[ تعرٌف على ] ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي # أخر تحديث اليوم 2024/05/24

تم النشر اليوم 2024/05/24 | ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي

النص

يحتوي الميثاق على 54 مادة مقسمة على سبع عناوين. تتعامل أول ست عناوين مع الحقوق الأساسيّة تحت عناوين: الكرامة، والحريات، والسماواة، وحقوق المواطنين والعدالة، بينما يتعامل العنوان الأخير مع تفسير وتطبيق الميثاق. يُبنى الكثير من الميثاق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الاجتماعيّ الأوروبيّ واجتهادات محكمة العدل الأوروبيّة والقوانين الموجودة في الاتحاد الأوروبيّ. العنوان الأول (الكرامة) يضمن الحق في الحياة ويُحرِّم التعذيب والعبوديّة وعقوبة الإعدام والممارسات اليوجينيّة والتناسخ البشريّ. أحكامه مبنية في الأغلب على الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، بالرغم من أن المادة الأولى تعكس بشدة المادة الأولى للقانون الألمانيّ الأساسيّ.
العنوان الثاني (الحريات) يغطي الحرية والنزاهة الشخصيّة وخصوصيّة وحماية البيانات الشخصيّة وحرية الزواج وحرية التفكير وحرية الدين والتعبير والتجمع والتعليم والعمل والتملك واللجوء.
العنوان الثالث (المساواة) يغطي المساواة أمام القانون ويحظر التمييز المبني على الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي أو الثقافة أو الدين أو التنوع اللغويّ. كما يغطي أيضًا حقوق الأطفال وكبار السن.
العنوان الرابع (التكافل) يغطي الحقوق الاجتماعيّة للعمال بما يضمن العمل تحت ظروف عادلة وملائمة، حمايتهم من الطرد غير المبرر، حقهم في الحصول على التأمين الصحيّ والمعونة الاجتماعيّة والتسكين.
العنوان الخامس (حقوق المواطنين) يغطي حقوق مواطني الاتحاد الأوروبيّ مثل الحق في الانتخاب في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبيّ والتحرك بحرية بين دول الاتحاد. كما يتضمن عدة حقوق إداريّة مثل الحق في الإدارة الجيدة والوصول للوثائق والحق في شكوى البرلمان الأوروبيّ.
العنوان السادس (العدالة) يغطي القضايا الخاصة بالعدالة مثل الحق في التعويض الفعّال، والحق في محاكمة عادلة، وافتراض البراءة قبل ثبوت الإدانة، ومبادئ الشرعية، وبطلان الأثر الرجعيّ، والمحاكمة متعددة المستويات.
العنوان السابع (الأحكام العامة) يختص بتفسير وتطبيق الميثاق.

رفع شأن الميثاق

حاول الاتحاد الأوروبيّ أن يرفع صورة الميثاق حتى يعي المواطنون حقوقهم. فعلى سبيل المثال، أنتجت وكالة الحقوق الأساسيّة بالاتحاد الأوروبيّ تطبيقًا يعمل على أنظمة الهاتف المحمول أندرويد وآي أو إس، بنص الميثاق بكل لغات دول الاتحاد الأوروبيّ وبكل المعلومات المتعلقة به. كما تنشر أيضًا نسخ مصغرة من الميثاق بجميع لغات الاتحاد أيضًا. وفي 2010 أجرت الوكالة عطاءً للشعراء من أجل نظم الميثاق في قصيدة ملحميّة في مدة 80 دقيقة، مع الموسيقى والرقص وعناصر الوسائط المتعددة الأخرى. وهذا ساعد أيضًا في رفع الوعي وتبسيط النصوص القانونيّة إلى صيغة مستساغة. انتقصت فيفاني ريدنغ، مفوضة العدل والحرية والأمن بالاتحاد، هذه الفكرة وكتبت إلى مدير الوكالة تطالبه بإلغاء المشروع بحجة التكلفة.

