تم النشر اليوم 2024/06/06 | أهم 7 شروط للبيع والشراء في الإسلام

أنواع البيوع المُحرمة

أولاً: البيع والشراء في المسجد
لقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك” صحيح الترمذي.
ثانياً: البيع ممن تلزمه أداء صلاة الجمعة بعد رفع ندائها وقيام الإمام على المنبر.
ثالثاً: عند اقتراب فوات وقت الصلاة ولم يقم الصلاة بسبب البيع.
رابعاً: (بيع العنب وكل ما يصنع منه الخمر) لصانعي الخمور، وكذلك (بيع البيض ونحوه) للقمار
لقوله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) سورة المائدة: ٢.
خامساً: بيع السلاح في الفتنة ولقطاع الطريق.
سادساً: بيع حرية مسلم لكافر يفتنه ويظلمه
لقوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) سورة النساء: ١٤١ .
سابعاً: البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه (بالمضاربة سواء بالمزايدة أو بالمناقصة)
لقوله صلى الله عليه وسلم: “ولا يبع بعضكم على بيع بعض” في البخاري ومسلم.

الشروط السبعة لمشروعية عمليات البيع والشراء

الشروط السبعة لمشروعية عمليات البيع والشراء (حتى لا تخرج من حكم الحلال إلى حكم الحرام)
أولاً: رضا البائع والمشتري
لقوله تعالى (إلا أن تكون عن تراض منكم) سورة النساء: ٢٩، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “إنما البيع عن تراض” في صحيح ابن حبان والجامع الصغير وصحيح الجامع.
ثانياً: بلوغ البائع والمشتري سن الرشد (٢١ سنة)
لقول الله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ٱنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) النساء: ٦.
ثالثاً: كون المبيع مالاً
لقوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) سورة البقرة: ٢٧٥، وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بعيراً، ومن أعرابي فرساً، ووكل عروة في شراء شاة – كما جاء في البخاري وسنن النسائي وصحيح أبي داود.
رابعاً: كون المبيع ملكا للبائع أو مأذوناً له بالتصرف فيه
لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام “لا تبع ما ليس عندك ” ذكره النسائي والترمذي وأحمد وصحيح أبو داود.

خامساً: القدرة على تسليم المبيع
لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: ” نهى عن بيع الغرر” في صحيح مسلم وصحيح أبي داود.
سادساً: معرفة ما يتم بيعه وثمنه (الثمن والمثمن).
سابعاً: أن يكون العقد منجزاً لا معلقاً (قابل للتنفيذ).

التطفيف في البيع

لقوله تعالى (ويل للمطففين) سورة المطففين:١، والتطفيف بمعنى النقص في الكيل والميزان والبخس لحق الناس، لقوله تعالى في سورة هود: وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ سورة هود.والتطفيف من الكبائر لأنه من الفساد في الأرض.والوزن: يعني معرفة قدر الشيء، والفرق بين الكيل والميزان، الكيل يعرف به مقدار الشيء من حيث الحجم، والوزن يعرف به مقدار الشيء من حيث الثقل.
عذاب المطففين:
جاء في سورة المطففين: وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2).(ويل: واد في جهنم) رواه ابو سعيد الخدري مرفوعاً.وقد ذكر الإمام الذهبي أن التطفيف نوع من السرقة والخيانة وأكل المال بالباطل، وهو نوع من أنواع الغش، ويسري عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا).وجاء في التفسير أن المطففين هم المنافقون ومن تخلق بأخلاقهم، فالمنافقون يطففون في الصلاة، فالصلاة مكيال فمن وفى وفي له، وقيل نزلت في رجل يقال له أبو جهينة، وكان له صاعان يكتال بإحداها ليستوفي من الناس، ويكيل بالآخر لغيره، أي يكيل للناس بالناقص، ويكتال لنفسه دون نقصان. (جاء في غرائب التفسير وعجائب التأويل).عن قتادة (أوف يا أبن آدم الكيل كما تحب أن يوفى لك، وأعدل كما تحب أن يعدل لك).وعن الفضيل: بخس الميزان سواد الوجه يوم القيامة.

تحريم الربا

الربا في اللغة
يعني الزيادة، وفي المصطلح عند الفقهاء: يعني الزيادة في أشياء مخصوصة.
الربا من الكبائر
لحديث أبي هريرة مرفوعا في البخاري ومسلم: ” اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا وماهي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات”.

أنواع الربا وصور المعاملات الربوية

صور المعاملات الربوية: (وهي المبيعات المشتركة في الجنس وطريقة قياس وتقدير القيمة)
كل ما يشترك في طريقة قياسه وتقدير قيمته بالميزان أو المكيال ويتم بيعه بالزيادة عن سعره وقيمته المستحقة، ومثال ذلك في الموزون كالذهب والفضة، وأما المكيال فمثاله: الشعير والتمر والملح.

