أخبار عاجلة

الميموني أبكى… الكويت -اخبار الكويت

صحف ووكالات - | كتب مخلد السلمان وعبدالله النسيس |
أولها دمعة... وآخرها «شمعة» أضاءت درب التغيير في وزارة الداخلية على سند من وعد قطعه الوزير الشيخ احمد الحمود بوجود منهج جديد يعيد الهيبة الى الوزارة.
المواطن محمد الميموني، أو الميموني المقتول ظلما، كان أمس «بطل» جلسة مجلس الامة، ليس فقط لأنه قضى تعذيبا، مظلوما، طلب الماء ليشرب، فرد عليه أحد الضباط بشربة من «بوله» بل أيضا لانه سكن ضمائر النواب وكل من حضر الجلسة، رافضين ان يحدث في الكويت مثل ما حدث للميموني، عبّر عن ذلك النائب مرزوق الغانم أصدق تعبير بقوله «رأيت جثثا في الغزو، لكن لم أر مثل ما أصاب جثة الميموني».
الميموني بات شبيها لـ «بوعزيزي» على ما اعلن النائب صالح الملا «يذكرني بشخصية بوعزيزي التونسي لأنه كشف اوجه الفساد في وزارة الداخلية وأمن الدولة الذي يلاحق المدونين والمغردين. فكم ميموني قتل قبل ذلك... كأنها أصبحت وزارة جواخير» إضافة الى وصفه من قبل النائب الدكتور وليد الطبطبائي على انه «بوعزيزي الكويت».
على أن «بوعزيزي الكويت» لم يكن وحده محور الجلسة التي سلطت الضوء على جهاز أمن الدولة على لسان غير نائب، فأوجز عادل الصرعاوي بقوله «اعادة وكيل امن الدولة لاعادة اعتباره لا تجوز، ومثل هذه القيادات لا تفرق بين قيادة الادارة وقيادة الاسطبل».
ووافق مجلس الأمة على استمرار لجنة التحقيق في مقتل الميموني حتى انتهاء الفصل التشريعي على ان تستقبل شكاوى التعذيب في السنوات الخمس الماضية.
كما وافق المجلس على توصية باستمرار ايقاف اللواء علي اليوسف واللواء أحمد الخليفة والعميد مازن الجراح والعقيد عن العمل مع الاحالة على النيابة العامة.
وأحال المجلس على الحكومة التوصيات التي خلصت اليها لجنة التحقيق البرلمانية في ظروف وملابسات وفاة المواطن الميموني، بعد مناقشة تقرير اللجنة عن الواقعة.
وطالبت التوصيات وزارة الداخلية بإحالة كل من يثبت قيامه او مشاركته أو مساهمته في واقعة الوفاة الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها في شأنه، وتحقيق القصاص العادل في حقه.
ودعت التوصيات الى تشكيل لجنة من الوزارة تتولى مراجعة كل الضبطيات التي قامت بها ادارة المباحث الجنائية أو الادارات الاخرى ونجم عنها وفاة من خضع للاجراء أو أصيب بعاهة مستديمة.
وأوصت بتوفير الحماية القانونية للمتهمين من خلال توفير محام لهم قبل بدء التحقيق أمام أي من جهات التحقيق في وزارة الداخلية في حال عدم تمكنهم من ذلك.
وأكدت ضرورة مراجعة السجل الطبي للماثل أمام جهات التحقيق اذا استدعت هذه الاجراءات حجزه، اضافة الى دراسة البعد القانوني لمدى ملاءمة استمرار تبعية الادارة العامة للادلة الجنائية «ادارة الطب الشرعي» لوزارة الداخلية.
وشددت التوصيات على اهمية النظر في بعض التشريعات ذات الصلة بكفالة الحقوق والحريات واجراءات القبض والتفتيش أو الاحتجاز عن طريق أجهزة الشرطة.
وأوصت بتزويد المخافر وأماكن الحجز وادارة المباحث العامة وسجن الابعاد بكاميرات مراقبة وربطها بغرفة تحكم تلحق بادارة الرقابة والتفتيش، وتفعيل دور ادارة الرقابة والتفتيش ودعمها بالكوادر اللازمة لها مع الحاقها بالوزير مباشرة.
وأكدت وجود ضرورة ملحة لقيام مجلس الامة بالنظر في استمرار اللجنة للتحقيق في قضايا مشابهة ذات صلة بأي انتهاك جسدي أو عمليات تعذيب تمت من قبل بعض أجهزة الشرطة، أو قيام المجلس بتشكيل لجنة خاصة للقيام بهذا التكليف.
وطالبت بتكليف الحكومة بإحالة تقرير لجنة التحقيق الى النيابة العامة لضمه مع ملف القضية المعروضة امامها.
كما احال المجلس على الحكومة توصية نيابية يتم بمقتضاها ايقاف عدد من قياديي وزارة الداخلية عن العمل ممن لم يصدر قرار بايقافهم مع احالتهم على النيابة العامة، ومن ثم موافاة المجلس بما تنتهي اليه الاجراءات في شأن كل منهم.
وكانت اللجنة انتهت في تقريرها الى ان وفاة المجني عليه المواطن الميموني جاءت كأثر مباشر ونتيجة لما تعرض اليه من تعدٍ وضرب وتعذيب وفقا لافادات الجهات المعنية بهذا الشأن.
وفي مجريات الجلسة، قال النائب مرزوق الغانم ان «الميموني عُذّب بطريقة شنيعة لا يقبلها المجتمع، والضباط الذين أعطوا المعلومات المغلوطة هم من حفر قبر الوزير».
ووصف ادارة قطاع المباحث بانها «مهزلة» فلا يوجد تسلسل واضح ولا رقابة لادارة التفتيش، وان من وضع البيان الذي أدلى به الوزير هو ادارة الاعلام الأمني وليس أسعد الرويح».
وقال الغانم «لقد رأيت جثثا في الغزو لكن لم ارَ مثل ما اصاب جثة الميموني». ولوزير الداخلية أقول «مؤكد أنك لا تقبل أن يكون كل قطاع في الوزارة دولة داخل دولة...المباحث دولة وامن الدولة دولة داخل الدولة».
وطالب النائب علي الدقباسي وزير الداخلية بـ «تطهير الوزارة لبدء عهد جديد»، وقال النائب ان «الشيخ علي اليوسف قدم معلومات كاذبة...أين صاحب اليوكن الأسود؟ الميموني كان يصرخ أنه يريد ان يشرب وكان الضابط يقول له (اشرب بولي) مطالبا بمحاسبة علي اليوسف وعادل الحمدان».
ورأى النائب أحمد السعدون أن الحكومة كانت تدعم بقاء وزير الداخلية «ما يعني موافقتها على ما حصل».
أقول: «لا خير فينا ان بقيت هذه الحكومة»، وسأل «اتقبلون السكوت عما يجري في أمن الدولة وفي سراديب أمن الدولة؟».
وقال النائب عدنان عبدالصمد ان «المصيبة ان تتم مثل هذه الجريمة في وجود مجلس الامة»، ودعا النائب خالد الطاحوس الى احالة الشيخ على محكمة الوزراء.
وأشار النائب الدكتور يوسف الزلزلة الى ان «قضية الميموني فتحت أبوابا كانت مغلقة»،
فيما دعا النائب عادل الصرعاوي الى «ابعاد القيادات الأمنية عن خلاف الاسرة» ورأى أن «اعادة وكيل أمن الدولة لاعادة اعتباره لا تجوز ومثل هذه القيادات لا تفرق بين قيادة الادارة وقيادة الاسطبل»، موجبا اقالة مختار منطقة الشهداء المعين «لأنه مزور وبعض قاطني المنطقة زودوني بشكوى على المختار».
ومن جهته، أكد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن «من يسئ الى وزارة الداخلية فلن يستمر في الوزارة...هذا وعد»، مشددا على وجود منهج جديد للوزارة ومناشدا النواب مد يد التعاون «وسأبذل قصارى جهدي لمعالجة الشوائب الموجودة».
وأعرب الشيخ أحمد عن الأمل في أن ينجح في تنظيم الوزارة «ومن ثم اعادة الهيبة اليها»، «وسأقوم بكل ما يرضي الله ويرضي سمو امير البلاد ويرضي الجميع»، مضيفا ان بعض المتهمين بالقضية من القياديين «قد تم ايقافهم عن العمل».
وأعلن عن قيامه بالطلب من مجلس الوزراء تشكيل لجنة محايدة من المختصين بادارة الفتوى والتشريع للتحقيق في بعض ما يثار حول وزارة الداخلية «وان وجدت ما يخالف على أي كان من الضباط وغيرهم سنحيله على النيابة العامة».