الموقف القانونيّ

بعد دخول معاهدة ليسبون حيز التنفيذ في 2009، أصبحت للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبيّ نفس القيمة القانونية لمعاهدات الاتحاد الأوروبيّ الأخرى. وكان الميثاق المشار إليه في المعاهدة عبارة عن تعديل على نسخة عام 2000 والذي صُرِّح عنه من قِبل المؤسسات الثلاثة بيوم قبل توقيع معاهدة لشبونة نفسها. تخاطب المادة 51 من الميثاق مؤسسات الاتحاد الأوروبيّ والهياكل الخاضعة للقانون الأوروبيّ والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ. علاوة على ذلك، تُحد المادة 6 من تعديلات معاهدة الاتحاد الأوروبيّ والمادة 51 (2) من الميثاق، تحدان الميثاق من توسيع اختصاصات وسلطات الاتحاد الأوروبيّ. والنتيجة هي أن الاتحاد الأوروبيّ أصبح غير قادر على تشريع قانون من أجل تنفيذ أحد الحقوق المنصوص عليها في الميثاق إلا إذا كان له سلطة فعل ذلك منصوصًا عليها في المعاهدات ذات الصلة. كما أن الأفراد لن يكونوا قادرين على محاكمة الدول الأعضاء لفشلها في صيانة الحقوق الموجودة في الميثاق إلا إذا كانت الدولة تطبق القانون الأوروبيّ، وهذه النقطة بالتحديد محل جدل. الميثاق ليس المحاولة الأولى لوضع حقوق الإنسان في قلب قوانين الاتحاد الأوروبيّ. حيث يُطلَب من كافة الدول الأعضاء والمرشحة لدخول الاتحاد الأوروبيّ أن توقِّع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة عن المجلس الأوروبيّ، وبالتالي يلتزمون بالمبادئ الواردة في الاتفاقيّة مثل الحق في محاكمة عادلة، وهي الحد الأدنى من متطلبات محكمة العدل الأوروبيّة، قبل أن يُنص عليها في الميثاق. تعامل قضاة محكمة العدل الأوروبيّة مع هذه القضايا أثناء تفسير حماية حقوق الإنسان المتضمنة في المبادئ العامة للقانون الأوروبيّ، للنظر في حماية الدول الأعضاء لهذه الحقوق وتطبيقها للمبادئ. البروتوكول البريطانيّ البولنديّ
أبرمت المملكة المتحدة مع بولندا بروتوكولًا أثناء المفاوضات بشأن معاهدة لشبونة، بشأن تطبيق ميثاق الحقوق الأساسيّة في دولهم. ينص البروتوكول في المادة الأولى على التالي: «لا يمد الميثاق قدرة محكمة العدل الأوروبيّة أو أي محكمة بولنديّة أو بريطانيّة لإيجاد القوانين أو القواعد أو الأحكام الإداريّة أو الممارسات أو الأفعال الخاصة ببولندا أو المملكة المتحدة، واتهامها بأنها غير متوافقة مع الحقوق الأساسيّة أو الحريات والمبادئ التي يؤسسها الميثاق». ثم تقول المادة 1 أن العنوان الرابع من الميثاق الذي يحتوي على الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لا يخلق حقوقًا يمكن التقاضي حولها، إلا في حالة تشريع قوانين قوميّة حول هذه الحقوق في بولندا أو بريطانيا. اختلفت الأسباب التي دفعت الدولتين للتفاوض حول هذا البروتوكول؛ فالمملكة المتحدة كانت معارضة منذ البداية لأي ميثاق قانونيّ يتدخل في القانون البريطاني، مما سيؤدي إلى سيل من البريطانيّين الذاهبين للمحاكم الأوروبيّة كمحاولة لتفعيل حقوق الميثاق في المملكة المتحدة. وبينما قبلت المملكة المتحدة بالحقوق المُقيِّدة في مفاوضات الدستور الأوروبيّ الفاشلة، ناقشوا البروتوكول خلال مفاوضات لشبونة، وهو ما يعتبر وفقًا لوزير أوروبا البريطانيّ، تأكيدًا على أن الميثاق لن يمد سلطات الاتحاد ومحكمة العدل على قوانين المملكة المتحدة. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ «البريكسيت»