أنواع الربا:
أولاً: ربا الفضل – (زيادة قيمة البيع المماثل بالمعاملات الفورية)
وكمثال ذلك بيع النقود بالنقود (الصرافة وبيع العملات)، أو بيع الطعام بالطعام مع الزيادة عن قيمته، وحكمه في الشريعة هو التحريم.
ثانياً: ربا النسيئة (الزيادة في قيمة البيع عند تأجيل سداد الثمن)
كأن يضاف لأصل القيمة زيادة يشترطها البائع أو الدائن نظير التأجيل للدفع، وحكمه في الشريعة هو التحريم.

الربا ومُهلِكاته

في تفسير الطبري عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: (إذا ظهر الزنا والربا في أهل قرية أذن الله في هلاكها)، وقال سفيان الثوري: عن عمر بن الخطاب في تفسير قوله تعالى: (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) قال: أخوانهم قال أشباههم، قال: يجيء صاحب الربا مع صاحب الربا وصاحب الزنا مع صاحب الزنا.روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس وأسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا ربا إلا في النسيئة أو إنما الربا في النسيئة).عن عبد الله بن مسعود: الربا اثنان وسبعون بابا أدناها أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه أي استحقاره.في فتح القدير: (الربا سبعون حوبا) بفتح الحاء أي طريقا ونوعاً من الإثم (أيسرها أن ينكح الرجل أمه) قال كعب الأحبار في بعض الصحف المنزلة، أن الله تعالى يأذن بالقيام يوم القيامة للبر والفاجر إلا آكل الربا فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.

صور البيع المنهي عنه

أولاً: بيع المعدوم:
بيع ما لم يتحقق من وجوده فعلا، وهو في حكم العدم فهو بيع الغرر.بيع المضامين جمع مضمونة (العسب) هو السائل المنوي للثيران وهي في أصلاب الفحول.بيع الملاقيح (جمع ملقوحة وملقوح) وهي ما في أرحام الأنعام والخيل من الأجنة وقد فسر الإمام مالك المضامين: بأنها بيع ما في بطون إناث الإبل، وأن الملاقيح بيع ما في ظهور الفحول (العسب: السائل المنوي).وذلك لحديث عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة).
بيع السَلَم
الفرق بين البيع والسلم: البيع يجوز تأخير الثمن، أما السلم يجب تقديم الثمن.بيع السلم بيع يدفع فيه الثمن مقدماً، بينما يتأجل استلام لما اشتراه.حكمه جائز، ألفاظه: السلم، السلف البيع.ما يجوز وما لا يجوز فيه السلم (البيع مقدم ومتأخر الاستلام).
أولاً: يجوز في كل ما يخضع للقياس ويمكن عده مثال
الموزون بالميزان، المكيل بالمكيال، المذروع المقاس بالذراع كقياس للأطوال، المعدود من الحيوان.

ثانياً: ما لا يجوز السلم فيه
المعدود من الفواكه، مالا ينضبط من البقول، الأواني مختلفة الأشكال.
الشروط الشرعية لبيع السلم:
أولاً: الشروط السبعة اللازمة لشروط البيع.
ثانياً: شروط الثمن (رأس مال السلم)
معرفة قدره وانضباطه (معلوم ومنصف).
ثالثاً: أن يقبض الثمن فور الاتفاق في مجلس العقد للبيع.
رابعاً: شروط البضاعة أو السلعة المباعة
عدم الجهالة وتحديد بيانها المانع للغرر والنافي الجهالة وذلك بتوصيف النوع والصفات.
خامساً: تحديد ميقات معلوم لاستلام المشتري لبضاعته أو سلعته، وكذلك قدر معلوم لقيمته بمعياره الشرعي
لحديث: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم الى أجل معلوم). في كتب السنة: البخاري ومسلم، وذكر في مسائل الإجماع.قال ابن عباس في صحيح مصنف عبد الرزاق، وفي كتب السنة للحاكم والبيهقي: أشهد أن السلف المضمون الى أجل مضمون قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ، الآية 282 من سورة البقرة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ صدق الله العظيم.

الشروط الضامنة لسلامة البيع والشراء من الربا

أولاً: الشروط لما يتم قياسه بالميزان أو المكيال ويكون من نفس جنسه بشرطين:
(1) المماثلة في القيمة بلا زيادة أو نقصان: مثلا بمثل.(2) القبض قبض التفرق: يداً بيد، يتم فيه تسليم الثمن للبائع واستلام المشتري لبضاعته دون تأجيل، مثال ذلك: بيع الذهب بنفس قيمته على سبيل الاستبدال، وبيع التمر بنفس قيمته على سبيل البدل.
ثانياً: موزون بموزون من غير جنسه، أو مكيال بمكيال من غير جنسه:
وذلك باعتبار القيمة لدى المتبادلين في عملية البيع بالمقايضة دون زيادة أو نقصان أو إضرار بأي من الطرفين ويكون استلام المبيع دون تأجيل، ومثال الموزون: بيع ذهب بفضة، ومثال المكيال: بيع التمر بالشعير.
ثالثاً: البيع المغاير والمختلف في الجنس وطريقة القياس وتقدير القيمة، فيصبح خارجاً عن شبهة الربا:
وفيه يتم بيع مقدر موزون كالذهب بمقدار بالمكيال كالتمر أو العكس، وتتم المبادلة على أساس القيمة لكل منهما دون زيادة أو نقصان.