عاصمة «ورا الشمس»
...هل هي «الاسطبل»؟

قال النائب مرزوق الغانم «نحن اليوم نسمع عن تهديدات بالقتل، تهديد نواف ساري، وادارة امن الدولة هي ادارة الشقيق، والادارة تفرغت لاستيراد أجهزة لمراقبة التلفونات، كما تم استدعاء الأخ مشاري بو يابس حتى يغووه ليقف معهم في التغريد وبراتب يوازي عشرة اضعاف راتبه. وكذلك الأخ عامر العجمي الذي هددوه بأن يسكت أو (نوديك ورا الشمس). ونحن نسأل ما هي عاصمة (ورا الشمس) هل هي الاسطبل؟».

المويزري للراشد:
ما تعرف إنه مشعل الأحمد؟

دار السجال التالي بين النائبين وشعيب المويزري لدى مطالبة الاول وزير الداخلية بالاصلاح الذي سيحارب به قيادات «أقوى منه وما يقدر عليهم شيوخ وغير شيوخ وهناك وكيل مساعد ما راح يقدر يشيله».
• المويزري: قول من وراهم حتى نحاسبه.
- الراشد: أنت قول.
• المويزري: قول يا علي من وراء هؤلاء اللي موقادر الوزير يشيلهم.
الراشد: لا أعرف.
• المويزري: ما تعرف انه مشعل الأحمد؟
- الراشد: أنا ما اعرف واذا عندك معلومات روح النيابة ليش ساكت. انت يعني متستر.
• المويزري: وانت بعد تعرف.
- الراشد: إذا عندك كلام روح قوله للنيابة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.