اليوم: الخميس 18 ابريل 2024 , الساعة: 1:53 م
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
اخر المشاهدات
- [ شركات مقاولات السعودية ] مؤسسة كيان العمارة للتطوير العقاري ... تيماء ... تبوك # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ المركبات الامارات ] مؤسسة المثل للنقليات العامة ... أبوظبي # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- تفسير حلم رؤية الجحش في المنام لابن سيرين # اخر تحديث اليوم 2024-03-11
- أنا حامل في الشهر الرابع وينزل مني دم .. هل هذا طبيعي؟ # اخر تحديث اليوم 2024-02-10
- [ مطاعم السعودية ] مطعم جبال فيفا # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- ارقام وهواتف مستشفى النور المحمدى الخيرى التخصصى المطرية, بالقاهرة # اخر تحديث اليوم 2024-02-10
- تفسير رؤية المراة السمينة فى المنام # اخر تحديث اليوم 2024-03-10
- [ تعرٌف على ] علمانية يهودية # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ حكمــــــة ] قال مالك بن دينار : خرجت أنا وزين القراء حسان بن أبي حسان نزور المقابر فلما أشرف عليها سبقته عبرة ثم أقبل علي فقال يا مالك هذه عساكر الموتى ينتظر بها من يقي من الأحياء ثم يصاح بهم فإذ هم قيام ينظرون قال فوضع مالك يده على رأسه وجعل يبكي ويقو
- [رقم هاتف] عيادة الطبيب ابو_علي سعد شكيب .. لبنان # اخر تحديث اليوم 2024-02-12
- [ مؤسسات البحرين ] مؤسسة الزاير التجارية ... منامة # اخر تحديث اليوم 2024-03-20
- [ تجارة و مواد غذائية متنوعة قطر ] سوسيمبل للتجارة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام # اخر تحديث اليوم 2024-02-11
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] وليد سعد سعدون الحربي ... البكيريه ... منطقة القصيم # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ خذها قاعدة ] كل كائن حيّ و كلّ شيء ، و في كل لحظة ، يصرخ و يحاول الإفلات .و ما علينا إلا أن نسمع بكل جوارحنا صراخ الحياة ..في كل شجرة ، و في كلّ مارّ ، و في كل بركة ماء ، و في كل خشخشة. - ميخائيل بافلوفيتش شيشكين # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- تفسير حلم رؤية قلب الخروف في المنام # اخر تحديث اليوم 2024-02-07
- [ رقم تلفون ] مدرسة روضة راشد الابتدائية الاعدادية المستقله للبنات .. قطر # اخر تحديث اليوم 2024-03-24
- [ تعرٌف على ] استئصال المبيض # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ رقم هاتف ] باتيسري صفصوف .... لبنان # اخر تحديث اليوم 2024-03-29
- [ حكمــــــة ] النفس حين تدرك أنها لن تقوم بحال حتى تنتهي مما بيدها فإنها تضاعف إنتاجها وتستخرج طاقتها الاحتياطية لتنتهي وترتاح! # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ مؤسسات البحرين ] خلية العالم للهواتف ... المحرق # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [رقم هاتف] عيادة الطبيب خزام توفيق محمد .. لبنان # اخر تحديث اليوم 2024-04-15
- دواء ثيوتاسيد (Thiotacid) دواعي الاستعمال والجرعة المناسبة # اخر تحديث اليوم 2024-04-06
- [ تعرٌف على ] ماسومي أسانو # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ صالونات التجميل للسيدات و الخدمات قطر ] كوافيرالجوهرة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- ما تفسير رؤية كلمة كهيعص في المنام # اخر تحديث اليوم 2024-02-11
- [ محامين السعودية ] ابرار احمد عوضه الزهراني ... الجبيل # اخر تحديث اليوم 2024-03-30
- [ تعرٌف على ] الألفية الميلادية الثانية # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- أدخلت إصبعي في المهبل وأخرجته وعليه دم، هل فقدت بكارتي؟ # اخر تحديث اليوم 2024-02-10
- [ تعرٌف على ] الدوري الإسباني 2006–07 # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- تحميل رواية العشق انفى للعشق pdf # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- طريقة تحضير التمرية او المبروكه او المفروكه او الشعثه بالصور # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ تعرٌف على ] محمد درويش (ممثل) # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [رقم هاتف]ارقام و هواتف سامي بن غتار بن محمد الثقفي مأذون عقود الأنكحة وعنوانه الطائف ترعة ثقيف..السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] ربى عبدالله بن حسن الازوري ... مكه المكرمه ... منطقة مكة المكرمة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ مؤسسات البحرين ] برادات البدرة - شركة توصية بسيطة ... المحرق # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ تعرٌف على ] العلاقات العراقية الميانمارية # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ رقم تلفون ] كراج بوصابر لخدمات السيارات ... البحرين # اخر تحديث اليوم 2024-03-11
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالله محسن علي جراح ... تبوك ... منطقة تبوك # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [رقم هاتف] عيادة الطبيب جمعه مرشده علي .. لبنان # اخر تحديث اليوم 2024-02-15
- هاتف وعنوان وتفاصيل عن مكتب المتفائلون للأستقدام العمالة المنزلية بالمملكة العربية السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-02-20
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] محمود علي حسن كتو ... مكه المكرمه ... منطقة مكة المكرمة # اخر تحديث اليوم 2024-04-07
- [ تعرٌف على ] منتخب هولندا لهوكي الحقل للسيدات # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] رواف عبدالله بن حسن الازوري ... مكه المكرمه ... منطقة مكة المكرمة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- عبارات عن ابن الاخت جميلة 2021 # اخر تحديث اليوم 2024-04-10
- [ تعرٌف على ] الخلاق (أسماء الله الحسنى) # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ مواد البناء و التجارة قطر ] مؤسسة الهيدبارك التجاريه # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ مهارات التواصل ] نصائح عن الصداقة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] بخيت تركي بخيت القثامي ... جدة ... منطقة مكة المكرمة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [رقم هاتف]مدرسة ذعبلوتن حكومي متوسط للبنين بالمنطقة الشرقية..السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-03-11
- [ تعرٌف على ] جزيرة جيجو # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ صحة الحامل ] حدوث الحمل بعد الدورة مباشرة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [رقم هاتف] مؤسسة مركز اصلاح وتأهيل بيرين .. بالاردن الهاشمية # اخر تحديث اليوم 2024-02-11
- محلات الهيثم للعطاره # اخر تحديث اليوم 2024-04-16
- [ متاجر السعودية ] اكلات شعبيه من يد سنعة ... المدينة المنورة ... منطقة المدينة المنورة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- ارقام وهواتف عياده د. هشام مصطفى عبد الصمد - الدور 2 الجيزة بالجيزة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ تعرٌف على ] ديمقراطية شبه مباشرة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] محمد خالد محمد التميمي ... الرياض ... منطقة الرياض # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ أشعار منوعة ] 5 من أجمل الأبيات الشعرية القصيرة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- هل دواء سبيمان يزيد عدد الحيوانات المنوية أم ينقصها أفيدوني # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ تعرٌف على ] العلاقات الروسية السلوفاكية # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالله بن حسن بن دخيل الله الازوري ... مكه المكرمه ... منطقة مكة المكرمة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ تعرٌف على ] جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل - فيلم دراما # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- هل أستطيع الاستحمام بعد فض غشاء البكارة ليلة الدخلة مباشرة؟ # اخر تحديث اليوم 2024-02-10
- أسعار الولادة في مستشفيات الإسكندرية # اخر تحديث اليوم 2024-02-11
- [ حكمــــــة ] ذكر خالد بن صفوان المزاح فقال: يصك أحدكم صاحبه بأشد من الجندل، وينشقه أحرق من الخردل، ويفرغ عليه أحر من المرجل، ثم يقول: إنما كنت أمازحك. # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ خذها قاعدة ] كلنا سينتهي بنا المطاف إلى مغادرة هذا العالم , فلتحرص إذن وأنت هنا ألا تجرح قلب إنسان كائنا من كان. - جلال الدين الرومي # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ سيارات السعودية ] مجمع المنيف لإصلاح السيارات والحدادة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ تعرٌف على ] العلاقات التشيلية السويسرية # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ مؤسسات البحرين ] ياسمين خليل ابراهيم علي شجاعي ... المنطقة الشمالية # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] تركي ناصر بن محمد الزهيري ... الرياض ... منطقة الرياض # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ سيارات السعودية ] ورشة الصينى للسيارات # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ خدمات السعودية ] خطوات الغاء رخصة بلدية في السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ حكمــــــة ] حتى تكون أسعد الناس : تدبر سورة {ألم نشرح لك صدرك}[الشرح :1] وتذكرها عند الشدائد ، واعلم أنها من أعظم الأدوية عند الأزمات . # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ مؤسسات البحرين ] سكوب للانتاج والتوزيع الفني ... منامة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ رقم تلفون ] عيادة الدكتور موسى خداده لامراض الصدر الجهاز التنفسي بالكويت # اخر تحديث اليوم 2024-03-02
- [ دليل دبي الامارات ] مطعم هوك اند كوك للمأكولات البحرية ... دبي # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ مؤسسات البحرين ] Commercial Name (English) ... منامة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] نايف منير حمدى المقاطى ... مكه المكرمه ... منطقة مكة المكرمة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] تركي سعد عبدالرحمن المنيصير ... الرياض ... منطقة الرياض # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ صحة الحامل ] هبوط الضغط عند الحامل # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ تعرٌف على ] المسيحية في القرن السابع عشر # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] سميه صالح بن علي الزهراني ... الخضراء ... منطقة مكة المكرمة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عادل محمد علوي الشهري ... جدة ... منطقة مكة المكرمة # اخر تحديث اليوم 2024-02-14
- [ حكمــــــة ] كان السلف إذا قيل للرجل: اتـق الله، جلس يبكي من خشيـة الله عز وجل، والخوف منه، وبذلك سمت نفوسهم إلى العـليـا وإلى الخـيرات، ففازوا بخيري الدين والدنيا والآخرة.. # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ دليل أبوظبي الامارات ] البحر هوك ... أبوظبي # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] تهاني عبدالله محمد السحيباني ... بريده ... منطقة القصيم # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [رقم هاتف] الطبيب بنحليمة سلوى.. المغرب # اخر تحديث اليوم 2024-03-25
- [ شركات مقاولات السعودية ] شركة التسامي الحديثة للمقاولات العامة ... الجبيل ... الشرقية # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ متاجر السعودية ] مكتبة حكايا ... القطيف ... المنطقة الشرقية # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ خذها قاعدة ] كاد الأدب يكون ثلثي الدين. - عبد الله بن المبارك # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ شركات التجارة العامه قطر ] الصناعات المساعدة لتكنولوجيا الألومنيوم ALUMINIUM TECHNOLOGY AUXILIARY INDUSTRIES ( ALU TEC ) WLL ... الدوحة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ اعلان السعودية ] مؤسسة وموقع دعوتها # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ منتجات غذائية ] ما هي صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم؟ تعرف على 20 استخدام لها # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ مؤسسات البحرين ] مطعم هلثي كلوري ... المنطقة الشمالية # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ صيدليات السعودية ] صيدلية البليهى الحديثة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ الاستثمار العقاري و الخدمات قطر ] مدينه الطاقه للتطوير قطر # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ شركات طبية عيادات مستشفيات قطر ] الدوحة التخصصي للأسنان Doha Specialized Dental Center ... الدوحة # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ تعرٌف على ] جبنة تشيدر # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
- [ مؤسسات البحرين ] لوريم للمقاولات ... المنطقة الشمالية # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
الأكثر قراءة
- مريم الصايغ في سطور
- سؤال و جواب | ما هى أسباب نزول الدم الاحمر بعد البراز؟ وهل هناك أسباب مرضية؟ وما الحل ؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للرجل حلق شعر المؤخرة؟ وهل هناك طريقة محددة لذلك ؟
- سؤال و جواب | حلق شعر المؤخرة بالكامل و الأرداف ماحكمه شرعاً
- هل للحبة السوداء"حبة البركة "فوائد ؟
- كيف أتخلص من الغازات الكريهة التى تخرج مني باستمرار؟
- هناك ألم عندى فى الجانب الأيسر للظهر فهل من الممكن أن يكون بسبب الكلى ؟
- هل هناك علاج للصداع الئى أانيه فى الجانب الأيسر من الدماغ مع العين اليسرى ؟
- تعرٌف على ... مريم فايق الصايغ | مشاهير
- تفسير حلم رؤية القضيب أو العضو الذكري في المنام لابن سيرين
- مبادرة لدعم ترشيح رجل السلام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لجائزة «نوبل للسلام»
- [ رقم تلفون ] مستر مندوب ... مع اللوكيشن المملكه العربية السعودية
- أرقام طوارئ الكهرباء بالمملكة العربية السعودية
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- ارقام وهواتف مستشفى الدمرداش عباسية,بالقاهرة
- طرق الاجهاض المنزلية و ماهى افضل ادوية للاجهاض السريع واسقاط الجنين فى الشهر الاول
- تفسير رؤية لبس البدلة في المنام لابن سيرين
- تفسير حلم رؤية النكاح والجماع في المنام لابن سيرين
- [رقم هاتف] مؤسسة قرض الحسن .. لبنان
- نزع شوك السمك في المنام
- عبارات ترحيب قصيرة 40 من أجمل عبارات ترحيب للأحباب والأصدقاء 2021
- رؤية طفل بعيون خضراء في المنام
- ارقام وهواتف عيادة د. فاروق قورة - 3 أ ش يوسف الجندى باب اللوق بالقاهرة
- الحصول على رخصة بسطة في سوق الجمعة بدولة الكويت
- معلومات هامة عن سلالة دجاج الجميزة
- ارقام وهواتف مستشفى الهلال الاحمر 34 ش رمسيس وسط البلد بالقاهرة
- جريمة قتل آمنة الخالدي تفاصيل الجريمة
- رسائل حب ساخنة للمتزوجين +18
- خليفة بخيت الفلاسي حياته
- تعرٌف على ... عائشة العتيبي | مشاهير
- هل توجيه الشطاف للمنطقة الحساسة يعد عادة سرية؟ وهل يؤثر على البكارة؟
- رقم هاتف مكتب النائب العام وكيفية تقديم بلاغ للنائب العام
- [ رقم تلفون و لوكيشن ] شركة متجر كل شششي - المملكه العربية السعودية
- تفسير رؤية شخص اسمه محمد في المنام لابن سيرين
- ارقام وهواتف مطعم الشبراوى 33 ش احمد عرابى المهندسين, بالجيزة
- أسعار الولادة في مستشفيات الإسكندرية
- ارقام وهواتف عيادة د. هشام عبد الغنى - 10 ش مراد الجيزة بالجيزة
- ارقام وهواتف عيادة د. ياسر المليجى - 139 ش التحرير الدقى بالجيزة
- ارقام وهواتف مستشفى النور المحمدى الخيرى التخصصى المطرية, بالقاهرة
- تفسير رؤية الحشرات في المنام لابن سيرين
- [رقم هاتف] مؤسسة مركز اصلاح وتأهيل بيرين .. بالاردن الهاشمية
- قسم رقم 8 (فلم) قصة الفلم
- تفسير حلم رؤية الميت يشكو من ضرسه في المنام
- هل أستطيع الاستحمام بعد فض غشاء البكارة ليلة الدخلة مباشرة؟
- أعشاب تفتح الرحم للإجهاض
- يخرج المني بلون بني قريب من لون الدم، فما نصيحتكم؟!
