على 89 صوتًا مقابل 42 للعظم و8 أصوات بيضاء أو مببطلة، ما استدعى الاحتكام لجولة ثانية حصل خلالها القوتلي على 91 صوتًا خوله الفوز في المنصب بالأغلبية المطلقة في الجولة الثانية، أما خالد العظم فأصيب بذبحة قلبية.Torry, p.291 خلال عهد الجمهورية الثانية، فإنه بين 1973 - نصّ الدستور أن تقوم القيادة القطرية لحزب البعث بتقديم مرشحها أمام مجلس الشعب، فإما أن يرفضه، فيجب حينها على القيادة ترشيح آخر، أو أن يقبله فيعرض المرشح على الاقتراع العام أمام الشعب؛ s دستور سوريا 1970 الدستور السوري 1973 ، المادة 84. بعد تعديلات غدا رئيس مجلس الشعب مولجًا فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، واستقبال الترشيحات، شرط أن يؤيدها 35 عضو في المجلس لم يمنحوا تأييدهم لمرشح آخر، على أن تكون الانتخابات بمرشحين على الأقل.الدستور السوري، المادة 35.

العلاقة بالحكومة

منذ 1973 لا يشترط الدستور السوري موافقة مجلس الشعب على الحكومة، لا عن طريق منحها الثقة مجتمعة على أساس بيانها الوزاري، ولا عن طريق الموافقة على تعيين الوزراء، أو الأمناء العامين، أو نوابهم كما الحال في عدد من الأنظمة الرئاسية وشبه الرئاسية، وكذلك الحال عند إعفائهم من منصابهم.الدستور السوري، المادة 97. خلال عهد الجمهورية الأولى، كان يشترط منح البرلمان الثقة للحكومة قبل أن تشرع في أداء مهامها، وتعتبر مستقيلة في حال فقدها الثقة؛الدستور السوري، المادة 77. عدم طلب موافقة البرلمان يفسح المجال لتشكيل حكومات غير ممثلة للكتل النيابية أو من أقلية نيابية.

بموجب دستور ، يجب على الحكومة التقدم ببرنامجها الوزاري خلال شهر من تاريخ تشكيلها، وكذلك يجب على الحكومة تقديم بيان سنوي عن أعمالها للمجلس؛ الدستور منح مجلس الشعب الحق بعقد جلسات استماع، أو مناقشة مع الحكومة، كما منح الحق للأعضاء بتوجيه أسئلة خطية أو شفهية للحكومة أو الوزير المختص، ومنح أيضًا البرلمان الحق بتشكيل لجان تحقيق نيابية في علم الوزراة أو أحد الوزراء، وطلبه للاستجواب أمام مجلس الشعب، وحجب الثقة عنه مما يعني دستوريًا استقالة الوزير أو الحكومة بكاملها في حال حجبت الثقة عن رئيس الوزراء.مجلس الشعب ومواجهات دستورية مع الحكومة، أصوات سورية، 2 . في التطبيق لم يلجأ مجلس الشعب مطلقًا لحجب الثقة عن وزير نم قبله، كما لا يحوي الدستور مواد ضابطة لحالات رفض الحكومة التعاون مع المجلس. لا يشترط الدستور السوري، الفصل بين الوزارة والنيابة، لذلك فمن الشائع وجود وزراء هم أعضاء في مجلس الشعب.

العضوية

الشروط والولاية

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشعب، أن يكون سوريًا منذ عشر سنوات على الأقل، وألا يكون متمتعًا بجنسية أخرى غير الجنسية السورية،الدستور السوري، المادة 132. وأن يكون متممًا الخامسة والعشرين من العمر، وملمًا بالقراءة والكتابة، وأن يكون ناخبًا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها، أو نقل موطنه الانتخابي إليها،قانون الانتخابات العامة، المادة 20. ولا تتم عملية النقل المذكورة إلا بعد إقامة متصلة لمدة سنتين في الدائرة الجديدة.قانون الانتخابات العامة، المادة 21. قانون الانتخابات السوري نصّ على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب، ومنصب المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي، أو وظيفة عمل في الدولة وسائر القطاعين العام والمشترك، باستثناء الوزارة، والتدريس في الجامعات، وعضوية مراكز البحوث، والنقابات والمنظمات الشعبية؛قانون الانتخابات العامة، المادة 62. وفي حال كون العضو عاملاً في الدولة، تعتبر فترة عضوية المجلس إجازة بلا راتب وتدخل في حساب سني خدمته.





