2- الإصلاح الإداري

ركز مشروع جاك سوستيل على إصلاح نظام البلديات ،ورأى ضرورة تقسيم البلديات المختلطة إلى بلديات ريفية تهتم بشؤون سكان الريف حتى تتمكن من تحسين أوضاعهم المعيشية وفصلهم عن الثورة اعتقادا منه أن سكان الريف ساندوا الثورة من أجل ال خبز . ولذلك تعمق في التركيز على البلديات ال ريف ية وفصلها إلى مراكز ريفية وتوسيعها لتشمل كل السكان.كما نص المشروع على إنشاء بلديات تسيرها هيئة موحدة من الأوربيين والمسلمين وإقامة مبدأ المساواة بين الهيئات.

3- الإصلاح الإقتصادي

-سياسيا وإعلاميا








كان الإصلاح الزراعي الذي اعتمده جاك سوستيل يهدف إلى تحسين نظام العقار والقروض الفلاحية وتثمين الأراضي المسقية وإصلاح نظام الخماسية.








وكان نظام ال عقار يعمل على إعادة تنظيم الملكية العقارية و إقامة مساحات لتهيئة واستصلاح الأراضي .وتسليم عقود ملكية إلى المالكين المسلمين .وكان الهدف هو ربط المسلمين بالأراضي وفصلهم عن الثورة في الجبال .ويدعم هذا النظام العقاري صندوق القروض الفلاحية لتشجيع الفلاحين على اقتناء الآلات الزراعية.وكما تضمنت إصلاحات سوستال قانون إلغاء نظام الخماسية واقترح بدله أن تقسم المحاصيل بين الشريكين المالك والعامل

4- الإصلاح الاجتماعي والثقافي

وكان جاك سوستيل يعتقد أن الثورة سببها البؤس والفقر و البطالة ،ولذلك عمل على ترقية المستوى المعيشي لدى المسلمين وحاول إدخالهم بقوة إلى التوظيف العمومي ،وفتح أمامهم مراكز التكوين الإداري وفتح أبواب المسابقات أمام المسلمين للحصول على مناصب شغل في القطاعات العمومية.








كما اهتمت تلك الإصلاحات ب التعليم ففتحت المدارس الفرنسية أمام الأطفال الجزائريين .








وعلى قدر ما كانت هذه الإصلاحات تهدف إلى إجهاض الثورة وسحب البساط من تحتها،على قدر ما كانت جبهة التحرير متفطنة إلى هذا المخطط الاستعماري ،ولذلك عملت على إفشالها بكل الوسائل وضربتها في الصميم اثر هجوم 20أوت 1955 الذي قلبت به الثورة جميع الموازين في الداخل والخارجضمن المقرر التاريخي للسنة الرابعة متوسط في التعليم الجزائري تاريخ الاصدار 9 ابريل

جاء جاك سوستيل إلى الجزائر كرجل إنقاذ لموقف فرنسا الحرج عن طريق تنفيذ خطة سياسية و عسكرية تهدف إلى القضاء على الثورة .فبالإضافة إلى سياسة القمع والتقتيل والإبادة الجماعية التي نظمها قانون الإطار، هناك سياسة التهدئة التي مست عدة جوانب إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية استلهمها من قانون 1947