طبقًا للمادة 5(4) من قانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ، لن يكون ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبيّ فعالًا في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد. اعترض على ذلك بعض المجموعات مثل منظمة العفو الدولية وجماعة الحرية زاعمين أن هذا لا يتوافق مع هدف القانون المؤكد على الضمانة القانونيّة بالالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبيّ قبل الانسحاب. بروتوكول التشيك المقترح
أثناء التصديق على معاهدة ليسبون، عبَّر الرئيس التشيكيّ فاتسلاف كلاوس عن قلقه حول الميثاق، قائلًا أنه سيسمح للعائلات الألمانيّة النازحة من جمهورية التشيك الحالية بعد الحرب العالمية الثانية بتحدي هذا الخروج أمام المحاكم الأوروبيّة. إلا أن الخبراء يقولون أن القوانين التي طُرد خلالها الألمان لا تقع في إطار القضاء الأوروبيّ. رفض كلاوس التصديق على معاهدة لشبونة إلا إذا اُستثنيت التشيك من الميثاق كما حدث مع بريطانيا وبولندا، ثم وافق بعد ذلك قادة الاتحاد الأوروبيّ على تعديل البروتوكول لضم جمهوريّة التشيك في أكتوبر عام 2009، في إجراء يهدف لإقناع كلاوس للتصديق على المعاهدة وهو ما فعله كلاوس في النهاية. في سبتمبر عام 2011، تقدمت التشيك رسميًا بطلب إلى المجلس الأوروبيّ لتفعيل مراجعات المعاهدة الموعودة لمد البروتوكول ليشمل جمهوريّة التشيك، وقدم المجلس الأوروبيّ مسودة تعديل لذلك. إلا أن البرلمان التشيكيّ مرر قرارًا في أكتوبر 2011 معارضًا ضمها إلى البروتوكول. وعند توقيع معاهدة ضم كرواتيا في 2011، لم تُتضمَّن بروتوكول التشيك. أثناء تصديق البرلمان التشيكيّ على معاهدة الانضمام في ربيع 2012 حاولت الحكومة دمج الموافقة على عدم الانصياع للميثاق مع قانون التصديق على معاهدة الانضمام. لكن البرلمان كان محكومًا بأغلبيّة معارضة، واعتراضهم على الخروج من الميثاق ربما يؤدي إلى رفض معاهدة الانضمام، وبالتالي فصلت الحكومة قانون معاهدة الانضمام عن اقتراح الخروج عن الميثاق. قامت لجنة الشئون الدستورية في البرلمان الأوروبيّ بالتصويت على مسودة التقرير في يناير 2012، وخرج التصويت بتوصية بعدم ضمان إضافة التشيك إلى البروتوكول 30. جادل التقرير أن البروتوكول ليس خروجًا من الميثاق؛ ولكنه يسمح للدول أن تحد من تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبيّ المبنية على الميثاق فقط، وبالتالي تظل التشيك ملزمة بالميثاق حتى إذا أُضيفت إلى البروتوكول. وافقت اللجنة على التقرير في أكتوبر عام 2012، ونُشرت مسودة ثالثة للتقرير في 11 ديسمبر 2012.

الخلفيّة

.