يعتبر كل عضو في مجلس الشعب ممثلاً للشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد ولايته بقيد أو شرط كما يصرّح الدستور؛الدستور السوري، المادة 53. أما ولاية المجلس فهي أربع سنوات ميلادية، على أن تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم، وفي حال عدم انتخاب خلف، يبقى المجلس قائمًا حتى انتخاب مجلس جديد.الدستور السوري، المادة 62. أما في حال شغرت عضوية أحد المقعد، وجب انتخاب بديل عنه خلال ستين يومًا من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي ولاية العضو المنتخب حديثًا بانتهاء مدة المجلس.الدستور السوري، المادة 83. في التطبيق، نادرًا ما لجأت الحكومة لانتخابات فرعية رغم شغور مقاعد في المجلس.

ولاية المجلس لأربع سنوات، غير مطلقة إذ يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس مع بيان الأسباب ، على أن تجري انتخابات خلال ستين يومًا من تاريخ الحل، وعلى ألا يجوز إعادة حل المجلس أكثر من مرة لسبب واحد.الدستور السوري، المادة 111. في دساتير سابقة، كان المجلس يتمتع بالحصانة خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من ولايته حسب دستور 1950، وعام 1953 منح المجلس حصانة كاملة من الحل خلال إصلاحات الشيشكلي الدستورية الرامية لتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، كون الأنظمة الرئاسية عمومًا لا تمنح السلطة التنفيذية صلاحية حل السلطة التشريعية؛ في التطبيق لم تجر الدعوة لانتخابات مبكرة أبدًا في سوريا باستثناء حل البرلمان الناجم عن انقلابات عسكرية، كما في أعوام 1949، و1954، و1963. أخيرًا، فإن الدستور، منح المجلس حق قبول استقالة الأعضاء، وفصل العضو الذي قبلت المحكمة الدستورية العليا الطعن في صحة انتخابه، دون أن يلزم المجلس بالموافقة أو الرفض.النظام الداخلي لمجلس الشعب، المادة 184.

الانتخاب والنظام الانتخابي

رئيسي النظام الانتخابي في سوريا 1973


لم يحدد الدستور السوري أو قانون الانتخاب عدد المقاعد أو شروط توزيعها، تاركًا ذلك لرئيس الجمهورية بمرسوم. يعتبر ناخبًا كل مواطن سوري، أتمّ الثامنة عشر من عمره، وحتى 1949 كان العمر المطلوب هو عشرين عامًا غير أن الحكومة السورية ( 1949) حكومة هاشم الأتاسي الثانية خفضته إلى ثمانية عشر عامًا فحسب؛ من الشروط الناخب أيضًا أن يكون في البلاد حين موعد الانتخاب، وغير فاقد لحقوقه المدنية والسياسية بحكم قضائي؛ في انتخابات كان العدد التقريبي للناخبين السوريين 14.8 مليون ناخب.

النظام الانتخابي السوري، مرّ بثلاث مراحل مختلفة الأولى النظام الانتخابي في سوريا 1928 نظام 1928 وبموجبها يكون من حق كل 100 مواطن في الحي أو القرية يدعون ناخب ثانوي ، انتخاب ناخب أولي ، بينما يجتمع الناخبون الأوليون على مستوى المحافظة، لانتخاب نواب المحافظة بالأغلبية المطلقة؛Torry, p.62 هذا النظام المعروف بنظام الدرجتين ألغي لضعف تمثيله، ولإمكانية الضغط على الناخبين الأوليين، أو شراء أصواتهم، أو عقد صفقات فيما بينهم، بغض النظر عن آراء ناخبيهم الثانويين، فضلاً عن تحكم الإقطاعيين وملاك الأراضي بالفلاحين، وقد تم إلغاء هذا النظام بضغوط شبيعة واحتجاجات واسعة النطاق،Torry, p.88 ليستبدل النظام الانتخابي في سوريا 1947 بنظام 1947 ، الذي نصّ على انتخابات الدرجة الواحدة على أساس المنطقة أو الناحية، بحيث يعتبر في الجولة الأولى الحاصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، وفي الجولة الثانية الحاصل على الأغلبية العددية فحسب. نسبة تمثيلية هذا النظام مرتفعة عن سواها، وهي أكثر أنظمة الانتخاب تمثيلية، غير أن اعتبار المدن الكبرى دائرة واحدة فسح لظهور دوائر كبرى مثل دمشق أو حلب، ودوائر متوسطة الحجم، ما أدى لضعف التمثيلية؛ بكل الأحوال استمرّ العمل بهذا النظام حتى سقوط الجمهورية الأولى عام 1963، ليستبدل النظام الانتخابي في سوريا 1973 بنظام 1973 ، الذي ينصّ على اعتبار المحافظة دائرة واحدة عدا حلب التي تقسم إلى دائرتين؛ وعلى اعتبار الفائز، فائزًا بالأغلبية العددية. ضعف تمثيلية هذا النظام قائم أساسًا من كون الدائرة الكبرى بينما يكتفى بالأغلبية العددية لحصد جميع مقاعدها. لا تقوم الدولة السورية بطباعة أوراق أو قوائم انتخاب، بل تترك للمرشحين إعداد أوراقهم بأنفسهم، يستثنى من ذلك مرحلة 1954 - 1963 حين كانت الحكومة تطبع قوائم انتخابية موحدة.Torry, p.260

