تم النشر اليوم 2024/05/20 | سوء استخدام المنصب العام

الأسباب ( Grounds )

في معظم الحالات، فإن أساسيات رفع دعوى بخصوص ( سوء التصرف في المنصب العام ) تكون بحالة أن صاحب المنصب قد تصرف بشكل غير قانوني، وكان يعلم أنه يفعل ذلك، وكان يعرف أو كان يجب أن هذه الخسارة ستؤثر بشكل أو بآخر على الطرف الثالث والأطراف الخارجية الأخرى.

سكة الحديد ( Rail track )

في يوليو لعام 2005، قام 49,500 من المساهمين الخاصين في شركة البنية التحتية الوطنية للسكك الحديدية البريطانية Railtrack بمقاضاة وزير الدولة للنقل وذلك للحصول على تعويضات، زاعمين أنه في أكتوبر عام 2001، كان صاحب ذلك المكتب ستيفن بايرز هو النائب، قد تصرف بشكل غير قانوني في التخطيط لوضع شركتهم في الإدارة على أساس أنها معسرة. وفشل الإجراء القانوني لأنه كان على المساهمين إثبات العكس وبالإضافة إلى الأسباب المحددة أعلاه هو الخبث من جهة بايرز. وأيضا أنه لم يكن لديهم الأدلة للقيام بدلك.

بنك الائتمان والتجارة الدولي ( BCCI )

كإجراء قانوني مدني، عندما نما وزاد سوء تصرف أصحاب المناصب العامة في السنوات الأخيرة، وقد وضح القانون قضية التقاضي الذي ينطوي على انهيار بنك الائتمان والتجارة الدولية. وأوضح الحكم أن هناك نوعين من سوء التصرف في الوظائف العامة. ويحدث واحد يعرف باسم (الخبث المستهدف) وذلك عندما يسيء موظف عمومي منصبه بدافع إلحاق الضرر بالمدعي. والثاني يسمى (الخبث غير المستهدف)حيث يتم ارتكاب هدا من قبل موظف عمومي يتصرف بطريقة معممة، مع العلم أنه ليس مخولا قانونيا للقيام بالعمل المشتكى منه.

شرح مبسط

سوء استخدام المنصب العام (بالإنجليزية: Misfeasance in public office) ويعرف أيضا بسوء الأداء في المناصب العامة، هو سبب دعوى في المحاكم المدنية في إنجلترا وويلز وبعض دول الكومنولث.[1] وإنه إجراء يكون ضد صاحب المنصب العام، حيث يدعي في جوهره أن صاحب المنصب العام قد أساء استخدام سلطته أو أستخدمها في انتهاك حقوق الآخرين.