جزء من سلسلة مقالات سياسة الاتحاد الأوروبيالاتحاد الأوروبي
الدول الأعضاء (27) إسبانيا إستونيا إيطاليا ألمانيا أيرلندا البرتغال بلجيكا بلغاريا بولندا جمهورية التشيك الدنمارك رومانيا سلوفاكيا سلوفينيا السويد فرنسا فنلندا قبرص كرواتيا لاتفيا لوكسمبورغ ليتوانيا مالطا المجر النمسا هولندا اليونان الدول المرشحة
ألبانيا
البوسنة والهرسك
الجبل الأسود
مقدونيا الشمالية
صربيا
تركيا أعضاء سابقين (1)
المملكة المتحدة (1973-2020) (متضمنة جبل طارق) أقاليم ذات عضوية خاصة
العلاقات الفرنسية الألمانية
ثلاثي الاتحاد الأوروبي
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 31 كانون الثاني / يناير 2020
الاتفاقيات
اتفاقية باريس (1951)
اتفاقية روما (1957)
اتفاقية الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (1957)
معاهدة الاندماج (1965)
القانون الأوروبي الواحد‏ (1986)
معاهدة ماستريخت (1992)
معاهدة أمستردام (1997)
معاهدة نيس (2001)
معاهدة لشبونة (2007) معاهدات الانضمام
1972[لغات أخرى]‏، 1979، 1985، 1994، 2003، 2005[لغات أخرى]‏، 2011 معاهدات الانسحاب
1984[لغات أخرى]‏، 2020 معاهدات أخرى
اتفاقية شينجن (1985)
اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية (1992) معاهدات واتفاقيات متخلى عنها
الدستور الأوروبي (2004)
إعادة تفاوض عضوية المملكة المتحدة (2015–2016)
السلطة التنفيذيةالمجلس الأوروبي
الرئيس: شارل ميشيل المفوضية الأوروبية
مفوضية فون دير لاين
الرئيس: أورسولا فون دير لاين
نائب رئيس المفوضية الأوروبية
مفوض أوروبي
الخدمة المدنية الأوروبية
الأمين العام: إيلزي جوهانسوني
السلطة التشريعية
الإجراء التشريعي مجلس الاتحاد الأوروبي
الرئاسة البرتغال (يناير – يونيو 2021)
التشيكلات
الشؤون العامة
الشؤون الخارجية
الشؤون الاقتصادية والمالية
مجموعة اليورو
العدل والشؤون الداخلية
التصويت
الأمانة
الأمين العام: جيب ترانهولم ميكلسن
المديريات العامة
لجنة الممثلين الدائمين[لغات أخرى]‏ البرلمان الأوروبي(الأعضاء[لغات أخرى]‏)
الرئيس: ديفيد ساسولي
الكتل الأساسية
كتلة حزب الشعب الأوروبي (مانفريد ويبر)
التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين (ايراتكسه غارسيا)
عضو في البرلمان الأوروبي
الدورة التاسعة (2019–2024)
المكتب
نواب الرئيس
المؤتمر
اللجان البرلمانات الوطنية[لغات أخرى]‏
السلطة القضائيةمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي
محكمة العدل الأوروبية
الأعضاء[لغات أخرى]‏
الأحكام[لغات أخرى]‏
المحكمة العامة
التدقيقمحكمة المدققين الأوروبية
الموازنة
مكتب مكافحة الاحتيال
الجماعة الأوروبية للطاقة الذريةالجماعة الأوروبية للطاقة الذرية
الدول الأعضاء
إسبانيا إستونيا إيطاليا ألمانيا جمهورية أيرلندا البرتغال بلجيكا بلغاريا بولندا جمهورية التشيك الدنمارك رومانيا سلوفاكيا سلوفينيا السويد فرنسا فنلندا قبرص كرواتيا لاتفيا لوكسمبورغ ليتوانيا مالطا المجر النمسا هولندا اليونان الدول المشاركة والمرتبطة
سويسرا
