شبكة بحوث وتقارير
اليوم: الثلاثاء 28 مارس 2023 , الساعة: 12:21 ص


اخر المشاهدات
اخر مشاريعنا




اعلانات
محرك البحث


- كلمات عن نسيم الصباح # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- ارقام وهواتف عيادة د. ياسر المليجى - 139 ش التحرير الدقى بالجيزة # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- [ رقم هاتف ] كوزمو التجارية COSMO TRaDE AND SERVICE.,LTD # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
- [ رقم هاتف ] مؤسسة الحجيلي للمقاولات # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
- [رقم هاتف] عيادة الطبيب ضوّ سهيله لاوند .. لبنان # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
- كم تحتاج شجرة العنب لتثمر # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- [رقم هاتف] الطبيب الصفريوي عمر .. المغرب # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- هاني العمري حياته ومشواره المهني # اخر تحديث اليوم 2023-03-27
- دائرة صدوق # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
- تكيس المبايض وعدم انتظام الدورة سبب لي تأخرا في الحمل، فما توجيهكم لي؟ # اخر تحديث اليوم 2023-03-28
عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع سؤال و جواب | حكم بيع السلعة بأضعاف ثمنها في أوقات الأزمات # اخر تحديث اليوم 2023-03-28 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم دليل المشاهير, وهنا نبذه عنها دليل المشاهير وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 07/02/2023

اعلانات

سؤال و جواب | حكم بيع السلعة بأضعاف ثمنها في أوقات الأزمات # اخر تحديث اليوم 2023-03-28

آخر تحديث منذ 1 شهر و 18 يوم
3 مشاهدة



السؤال


لي صديق يعمل في مجال البترول، ويقوم بشراء البترول بخمسين ريالا، ويقوم ببيعه بــ ريالا، علما بأن هنالك أزمة في البلـد، وعلما أيضا أنه يدفع مبالغ لأصحاب المحطات والمفتشين على المحطات ونقاط الشرطة، فهل هذا حرام أو حلال؟ أو يكسب إثما عليه؟.



الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاستغلال هذا الشخص لظروف الناس وحاجتهم برفع السعر ومضاعفته أضعافا مضافة من الجشع المذموم شرعا وطبعا، وهو من الظلم والإضرار المحرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وفسره الإمام أحمد قائلا: يجيئك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكا على هلاكه. اهـ.
وقال عبد الله بن معقل: بيع المضطر ربا.
وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيرهما ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير. اهـ.
هذا بالإضافة إلى أن ما يبذله في ذلك السبيل رشا محرمة سواء للشرطة، أو عمال البترول ومفتشيه، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سماعون للكذب أكَّالون للسحت { المائدة: }.
قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:}.
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، وبالتالي فعلى ذلك الشخص أن يكف عن هذا العمل المحرم، ولا يستغل حاجة الناس وظروفهم ببيع تلك المادة لهم بأضعاف أضعاف ثمنها.
.





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاستغلال هذا الشخص لظروف الناس وحاجتهم برفع السعر ومضاعفته أضعافا مضافة من الجشع المذموم شرعا وطبعا، وهو من الظلم والإضرار المحرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وفسره الإمام أحمد قائلا: يجيئك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكا على هلاكه. اهـ.
وقال عبد الله بن معقل: بيع المضطر ربا.
وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيرهما ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير. اهـ.
هذا بالإضافة إلى أن ما يبذله في ذلك السبيل رشا محرمة سواء للشرطة، أو عمال البترول ومفتشيه، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سماعون للكذب أكَّالون للسحت { المائدة: }.
قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:}.
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، وبالتالي فعلى ذلك الشخص أن يكف عن هذا العمل المحرم، ولا يستغل حاجة الناس وظروفهم ببيع تلك المادة لهم بأضعاف أضعاف ثمنها.
.