عدم تحديد عدد المقاعد في الدستور أو وضع آلية لضبطها، دفع إلى زيادتها الدورية، آخر زيادة لمقاعد مجلس الشعب كانت عام 1990 بتحديده على 250 مقعدًا، بمتوسط 59 ألف ناخب تقريبًا للمقعد طبقًا لأعداد ناخبي انتخابات ، غير أنّ هذا المتوسط في توزيع المقاعد على المحافظات غير محترم بشكل دقيق أبدًا، فبينما يبلغ 37.8 ألف ناخب فقط للمعقد الواحد في دمشق، و50.7 ألف ناخب في اللاذقية، يرتفع إلى 71.7 ألف ناخب في الحسكة، و69.5 ألف ناخب في ريف حلب؛ ولا يوجد آلية أو ضوابط لتحديده سوى مرسوم رئيس الجمهورية.

تمثيل المرأة، والأقليات، والبدو، والعمال والفلاحين

رئيسي تمثيل الأقليات في البرلمان السوري


منحت المرأة السورية حق الانتخاب ضمن إصلاحات حسني الزعيم عام 1949 شرط أن تكون متزوجة ومتعلمة، غير أنها لم تمنح حينها حق الترشح؛ أما دستور 1950 فقد منح جميع النساء حق الانتخاب أسو بالرجال، ومنحنّ أخيرًا حق الترشح للانتخابات منذ الانتخابات التشريعية في سوريا 1954 انتخابات 1954 ؛ رغم ذلك لم تدخل أي إمرأة إلى البرلمان السوري خلال عهد الجمهورية الأولى، مع تحقيق اختراق خلال عهد الجمهورية العربية المتحدة من خلال النائبتان جيهان موصلي ووداد أزهري في مجلس الأمة آنذاك؛المرأة والمجالس النيابية العربية]، الأزمنة، 24 . وكان أول دخول إلى قبة البرلمان بعد الانتخابات التشريعية في سوريا 1973 انتخابات 1973 حين دخلت 5 نساء إلى البرلمان من أصل 186،http //www.alwatan.sy/view.as ?id 4917 تاريخ المجالس النيابية السورية، الوطن، 31 . واستقرّ تمثيل المرأة على قوائم الجبهة الوطنية التقدمية بنحو 12 من مجموع المقاعد، أي 30 مقعد من أصل 250 حتى الوقت الحالي.http //data.albankaldawli.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS تمثبل المرأة، البنك الدولي، 23 .[http //www.mokarabat.com/rep.nesasy.htm المرأة السورية بين الواقع والطموح، مكبرات، 24 .





أما الأقليات السورية فقد نّص دستور 1930 على ضمان تمثيلها بشكل عادل في البرلمان، وفي انتخابات 1943 على سبيل المثال خصص 42 مقعد من أصل 124 للأقليات (حوالي 34 من المجلس بما فيها مقاعد الأكراد المنتخبة والغير مخصصة)؛ في انتخابات 1947 خصص 46 مقعد من أصل 136 للأقليات (حوالي 34 من المجلس أيضًا بما فيها مقاعد الأكراد المنتخبة والغير مخصصة)،Torry, p.116 عام 1950 ألغى الدستور التخصيص الطائفي للمقاعد مع الحفاظ على قائمة لغير المسلمين من مسيحيين ويهود لضمان حد أدنى مقبول من التمثيل ؛ أخيرًا فقد ألغيت خلال الجمهورية الثانية أي تخصيص طائفي. حتى 1963 كان يتم تخصيص بين 7 - 10 مقاعد للبدو الرحل، لا تجري عليها انتخابات، وإنما يكتفى باختيارها من قبل شيوخ العشائر، ألغي هذا النظام مع الجمهورية الثانية خصوصًا مع استقرار غالبية البدو الساحقة وتخليهم عن حياة الترحال.Torry, p.170 التخصيص الوحيد الذي يمنحه النظام الانتخابي احلالي، هو تخصيص نصف المقاعد للعمال والفلاحين ، وهو ما أقرّ تأثرًا ناصرية بالتجربة الناصرية في مصر.قانون الانتخابات العامة السوري، المادة 19.