المملكة المتحدة الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي
الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية كما في 1 يناير 2021
اليوروأعضاء منطقة اليورو
إسبانيا
إستونيا
إيطاليا
ألمانيا
جمهورية أيرلندا
البرتغال
بلجيكا
سلوفاكيا
سلوفينيا
فرنسا
فنلندا
قبرص
لاتفيا
لوكسمبورغ
ليتوانيا
مالطا
النمسا
هولندا
اليونان مجموعة اليورو
الرئيس
ماريو سينتينو البنك المركزي الأوروبي
الرئيس: كريستين لاغارد
نظام البنوك المركزية الأوروبي
الوحدة الاقتصادية والنقدية للاتحاد الأوروبي
الاتحاد المصرفي
اتحاد أسواق رأس المال
عملات اليورو الورقية
عملات اليورو المعدنية منطقة اليورو منذ 2015
منطقة شنغنمنطقة شنغن
إسبانيا
إستونيا
إيطاليا
ألمانيا
البرتغال
بلجيكا
بولندا
جمهورية التشيك
الدنمارك
سلوفاكيا
سلوفينيا
السويد
فرنسا
فنلندا
لاتفيا
لوكسمبورغ
ليتوانيا
مالطا
المجر
النمسا
هولندا
اليونان أخرى
آيسلندا
سويسرا
ليختنشتاين
النرويج اتفاقية بروم[لغات أخرى]‏
نظام معلومات شنغن
نظام معلومات التأشيرة
سياسة التأشيرات لمنطقة شنغن دول ليست ضمن منطقة شنغن
أيرلندا
بلغاريا
رومانيا
قبرص
كرواتيا
منطقة شنغن منذ 2015
المنطقة الاقتصادية الأوروبيةالمنطقة الاقتصادية الأوروبية
الأعضاء
إسبانيا
إستونيا
إيطاليا
ألمانيا
جمهورية أيرلندا
آيسلندا (ليست عضو في الاتحاد الأوروبي)
البرتغال
بلجيكا
بلغاريا
بولندا
جمهورية التشيك
الدنمارك
رومانيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
السويد
فرنسا
فنلندا
قبرص
لاتفيا
لوكسمبورغ
ليتوانيا
ليختنشتاين (ليست عضو في الاتحاد الأوروبي)
مالطا
المجر
النرويج (ليست عضو في الاتحاد الأوروبي)
النمسا
هولندا
اليونان اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية
بطاقات الهوية الوطنية في الاتحاد الأوروبي
الدول الصغيرة والاتحاد الأوروبي المنطقة الاقتصادية الأوروبية
هيئات أخرىهيئات الاتحاد الأوروبي
الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية
الوكالات
بنك الاستثمار
لجنة الأقاليم
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية
أمين المظالم الأوروبي
هيئات أوروبية سابقة
المجموعات الأوروبية (1958–1993)
الجماعة الأوروبية للفحم والصلب
الجماعة الاقتصادية الأوروبية
الانتخابات
انتخابات البرلمان الأوروبي
1979
1984
1989
1994
1999
2004
2009
2014
2019 (الانتخابات الأخيرة)
2024 (الانتخابات التالية)
الأحزاب السياسية الأوروبية
الدوائر الانتخابية الانتخابات في الدول الأعضاء
إسبانيا
إستونيا[لغات أخرى]‏
إيطاليا
ألمانيا
جمهورية أيرلندا[لغات أخرى]‏
البرتغال[لغات أخرى]‏
بلجيكا[لغات أخرى]‏
بلغاريا[لغات أخرى]‏
بولندا[لغات أخرى]‏
جمهورية التشيك
الدنمارك[لغات أخرى]‏
رومانيا[لغات أخرى]‏
سلوفاكيا[لغات أخرى]‏
سلوفينيا[لغات أخرى]‏
السويد[لغات أخرى]‏
فرنسا
فنلندا
قبرص[لغات أخرى]‏
كرواتيا
لاتفيا[لغات أخرى]‏
لوكسمبورغ[لغات أخرى]‏
ليتوانيا[لغات أخرى]‏
مالطا[لغات أخرى]‏
المجر[لغات أخرى]‏
النمسا[لغات أخرى]‏
هولندا
اليونان استفتاءات متعلقة بالاتحاد الأوروبي[لغات أخرى]‏