- قناة تمازيغت برامج القناة
- ارقام وهواتف مكتب صحة - السادس من اكتوبر ميدان الحصرى السادس من اكتوبر, بالجيزة
- سور القران لكل شهر من شهور الحمل
- تفسير رؤية براز الكلاب في المنام لابن سيرين
- زخرفة اسماء تصلح للفيس بوك
- مدرسة ب/ 141 حكومي للبنات بجدة
- إلغ (برمجية) التاريخ
- [ رقم هاتف ] جمعية قرض الحسن، .... لبنان
- أشيقر سكان وقبائل بلدة أشيقر
- تفسير حلم رؤية قلب الخروف في المنام
- تفسير حلم الكلب لابن سيرين
- [ رقم هاتف ] عيادة د. حازم ابو النصر - 20 ش عبد العزيز جاويش عابدين بالقاهرة
- انا بنت عندي 13 سنة لسة مجتليش الدورة الشهرية ......كنت ببات عند خالتي وكل ما
- هل تمرير الإصبع بشكل أفقي على فتحة المهبل يؤدي إلى فض غشاء البكارة؟
- [رقم هاتف] شركة الحراسة و التوظيف و التنظيف.. المغرب
- قبيلة الهزازي أقسام قبيلة الهزازي
- ذا إكس فاكتور آرابيا فكرة البرنامج
- السلام عليكم ، أنا مشكلتي بصراحة الجنس من الخلف مع زوجي الأن صار ويحب حيل
- فتحة المهبل لدي واسعة وليست كما تبدو في الصور.. فهل هو أمر طبيعي؟
- لالة لعروسة (برنامج) الفائزون
- أنا حامل في الشهر الرابع وينزل مني دم .. هل هذا طبيعي؟
- [ رقم هاتف ] عيادة د. عادل الريس .. وعنوانها
- هل إدخال إصبع الزوج في مهبل الزوجة له أضرار؟
- تفسير حلم اصلاح الطريق في المنام
- هل الشهوة الجنسية الكثيرة تؤثر على غشاء البكارة؟ أفيدوني
- تفسير حلم تنظيف البيت في المنام للعزباء والمتزوجة والحامل والمطلقة
- إيمان ظاظا حياتها ومشوارها المهني
- أهمية وضرورة إزالة الخيط الأسود من ظهر الجمبري
- اسماء فيس بنات مزخرفة | القاب بنات مزخرفه
- لهجة شمالية (سعودية) بعض كلمات ومفردات اللهجة
- تفسير رؤية المشاهير في المنام لابن سيرين
- هل شد الشفرات والمباعدة الشديدة للساقين يمكن أن تفض غشاء البكارة؟
- [بحث جاهز للطباعة] بحث عن حرب 6 اكتوبر 1973 بالصور pdf doc -
- فوائد عشبة الفلية و الكمية المناسبة يوميا
- تفسير رؤية المخدة في المنام لابن سيرين
- [رقم هاتف] شركة الرفق بالحيوان و الطبيعة.. المغرب
- كلمات - انت روحي - حمود السمه
- أعاني من لحمة زائدة في الدبر ، فلدي قطعة لحمية صغيرة في فتحة الشرج من الخارج
- ما الفرق بين الغشاء السليم وغير السليم؟
- تفسير حلم رؤية الإصابة بالرصاص في الكتف بالمنام
- [ رقم هاتف ] مركز المصطفى للاشعة
- أدخلت إصبعي في المهبل وأخرجته وعليه دم، هل فقدت بكارتي؟
- عمر فروخ
- هل الضغط بالفخذين على الفرج يؤذي غشاء البكارة?
- إدمان الزوج للمواقع الإباحية: المشكلة والأسباب والعلاج
- بسبب حكة قويط للمنطقة الحساسة ونزول الدم، أعيش وسواس فض الغشاء.
- ما تفسير رؤية كلمة كهيعص في المنام
- تظهر عندي حبوب في البظر والشفرتين بين حين وآخر.. هل لها مضاعفات، وما علاجها؟
- طريقة إرجاع حساب الفيس بوك المعطل
- الكرة الحديدية قواعد اللعبة
- تفسير رؤية مدرس الرياضيات في المنام لابن سيرين
- [بحث جاهز للطباعة] بحث عن اللغة العربية والكفايات اللغويه -
- تفسير حلم رؤية الكنز فى المنام لابن سيرين
- كيف أصل إلى النشوة مع زوجي أثناء الإيلاج وليس بيده بعد الجماع؟
روابط تهمك
مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع [ تعرٌف على ] محكمة عليا (قانون) # اخر تحديث اليوم 2024-04-18 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 12/03/2024
[ تعرٌف على ] محكمة عليا (قانون) # اخر تحديث اليوم 2024-04-18
آخر تحديث منذ 1 شهر و 7 يوم
3 مشاهدة
تم النشر اليوم 2024-04-18 | محكمة عليا (قانون)
أستراليا
محكمة أستراليا العليا هي المحكمة العليا في التسلسل الهرمي للمحكمة الأسترالية ومحكمة الاستئناف النهائية في أستراليا. تتمتع بسلطة قضائية أصلية واستئنافية، وسلطة المراجعة القضائية على القوانين التي أقرها البرلمان الأسترالي وبرلمانات الولايات، والقدرة على تفسير دستور أستراليا وبالتالي تشكيل تطور الفيدرالية في أستراليا. تُفوَض المحكمة العليا بموجب القسم 71 من الدستور، الذي يمنحها السلطة القضائية لكومنولث أستراليا. شُكلت المحكمة، وعُين أعضائها الأوائل بموجب قانون السلطة القضائية عام 1903. وهي تعمل الآن بموجب المواد 71 إلى 75 من الدستور، وقانون القضاء، وقانون المحكمة العليا في أستراليا لعام 1979. تتألف من سبعة قضاة: رئيسة قضاة أستراليا، حاليًا سوزان كيفيل وستة قضاة آخرين. يعينهم الحاكم العام لأستراليا بناءً على نصيحة الحكومة الفيدرالية، وبموجب الدستور يجب أن يتقاعدوا في سن 70. بنغلادش
أنشئت المحكمة العليا في بنغلادش بموجب أحكام دستور بنغلادش لعام 1972. وهناك قسمان من أقسام المحكمة العليا (أ) دائرة الاستئناف و(ب) دائرة المحكمة العليا. دائرة الاستئناف هي أعلى محكمة استئناف ولا تمارس عادةً صلاحيات محكمة ابتدائية. بينما دائرة المحكمة العليا هي محكمة ابتدائية في أمر/مراجعة القضائية ومسائل الشركة والأميرالية. هونغ كونغ
في هونغ كونغ ، كانت المحكمة العليا لهونغ كونغ (المعروفة الآن باسم أعلى محكمة في هونغ كونغ) هي محكمة الاستئناف النهائية خلال حقبة الاستعمار التي انتهت بنقل السيادة في عام 1997. تقع السلطة القضائية النهائية، كما هو الحال في أي مستعمرة بريطانية أخرى، على عاتق اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص في لندن، المملكة المتحدة. حاليًا سلطة الفصل النهائي منوطة بمحكمة الاستئناف النهائية التي أنشِئت عام 1997. وبموجب القانون الأساسي، أي دستورها، تظل المنطقة من اختصاص القانون العام. وبالتالي، يمكن تعيين قضاة من سلطات القانون العام الأخرى (بما في ذلك إنجلترا وويلز) والاستمرار في العمل في القضاء وفقًا للمادة 92 من القانون الأساسي. من ناحية أخرى، فإن سلطة تفسير القانون الأساسي نفسه منوطة باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين (بدون أثر رجعي)، والمحاكم مخولة بتفسير القانون الأساسي عند النظر في القضايا، وفقا للمادة 158 من القانون الأساسي. أصبح هذا الترتيب مثيرًا للجدل في ضوء قضية الحق في الإقامة في عام 1999، ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء. أيرلندا
المحكمة العليا هي أعلى محكمة في جمهورية أيرلندا. لديها سلطة تفسير الدستور، وإلغاء قوانين وأنشطة الدولة التي تعتبرها غير دستورية. تُعد أيضًا أعلى سلطة في تفسير القانون. دستوريًا، يجب أن يكون لها سلطة تفسير الدستور ولكن اختصاصها الاستئنافي الإضافي من المحاكم الأدنى يحدده القانون. تتكون المحكمة العليا الإيرلندية من رئيسها ورئيس القضاة وسبعة قضاة آخرين. يعين الرئيس قضاة المحكمة العليا وفقًا للمشورة الملزمة للحكومة. يقع مقر المحكمة العليا في المحاكم الأربعة في دبلن. إسرائيل
تتربع المحكمة العليا في إسرائيل على رأس نظام المحاكم في دولة إسرائيل. تُعد أعلى هيئة قضائية. يقع مقر المحكمة العليا في القدس. تمتد منطقة اختصاصها على الدولة بأكملها. يعتبر حكم المحكمة العليا ملزمًا لكل محكمة، باستثناء المحكمة العليا نفسها. تُعد المحكمة العليا الإسرائيلية محكمة استئناف ومحكمة العدل العليا. بصفتها محكمة استئناف، تنظر المحكمة العليا في قضايا الاستئناف (الجنائية والمدنية على حد سواء) على الأحكام والقرارات الأخرى الصادرة عن محاكم المقاطعات. تنظر أيضًا في الطعون على القرارات القضائية وشبه القضائية بمختلف أنواعها، مثل الأمور المتعلقة بشرعية انتخابات الكنيست والأحكام التأديبية لنقابة المحامين. بصفتها محكمة العدل العليا، تحكم المحكمة العليا كمحكمة ابتدائية، في المقام الأول في المسائل المتعلقة بشرعية قرارات سلطات الدولة: قرارات الحكومة وقرارات السلطات المحلية والهيئات الأخرى والأشخاص الذين يؤدون وظائف عامة بموجب القانون، والطعون المباشرة في دستورية القوانين التي سنّها الكنيست. تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة للحكم في المسائل التي ترى أنه من الضروري فيها منح المساعدة لصالح العدالة، والتي لا تدخل في اختصاص محكمة أو هيئة قضائية أخرى. تمنح محكمة العدل العليا الإنصاف من خلال أوامر مثل الأمر الزجري وأمر الإحضار، وكذلك من خلال الأحكام التوضيحية. يمكن للمحكمة العليا أيضًا أن تعقد جلسة استماع أخرى بناءً على حكمها. في قضية حكمت فيها المحكمة العليا -سواء كانت محكمة استئناف أو محكمة عدل عليا- مع هيئة من ثلاثة قضاة أو أكثر، يجوز لها أن تحكم في جلسة استماع أخرى مع هيئة من عدد أكبر من القضاة . يمكن عقد جلسة استماع أخرى إذا أصدرت المحكمة العليا حكمًا يتعارض مع حكم سابق أو إذا رأت المحكمة أن أهمية أو صعوبة أو حداثة حكم المحكمة تبرر مثل هذه الجلسة. تتمتع المحكمة العليا أيضًا بالسلطة الفريدة المتمثلة في القدرة على إصدار أمر محاكمة جديدة (إعادة المحاكمة). ناورو
لا توجد محكمة عليا واحدة في ناورو لجميع أنواع القضايا. للمحكمة العليا الاختصاص النهائي في المسائل الدستورية، ولكن يمكن استئناف أي قضية أخرى أمام محكمة الاستئناف. بالإضافة إلى ذلك، ينص اتفاق بين ناورو وأستراليا عام 1976 على الاستئناف من المحكمة العليا في ناورو إلى المحكمة العليا في أستراليا في كل من القضايا الجنائية والمدنية، مع استثناء ملحوظ للقضايا الدستورية. نيوزيلندا
