تم النشر اليوم 2024/06/06 | أنواع الطلاق في القانون الجزائري

أحكام متعلقة بالطلاق في القانون الجزائري

نُدرج فيما يأتي أهم الأحكام الواردة في قانون الأسرة الجزائري والتي تتعلق بقضايا الطلاق:

يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولا سيما ما يتعلق منها بالنفقة، والحضانة، والزيارة، والمسكن.
تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق، والتطليق، والخلع غير قابلة للاستئناف ما عدا جوانبها المادية.
يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر عند نشوز أحد الزوجين.
يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.
لا يحتاج الزوج إلى عقد جديد إذا راجع زوجته أثناء فترة الصلح، ولكن من راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق فيحتاج إلى عقد جديد.

أنواع الطلاق في القانون الجزائري

يُعتبر الطلاق من أكثر المشاكل المجتمعية انتشارًا في وقتنا الحالي، ولكن يُصبح في بعض الأحيان ضروريًا لما قد يواجهه الزوج أو الزوجة من مشاكل لا يوجد لها حل، أو بسبب عدم القدرة على تحمل المسؤولية، أو لاستحالة الحياة الزوجية، والعديد من الأسباب الأخرى، وفيما يأتي أنوع الطلاق حسب القانون الجزائري:

الطلاق بإرادة الزوج

يقع هذا النوع من الطلاق بمجرد تلفظ الزوج بلفظ الطلاق، وذلك عندما يكون في حالة وعي تام وإرادة حرة، وليس في حالة غضبٍ مُطبق، أو سُكر، أو إكراه أو غير ذلك من الحالات التي تؤثر على إرادة الشخص، وفيما يأتي توضيح أنواع الطلاق التي تندرج تحت إرادة الزوج:

الطلاق الرجعي
يُمكن للزوج إرجاع زوجته أثناء عِدتها ومن دون عقد ومهر جديدان.

الطلاق البائن
يُعتبر الطلاق البائن الطلاق الذي تنفصل فيه الزوجة عن زوجها في الحال، وينقسم إلى نوعين وهما طلاق بائن بينونة صغرى، وفيه لا يُمكن للزوج أن يُرجع مطلقته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، أمّا النوع الثاني فهو طلاق بائن بينونة كبرى، ولا يُمكن للرجل فيه إرجاع زوجته إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاحًا صحيحًا.

الطلاق برضى الزوجين

يتمثل هذا النوع من الطلاق في اتفاق الزوجين على الطلاق بشكلٍ ودي لإنهاء العلاقة بينهما وبدون أيّة مشاكل، وبواسطة عريضة مشتركة مُوقعة من قِبل الزوج والزوجة معًا.

الطلاق بطلب من الزوجة

يُمكن للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها في المحكمة من القاضي وفقًا لقانون الأسرة الجزائري لأسباب أهمها ما يأتي:

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمه بعدم مقدرة الزوج على الإنفاق وقت الزواج.
الهجر في المضجع لمدة لا تقل عن 4 شهور.
الشقاق المستمر بين الزوجين.
غياب الزوج مدة لا تقل عن السنة دون عذر ولا نفقة.
مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج.
ارتكاب فاحشة مبينة.