تم النشر اليوم 2024/05/29 | قضية المنيا

ردود فعل

معارضة انتقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي الحكم ووصفته أنه «شديد الانتقام ومبالغ فيه ويفتقد لمعايير العدالة المفترضة في أي محاكمة» لافتا إلى أن الحكم لم يصدر مثله أثناء فترة التسعينات حين انتشر الإرهاب في مصر. ونددت 14 منظمة حقوقية بالحكم.
استنكرت الأمم المتحدة رسميا الحكم على لسان نائب بان كي مون الذي «أصيب بالفزع» ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأن المحاكمة شابها خروقات وأنها لم تكن عادلة.
نددت منظمة العفو الدولية بالحكم أيضا مشيرة إلى ازدواجية أحكام القضاء المصري، وأن إحالة هذا العدد للإعدام في قضية واحدة سابقة في تاريخ العالم.
مؤيدة أيد محمد أبو حامد الحكم وطالب «بتغليظ العقوبة على كل من يرتكب جرائم إرهابية حتى يكون عبرة».

قضية أبريل

أصدر نفس القاضي من نفس المحكمة يوم 27 أبريل 2014م أحكاما لعدد آخر بالسجن لمدد تتراوح بين 57 و88 عاما، وهي التي تعد الأطول في تاريخ القضاء المصري.

شرح مبسط

قضية المنيا قضية حكم فيها المستشار سعيد يوسف بإعدام أكثر من خمس مائة شخص بعد ثلاثة أيام من رفعها، بتهمة «الاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، والشروع في قتل شرطي وضابط، وإطلاق الأعيرة النارية، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة». صدر الحكم بعد جلستين، الأولى استغرقت 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه بدون حضور متهمين أو محامين عنهم لتكون أول قضية يحكم فيها بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو فض أحراز القضية، وأيضا أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة – ووفقا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي[1]