القانون
قانون الاتحاد الأوروبي
المكتسبات[لغات أخرى]‏
السيادة[لغات أخرى]‏
تفريع السلطة
التنظيم
التوجيه
القرار
الحقوق الأساسية
السياسات والقضايا
موازنة الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الجمركي
اتفاقيات التجارة الحرة
السوق الموحدة الأوروبية
منطقة الحرية والأمن والعدالة
السياسات
الزراعة
الطاقة
صيد الأسماك
الأقاليم
المواطنة
جوازات السفر
الهوية
الموالية الأوروبية
الشكوكية الأوروبية
التكامل
الاتحادية فوق الوطنية
الفيدرالية
الولايات المتحدة الأوروبية
تعزيز التعاون[لغات أخرى]‏
أخرىعملات أخرى متداولة
ليف بلغاري
زلوتي بولندي
كرونة تشيكية
كرونة دنماركية
ليو روماني
كرونة سويدية
كونا كرواتية
فورنت مجري آلية سعر الصرف الأوروبية[لغات أخرى]‏
توسيع منطقة اليورو
بلغاريا واليورو[لغات أخرى]‏
بولندا واليورو[لغات أخرى]‏
جمهورية التشيك واليورو[لغات أخرى]‏
الدنمارك واليورو[لغات أخرى]‏
رومانيا واليورو[لغات أخرى]‏
السويد واليورو[لغات أخرى]‏
كرواتيا واليورو
المجر واليورو[لغات أخرى]‏ منطقة سفر مشتركة (أيرلندا)
أوروبا متعددة السرعات[لغات أخرى]‏
العلاقات الخارجيةالممثل السامي
جوزيب بوريل دائرة الشؤون الخارجية
السياسة الخارجية
السياسة الدفاعية العلاقات الخارجية للدول الأعضاء
إسبانيا
إستونيا[لغات أخرى]‏
إيطاليا
ألمانيا
جمهورية أيرلندا
البرتغال[لغات أخرى]‏
بلجيكا
بلغاريا
بولندا
جمهورية التشيك
الدنمارك
رومانيا[لغات أخرى]‏
سلوفاكيا[لغات أخرى]‏
سلوفينيا[لغات أخرى]‏
السويد
فرنسا
فنلندا
قبرص
كرواتيا
لاتفيا[لغات أخرى]‏
لوكسمبورغ[لغات أخرى]‏
ليتوانيا
مالطا[لغات أخرى]‏
المجر
النمسا[لغات أخرى]‏
هولندا
اليونان العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والنرويج
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين
تاريخ علاقات الاتحاد الأوروبي – مع المملكة المتحدة (تاريخ)
علاقات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت
بريكست الدول الصغيرة والاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة
اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي[لغات أخرى]‏ مجموعة السبع
مجموعة العشرين بوابة الاتحاد الأوروبيعنت
لا تحتوي المعاهدة المؤسِّسة للمجتمع الاقتصاديّ الأوروبيّ (اتفاقية روما) على أي مرجعية لحقوق أساسية أو لحقوق الإنسان. كُتبت تلك المعاهدة بعد بضع سنوات من فشل معاهدات مجتمع الدفاع الأوروبيّ ومعاهدة المجتمع السياسيّ الأوروبيّ. تضمنت الوثيقة الأخيرة أحكام الحقوق، وجادل كل من كريغ ودي بورك أن صائغي المعاهدة الجديدة تجنبوا إضافة أي عناصر سياسية للاتفاقية في ضوء فشل المعاهدات السابقة. لذلك أصبحت فكرة غياب التداعيات الحقوقيّة لمعاهدة اقتصاديّة بحتة محل تساؤل مؤخرًا. القضايا