المميزات

يتمتع عضو مجلس الشعب بسلسلة من المميزات أبرزها الحصانة القضائية باستثناء حالة الجرم المشهود أو بموافقة مسبقة من المجلس بناءً على إخطار من وزير العدل؛الدستور السوري، المادة 70-1 كذلك لا يجوز توقيفه احتياطيًا بغير الإجراءات السابقة نفسها. يصرّح الدستور أيضًا بأنّ لا يسأل أعضاء مجلس الشعب، جزائيًا أو مدنيًا، بسبب الوقائع التي يوردونها، أو الآراء التي يبدونها، أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان ؛الدستور السوري، المادة 70-2 في التطبيق لا تحترم هذه الإجراءات على نطاق واسع.

في عام تم تحديد الراتب الشهري لعضو مجلس الشعب بمبلغ 41,600 ليرة سورية (أي 499,200 ليرة سورية سنويًا، ما يعادل 10,400 دولار أمريكي على سعر صرف )،مراسيم تشريعية بتحديد رواتب كبار موظفي الدولة]، سيريانيوز، 18 . وإلى جانب هذا الراتب الثابت، ينال كل عضو تعويضات مالية عن كل دورة يعقدها المجلس، وكذلك علاوة مالية مع تقادم الخدمة وفق أحكام القانون. رئيس مجلس الشعب، يبلغ راتبه الشهري 82,500 ليرة سورية (أي 990,000 ليرة سنويًا، ما يعادل 20,625 دولار أمريكي على سعر صرف )، وهو راتب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء، علمًا أن هذا الراتب مقطوع، أي بعد حسم ضريبة الأجور. وسوى التعويضات والعلاوات المالية، يقدم لعضو مجلس الشعب، بدلاً نقديًا عن تنقلاته من مركز إقامته إلى دمشق لحصور الجلسات إن لم يكن مقيمًا في العاصمة؛ وكل عضو ينال لوحة سيارة حكومية ومرافقة أمنية إن اقتضى الأمر.[http //www.aksalser.com/?page view_articles&id 902e36f38f4509fed6984e89d8ab7049&ar 458348563 رواتب النواب في مجلس الشعب السوري، عكس السير، 18 . كل عضو في مجلس الشعب، مشمول بالتأمين الصحي والاجتماعي العام للدولة، ولكون خدماته ضعيفة غالبًا ما يشترك الأعضاء بتأمين خاص.





على صعيد التشريف، يخاطب عضو المجلس بوصفه سعادة النائب - وهو تقليد الجمهورية الأولى - أو سيادة العضو ، غير أن هذان التصنيفان غير منصوص عنهما في القانون، وكذلك فلكل عضو حق تمثيل الدولة الرسمية في الخارج والداخل، بناءً على طلب رئيس المجلس أو رئيس الجمهورية. ينصّ الدستور على أنه لا يجوز للعضو أن يستغل عصويته في عمل من الأعمال ،الدستور السوري، المادة 72 في التطبيق وبعد تحول الدولة من السياسة الاشتراكية إلى سياسة السوق المفتوحة، ظهرت طبقة من رجال الأعمال - النواب في المجلس، غالبًا ما يكون ترشحهم لاكتساب الحصانة النيابية؛أعضاء مجلس الشعب بالمراسلة 14 رجل أعمال في مجلس الشعب السوري، عكس السير، 18 . في عام رفع المجلس الحصانة عن أحد الأعضاء، بعد أن وصلت القروض المتخلف عن تسديدها مليار ليرة سورية (200 مليون دولار أمريكي على سعر صرف ).[http //www.dp-news.com/pages/detail.as ?articleid 6272 لتمكين مثوله أ



صندوق معلومات هيئة تشريعية


الاسم مجلس الشعب


صورة الشعار Coat of arms of Syria.svg


بدل الشعار شعار سورية


النوع برلمان بغرفة واحدة


منصب قائد المجلس1 رؤساء مجلس الشعب السوري رئيس مجلس الشعب


اسم قائد المجلس1 محمد جهاد اللحام استشهاد بخبر مسار http //sana.sy/ara/2/ /05/24/421225.htm عنوان مجلس الشعب يعقد جلسته الأولى وينتخب اللحام رئيسا له الناشر سانا الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) 24 أيار /
حزب قائد المجلس1 حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا) حزب البعث