في نيوزيلندا، أُلغي حق الاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص بعد إقرار قانون المحكمة العليا عام 2003. يظل الحق في الاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص في القضايا الجنائية التي بُتَّ فيها قبل إنشاء المحكمة العليا، ولكن من المحتمل أن يكون الاستئناف الناجح الذي قدمه مارك لوندي إلى مجلس الملكة الخاص في عام 2013 هو آخر استئناف إلى المجلس من نيوزيلندا. أنشِئت المحكمة العليا الجديدة لنيوزيلندا رسميًا في بداية عام 2004، على الرغم من أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى يوليو. كانت المحكمة العليا لنيوزيلندا حتى عام 1980 تعرف باسم المحكمة العليا. للمحكمة العليا اختصاص استئنافي بحت وتنظر في الاستئنافات من محكمة الاستئناف في نيوزيلندا. في بعض الحالات، يمكن رفع استئناف مباشرة إلى المحكمة العليا من المحكمة الأعلى. بالنسبة لقضايا معينة، لا سيما القضايا التي بدأت في محكمة المقاطعة، قد تكون المحكمة الأدنى (عادةً المحكمة الأعلى أو محكمة الاستئناف) هي محكمة الاختصاص النهائي. باكستان
كانت المحكمة العليا هي المحكمة الأعلى لباكستان منذ إعلان الجمهورية عام 1956 (سابقًا كان لمجلس الملكة الخاص هذه الوظيفة). للمحكمة العليا الكلمة الأخيرة في مسائل القانون الدستوري أو القانون الاتحادي أو في المسائل ذات الاختصاصات الاتحادية والإقليمية المختلطة. لا يمكنها سماع الاستئنافات بشأن مسائل الاختصاص الإقليمي إلا إذا أثيرت مسألة ذات طبيعة دستورية. فيما يتعلق بالأراضي الباكستانية المتمتعة بالحكم الذاتي (أي آزاد كشمير وجلجيت بالتستان)، فإن اختصاص المحكمة العليا محدود نوعًا ما ويختلف من إقليم إلى آخر؛ يمكنها سماع الطعون ذات الطابع الدستوري فقط من آزاد كشمير وجلجيت بالتستان. لدى آزاد كشمير نظام محاكم خاص بها ولا ينطبق عليها دستور باكستان على هذا النحو؛ تتعلق الاستئنافات من آزاد كشمير بعلاقتها مع باكستان. لدى المقاطعات نظام محاكم خاص بها، إذ تكون المحكمة الأعلى هي المحكمة العليا، باستثناء الحالات التي يمكن فيها رفع الاستئناف إلى المحكمة العليا كما ذُكر أعلاه. المملكة المتحدة
المحكمة العليا للمملكة المتحدة هي المحكمة النهائية للمسائل الجنائية والمدنية في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية وللمسائل المدنية في اسكتلندا (المحكمة العليا للشؤون الجنائية في اسكتلندا هي محكمة العدل العليا). أنشِئت المحكمة العليا بموجب قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2009، لتتولى وتحل محل السلطات القضائية لمجلس اللوردات. نُقلت أيضًا قضايا انتقال السلطة بموجب قانون اسكتلندا لعام 1998 وقانون حكومة ويلز وقانون أيرلندا الشمالية إلى المحكمة العليا الجديدة بموجب قانون الإصلاح الدستوري من اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص. تشارك المحكمة العليا أعضائها وأماكن الإقامة في ميدلسيكس غويلدهول في لندن مع اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص التي تستمع إلى الاستئنافات النهائية من بعض دول الكومنولث الأصغر، وقضايا الأميرالية، وبعض الاستئنافات من المحاكم الكنسية والقضاء القانوني الخاص، مثل الهيئات المهنية والأكاديمية. (أعاد قانون الإصلاح الدستوري أيضًا تسمية المحكمة العليا للقضاء في أيرلندا الشمالية إلى محكمة القضاء، ونادرًا ما يُستشهد بالمحكمة العليا للقضاء في إنجلترا وويلز باسم المحاكم العليا في إنجلترا وويلز). تأسست المحكمة العليا عام 2009؛ حتى ذلك الحين، كان مجلس اللوردات هو المحكمة النهائية بالإضافة إلى كونه هيئة تشريعية، وكان اللورد المستشار، بوظائف تشريعية وتنفيذية، أيضًا أحد كبار القضاة في مجلس اللوردات. الولايات المتحدة
المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي تأسست عام 1789، هي أعلى محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، مع سلطات المراجعة القضائية التي أكِد عليها لأول مرة في قضية كالدر ضد بول (1798) في الرأي المخالف للقاضي إيريديل. مُنحت قوة المحكمة لاحقًا سلطة ملزمة من قبل القاضي مارشال في قضية ماربوري ضد ماديسون (1803). يوجد حاليًا تسعة مقاعد في المحكمة العليا الأمريكية. لكل ولاية أمريكية محكمة عليا خاصة بها، وهي أعلى سلطة تفسر قانون تلك الولاية وتدير القضاء في تلك الولاية. يوجد في أوكلاهوما وتكساس محاكم جنائية ومدنية منفصلة يلجأ إليها كملاذ أخير. في ولاية تكساس، تنظر محكمة الاستئناف الجنائية بالولاية في الاستئنافات الجنائية ولها السلطة الوحيدة لمنح أمر الإحضار لشخص أدين بجناية، لكن محكمة تكساس العليا تنظر أيضًا في الاستئنافات في قضايا جنوح الأحداث بالإضافة إلى القضايا المدنية الحالات كما هو محدد تقليديًا. على الرغم من أن قضايا الأحداث تندرج تحت قانون الأسرة في تكساس وتصنف على أنها إجراءات مدنية، إلا أنها ذات طبيعة شبه جنائية. على الرغم من أن ديلاوير لديها محكمة متخصصة، وهي محكمة تشانسري، التي تنظر في قضايا حقوق الملكية والعديد من النزاعات التي تنطوي على حوكمة الشركات لأن العديد من الشركات اختارت التأسيس في ولاية ديلاوير بغض النظر عن مكان عملياتها ومكتبها الرئيسي في الولايات المتحدة، فهي ليست محكمة عليا لأن محكمة ديلاوير العليا لديها اختصاص استئنافي عليها. تتنوع الأسماء الرسمية للمحاكم العليا للولاية، كما هو الحال مع ألقاب أعضائها، والتي يمكن أن تسبب ارتباكًا بين السلطات القضائية لأن إحدى الولايات قد تستخدم اسمًا لمحكمة أعلى درجة تستخدمها ولاية أخرى لمحكمة أدنى. في نيويورك وماريلاند ومقاطعة كولومبيا، يُطلق على أعلى محكمة اسم محكمة الاستئناف، وهو الاسم الذي تستخدمه العديد من الولايات لمحاكم الاستئناف المتوسطة. علاوةً على ذلك، تسمى محاكم الموضوع ذات الاختصاص العام في نيويورك المحكمة العليا، وتسمى محكمة الاستئناف المتوسطة المحكمة العليا، قسم الاستئناف. في ولاية فرجينيا الغربية، أعلى محكمة في الولاية هي محكمة الاستئناف العليا. في ماين وماساتشوستس، يُطلق على أعلى محكمة اسم المحكمة القضائية العليا؛ المحكمة الأخيرة هي أقدم محكمة استئناف تعمل بشكل مستمر في نصف الكرة الغربي. حتى داخل نفس السلطة القضائية، يمكن أن تسبب ألقاب شاغلي المناصب القضائية التباسًا. في ولاية تكساس، أعضاء المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف المتوسطة الأربعة عشر هم قضاة، بينما يحمل أعضاء محكمة الاستئناف الجنائية لقب القاضي، والذي يستخدم أيضًا بشكل عام. يُطلق على القضاة في أدنى مستوى للمحكمة الابتدائية اسم قضاة الصلح.
يعتبر القانون الروماني وقانون جستنيان نماذج تاريخية للقانون المدني. منذ أواخر القرن الثامن عشر وما بعده، بدأت سلطات القانون المدني في تدوين قوانينها، وخاصة في القوانين المدنية. الأرجنتين
تعمل المحكمة العليا كمحكمة الملاذ الأخير. ولا يجوز الطعن في أحكامها. تبت أيضًا في القضايا التي تتناول تفسير الدستور (على سبيل المثال، يمكنها إلغاء قانون أقره الكونغرس إذا رأت أنه غير دستوري). النمسا
في النمسا ، قدم الدستور النمساوي لعام 1920 (بناءً على مسودة قدمها هانز كيلسن) المراجعة القضائية للقوانين التشريعية لدستوريتها. تؤدي هذه الوظيفة المحكمة الدستورية، وهي مكلفة أيضًا بمراجعة الإجراءات الإدارية بشأن ما إذا كانت تُنتهك الحقوق التي يكفلها الدستور. بخلاف ذلك، تُراجع الإجراءات الإدارية من قبل المحكمة الإدارية. تقع المحكمة العليا على رأس نظام المحاكم العادية في النمسا باعتبارها الدرجة النهائية في قضايا القانون الخاص والقانون الجنائي. البرازيل
في البرازيل، تُعد المحكمة الفيدرالية العليا أعلى محكمة. تُعد أيضًا المحكمة الدستورية ومحكمة الملاذ الأخير في القانون البرازيلي. تراجع فقط القضايا التي قد تكون غير دستورية أو طلبات إحضار نهائية في القضايا الجنائية. كما أنها تحكم، في اختصاصها الأصلي، في القضايا المتعلقة بأعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ ووزراء الدولة وأعضاء المحاكم العليا ورئيس الجمهورية ونائبه. تستعرض محكمة العدل العليا قرارات محاكم الولاية والدائرة الفيدرالية لقضايا القانون المدني والقانون الجنائي، عند التعامل مع القانون الفيدرالي أو الأحكام المتضاربة. تراجع محكمة العمل العليا القضايا التي تنطوي على قانون العمل. المحكمة الانتخابية العليا هي محكمة الملاذ الأخير لقانون الانتخابات، وتشرف أيضًا على الانتخابات العامة. المحكمة العسكرية العليا هي أعلى محكمة في مسائل القانون العسكري الفيدرالي. كرواتيا
في كرواتيا، تُمنح السلطة القضائية العليا للمحكمة العليا، التي تضمن تطبيقًا موحدًا للقوانين. توجد المحكمة الدستورية للتحقق من دستورية القوانين واللوائح، وكذلك للبت في الشكاوى الفردية بشأن القرارات الصادرة عن الهيئات الحكومية. تبت المحكمة العليا أيضًا في النزاعات القضائية بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. الدنمارك
تتمتع جميع المحاكم العادية في الدنمارك بسلطة قضائية أصلية للنظر في جميع أنواع القضايا، بما في ذلك القضايا ذات الطابع الدستوري أو الإداري. نتيجة لذلك، لا توجد محكمة دستورية خاصة، وبالتالي فإن الولاية القضائية النهائية منوطة بالمحكمة العليا الدنماركية التي تأسست في 14 فبراير 1661 من قبل الملك فريدريك الثالث. فرنسا
في فرنسا، تنقسم سلطة الاستئناف العليا إلى ثلاث هيئات قضائية: للقضايا القضائية، أي القضايا المدنية أو الجنائية: محكمة النقض.
