تم النشر اليوم 2024/05/20 | أمن الدولة

مفهوم أمن الدولة

يُقصد بأمن الدولة مجموعة التدابير التي يتم اتخاذها بهدف حماية البُنية الاجتماعية في الدولة، والحفاظ على سلامة الأراضي فيها واستقلالها من أي نشاط أو تهديد تخريبي من قِبل المخابرات والخدمات الخاصة الأخرى للدول المُعادية، وكذلك من الأعداء داخل الدولة أيضًا.
تتواجد مديرية لأمن الدول في أغلب الدول، وتتمثل مهمّتها الأساسية بحماية البلاد من أيّ خطر داخلي أو خارجي؛ حيث يتم جمع معلومات من عدد من الأجهزة المُتخصّصة، ومن ثمّ التحقّق من هذه المعلومات وتحليلها لاستخدامها فيما بعد إن اقتضت الحاجة.
تتعلق هذه المعلومات التي يتم جمعها بأنشطة المُعارضة السياسية، والأوضاع غير المُستقرة في البلاد المجاورة، ومعرفة إن كانت ستنتقل إلى دُول غيرها، وكذلك معرفة المخاطر التي قد تتعرض لها الدولة من جهات خارجية سواءً كانت حكومات أم أفراد.

اختصاصات محكمة أمن الدولة

تختص محكمة أمن الدولة في الأردن بما بالنظر بالجرائم الآتية:

الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات.
جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات.
الجرائم المتعلقة بالأمن الاقتصادي
الجرائم الواقعة خلافًا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
الجرائم الواقعة خلافًا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية للدولة.
الجرائم الواقعة خلافًا لأحكام الدستور من قانون المفرقعات وقانون الأسلحة النارية والذخائر.
الجرائم التي تقع على السلامة العامة للدولة والواردة في قانون العقوبات.
الجرائم الواقعة على الأمن الخارجي وتشمل مساعدة العدو أو الاتصال به لمساعدته في الانتصار، أو محاولة شل الدفاع الوطني بطرق مادية، أو إيواء جواسيس وتسهيل هروب الأسرى وغير ذلك.
جرائم القانون الدولي وتشمل تعريض الدولة لأعمال عدائية، أو محاولة تغيير دستور دولة أخرى أو تغيير نظام الحكم فيها، أو تحريض عساكر دولة موالية على الهروب، أو التقليل من هيبة دولة أجنبية أخرى وغير ذلك.
تجدر الإشارة إلى أنّه يُعتبر خاضعًا لصلاحية محكمة أمن الدولة دون غيرها كل من تآمر، أو حرض، أو ساعد على ارتكاب أيّة جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون أو حاول ارتكابها، أو حاول تحريض غيره على ارتكابها، أو ساعد بأية صورة أخرى على تسهيل ارتكابها، وبالعموم كل من كانت له أيّة صلة باقتراف هذه الجرائم.

مفهوم الأمن القومي

لا يقتصر الأمن القومي للدولة على الأمن من الناحية السياسية أو العسكرية فقط، بل يتضمن العديد من الجوانب الأخرى مثل الأمن الاقتصادي، والأمن السياسي، وأمن الطاقة، والأمن الداخلي، والأمن السيبراني، والأمن البشري، والأمن البيئي، ولتحقيق ذلك يتم اعتماد سياسيات وتكتيكات سياسية، واقتصادية، وعسكرية، ودبلوماسية.
تحاول الحكومات أيضًا بناء الأمن الإقليمي والدولي من خلال الحد من الأسباب المؤدية لانعدام الأمن، مثلتغير المناخ، والإرهاب، والجريمة المنظمة،وعدم المساواة الاقتصادية، وعدم الاستقرار السياسي، وانتشار الأسلحة النووية.