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاستغلال هذا الشخص لظروف الناس وحاجتهم برفع السعر ومضاعفته أضعافا مضافة من الجشع المذموم شرعا وطبعا، وهو من الظلم والإضرار المحرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وفسره الإمام أحمد قائلا: يجيئك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكا على هلاكه. اهـ.
وقال عبد الله بن معقل: بيع المضطر ربا.
وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيرهما ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير. اهـ.
هذا بالإضافة إلى أن ما يبذله في ذلك السبيل رشا محرمة سواء للشرطة، أو عمال البترول ومفتشيه، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سماعون للكذب أكَّالون للسحت { المائدة: }.
قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:}.
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، وبالتالي فعلى ذلك الشخص أن يكف عن هذا العمل المحرم، ولا يستغل حاجة الناس وظروفهم ببيع تلك المادة لهم بأضعاف أضعاف ثمنها.
.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاستغلال هذا الشخص لظروف الناس وحاجتهم برفع السعر ومضاعفته أضعافا مضافة من الجشع المذموم شرعا وطبعا، وهو من الظلم والإضرار المحرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وفسره الإمام أحمد قائلا: يجيئك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكا على هلاكه. اهـ.
وقال عبد الله بن معقل: بيع المضطر ربا.
وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيرهما ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير. اهـ.
هذا بالإضافة إلى أن ما يبذله في ذلك السبيل رشا محرمة سواء للشرطة، أو عمال البترول ومفتشيه، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سماعون للكذب أكَّالون للسحت { المائدة: }.
قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:}.
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، وبالتالي فعلى ذلك الشخص أن يكف عن هذا العمل المحرم، ولا يستغل حاجة الناس وظروفهم ببيع تلك المادة لهم بأضعاف أضعاف ثمنها.
.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاستغلال هذا الشخص لظروف الناس وحاجتهم برفع السعر ومضاعفته أضعافا مضافة من الجشع المذموم شرعا وطبعا، وهو من الظلم والإضرار المحرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وفسره الإمام أحمد قائلا: يجيئك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكا على هلاكه. اهـ.
وقال عبد الله بن معقل: بيع المضطر ربا.
وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيرهما ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير. اهـ.
هذا بالإضافة إلى أن ما يبذله في ذلك السبيل رشا محرمة سواء للشرطة، أو عمال البترول ومفتشيه، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سماعون للكذب أكَّالون للسحت { المائدة: }.
قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:}.
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، وبالتالي فعلى ذلك الشخص أن يكف عن هذا العمل المحرم، ولا يستغل حاجة الناس وظروفهم ببيع تلك المادة لهم بأضعاف أضعاف ثمنها.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاستغلال هذا الشخص لظروف الناس وحاجتهم برفع السعر ومضاعفته أضعافا مضافة من الجشع المذموم شرعا وطبعا، وهو من الظلم والإضرار المحرم، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وفسره الإمام أحمد قائلا: يجيئك المضطر فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين، فإني أكره أن يربح بالعشرة خمسة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر هو الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص فينبغي لمن عنده الحاجة أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر، ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. فالذي يضطر الناس إلى شراء ما عنده من الطعام واللباس يجب عليه أن يبيعهم بالقيمة المعروفة، وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكا على هلاكه. اهـ.
وقال عبد الله بن معقل: بيع المضطر ربا.
وذهب بعض العلماء إلى أن بيع المضطر فاسد، جاء في رد المحتار: بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيرهما ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير. اهـ.
هذا بالإضافة إلى أن ما يبذله في ذلك السبيل رشا محرمة سواء للشرطة، أو عمال البترول ومفتشيه، والرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: سماعون للكذب أكَّالون للسحت { المائدة: }.
قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.
وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:}.
وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، وبالتالي فعلى ذلك الشخص أن يكف عن هذا العمل المحرم، ولا يستغل حاجة الناس وظروفهم ببيع تلك المادة لهم بأضعاف أضعاف ثمنها.
.
شاركنا رأيك

 
اعلانات
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات دليل المشاهير و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع سؤال و جواب | حكم بيع السلعة بأضعاف ثمنها في أوقات الأزمات # اخر تحديث اليوم 2023-03-28 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 07/02/2023





اعلانات خليجي


دليل العرب الكويتي


دليل العرب السعودي


دليل العرب القطري


دليل العرب الاماراتي


الأكثر قراءة




اهتمامات الزوار