للقضايا الإدارية: مجلس الدولة.
للطعون الدستورية على القوانين الوضعية: المجلس الدستوري.
عندما يكون هناك نزاع على الاختصاص بين المحاكم القضائية والإدارية: يُحتكم إلى محكمة التحكيم، التي يُفوض نصفها من محكمة النقض والنصف الآخر من مجلس الدولة ويرأسها وزير العدل، يُحتكم لهما معًا لتسوية النزاع أو إصدار قرار نهائي. لا توجد المحكمة العليا إلا لمحاكمة رئيس الجمهورية الفرنسية في حالة الإخلال بواجباته التي تتعارض بشكل واضح مع استمراره في منصبه. منذ التعديل الدستوري لعام 2007، ينص الدستور الفرنسي على أن المحكمة العليا تتكون من جميع أعضاء مجلسي البرلمان. اعتبارًا من عام 2018، لم تُعقد هذه المحكمة مطلقًا. في حين أن الرئيس لا يسري عليه ذلك، يخضع أعضاء الحكومة الفرنسية لنفس القوانين مثل المواطنين الفرنسيين الآخرين. ومع ذلك، منذ عام 1993، أنشِئت محكمة جديدة ومختلفة للحكم عليهم بدلاً من المحاكم العادية، وهي محكمة العدل للجمهورية. ومنذ ذلك الحين تعرضت لانتقادات شديدة ومن المقرر حذفها في تعديل دستوري من المقرر إجراؤه في 2019. ألمانيا
في ألمانيا، لا توجد محكمة عليا واحدة بحكم القانون. بدلاً من ذلك، يُفصل في القضايا في الدرجة النهائية من قبل واحدة من خمس محاكم فدرالية عليا، اعتمادًا على طبيعتها. التفسير النهائي للدستور الألماني، هو مهمة المحكمة الدستورية الفيدرالية، وهي أعلى محكمة ألمانية بحكم الأمر الواقع، إذ يمكنها إعلان عدم فعالية التشريعات الفيدرالية والتشريعات الخاصة بالولاية. بالإضافة إلى ذلك، لديها سلطة نقض قرارات جميع المحاكم الأخرى، على الرغم من أنها ليست محكمة استئناف في نظام المحاكم الألماني. تُعد أيضًا المحكمة الوحيدة التي تمتلك القوة والسلطة لحظر الأحزاب السياسية، إذا ثبت أن بياناتها أو نشاطها غير دستوري. عندما يتعلق الأمر بالقضايا المدنية والجنائية، تحتل محكمة العدل الفيدرالية قمة هرم المحاكم. لكل من الفروع الأخرى للنظام القضائي الألماني أنظمة استئناف خاصة بها، وتصدر كل منها محكمة عليا؛ هي المحكمة الاجتماعية الفيدرالية لشؤون الضمان الاجتماعي، ومحكمة العمل الفيدرالية للتوظيف والعمل، والمحكمة المالية الفيدرالية للضرائب والمسائل المالية، والمحكمة الإدارية الاتحادية للقانون الإداري. إن ما يسمى مجلس الشيوخ المشترك للمحاكم العليا ليس محكمة عليا بحد ذاتها، ولكنه هيئة مخصصة تُعقد فقط عندما تنوي محكمة عليا الاختلاف على رأي قانوني لمحكمة عليا أخرى. نظرًا لأن للمحاكم مجالات مسؤولية محددة جيدًا، فإن مثل هذه الحالات نادرة إلى حد ما ويحدث اجتماع مجلس الشيوخ المشترك بشكل غير منتظم. آيسلندا
تأسست المحكمة العليا لأيسلندا بموجب القانون رقم 22/1919 وعقدت جلستها الأولى في 16 فبراير 1920. تتمتع المحكمة بأعلى سلطة قضائية في آيسلندا. حُول نظام المحاكم من نظام ذي مستويين إلى نظام ثلاثي المستويات في عام 2018 مع إنشاء القانون الوطني. إيطاليا
تتبع إيطاليا النظام الفرنسي للمحاكم العليا المختلفة. محكمة الملاذ الأخير الإيطالية لمعظم النزاعات هي محكمة النقض العليا. هناك أيضًا محكمة دستورية منفصلة هي المحكمة الدستورية، التي لها واجب المراجعة القضائية، والتي يمكن أن تلغي التشريع لأنه يتعارض مع الدستور. اليابان
في اليابان، تسمى المحكمة العليا لليابان سيكو سيبانشو؛ تسمى اختصارًا سيكو ساي، وتقع في تشيودا بطوكيو، وهي أعلى محكمة في اليابان. تتمتع بسلطة قضائية نهائية داخل اليابان لتفسير الدستور والبت في مسائل القانون الوطني (بما في ذلك القوانين المحلية). تتمتع بسلطة المراجعة القضائية (أي يمكنها إعلان عدم دستورية قوانين البرلمان والجمعية المحلية والإجراءات الإدارية). لوكسمبورغ
في لوكسمبورغ، تُعرض الطعون بشأن توافق القانون مع الدستور أمام المحكمة الدستورية. الإجراء الأكثر استخدامًا والأكثر شيوعًا لتقديم هذه الطعون هو المسائلة الضارة. محكمة الملاذ الأخير للإجراءات المدنية والجنائية هي محكمة النقض. بالنسبة للإجراءات الإدارية، فإن أعلى محكمة هي المحكمة الإدارية. ماكاو
المحكمة العليا في ماكاو هي محكمة الاستئناف النهائي. المكسيك
محكمة العدل العليا للأمة هي أعلى محكمة في المكسيك. هولندا
المحكمة العليا بهولندا هي أعلى محكمة في هولندا. تُعد قراراتها، المعروفة باسم الأحكام، نهائية تمامًا. يحظر على المحكمة اختبار التشريعات ضد الدستور، عملاً بمبدأ سيادة الدولة العامة؛ ومع ذلك، يمكن للمحكمة اختبار التشريعات ضد معاهدات مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. بجانب المجلس الأعلى، يوجد في القانون الإداري أيضًا محاكم استئناف عليا أخرى. تعتمد أعلى محكمة لها اختصاص في هذا المجال من القانون على موضوع القضية. وأهم هذه المحاكم هي القسم العدلي التابع لمجلس الدولة. نيجيريا
المحكمة العليا هي أعلى محكمة في نيجيريا. تنظم المحكمة العليا بشكل أساسي النزاعات بين الولايات و/أو الحكومة الفيدرالية. تكمن سلطة أخرى للمحكمة العليا في سلطتها للإشراف على أي قرارات تتعلق بالانتخابات الرئاسية ومدة الولاية الرئاسية. الفلبين
في حين تعتبر الفلبين بشكل عام دولة قانون مدني، فإن محكمتها العليا مصممة بشكل كبير على غرار المحكمة العليا الأمريكية. يمكن أن يُعزى ذلك إلى حقيقة أن الفلبين كانت مستعمرة من قبل كل من إسبانيا والولايات المتحدة، وأن نظام القوانين في كلا البلدين أثر بقوة على تطوير القوانين والفقه القانوني الفلبيني. حتى مع بقاء مجموعة قوانين الفلبين مقننة في الغالب، فإن القانون المدني الفلبيني يعترف صراحةً بأن قرارات المحكمة العليا تشكل جزءًا من قانون الأرض، وتنتمي إلى نفس فئة القوانين. يمنح دستور الفلبين لعام 1987 أيضًا صراحةً للمحكمة العليا سلطة المراجعة القضائية على القوانين والإجراءات التنفيذية. تتألف المحكمة العليا من رئيس قضاة واحد و14 قاضٍ مساعد. تنعقد المحكمة إما في شكل واحد أو في أقسام، حسب طبيعة القضية التي سيُبت فيها. جمهورية الصين الشعبية
أعلى محكمة استئناف في النظام القضائي في بر الصين الرئيسي هي محكمة الشعب العليا. تشرف هذه المحكمة على إقامة العدل من قبل جميع المحاكم الشعبية المحلية والخاصة التابعة، وهي محكمة الملاذ الأخير لجمهورية الصين الشعبية بأكملها باستثناء ماكاو وهونغ كونغ. البرتغال
يوجد في البرتغال عدة محاكم عليا، لكل منها ولاية قضائية محددة: محكمة العدل العليا للمسائل القضائية (المدنية والجنائية).
المحكمة الدستورية للمسائل الدستورية.
المحكمة الإدارية العليا للمسائل الإدارية والمالية.
ديوان المحاسبة لتدقيق النفقات العامة.
حتى عام 2003، كانت توجد أيضًا محكمة عليا خامسة للقضاء العسكري، وهي المحكمة العسكرية العليا. في الوقت الحاضر، في زمن السلم، المحكمة العليا لقضايا القضاء العسكري هي محكمة العدل العليا، التي تضم الآن أربعة قضاة عسكريين. جمهورية الصين
في جمهورية الصين (تايوان)، توجد ثلاث محاكم مختلفة للملاذ الأخير: المحكمة العليا لجمهورية الصين: القضايا المدنية والجنائية.
المحكمة الإدارية العليا لجمهورية الصين: القضايا التنفيذية.
مجلس القضاة الكبار: تفسير الدستور، تفسير القوانين والأنظمة، حل الأحزاب السياسية المخالفة للدستور، محاكمة رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس.
مجلس القضاة الكبار، الذي يتألف من 15 قاضياً ويتعامل بشكل أساسي مع القضايا الدستورية، هو نظير المحاكم الدستورية في بعض البلدان. تخضع جميع المحاكم الثلاث مباشرة لقضاء يوان، الذي يشغل رئيسه أيضًا منصب رئيس القضاة في مجلس القضاة الكبار. اسكتلندا
تأسست محكمة الجلسات بموجب المرسوم البابوي عام 1532، وهي المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا، ومحكمة العدل العليا هي المحكمة الجنائية العليا. ومع ذلك، فإن أعلى محكمة مطلقة (باستثناء المسائل الجنائية) هي المحكمة العليا في المملكة المتحدة. إسبانيا
المحكمة العليا الإسبانية هي أعلى محكمة لجميع القضايا في إسبانيا (الخاصة والعامة). فقط تلك القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان يمكن استئنافها في المحكمة الدستورية (التي تبت أيضًا في الإجراءات المتوافقة مع الدستور الإسباني). في إسبانيا، لا يمكن للمحاكم العليا إنشاء سوابق ملزمة؛ ومع ذلك، عادة ما تراعي المحاكم الأدنى مرتبة تفسيرات المحكمة العليا. في معظم قضايا القانون الخاص، هناك حاجة إلى حكمين من المحكمة العليا يدعمان الدعوى للاستئناف أمام المحكمة العليا. تؤلف خمسة أقسام المحكمة العليا الإسبانية: يحكم القسم الأول في قضايا القانون الخاص (بما في ذلك القانون التجاري).
القسم الثاني يقرر بشأن الاستئناف الجنائي.
القسم الثالث يحكم في القضايا الإدارية ويراقب السلطات المعيارية للحكومة.
القسم الرابع مخصص لقانون العمل.
القسم الخامس مخصص للقضاء العسكري.