رسَّخ المجتمع الاقتصاديّ الأوروبيّ نفسه بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، باعتباره كيان سياسيّ وله تداعيات سياسيّة تمتد بمعزل عن الأهداف الاقتصاديّة. اتخذت محكمة العدل الأوروبية قرارًا في 1964 في قضية فلامينو كوستا، حيث قررت أن قانون الاتحاد يجب أن يكون له الأولويّة على القوانين المحليّة. وهذا يعني أن الحكومات القوميّة لا يمكنها الهرب من ما مُرِّر على المستوى الأوروبيّ، ويعني أيضًا أن المجتمع الاقتصاديّ بإمكانه تشريع القوانين بلا قيود. تصدرت المسألة المشهد في 1970 في قضية الشركة التجارية الدولية، عندما حكمت محكمة ألمانيّة أن تشريعات المجتمع الاقتصاديّ تنتهك القوانين الأساسية الألمانية. ثم حكم قضاة المحكمة الأوروبيّة أن تطبيق القوانين الأوروبيّة لا يجب أن يكون مبنيًا على توافق القانون مع القوانين والدساتير المحليّة، بل إن تلك الحقوق الأساسية تشكِّل «جزءً لا يتجزأ من المبادئ العامة لقانون المجتمع الأوروبيّ». البيان
اقترح المجلس الأوروبي في عام 1999 إنشاء «هيكل مكوَّن من ممثلي رؤساء الدول والحكومات ورئيس المفوضيّة الأوروبيّة، بالإضافة لأعضاء البرلمان الأوروبيّ والبرلمانات القوميّة» لصياغة ميثاق الحقوق الأساسيّة. وبعد تشكيله في ديسمبر من السنة نفسها سمى هذا الهيكل نفسه «لجنة الاتفاقيّة الأوروبيّة».
تبنت اللجنة المسودة في 2 أكتوبر 2000، ثم أعلنها البرلمان الأوروبيّ ومجلس الوزراء والمفوضيّة الأوروبيّة في 7 ديسمبر 2000. ثم تقرر إرجاء حسم الموقف القانونيّ للميثاق في نفس السنة، ولكنها حظيت بعد ذلك بثقل سياسيّ ووافقت عليها ثلاث مؤسسات قوية في الاتحاد واعتبرها قضاة المحكمة الأوروبيّة مصدرًا للحقوق الأساسيّة. النفوذ القانونيّ
شكل الميثاق المعدَّل جزءً من الدستور الأوروبيّ البائد 2004. وبعد فشل تلك المعاهدة، أعطت بديلتها؛ معاهدة لشبونة، النفوذ للميثاق باعتباره مرجعيّة مستقلة بدلًا من دمجه داخل المعاهدة نفسها. كانت تلك النسخة جزءً من الدستور وكذلك النسخة التي اُعتبرت وثيقة مستقلة، كلاهما كانا نسختين معدلتين من الميثاق. وبعد دخول معاهدة ليسبون حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2009، تقدمت القاضية المفوّضة فيفاني ريدنغ باقتراح أن جميع المفوضين عليهم أن يقسموا بالولاء لجميع معاهدات الاتحاد الأوروبيّ وكذلك للميثاق. أقسمت المفوّضيّة الأوروبيّة في 3 مايو 2010 في محكمة العدل الأوروبيّة في لوكسمبورغ، باحترام المعاهدات الأوروبيّة، وأن يكونوا مستقلين تمامًا أثناء تأدية واجبهم خلال فترة ولايتهم. وللمرة الأولى أعلنت المفوضيّة ولاءها الصريح للميثاق الجديد للحقوق الأساسيّة.

شرح مبسط

ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبيّ (بالإنجليزيّة: Charter of Fundamental Rights of the European Union) هو ميثاق يؤكِّد على الحقوق السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة لمواطني الاتحاد الأوروبي وللسكان الخاضعين للقانون الأوروبيّ. صيغ هذا الميثاق ضمن الاتفاقية الأوروبيّة واعتمده البرلمان الأوروبيّ ومجلس الوزراء والمفوضية الأوروبيّة في 7 ديسمبر عام 2000. لم تكن الهوية القانونية لهذا الميثاق مؤكدة كما أنه لم ينل تأثيرًا قانونيًا كبيرًا، حتى صار فعالًا بالقوة عن طريق معاهدة لشبونة في 1 ديسمبر 2009.[1]