بنود اتفاق عقد البيع بين الإباحة والبطلان (الخيارات والشروط السبعة بين البائع والمشتري)

أولاً: خيار المجلس يثبت للمتعاقدين
فيصبح الاتفاق سارياً بمجرد قبوله وتوقيعه.
ثانياً: خيار الشرط يثبت للمتعاقدين (البائع والمشتري)
فمن حق البائع والمشتري أن يشترط بشرط موافقة الحلال وتجنب الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “المسلمون عند شروطهم إلا شرطا ًأحل حراماً أو حرم حلالاً”. وفي رواية “المسلمون على شروطهم” في صحيح أبي داود، وابن حبان، والدار قطني، والحاكم، والبيهقي.
ثالثاً: خيار التدليس: إذا تبين التدليس يكون الحق للمشتري
لقوله صلى الله عليه وسلم “من غشنا فليس منا” ذكره مسلم.
رابعاً: خيار العيب (يكون الحق للمشتري إذا تبين العيب)
للحديث الصحيح الذي ذكره أحمد والحاكم: ” المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه “.
خامساً: خيار اختلاف الصفة إذا تبين اختلافه عما اتفق عليه ويكون الحق لصالح المشتري
سادساً: خيار الاختلاف في قدر ثمن ما تم بيعه ويكون الحق فيه لكل من المشتري والبائع
لحديث ابن مسعود: “إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما سلعة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان – أي يستعيدون سيرتهما الأولى في الملكية والمال، كأن الصفقة لم تكن “ذكره أبو داود وابن ماجة والنسائي وأحمد.
سابعاً: خيارات الغبن
وذلك – كما في حالة النجش (المزايدة للإضرار بالمشتري ممن لا يريد الشراء) – أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يكون الحق للمشتري لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش في الحديث بالبخاري ومسلم.

الفرق بين المشروعية لمرابحة الزمن في البيع بالتقسيط والتحريم للربا

البيع بالتقسيط شبيه ببيع السَلَم، وحكمه جائز بالنصوص والإجماع، ووجه الشبه أن المشتري ينتفع برخص الثمن، كما ينتفع البائع بالمال المعجل، والتقسيط يتيح للمشتري أن ينتفع بما اشتراه قبل إتمام دفع كامل الثمن بسداد آخر قسط، بينما تتأخر منفعة البائع مدة من الزمن ليستوفي كامل ثمنه، وحتى تتساوى المنفعتان وينعدم الضرر صار لزمن القسط قيمة مقدرة يرتضيها البائع والمشتري دون غبن أو غرم لأحد.

وقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز البيع بالتقسيط ومن عباراتهم بكتبهم:
في المذهب الحنفي بكتاب بدائع الصنائع (الثمن قد يزاد لمكان الأجل)؛ وفي المذهب المالكي بكتاب بداية المجتهد (جعل للزمان مقدار من الثمن)؛ وفي المذهب الشافعي بكتاب الوجيز للغزالي (الخمسة نقدا تساوي ستة نسيئة – أي تزيد لقسط الزمن)؛ وفي المذهب الحنبلي كتاب المغني لابن قدامه (للأجل نصيب من الثمن، وهذا لا بأس به في البيوع)، وكتاب الفتاوى لابن تيمية (الأجل يأخذ قسطاً من الثمن).
وأدلتها من الكتاب قوله تعالى
(أحل الله البيع) سورة البقرة – ٢٧٥؛ وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) سورة النساء – ٢٩.فالآية بعمومها تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي بين الطرفين، فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحا.ودليله من السنة ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء؛ ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم.وقد جرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل، من إنكار منهم، فصار كالإجماع (الإجماع السكوتي) على جواز هذه الصورة من صور البيع.

بيع الجزاف (بيع الركبان – بالمقاربة بغير غبن أو غرم أو غرر)

دليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما – كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله مكانه، الحديث في صحيح مسلم وابن حبان، وقد اتفق الفقهاء على جوازه من حيث الجملة على ما فيه من قدر من الجهالة وكان الجواز بسبب الحاجة لاعتباره من بيع الضرورة والاضطرار إليه، وضبطا لهذا النوع من البيوع اشترط البعض معرفة النوع والوزن المعلوم حتى يتراضى البائع والمشتري بلا ضرر ولا غرر وبدون جهالة فاحشة تلحق الضرر بالمشتري.
النهي عن بيع الغرر
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله علي وسلم: (نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر) أخرجه مسلم.والغرر والخطر مترادفان بمعنى واحد عند المالكية.

من صور بيع الغرر
بيع المعدوم: وهو بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، ومن أمثلته: بيع عسب الفحل (السائل المنوي للتلقيح الصناعي في مزارع الأبقار وغيرها من السلالات الحيوانية).عن أبي سعيد قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع) أخرجه ابن ماجه.وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهي البائع والمبتاع) أخرجه البخاري.وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها) أخرجه مسلم.وفسره حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمرة حتى يزهو، وقيل ما يزهو، قال: يحمار أو يصفار، أخرجه البخاري ومسلم. (يعني يصبح لونه أحمر أو يصبح لونه أصفر).