السويد
في السويد، المحكمة العليا، التي تأسست عام 1789، والمحكمة الإدارية العليا، التي تأسست عام 1909، تعملان على التوالي كمحاكم عليا في البلاد. تنظر المحكمة الإدارية العليا في القضايا المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد والأجهزة الإدارية، وكذلك المنازعات بين الأجهزة الإدارية، بينما تنظر المحكمة العليا في جميع القضايا الأخرى. يُعيَّن القضاة من قبل الحكومة. في معظم الحالات، تمنح المحاكم العليا الإذن باستئناف قضية ما فقط إذا كانت القضية تتعلق بوضع سابقة في تفسير القانون. الاستثناءات هي القضايا التي تكون فيها المحكمة العليا هي المحكمة الابتدائية. وتشمل هذه الحالات طلب إعادة محاكمة قضية جنائية في ضوء أدلة جديدة، ومحاكمات ضد وزير حالي في الحكومة بسبب إهماله الشديد لواجبه. إذا كان على محكمة أدنى أن تنظر في قضية تنطوي على سؤال لا يوجد فيه تفسير ثابت للقانون، فيمكنها أيضًا إحالة السؤال إلى المحكمة العليا ذات الصلة للحصول على إجابة. سويسرا
في سويسرا، المحكمة الاتحادية العليا لسويسرا هي محكمة الاستئناف النهائية. بسبب نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا، لا تملك المحكمة سلطة مراجعة دستورية القوانين الفيدرالية، لكن يمكن للشعب إلغاء قانون مقترح عن طريق الاستفتاء. ووفقًا للسوابق القضائية المستقرة، فإن المحكمة مخولة بمراجعة امتثال جميع القوانين السويسرية لفئات معينة من القانون الدولي، وخاصة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. سريلانكا
في سريلانكا، أنشِئت المحكمة العليا لسريلانكا عام 1972 بعد اعتماد دستور جديد. المحكمة العليا هي أعلى محكمة تدوينية عليا ونهائية ولها سلطة ممارسة صلاحياتها، مع مراعاة أحكام الدستور. أحكام المحاكم لها الأسبقية على جميع المحاكم الأدنى. النظام القضائي في سريلانكا هو مزيج معقد من القانون العام والقانون المدني. في بعض الحالات مثل عقوبة الإعدام، قد يُمرر القرار إلى رئيس الجمهورية للحصول على التماسات الرأفة. ومع ذلك، عندما يكون هناك ثلثي الأغلبية في البرلمان لصالح الرئيس (كما هو الحال في الوقت الحاضر)، تُلغى المحكمة العليا وقضاتها إذ يمكن فصلهم من مناصبهم وفقًا للدستور، إذا أراد الرئيس. لذلك، في مثل هذه الحالات، يتلاشى تمكين القانون المدني. جنوب إفريقيا
في جنوب إفريقيا، كان هناك نظام ثنائي الرئاسة من 1994 إلى 2013. وقد أنشئت محكمة الاستئناف العليا عام 1994 واستبدلت دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا لجنوب إفريقيا باعتبارها أعلى محكمة استئناف للمسائل غير الدستورية. كانت محكمة الاستئناف العليا تابعة للمحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في المسائل التي تنطوي على تفسير وتطبيق الدستور. ولكن في أغسطس 2013، عُدل الدستور لجعل المحكمة الدستورية المحكمة العليا الوحيدة في البلاد، وهي أعلى من المجلس الأعلى للاعتماد في جميع المسائل الدستورية وغير الدستورية. تايلاند
تاريخيًا، كان المواطنون يستأنفون إلى الملك مباشرة في طريقه إلى أماكن خارج القصر. يفصل ملك تايلاند في جميع النزاعات. في عهد الملك شولالونغكورن، أنشِئت إدارة رسمية للاستئناف، وبعد أن تبنت تايلاند حكومة على النمط الغربي، أنشِئت المحكمة العليا التايلاندية عام 1891. تركيا
المحكمة العليا هي واحدة من أعلى أربع سلطات قضائية في تركيا. القضاء العادل هو سلطة المراجعة النهائية للقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية والتي لا يتركها القانون لسلطة قضائية أخرى. تعتبر قرارات الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بشأن توحيد الأحكام ملزمة للقضاة. لا تُعد هيئةً استئنافية منفصلة ولكنها جمعية لمحكمة الاستئناف التي تصدر قرارات بشأن نقاط القانون التي تختلف فيها فروعها المختلفة. الإمارات العربية المتحدة
في الإمارات العربية المتحدة، أنشِئت المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1973 بعد اعتماد الدستور. المحكمة العليا هي أعلى محكمة تدوينية ونهائية ولها سلطة ممارسة صلاحياتها، مع مراعاة أحكام الدستور. أحكام المحاكم لها الأسبقية على جميع المحاكم الأدنى. النظام القضائي الإماراتي هو مزيج معقد من الشريعة الإسلامية والقانون المدني. في بعض الحالات مثل عقوبة الإعدام، قد يُمرر القرار إلى رئيس الدولة (حاليًا خليفة بن زايد آل نهيان).
في معظم الدول التي صيغت دساتيرها على غرار الاتحاد السوفيتي، مُنِحت الهيئة التشريعية سلطة أن تكون محكمة الملاذ الأخير. في جمهورية الصين الشعبية، السلطة النهائية لتفسير القانون منوطة باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب. تشمل هذه السلطة سلطة تفسير القوانين الأساسية لهونغ كونغ وماكاو، والوثائق الدستورية لمنطقتين إداريتين خاصتين هما القانون العام وسلطات النظام القضائي البرتغالية على التوالي. هذه السلطة هي سلطة تشريعية وليست سلطة قضائية من حيث أن التفسير من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لا يؤثر على القضايا التي بُتَّ فيها بالفعل.
كندا
كندا بلد ثنائي النظام القانوني. تستخدم تسع مقاطعات القانون العام، بينما تستخدم مقاطعة كيبيك القانون المدني. يعتمد القانون العام الفدرالي على القانون العام، لكن يجب أن يأخذ القانون التشريعي الفيدرالي في الاعتبار كلا النظامين القانونيين. تأسست المحكمة العليا في كندا عام 1875. حُددت بموجب قانون الدستور لعام 1867 وقانون المحكمة العليا على أنها محكمة استئناف عامة. ونتيجة لذلك، يمكنها الاستماع إلى الاستئنافات بشأن أي مسائل قانونية تنظر فيها المحاكم الدنيا، بشأن قضايا القانون الدستوري والقانون الاتحادي وقانون المقاطعات. يمكنها سماع الطعون المتعلقة بالقانون العام والقانون المدني، ولها السلطة الكاملة للبت في هذه القضايا. يمكن للمحكمة أن تستمع للاستئناف من محاكم الاستئناف من المقاطعات والأقاليم، وكذلك الاستئناف من محكمة الاستئناف الاتحادية. قرارات المحكمة نهائية وملزمة للمحاكم الاتحادية والمحاكم من جميع المقاطعات والأقاليم. تتكون المحكمة من رئيس قضاة كندا وثمانية قضاة مكلفين. يُطلب من ثلاثة من القضاة التسعة أن يأتوا من نقابة المحامين أو المحاكم العليا في كيبيك، للتأكد من أن المحكمة تتمتع بعضوية قوية في القانون المدني في كيبيك. يأتي القضاة الستة الباقون من بقية كندا، وتقليديًا ثلاثة من أونتاريو، واثنان من المقاطعات الغربية، وواحد من المقاطعات الأطلسية. تُعد المحكمة ثنائية اللغة مؤسسياً. يمكن للأطراف مناقشة قضاياهم إما باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وتقديم مواد مكتوبة بأي من اللغتين. توفر المحكمة ترجمة فورية للمحامين وأفراد الجمهور، وتصدر أحكامها باللغتين في ذات الوقت. على الرغم من إنشاء المحكمة العليا في عام 1875، إلا أنها لم تكن في الأصل محكمة استئناف نهائية. كانت كندا جزءًا من الإمبراطورية البريطانية، وكانت الطعون تقدم في البداية إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص من المحكمة العليا، وكذلك من محاكم الاستئناف الإقليمية، متجاوزةً المحكمة العليا. في عام 1933، ألغى البرلمان الفيدرالي مثل هذه الطعون في المسائل الجنائية. ولم تُلغَ جميع الطعون المقدمة إلى اللجنة القضائية حتى عام 1949، على الرغم من أن الطعون التي كانت معلقة يمكن أن تبت فيها اللجنة القضائية. الهند
قانون الهند هو مزيج من القانون العام والقانون المدني والقانون العرفي والمبادئ الدينية. أنشِئت المحكمة العليا في الهند في 28 يناير 1950 بعد اعتماد الدستور. تنص المادة 141 من دستور الهند على أن القانون الذي أعلنته المحكمة العليا يجب أن يكون ملزمًا لجميع المحاكم داخل أراضي الهند. تُعد أعلى محكمة في الهند ولديها سلطة قضائية نهائية لتفسير الدستور والبت في مسائل القانون الوطني (بما في ذلك اللوائح المحلية). والمحكمة العليا مخولة أيضًا سلطة المراجعة القضائية لضمان تطبيق سيادة القانون. إندونيسيا
يستند قانون إندونيسيا على المستوى الوطني إلى مزيج من القانون المدني من تقليد القانون الروماني الهولندي والقانون العرفي من تقليد آدات. يمكن أن يختلف القانون في الولايات القضائية الإقليمية من مقاطعة إلى أخرى، بما في ذلك حتى الشريعة الإسلامية، على سبيل المثال القانون الجنائي الإسلامي في آتشيه، على الرغم من أنه حتى على المستوى الوطني، يمكن للقضاة الأفراد الاستشهاد بالشريعة أو غيرها من أشكال القانون غير الهولندي في آرائهم القانونية. المحكمة العليا في إندونيسيا هي الذراع القضائي الرئيسي للدولة، وتعمل كمحكمة استئناف نهائية بالإضافة إلى كونها وسيلة لإعادة فتح القضايا التي كانت مغلقة سابقًا. تشرف المحكمة العليا، التي تتكون من 51 قاضيًا، على المحاكم الإقليمية العليا. تأسست عند استقلال البلاد عام 1945. تُعد المحكمة الدستورية الإندونيسية، من ناحية أخرى، جزءًا من السلطة القضائية المكلفة بمراجعة مشاريع القوانين والإجراءات الحكومية من أجل دستورية، وكذلك تنظيم التفاعلات بين مختلف أذرع الدولة. مُرِرَ التعديل الدستوري لإنشاء المحكمة في عام 2001، وأنشِئت المحكمة نفسها عام 2003. تتكون المحكمة الدستورية من تسعة قضاة يخدمون لمدة تسع سنوات، ويُعينون جنبًا إلى جنب من قبل المحكمة العليا، ورئيس إندونيسيا و مجلس نواب الشعب.
