شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: الثلاثاء 19 مارس 2024 , الساعة: 2:27 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع سؤال و جواب | التعامل مع الموظف الذي كتب وصلا مزورا بالقيمة الحقيقية للتحليل # اخر تحديث اليوم 2024-03-19 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 27/10/2023

اعلانات

سؤال و جواب | التعامل مع الموظف الذي كتب وصلا مزورا بالقيمة الحقيقية للتحليل # اخر تحديث اليوم 2024-03-19

آخر تحديث منذ 4 شهر و 23 يوم
1 مشاهدة



السؤال


أنا طالب أحضر للماجستير، ذهبت إلى مختبر حكومي؛ لتحليل عينات الدراسة، وأبلغني الموظف أن ثمن التحليل دولار، وطلبت منهم وصلًا بالمبلغ؛ حتى يتم صرفه لي من قبل جامعتي التي أدرس فيها، لكن المبلغ في الوصل تم التعديل عليه بقلم أبيض، وطلبت من الموظف تصديق الوصل من المختبر -ختم على مبلغ $-، لكنه اعتذر، وتبين لي أن المبلغ الحقيقي الذي دفعه الموظف للمختبر أقل من $، وقال لي الموظف: سأعيد لك المبلغ (خوفًا على سمعته) كاملًا، لكني رفضت، وقلت له: لا أريد أن أُلحق الضرر بك، وإنما أريد أن تاختم لي الوصل، والجامعة هي من ستدفع لي المبلغ، فإذا امتنع المختبر من ختمه وتصديقه (لأن المبلغ مزور) فهل يحق لي أن آخذ المبلغ من الموظف؟ جزاكم الله خيرًا.



الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصواب في مثل هذه الحالة أن يُكتَب وصل جديد بالتكلفة الواقعية للتحليل، وهو الذي يختم ويُصدَّق عليه من المختبر، وتقوم الجامعة بدفع قيمته، ثم يَرُدُّ هذا الموظف باقي الألف للسائل؛ فيتخلص بذلك من المال الحرام الذي أخذه بالزور، وأكله بالباطل، ويكون السائل قد أخذ حقّه، ولم يغشّ جامعته بتحميلها نفقة لا تلزمها.
وإذا لم يتمكن السائل من ختم الوصل الذي يأخذ به التكلفة من جامعته، ومن ثم؛ سيدفع التكلفة من ماله هو، فلا نرى عليه حرجًا حينئذ من استرداد ما دفعه من الموظف الذي أخطأ، وتسبب في ذلك، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: كل من أتلف مال غيره بمباشرة، أو سبب؛ فإنه يضمنه ولا بد. اهـ.
والقاعدة أن: الضرر يزال. وهي متفرعة من قاعدة كلية من قواعد الفقه الإسلامي، وهي قاعدة: لا ضرر ولا ضرار.
.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصواب في مثل هذه الحالة أن يُكتَب وصل جديد بالتكلفة الواقعية للتحليل، وهو الذي يختم ويُصدَّق عليه من المختبر، وتقوم الجامعة بدفع قيمته، ثم يَرُدُّ هذا الموظف باقي الألف للسائل؛ فيتخلص بذلك من المال الحرام الذي أخذه بالزور، وأكله بالباطل، ويكون السائل قد أخذ حقّه، ولم يغشّ جامعته بتحميلها نفقة لا تلزمها.
وإذا لم يتمكن السائل من ختم الوصل الذي يأخذ به التكلفة من جامعته، ومن ثم؛ سيدفع التكلفة من ماله هو، فلا نرى عليه حرجًا حينئذ من استرداد ما دفعه من الموظف الذي أخطأ، وتسبب في ذلك، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: كل من أتلف مال غيره بمباشرة، أو سبب؛ فإنه يضمنه ولا بد. اهـ.
والقاعدة أن: الضرر يزال. وهي متفرعة من قاعدة كلية من قواعد الفقه الإسلامي، وهي قاعدة: لا ضرر ولا ضرار.
.
شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع سؤال و جواب | التعامل مع الموظف الذي كتب وصلا مزورا بالقيمة الحقيقية للتحليل # اخر تحديث اليوم 2024-03-19 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 27/10/2023


اعلاناتتجربة فوتر 1