تاريخ انتخاب قائد المجلس1 24 أيار /


صورة بنية المجلس1 Parlamentswahl Syrien Sitze.svg


حجم بنية المجلس1 300


المجموعات السياسية1 colorbox

1. 008000 الجبهة الوطنية التقدمية
   
   colorbox FF7070 الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير
   
   colorbox 808080 مستقل (سياسة) مستقلون

آخر انتخابات1 الانتخابات البرلمانية في سوريا 7 أيار /


انتخابات سابقة1 الانتخابات التشريعية في سوريا 22 نيسان /


الموقع الإلكتروني parliament.sy




لون الخلفية ff5555


لون النص





مجلس الشعب السوري، هو اسم الهيئة التي تتولى السلطة التشريعية في البلاد منذ عام 1971. بموجب دستور سوريا الدستور ، يمثل مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد غير أن رئيس الجمهورية يقاسمه السلطة من خلال إصدار المراسيم التشريعية؛ وللمجلس إقرار الموازنة العامة، وإعلان الحرب والسلم، وتصديق المعاهدات الخارجية، وله سلطة رقابية على الحكومة من خلال مسائلة الوزراء، وحجب الثقة عن أحدهم أو الحكومة برمتها؛ تولت السلطة التشريعية دور السلطة التأسيسية ثلاث مرات وضع الدستور السوري وتعديله لوضع دستور للبلاد ، أما دستوري 1973 و أعدتهما لجان منبثقة عن السلطة التنفيذية، كما يناط بالمجلس سلطة تعديل الدستور.





ينتخب مجلس الشعب حسب الدستور بالاقتراع العام السري والمباشر، وبدرجة واحدة، لدورة مدتها أربع سنوات ، على أساس الفوز للأكثر أصواتا الأغلبية البسيطة في دائرة كبرى هي محافظات سوريا المحافظة ، حسب النظام الانتخابي في سوريا 1973 النظام الانتخابي لعام 1973 . منذ الانتخابات التشريعية في سوريا انتخابات سمح بالتعددية الحزبية في الانتخابات، وكانت قبلاً منذ الانتخابات التشريعية في سوريا 1973 انتخابات 1973 محصورة الجبهة الوطنية التقدمية بالجبهة الوطنية التقدمية ؛ وبكل الأحوال فمنذ إنشاء مجلس الشعب لم تتغير نتائج الانتخابات بشكل كبير، مع الاحتفاظ الدائم حزب البعث العربي الاشتراكي لحزب البعث العربي الاشتراكي بالأغلبية المطلقة من المقاعد، والجبهة الوطنية التقدمية على أكثر من ثلثي المقاعد، وإبقاء الثلث الباقي من المقاعد للمستقلين.



مقر مجلس الشعب في العاصمة دمشق، وهو تقليد معمول به منذ 1932؛كيف تم بناء البرلمان السوري؟]، الوطن، 2 . وفي حين لم يحدد الدستور السوري عبر التاريخ عدد أعضاء، فإن العدد متروك لتحديد من قبل رئيس الجمهورية بمرسوم، وهو مستقر على 250 مقعد منذ الانتخابات التشريعية في سوريا 1990 انتخابات 1990 ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين كما ينصّ الدستور، وهي فقرة مقتبسة من دستور مصر في عهد جمال عبد الناصر ، تمامًا كتسمية السلطة التشريعية بهذا الإسم. حسب تعديلات على الدستور، ينتخب المجلس رئيسًا له ونائبًا للرئيس، وأمينيين للسر لمدة عام واحد، ويعيد المجلس الانتخاب في دورة من كل عام، وينصّ الدستور على أن يعقد مجلس الشعب ثلاث دورات في العام لا تقلّ مدتهم عن ستة أشهر مع إمكانية افتتاح دورة استثنائية عند الضرورة، بطلب من رئيس الجمهورية. مرجع ويب مسار http //sana.sy/ara/369/ /02/24/400634.htm عنوان دستور الجمهورية العربية السورية الناشر سانا الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)] تاريخ الوصول 3 أيار / .





اعتبر البرلمان أقوى مؤسسة في البلاد منذ تأسيسه وحتى 1963، وجمعت أقطابه علاقة متوترة مع قادة الجيش سيّما بعد دخول الحزبية بين الضباط خلال فترة 1949 - 1954، وبشكل أقل بين 1954 - 1963؛ جميع قائمة رؤساء سوريا رؤساء البلاد ، من غير الخلفية العسكرية عدا بشار الأسد، هم من خلفية برلمانية، وكذلك حال قائمة رؤساء وزراء سوريا رؤساء الوزارة .