تُعد المحكمة العليا أعلى محكمة في تسلسل المحاكم في عدد من الأنظمة القضائية. هناك توصيفات أخرى للمحكمة العليا مثل محكمة الملاذ الأخير، محكمة الذروة، محكمة الاستئناف العليا (الأخيرة). بالحديث بنطاق واسع، لا يخضع قرار المحكمة العليا لمراجعة أخرى من قبل أي محكمة أخرى. تعمل المحاكم العليا بالدرجة الأولى كمحاكم استئناف، إذ تسمع للاستئنافات على قرارات محاكم أدنى منها، أو لقرارات محاكم استئناف متوسطة المستوى.[1]
سلطات القانون العام
أستراليا
محكمة أستراليا العليا هي المحكمة العليا في التسلسل الهرمي للمحكمة الأسترالية ومحكمة الاستئناف النهائية في أستراليا. تتمتع بسلطة قضائية أصلية واستئنافية، وسلطة المراجعة القضائية على القوانين التي أقرها البرلمان الأسترالي وبرلمانات الولايات، والقدرة على تفسير دستور أستراليا وبالتالي تشكيل تطور الفيدرالية في أستراليا. تُفوَض المحكمة العليا بموجب القسم 71 من الدستور، الذي يمنحها السلطة القضائية لكومنولث أستراليا. شُكلت المحكمة، وعُين أعضائها الأوائل بموجب قانون السلطة القضائية عام 1903. وهي تعمل الآن بموجب المواد 71 إلى 75 من الدستور، وقانون القضاء، وقانون المحكمة العليا في أستراليا لعام 1979. تتألف من سبعة قضاة: رئيسة قضاة أستراليا، حاليًا سوزان كيفيل وستة قضاة آخرين. يعينهم الحاكم العام لأستراليا بناءً على نصيحة الحكومة الفيدرالية، وبموجب الدستور يجب أن يتقاعدوا في سن 70. بنغلادش
أنشئت المحكمة العليا في بنغلادش بموجب أحكام دستور بنغلادش لعام 1972. وهناك قسمان من أقسام المحكمة العليا (أ) دائرة الاستئناف و(ب) دائرة المحكمة العليا. دائرة الاستئناف هي أعلى محكمة استئناف ولا تمارس عادةً صلاحيات محكمة ابتدائية. بينما دائرة المحكمة العليا هي محكمة ابتدائية في أمر/مراجعة القضائية ومسائل الشركة والأميرالية. هونغ كونغ
في هونغ كونغ ، كانت المحكمة العليا لهونغ كونغ (المعروفة الآن باسم أعلى محكمة في هونغ كونغ) هي محكمة الاستئناف النهائية خلال حقبة الاستعمار التي انتهت بنقل السيادة في عام 1997. تقع السلطة القضائية النهائية، كما هو الحال في أي مستعمرة بريطانية أخرى، على عاتق اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص في لندن، المملكة المتحدة. حاليًا سلطة الفصل النهائي منوطة بمحكمة الاستئناف النهائية التي أنشِئت عام 1997. وبموجب القانون الأساسي، أي دستورها، تظل المنطقة من اختصاص القانون العام. وبالتالي، يمكن تعيين قضاة من سلطات القانون العام الأخرى (بما في ذلك إنجلترا وويلز) والاستمرار في العمل في القضاء وفقًا للمادة 92 من القانون الأساسي. من ناحية أخرى، فإن سلطة تفسير القانون الأساسي نفسه منوطة باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين (بدون أثر رجعي)، والمحاكم مخولة بتفسير القانون الأساسي عند النظر في القضايا، وفقا للمادة 158 من القانون الأساسي. أصبح هذا الترتيب مثيرًا للجدل في ضوء قضية الحق في الإقامة في عام 1999، ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء. أيرلندا
المحكمة العليا هي أعلى محكمة في جمهورية أيرلندا. لديها سلطة تفسير الدستور، وإلغاء قوانين وأنشطة الدولة التي تعتبرها غير دستورية. تُعد أيضًا أعلى سلطة في تفسير القانون. دستوريًا، يجب أن يكون لها سلطة تفسير الدستور ولكن اختصاصها الاستئنافي الإضافي من المحاكم الأدنى يحدده القانون. تتكون المحكمة العليا الإيرلندية من رئيسها ورئيس القضاة وسبعة قضاة آخرين. يعين الرئيس قضاة المحكمة العليا وفقًا للمشورة الملزمة للحكومة. يقع مقر المحكمة العليا في المحاكم الأربعة في دبلن. إسرائيل
تتربع المحكمة العليا في إسرائيل على رأس نظام المحاكم في دولة إسرائيل. تُعد أعلى هيئة قضائية. يقع مقر المحكمة العليا في القدس. تمتد منطقة اختصاصها على الدولة بأكملها. يعتبر حكم المحكمة العليا ملزمًا لكل محكمة، باستثناء المحكمة العليا نفسها. تُعد المحكمة العليا الإسرائيلية محكمة استئناف ومحكمة العدل العليا. بصفتها محكمة استئناف، تنظر المحكمة العليا في قضايا الاستئناف (الجنائية والمدنية على حد سواء) على الأحكام والقرارات الأخرى الصادرة عن محاكم المقاطعات. تنظر أيضًا في الطعون على القرارات القضائية وشبه القضائية بمختلف أنواعها، مثل الأمور المتعلقة بشرعية انتخابات الكنيست والأحكام التأديبية لنقابة المحامين. بصفتها محكمة العدل العليا، تحكم المحكمة العليا كمحكمة ابتدائية، في المقام الأول في المسائل المتعلقة بشرعية قرارات سلطات الدولة: قرارات الحكومة وقرارات السلطات المحلية والهيئات الأخرى والأشخاص الذين يؤدون وظائف عامة بموجب القانون، والطعون المباشرة في دستورية القوانين التي سنّها الكنيست. تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة للحكم في المسائل التي ترى أنه من الضروري فيها منح المساعدة لصالح العدالة، والتي لا تدخل في اختصاص محكمة أو هيئة قضائية أخرى. تمنح محكمة العدل العليا الإنصاف من خلال أوامر مثل الأمر الزجري وأمر الإحضار، وكذلك من خلال الأحكام التوضيحية. يمكن للمحكمة العليا أيضًا أن تعقد جلسة استماع أخرى بناءً على حكمها. في قضية حكمت فيها المحكمة العليا -سواء كانت محكمة استئناف أو محكمة عدل عليا- مع هيئة من ثلاثة قضاة أو أكثر، يجوز لها أن تحكم في جلسة استماع أخرى مع هيئة من عدد أكبر من القضاة . يمكن عقد جلسة استماع أخرى إذا أصدرت المحكمة العليا حكمًا يتعارض مع حكم سابق أو إذا رأت المحكمة أن أهمية أو صعوبة أو حداثة حكم المحكمة تبرر مثل هذه الجلسة. تتمتع المحكمة العليا أيضًا بالسلطة الفريدة المتمثلة في القدرة على إصدار أمر محاكمة جديدة (إعادة المحاكمة). ناورو
لا توجد محكمة عليا واحدة في ناورو لجميع أنواع القضايا. للمحكمة العليا الاختصاص النهائي في المسائل الدستورية، ولكن يمكن استئناف أي قضية أخرى أمام محكمة الاستئناف. بالإضافة إلى ذلك، ينص اتفاق بين ناورو وأستراليا عام 1976 على الاستئناف من المحكمة العليا في ناورو إلى المحكمة العليا في أستراليا في كل من القضايا الجنائية والمدنية، مع استثناء ملحوظ للقضايا الدستورية. نيوزيلندا
في نيوزيلندا، أُلغي حق الاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص بعد إقرار قانون المحكمة العليا عام 2003. يظل الحق في الاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص في القضايا الجنائية التي بُتَّ فيها قبل إنشاء المحكمة العليا، ولكن من المحتمل أن يكون الاستئناف الناجح الذي قدمه مارك لوندي إلى مجلس الملكة الخاص في عام 2013 هو آخر استئناف إلى المجلس من نيوزيلندا. أنشِئت المحكمة العليا الجديدة لنيوزيلندا رسميًا في بداية عام 2004، على الرغم من أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى يوليو. كانت المحكمة العليا لنيوزيلندا حتى عام 1980 تعرف باسم المحكمة العليا. للمحكمة العليا اختصاص استئنافي بحت وتنظر في الاستئنافات من محكمة الاستئناف في نيوزيلندا. في بعض الحالات، يمكن رفع استئناف مباشرة إلى المحكمة العليا من المحكمة الأعلى. بالنسبة لقضايا معينة، لا سيما القضايا التي بدأت في محكمة المقاطعة، قد تكون المحكمة الأدنى (عادةً المحكمة الأعلى أو محكمة الاستئناف) هي محكمة الاختصاص النهائي. باكستان
كانت المحكمة العليا هي المحكمة الأعلى لباكستان منذ إعلان الجمهورية عام 1956 (سابقًا كان لمجلس الملكة الخاص هذه الوظيفة). للمحكمة العليا الكلمة الأخيرة في مسائل القانون الدستوري أو القانون الاتحادي أو في المسائل ذات الاختصاصات الاتحادية والإقليمية المختلطة. لا يمكنها سماع الاستئنافات بشأن مسائل الاختصاص الإقليمي إلا إذا أثيرت مسألة ذات طبيعة دستورية. فيما يتعلق بالأراضي الباكستانية المتمتعة بالحكم الذاتي (أي آزاد كشمير وجلجيت بالتستان)، فإن اختصاص المحكمة العليا محدود نوعًا ما ويختلف من إقليم إلى آخر؛ يمكنها سماع الطعون ذات الطابع الدستوري فقط من آزاد كشمير وجلجيت بالتستان. لدى آزاد كشمير نظام محاكم خاص بها ولا ينطبق عليها دستور باكستان على هذا النحو؛ تتعلق الاستئنافات من آزاد كشمير بعلاقتها مع باكستان. لدى المقاطعات نظام محاكم خاص بها، إذ تكون المحكمة الأعلى هي المحكمة العليا، باستثناء الحالات التي يمكن فيها رفع الاستئناف إلى المحكمة العليا كما ذُكر أعلاه. المملكة المتحدة
المحكمة العليا للمملكة المتحدة هي المحكمة النهائية للمسائل الجنائية والمدنية في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية وللمسائل المدنية في اسكتلندا (المحكمة العليا للشؤون الجنائية في اسكتلندا هي محكمة العدل العليا). أنشِئت المحكمة العليا بموجب قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2009، لتتولى وتحل محل السلطات القضائية لمجلس اللوردات. نُقلت أيضًا قضايا انتقال السلطة بموجب قانون اسكتلندا لعام 1998 وقانون حكومة ويلز وقانون أيرلندا الشمالية إلى المحكمة العليا الجديدة بموجب قانون الإصلاح الدستوري من اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص. تشارك المحكمة العليا أعضائها وأماكن الإقامة في ميدلسيكس غويلدهول في لندن مع اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص التي تستمع إلى الاستئنافات النهائية من بعض دول الكومنولث الأصغر، وقضايا الأميرالية، وبعض الاستئنافات من المحاكم الكنسية والقضاء القانوني الخاص، مثل الهيئات المهنية والأكاديمية. (أعاد قانون الإصلاح الدستوري أيضًا تسمية المحكمة العليا للقضاء في أيرلندا الشمالية إلى محكمة القضاء، ونادرًا ما يُستشهد بالمحكمة العليا للقضاء في إنجلترا وويلز باسم المحاكم العليا في إنجلترا وويلز). تأسست المحكمة العليا عام 2009؛ حتى ذلك الحين، كان مجلس اللوردات هو المحكمة النهائية بالإضافة إلى كونه هيئة تشريعية، وكان اللورد المستشار، بوظائف تشريعية وتنفيذية، أيضًا أحد كبار القضاة في مجلس اللوردات. الولايات المتحدة
المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي تأسست عام 1789، هي أعلى محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، مع سلطات المراجعة القضائية التي أكِد عليها لأول مرة في قضية كالدر ضد بول (1798) في الرأي المخالف للقاضي إيريديل. مُنحت قوة المحكمة لاحقًا سلطة ملزمة من قبل القاضي مارشال في قضية ماربوري ضد ماديسون (1803). يوجد حاليًا تسعة مقاعد في المحكمة العليا الأمريكية. لكل ولاية أمريكية محكمة عليا خاصة بها، وهي أعلى سلطة تفسر قانون تلك الولاية وتدير القضاء في تلك الولاية. يوجد في أوكلاهوما وتكساس محاكم جنائية ومدنية منفصلة يلجأ إليها كملاذ أخير. في ولاية تكساس، تنظر محكمة الاستئناف الجنائية بالولاية في الاستئنافات الجنائية ولها السلطة الوحيدة لمنح أمر الإحضار لشخص أدين بجناية، لكن محكمة تكساس العليا تنظر أيضًا في الاستئنافات في قضايا جنوح الأحداث بالإضافة إلى القضايا المدنية الحالات كما هو محدد تقليديًا. على الرغم من أن قضايا الأحداث تندرج تحت قانون الأسرة في تكساس وتصنف على أنها إجراءات مدنية، إلا أنها ذات طبيعة شبه جنائية. على الرغم من أن ديلاوير لديها محكمة متخصصة، وهي محكمة تشانسري، التي تنظر في قضايا حقوق الملكية والعديد من النزاعات التي تنطوي على حوكمة الشركات لأن العديد من الشركات اختارت التأسيس في ولاية ديلاوير بغض النظر عن مكان عملياتها ومكتبها الرئيسي في الولايات المتحدة، فهي ليست محكمة عليا لأن محكمة ديلاوير العليا لديها اختصاص استئنافي عليها. تتنوع الأسماء الرسمية للمحاكم العليا للولاية، كما هو الحال مع ألقاب أعضائها، والتي يمكن أن تسبب ارتباكًا بين السلطات القضائية لأن إحدى الولايات قد تستخدم اسمًا لمحكمة أعلى درجة تستخدمها ولاية أخرى لمحكمة أدنى. في نيويورك وماريلاند ومقاطعة كولومبيا، يُطلق على أعلى محكمة اسم محكمة الاستئناف، وهو الاسم الذي تستخدمه العديد من الولايات لمحاكم الاستئناف المتوسطة. علاوةً على ذلك، تسمى محاكم الموضوع ذات الاختصاص العام في نيويورك المحكمة العليا، وتسمى محكمة الاستئناف المتوسطة المحكمة العليا، قسم الاستئناف. في ولاية فرجينيا الغربية، أعلى محكمة في الولاية هي محكمة الاستئناف العليا. في ماين وماساتشوستس، يُطلق على أعلى محكمة اسم المحكمة القضائية العليا؛ المحكمة الأخيرة هي أقدم محكمة استئناف تعمل بشكل مستمر في نصف الكرة الغربي. حتى داخل نفس السلطة القضائية، يمكن أن تسبب ألقاب شاغلي المناصب القضائية التباسًا. في ولاية تكساس، أعضاء المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف المتوسطة الأربعة عشر هم قضاة، بينما يحمل أعضاء محكمة الاستئناف الجنائية لقب القاضي، والذي يستخدم أيضًا بشكل عام. يُطلق على القضاة في أدنى مستوى للمحكمة الابتدائية اسم قضاة الصلح.
