[ تعرٌف على ] قانون سويسرا # اخر تحديث اليوم 2024-04-20

تم النشر اليوم 2024-04-20 | قانون سويسرا

بعض القوانين الخاصة

القانون المدني
تم اعتماد القانون المدني السويسري (ويرمز له بالرمز إس آر 21) في 10 ديسمبر 1907، ودخل في حيز التنفيذ منذ عام 1912. وقد تأثر القانون المدني السويسري إلى حد كبير بالقانون المدني الألماني، كما تأثر جزئيًا بالقانون المدني الفرنسي، بيد أن معظم علماء القانون المقارن مثل ك. تسفايغارت ورودولفو ساكو يرون أن القانون السويسري مشتق من نموذج ممنفصل للقانون المدني. القانون الجنائي
يعود أصل القانون الجنائي السويسري الصادر في 21 ديسمبر 1937 (ويمز إليه بالرمز إس آر 311) إلى مسودة عام 1893 التي أصدرها كارل ستوس، والتي أصبحت سارية المفعول منذ عام 1942. طرأت بمرور السنوات العديد من التغييرات اللاحقة على القانون الجنائي السويسري السابق، مثل إلغاء عقوبة الإعدام في سويسرا وإضفاء الشرعية على الممارسات الجنسية المثلية بين البالغين. وفقاً للقانون السويسري فإن سن الموافقة على الممارسات الجنسية المثلية ظلّ محددًا حتى عام 1990 ببلوغ الأفراد 20 عامًا، مقارنة بالسن المسموح به لقبول الممارسات الجنسية الغيرية وهو 16 عاماً. كان قانون عام 1942 في سويسرا عُرضة للتنقيح عدة مرات، والتي كان آخرها هو التعديل الذي حدث في عام 2010، والمعمول به منذ عام 2007، والذي أتاح إمكانية تحويل أحكام السجن القصيرة (أقل من سنة واحدة) إلى غرامات ماليّة تُحسب كمُعدّل يوميّ وفقاً للوضع الشخصي والاقتصادي للمحكوم عليه وقت صدور الحكم بحد أقصى 3000 فرنك سويسري في يوم العقوبة الواحد. وعلى أرض الواقع فقد تحوّلت جميع أحكام السجن التي تقل مدتها عن عام واحد إلى غرامات ماليّة، وتحوّلت العقوبات المشروطة (مثل الإفراج المشروط) إلى غرامات ماليّة مشروطة. وقد تسبب هذا في حدوث جدل واسع لأن نتيجة ذلك كانت أن المخالفات الأخف التي لا يعاقب عليها بالسجن أصبحت تؤدي دائمًا إلى غرامات غير مشروطة، بينما أصبحت الجرائم الأكثر خطورة تؤدي إلى غرامات مشروطة لا يلزم دفعها على الإطلاق. أعلن المجلس الاتحادي في أكتوبر 2010 عن اعتزامه العودة إلى النظام السابق، وأعربت جميع الأحزاب الكبيرة عن دعمها الجزئي على الأقل.

شرح مبسط

قانون سويسرا هو مجموعة من القواعد والبنود التي تشكّل معاً دستوراً وأساساً يحكم المعاملات وحياة الناس في سويسرا.