[ فصل ] قال المتولي‏:‏ لو سلَّم على صبيّ لا يجب عليه الجواب، لأن الصبيّ ليس من أهل الفرض، وهذا الذي قاله صحيح، لكن الأدب والمستحبّ له الجواب‏.‏ قال القاضي حسين وصاحبه المتولّي‏:‏ ولو سلَّم الصبي على بالغ، فهل يجب عليه الرد‏؟‏ فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه، إن قلنا يصحّ إسلامُه كان سلامُه كسلام البالغ فيجب جوابُه‏.‏ وإن قلنا لا يصحّ إسلامه لم يجب ردّ السلام لكن يُستحبّ‏.‏ قلت‏:‏ الصحيح من الوجهين وجوب ردّ السلام لقول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأحْسَنَ مِنْها أوْ رُدُّوها‏}‏ ‏[‏النساء 86‏]‏ وأما قولهما إنه مبنيّ على إسلامه، فقال الشاشي‏:‏ هذا بناء فاسد، وهو كما قال واللّه أعلم‏.‏ ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبيّ فردّ الصبيّ ولم يردّ منهم غيرُه، فهل يسقط عنهم‏؟‏ فيه وجهان‏:‏ أصحُّهما ـ وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي ـ لا يسقط لأنه ليس أهلاً للفرض، والردّ فرض فلم يسقط به كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة‏.‏ والثاني هو قول أبي بكر الشاشي، صاحب المستظهري، من أصحابنا أنه يسقط، كما يصحّ أذانه للرجال ويسقط عنهم طلب الأذان‏.‏ قلت‏:‏ وأما الصلاة على الجنازة فقد اختلف أصحابُنا في سقوط فرضها بصلاة الصبيّ على وجهين مشهورين‏:‏ الصحيحُ منهما عند الأصحاب أنه يسقط، ونصّ عليه الشافعي، واللّه أعلم‏.‏ # أخر تحديث اليوم 2024/05/12