سلطات القانون المدني
يعتبر القانون الروماني وقانون جستنيان نماذج تاريخية للقانون المدني. منذ أواخر القرن الثامن عشر وما بعده، بدأت سلطات القانون المدني في تدوين قوانينها، وخاصة في القوانين المدنية. الأرجنتين
تعمل المحكمة العليا كمحكمة الملاذ الأخير. ولا يجوز الطعن في أحكامها. تبت أيضًا في القضايا التي تتناول تفسير الدستور (على سبيل المثال، يمكنها إلغاء قانون أقره الكونغرس إذا رأت أنه غير دستوري). النمسا
في النمسا ، قدم الدستور النمساوي لعام 1920 (بناءً على مسودة قدمها هانز كيلسن) المراجعة القضائية للقوانين التشريعية لدستوريتها. تؤدي هذه الوظيفة المحكمة الدستورية، وهي مكلفة أيضًا بمراجعة الإجراءات الإدارية بشأن ما إذا كانت تُنتهك الحقوق التي يكفلها الدستور. بخلاف ذلك، تُراجع الإجراءات الإدارية من قبل المحكمة الإدارية. تقع المحكمة العليا على رأس نظام المحاكم العادية في النمسا باعتبارها الدرجة النهائية في قضايا القانون الخاص والقانون الجنائي. البرازيل
في البرازيل، تُعد المحكمة الفيدرالية العليا أعلى محكمة. تُعد أيضًا المحكمة الدستورية ومحكمة الملاذ الأخير في القانون البرازيلي. تراجع فقط القضايا التي قد تكون غير دستورية أو طلبات إحضار نهائية في القضايا الجنائية. كما أنها تحكم، في اختصاصها الأصلي، في القضايا المتعلقة بأعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ ووزراء الدولة وأعضاء المحاكم العليا ورئيس الجمهورية ونائبه. تستعرض محكمة العدل العليا قرارات محاكم الولاية والدائرة الفيدرالية لقضايا القانون المدني والقانون الجنائي، عند التعامل مع القانون الفيدرالي أو الأحكام المتضاربة. تراجع محكمة العمل العليا القضايا التي تنطوي على قانون العمل. المحكمة الانتخابية العليا هي محكمة الملاذ الأخير لقانون الانتخابات، وتشرف أيضًا على الانتخابات العامة. المحكمة العسكرية العليا هي أعلى محكمة في مسائل القانون العسكري الفيدرالي. كرواتيا
في كرواتيا، تُمنح السلطة القضائية العليا للمحكمة العليا، التي تضمن تطبيقًا موحدًا للقوانين. توجد المحكمة الدستورية للتحقق من دستورية القوانين واللوائح، وكذلك للبت في الشكاوى الفردية بشأن القرارات الصادرة عن الهيئات الحكومية. تبت المحكمة العليا أيضًا في النزاعات القضائية بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. الدنمارك
تتمتع جميع المحاكم العادية في الدنمارك بسلطة قضائية أصلية للنظر في جميع أنواع القضايا، بما في ذلك القضايا ذات الطابع الدستوري أو الإداري. نتيجة لذلك، لا توجد محكمة دستورية خاصة، وبالتالي فإن الولاية القضائية النهائية منوطة بالمحكمة العليا الدنماركية التي تأسست في 14 فبراير 1661 من قبل الملك فريدريك الثالث. فرنسا
في فرنسا، تنقسم سلطة الاستئناف العليا إلى ثلاث هيئات قضائية: للقضايا القضائية، أي القضايا المدنية أو الجنائية: محكمة النقض.
للقضايا الإدارية: مجلس الدولة.
للطعون الدستورية على القوانين الوضعية: المجلس الدستوري.
عندما يكون هناك نزاع على الاختصاص بين المحاكم القضائية والإدارية: يُحتكم إلى محكمة التحكيم، التي يُفوض نصفها من محكمة النقض والنصف الآخر من مجلس الدولة ويرأسها وزير العدل، يُحتكم لهما معًا لتسوية النزاع أو إصدار قرار نهائي. لا توجد المحكمة العليا إلا لمحاكمة رئيس الجمهورية الفرنسية في حالة الإخلال بواجباته التي تتعارض بشكل واضح مع استمراره في منصبه. منذ التعديل الدستوري لعام 2007، ينص الدستور الفرنسي على أن المحكمة العليا تتكون من جميع أعضاء مجلسي البرلمان. اعتبارًا من عام 2018، لم تُعقد هذه المحكمة مطلقًا. في حين أن الرئيس لا يسري عليه ذلك، يخضع أعضاء الحكومة الفرنسية لنفس القوانين مثل المواطنين الفرنسيين الآخرين. ومع ذلك، منذ عام 1993، أنشِئت محكمة جديدة ومختلفة للحكم عليهم بدلاً من المحاكم العادية، وهي محكمة العدل للجمهورية. ومنذ ذلك الحين تعرضت لانتقادات شديدة ومن المقرر حذفها في تعديل دستوري من المقرر إجراؤه في 2019. ألمانيا
في ألمانيا، لا توجد محكمة عليا واحدة بحكم القانون. بدلاً من ذلك، يُفصل في القضايا في الدرجة النهائية من قبل واحدة من خمس محاكم فدرالية عليا، اعتمادًا على طبيعتها. التفسير النهائي للدستور الألماني، هو مهمة المحكمة الدستورية الفيدرالية، وهي أعلى محكمة ألمانية بحكم الأمر الواقع، إذ يمكنها إعلان عدم فعالية التشريعات الفيدرالية والتشريعات الخاصة بالولاية. بالإضافة إلى ذلك، لديها سلطة نقض قرارات جميع المحاكم الأخرى، على الرغم من أنها ليست محكمة استئناف في نظام المحاكم الألماني. تُعد أيضًا المحكمة الوحيدة التي تمتلك القوة والسلطة لحظر الأحزاب السياسية، إذا ثبت أن بياناتها أو نشاطها غير دستوري. عندما يتعلق الأمر بالقضايا المدنية والجنائية، تحتل محكمة العدل الفيدرالية قمة هرم المحاكم. لكل من الفروع الأخرى للنظام القضائي الألماني أنظمة استئناف خاصة بها، وتصدر كل منها محكمة عليا؛ هي المحكمة الاجتماعية الفيدرالية لشؤون الضمان الاجتماعي، ومحكمة العمل الفيدرالية للتوظيف والعمل، والمحكمة المالية الفيدرالية للضرائب والمسائل المالية، والمحكمة الإدارية الاتحادية للقانون الإداري. إن ما يسمى مجلس الشيوخ المشترك للمحاكم العليا ليس محكمة عليا بحد ذاتها، ولكنه هيئة مخصصة تُعقد فقط عندما تنوي محكمة عليا الاختلاف على رأي قانوني لمحكمة عليا أخرى. نظرًا لأن للمحاكم مجالات مسؤولية محددة جيدًا، فإن مثل هذه الحالات نادرة إلى حد ما ويحدث اجتماع مجلس الشيوخ المشترك بشكل غير منتظم. آيسلندا
تأسست المحكمة العليا لأيسلندا بموجب القانون رقم 22/1919 وعقدت جلستها الأولى في 16 فبراير 1920. تتمتع المحكمة بأعلى سلطة قضائية في آيسلندا. حُول نظام المحاكم من نظام ذي مستويين إلى نظام ثلاثي المستويات في عام 2018 مع إنشاء القانون الوطني. إيطاليا
تتبع إيطاليا النظام الفرنسي للمحاكم العليا المختلفة. محكمة الملاذ الأخير الإيطالية لمعظم النزاعات هي محكمة النقض العليا. هناك أيضًا محكمة دستورية منفصلة هي المحكمة الدستورية، التي لها واجب المراجعة القضائية، والتي يمكن أن تلغي التشريع لأنه يتعارض مع الدستور. اليابان
في اليابان، تسمى المحكمة العليا لليابان سيكو سيبانشو؛ تسمى اختصارًا سيكو ساي، وتقع في تشيودا بطوكيو، وهي أعلى محكمة في اليابان. تتمتع بسلطة قضائية نهائية داخل اليابان لتفسير الدستور والبت في مسائل القانون الوطني (بما في ذلك القوانين المحلية). تتمتع بسلطة المراجعة القضائية (أي يمكنها إعلان عدم دستورية قوانين البرلمان والجمعية المحلية والإجراءات الإدارية). لوكسمبورغ
في لوكسمبورغ، تُعرض الطعون بشأن توافق القانون مع الدستور أمام المحكمة الدستورية. الإجراء الأكثر استخدامًا والأكثر شيوعًا لتقديم هذه الطعون هو المسائلة الضارة. محكمة الملاذ الأخير للإجراءات المدنية والجنائية هي محكمة النقض. بالنسبة للإجراءات الإدارية، فإن أعلى محكمة هي المحكمة الإدارية. ماكاو
المحكمة العليا في ماكاو هي محكمة الاستئناف النهائي. المكسيك
محكمة العدل العليا للأمة هي أعلى محكمة في المكسيك. هولندا
المحكمة العليا بهولندا هي أعلى محكمة في هولندا. تُعد قراراتها، المعروفة باسم الأحكام، نهائية تمامًا. يحظر على المحكمة اختبار التشريعات ضد الدستور، عملاً بمبدأ سيادة الدولة العامة؛ ومع ذلك، يمكن للمحكمة اختبار التشريعات ضد معاهدات مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. بجانب المجلس الأعلى، يوجد في القانون الإداري أيضًا محاكم استئناف عليا أخرى. تعتمد أعلى محكمة لها اختصاص في هذا المجال من القانون على موضوع القضية. وأهم هذه المحاكم هي القسم العدلي التابع لمجلس الدولة. نيجيريا
المحكمة العليا هي أعلى محكمة في نيجيريا. تنظم المحكمة العليا بشكل أساسي النزاعات بين الولايات و/أو الحكومة الفيدرالية. تكمن سلطة أخرى للمحكمة العليا في سلطتها للإشراف على أي قرارات تتعلق بالانتخابات الرئاسية ومدة الولاية الرئاسية. الفلبين
في حين تعتبر الفلبين بشكل عام دولة قانون مدني، فإن محكمتها العليا مصممة بشكل كبير على غرار المحكمة العليا الأمريكية. يمكن أن يُعزى ذلك إلى حقيقة أن الفلبين كانت مستعمرة من قبل كل من إسبانيا والولايات المتحدة، وأن نظام القوانين في كلا البلدين أثر بقوة على تطوير القوانين والفقه القانوني الفلبيني. حتى مع بقاء مجموعة قوانين الفلبين مقننة في الغالب، فإن القانون المدني الفلبيني يعترف صراحةً بأن قرارات المحكمة العليا تشكل جزءًا من قانون الأرض، وتنتمي إلى نفس فئة القوانين. يمنح دستور الفلبين لعام 1987 أيضًا صراحةً للمحكمة العليا سلطة المراجعة القضائية على القوانين والإجراءات التنفيذية. تتألف المحكمة العليا من رئيس قضاة واحد و14 قاضٍ مساعد. تنعقد المحكمة إما في شكل واحد أو في أقسام، حسب طبيعة القضية التي سيُبت فيها. جمهورية الصين الشعبية
أعلى محكمة استئناف في النظام القضائي في بر الصين الرئيسي هي محكمة الشعب العليا. تشرف هذه المحكمة على إقامة العدل من قبل جميع المحاكم الشعبية المحلية والخاصة التابعة، وهي محكمة الملاذ الأخير لجمهورية الصين الشعبية بأكملها باستثناء ماكاو وهونغ كونغ. البرتغال
يوجد في البرتغال عدة محاكم عليا، لكل منها ولاية قضائية محددة: محكمة العدل العليا للمسائل القضائية (المدنية والجنائية).
المحكمة الدستورية للمسائل الدستورية.
المحكمة الإدارية العليا للمسائل الإدارية والمالية.
ديوان المحاسبة لتدقيق النفقات العامة.
حتى عام 2003، كانت توجد أيضًا محكمة عليا خامسة للقضاء العسكري، وهي المحكمة العسكرية العليا. في الوقت الحاضر، في زمن السلم، المحكمة العليا لقضايا القضاء العسكري هي محكمة العدل العليا، التي تضم الآن أربعة قضاة عسكريين. جمهورية الصين
في جمهورية الصين (تايوان)، توجد ثلاث محاكم مختلفة للملاذ الأخير: المحكمة العليا لجمهورية الصين: القضايا المدنية والجنائية.
المحكمة الإدارية العليا لجمهورية الصين: القضايا التنفيذية.
مجلس القضاة الكبار: تفسير الدستور، تفسير القوانين والأنظمة، حل الأحزاب السياسية المخالفة للدستور، محاكمة رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس.
مجلس القضاة الكبار، الذي يتألف من 15 قاضياً ويتعامل بشكل أساسي مع القضايا الدستورية، هو نظير المحاكم الدستورية في بعض البلدان. تخضع جميع المحاكم الثلاث مباشرة لقضاء يوان، الذي يشغل رئيسه أيضًا منصب رئيس القضاة في مجلس القضاة الكبار. اسكتلندا
تأسست محكمة الجلسات بموجب المرسوم البابوي عام 1532، وهي المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا، ومحكمة العدل العليا هي المحكمة الجنائية العليا. ومع ذلك، فإن أعلى محكمة مطلقة (باستثناء المسائل الجنائية) هي المحكمة العليا في المملكة المتحدة. إسبانيا
المحكمة العليا الإسبانية هي أعلى محكمة لجميع القضايا في إسبانيا (الخاصة والعامة). فقط تلك القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان يمكن استئنافها في المحكمة الدستورية (التي تبت أيضًا في الإجراءات المتوافقة مع الدستور الإسباني). في إسبانيا، لا يمكن للمحاكم العليا إنشاء سوابق ملزمة؛ ومع ذلك، عادة ما تراعي المحاكم الأدنى مرتبة تفسيرات المحكمة العليا. في معظم قضايا القانون الخاص، هناك حاجة إلى حكمين من المحكمة العليا يدعمان الدعوى للاستئناف أمام المحكمة العليا. تؤلف خمسة أقسام المحكمة العليا الإسبانية: يحكم القسم الأول في قضايا القانون الخاص (بما في ذلك القانون التجاري).
القسم الثاني يقرر بشأن الاستئناف الجنائي.
القسم الثالث يحكم في القضايا الإدارية ويراقب السلطات المعيارية للحكومة.
القسم الرابع مخصص لقانون العمل.
القسم الخامس مخصص للقضاء العسكري.
السويد
في السويد، المحكمة العليا، التي تأسست عام 1789، والمحكمة الإدارية العليا، التي تأسست عام 1909، تعملان على التوالي كمحاكم عليا في البلاد. تنظر المحكمة الإدارية العليا في القضايا المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد والأجهزة الإدارية، وكذلك المنازعات بين الأجهزة الإدارية، بينما تنظر المحكمة العليا في جميع القضايا الأخرى. يُعيَّن القضاة من قبل الحكومة. في معظم الحالات، تمنح المحاكم العليا الإذن باستئناف قضية ما فقط إذا كانت القضية تتعلق بوضع سابقة في تفسير القانون. الاستثناءات هي القضايا التي تكون فيها المحكمة العليا هي المحكمة الابتدائية. وتشمل هذه الحالات طلب إعادة محاكمة قضية جنائية في ضوء أدلة جديدة، ومحاكمات ضد وزير حالي في الحكومة بسبب إهماله الشديد لواجبه. إذا كان على محكمة أدنى أن تنظر في قضية تنطوي على سؤال لا يوجد فيه تفسير ثابت للقانون، فيمكنها أيضًا إحالة السؤال إلى المحكمة العليا ذات الصلة للحصول على إجابة. سويسرا
في سويسرا، المحكمة الاتحادية العليا لسويسرا هي محكمة الاستئناف النهائية. بسبب نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا، لا تملك المحكمة سلطة مراجعة دستورية القوانين الفيدرالية، لكن يمكن للشعب إلغاء قانون مقترح عن طريق الاستفتاء. ووفقًا للسوابق القضائية المستقرة، فإن المحكمة مخولة بمراجعة امتثال جميع القوانين السويسرية لفئات معينة من القانون الدولي، وخاصة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. سريلانكا
في سريلانكا، أنشِئت المحكمة العليا لسريلانكا عام 1972 بعد اعتماد دستور جديد. المحكمة العليا هي أعلى محكمة تدوينية عليا ونهائية ولها سلطة ممارسة صلاحياتها، مع مراعاة أحكام الدستور. أحكام المحاكم لها الأسبقية على جميع المحاكم الأدنى. النظام القضائي في سريلانكا هو مزيج معقد من القانون العام والقانون المدني. في بعض الحالات مثل عقوبة الإعدام، قد يُمرر القرار إلى رئيس الجمهورية للحصول على التماسات الرأفة. ومع ذلك، عندما يكون هناك ثلثي الأغلبية في البرلمان لصالح الرئيس (كما هو الحال في الوقت الحاضر)، تُلغى المحكمة العليا وقضاتها إذ يمكن فصلهم من مناصبهم وفقًا للدستور، إذا أراد الرئيس. لذلك، في مثل هذه الحالات، يتلاشى تمكين القانون المدني. جنوب إفريقيا
في جنوب إفريقيا، كان هناك نظام ثنائي الرئاسة من 1994 إلى 2013. وقد أنشئت محكمة الاستئناف العليا عام 1994 واستبدلت دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا لجنوب إفريقيا باعتبارها أعلى محكمة استئناف للمسائل غير الدستورية. كانت محكمة الاستئناف العليا تابعة للمحكمة الدستورية، وهي أعلى محكمة في المسائل التي تنطوي على تفسير وتطبيق الدستور. ولكن في أغسطس 2013، عُدل الدستور لجعل المحكمة الدستورية المحكمة العليا الوحيدة في البلاد، وهي أعلى من المجلس الأعلى للاعتماد في جميع المسائل الدستورية وغير الدستورية. تايلاند
تاريخيًا، كان المواطنون يستأنفون إلى الملك مباشرة في طريقه إلى أماكن خارج القصر. يفصل ملك تايلاند في جميع النزاعات. في عهد الملك شولالونغكورن، أنشِئت إدارة رسمية للاستئناف، وبعد أن تبنت تايلاند حكومة على النمط الغربي، أنشِئت المحكمة العليا التايلاندية عام 1891. تركيا
المحكمة العليا هي واحدة من أعلى أربع سلطات قضائية في تركيا. القضاء العادل هو سلطة المراجعة النهائية للقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية والتي لا يتركها القانون لسلطة قضائية أخرى. تعتبر قرارات الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بشأن توحيد الأحكام ملزمة للقضاة. لا تُعد هيئةً استئنافية منفصلة ولكنها جمعية لمحكمة الاستئناف التي تصدر قرارات بشأن نقاط القانون التي تختلف فيها فروعها المختلفة. الإمارات العربية المتحدة
في الإمارات العربية المتحدة، أنشِئت المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1973 بعد اعتماد الدستور. المحكمة العليا هي أعلى محكمة تدوينية ونهائية ولها سلطة ممارسة صلاحياتها، مع مراعاة أحكام الدستور. أحكام المحاكم لها الأسبقية على جميع المحاكم الأدنى. النظام القضائي الإماراتي هو مزيج معقد من الشريعة الإسلامية والقانون المدني. في بعض الحالات مثل عقوبة الإعدام، قد يُمرر القرار إلى رئيس الدولة (حاليًا خليفة بن زايد آل نهيان).
السلطة القضائية على النموذج السوفيتي
في معظم الدول التي صيغت دساتيرها على غرار الاتحاد السوفيتي، مُنِحت الهيئة التشريعية سلطة أن تكون محكمة الملاذ الأخير. في جمهورية الصين الشعبية، السلطة النهائية لتفسير القانون منوطة باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب. تشمل هذه السلطة سلطة تفسير القوانين الأساسية لهونغ كونغ وماكاو، والوثائق الدستورية لمنطقتين إداريتين خاصتين هما القانون العام وسلطات النظام القضائي البرتغالية على التوالي. هذه السلطة هي سلطة تشريعية وليست سلطة قضائية من حيث أن التفسير من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لا يؤثر على القضايا التي بُتَّ فيها بالفعل.
سلطات القانون المختلط
كندا
كندا بلد ثنائي النظام القانوني. تستخدم تسع مقاطعات القانون العام، بينما تستخدم مقاطعة كيبيك القانون المدني. يعتمد القانون العام الفدرالي على القانون العام، لكن يجب أن يأخذ القانون التشريعي الفيدرالي في الاعتبار كلا النظامين القانونيين. تأسست المحكمة العليا في كندا عام 1875. حُددت بموجب قانون الدستور لعام 1867 وقانون المحكمة العليا على أنها محكمة استئناف عامة. ونتيجة لذلك، يمكنها الاستماع إلى الاستئنافات بشأن أي مسائل قانونية تنظر فيها المحاكم الدنيا، بشأن قضايا القانون الدستوري والقانون الاتحادي وقانون المقاطعات. يمكنها سماع الطعون المتعلقة بالقانون العام والقانون المدني، ولها السلطة الكاملة للبت في هذه القضايا. يمكن للمحكمة أن تستمع للاستئناف من محاكم الاستئناف من المقاطعات والأقاليم، وكذلك الاستئناف من محكمة الاستئناف الاتحادية. قرارات المحكمة نهائية وملزمة للمحاكم الاتحادية والمحاكم من جميع المقاطعات والأقاليم. تتكون المحكمة من رئيس قضاة كندا وثمانية قضاة مكلفين. يُطلب من ثلاثة من القضاة التسعة أن يأتوا من نقابة المحامين أو المحاكم العليا في كيبيك، للتأكد من أن المحكمة تتمتع بعضوية قوية في القانون المدني في كيبيك. يأتي القضاة الستة الباقون من بقية كندا، وتقليديًا ثلاثة من أونتاريو، واثنان من المقاطعات الغربية، وواحد من المقاطعات الأطلسية. تُعد المحكمة ثنائية اللغة مؤسسياً. يمكن للأطراف مناقشة قضاياهم إما باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وتقديم مواد مكتوبة بأي من اللغتين. توفر المحكمة ترجمة فورية للمحامين وأفراد الجمهور، وتصدر أحكامها باللغتين في ذات الوقت. على الرغم من إنشاء المحكمة العليا في عام 1875، إلا أنها لم تكن في الأصل محكمة استئناف نهائية. كانت كندا جزءًا من الإمبراطورية البريطانية، وكانت الطعون تقدم في البداية إلى اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص من المحكمة العليا، وكذلك من محاكم الاستئناف الإقليمية، متجاوزةً المحكمة العليا. في عام 1933، ألغى البرلمان الفيدرالي مثل هذه الطعون في المسائل الجنائية. ولم تُلغَ جميع الطعون المقدمة إلى اللجنة القضائية حتى عام 1949، على الرغم من أن الطعون التي كانت معلقة يمكن أن تبت فيها اللجنة القضائية. الهند
قانون الهند هو مزيج من القانون العام والقانون المدني والقانون العرفي والمبادئ الدينية. أنشِئت المحكمة العليا في الهند في 28 يناير 1950 بعد اعتماد الدستور. تنص المادة 141 من دستور الهند على أن القانون الذي أعلنته المحكمة العليا يجب أن يكون ملزمًا لجميع المحاكم داخل أراضي الهند. تُعد أعلى محكمة في الهند ولديها سلطة قضائية نهائية لتفسير الدستور والبت في مسائل القانون الوطني (بما في ذلك اللوائح المحلية). والمحكمة العليا مخولة أيضًا سلطة المراجعة القضائية لضمان تطبيق سيادة القانون. إندونيسيا
يستند قانون إندونيسيا على المستوى الوطني إلى مزيج من القانون المدني من تقليد القانون الروماني الهولندي والقانون العرفي من تقليد آدات. يمكن أن يختلف القانون في الولايات القضائية الإقليمية من مقاطعة إلى أخرى، بما في ذلك حتى الشريعة الإسلامية، على سبيل المثال القانون الجنائي الإسلامي في آتشيه، على الرغم من أنه حتى على المستوى الوطني، يمكن للقضاة الأفراد الاستشهاد بالشريعة أو غيرها من أشكال القانون غير الهولندي في آرائهم القانونية. المحكمة العليا في إندونيسيا هي الذراع القضائي الرئيسي للدولة، وتعمل كمحكمة استئناف نهائية بالإضافة إلى كونها وسيلة لإعادة فتح القضايا التي كانت مغلقة سابقًا. تشرف المحكمة العليا، التي تتكون من 51 قاضيًا، على المحاكم الإقليمية العليا. تأسست عند استقلال البلاد عام 1945. تُعد المحكمة الدستورية الإندونيسية، من ناحية أخرى، جزءًا من السلطة القضائية المكلفة بمراجعة مشاريع القوانين والإجراءات الحكومية من أجل دستورية، وكذلك تنظيم التفاعلات بين مختلف أذرع الدولة. مُرِرَ التعديل الدستوري لإنشاء المحكمة في عام 2001، وأنشِئت المحكمة نفسها عام 2003. تتكون المحكمة الدستورية من تسعة قضاة يخدمون لمدة تسع سنوات، ويُعينون جنبًا إلى جنب من قبل المحكمة العليا، ورئيس إندونيسيا و مجلس نواب الشعب.
شرح مبسط
تُعد المحكمة العليا أعلى محكمة في تسلسل المحاكم في عدد من الأنظمة القضائية. هناك توصيفات أخرى للمحكمة العليا مثل محكمة الملاذ الأخير، محكمة الذروة، محكمة الاستئناف العليا (الأخيرة). بالحديث بنطاق واسع، لا يخضع قرار المحكمة العليا لمراجعة أخرى من قبل أي محكمة أخرى. تعمل المحاكم العليا بالدرجة الأولى كمحاكم استئناف، إذ تسمع للاستئنافات على قرارات محاكم أدنى منها، أو لقرارات محاكم استئناف متوسطة المستوى.[1]
شاركنا رأيك
التعليقات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ تعرٌف على ] محكمة عليا (قانون) # اخر تحديث اليوم 2024-04-18 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 12/03/2024
اعلانات العرب الآن