تاريخ القضاء السوداني

يعود تاريخ القضاء في السودان الي أكثر من خمسمائة عام وتطورت علي النحو التالي -



King sennar 1821 frame يسار أحد ملوك سنار، 1821


النظام القضائي في عهد مملكة سنار ( السلطنة الزرقاء 1504 م- 1830 م)

- صفحة من تاريخ القضاء في الدولة السنارية صحيفة ألوان مولانا القاضي يوسف ابراهيم النور

تاريخ القضاء في السودان يرجع الى زمن ظهور العنصر العربي الاسلامي في عهد مملكة الفونج سنة 910هـ. فقد كان لرجال الادارة والسياسة في ذلك العصر الفصل في الامور السياسية- العمل على حفظ النظام العام- صيانة الملك- جباية الأموال.أما النزاعات المدنية والخصومات المتعلقة بالاحوال الشخصية الخاضعة للناموس الديني فهذه قد وكل الفصل فيها الى القضاة المتعلمين وأعطى لهم الاستقلال القضائي بقدر ما تسمح به ظروف السياسة في ذلك العصر وكان القرن العاشر الهجري في كل الانحاء الاسلامية له نظامه الخاص في القضاء على هذا النظام الذي يوجب الحكم في جميع المنازعات بالقانون السماوي- القرآن .لم يكن القضاء موزعاً الى مدني وجنائي وأحوال شخصية كما هو الحال لهذا العهد وانما هو قاضي واحد للفصل في كل القضايا المدنية والشخصية والجنائية هكذا كان القضاء بمصر والشام والحجاز وبالسودان أيضاً.والقاضي لهذا السبب يجب أن تتوفر فيه الكفاية التامة والاحاطة على قدر الامكان بالشريعة الإسلامية.سلطة القضاء في دولة الفونج لم تكن سلطة القضاء منفصلة عن الادارة بهذه الحواجز المتينة واللوائح الصريحة- ولكنها على كل حال بفضل نظام الشريعة الاسلامية المقدس كانت هذه السلطة منفصلة الى حد ما عن الادارة لما رسخ في اذهان الملوك حينئذ من تعظيم العلم وما اعتقده العامة من وجوب اتباع أحكام القضاء.فلم يكن أحد يخالف أحكام القضاء لأن مخالفته لهذه الاحكام فيما يختص (بالأحوال الشخصية) مثلاً يعتبر عند العامة فسوقاً وخروجاً عن العوائد المحمودة . (فاذا حكم القاضي بطلاق امرأة وكان زوجها يرى بطلان هذا الحكم- حسب اعتقاده فان الحالة المعنوية الدينية العميقة في النفوس تقوم مقام السلطة التنفيذية لهذا الحكيم فلن يجرو هذا الزوج على الاقتراب من هذه المرأة إلا إذا استصدر حكماً آخر من عالم آخر يعتبره الناس أعلى كعباً في العلم والتقوى من القاضي الاول.ونجد لذة وطرافة في قراءة هذه القضايا التي يحكيها (ود ضيف الله في الطبقات) وكيف كان اهتمام الجمهور باتباع سير النزاع والخصومة في مراحل القضايا المختلفة . وليس للقضاء في ذلك العصر نظام يحدد سلطة خاصة للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، انما هي فوضى من هذه الناحية.فاذا صدر حكم على شخص من ذوي الوجاهة والسلطان عرض قضيته مرة أخرى على اي قاضي يختاره لمراجعة الحكم الاول فتحصل مكاتبات بين العلماء ومناظرات حتى يصلوا اخيراً للحقيقة. ويكون الفصل في النهاية على ما استقر عليه الرأي العلمي المكون من هذه المخاطبات وربما كتبوا احياناً بالقضية الى علماء مصر فلما جاء الفتح المصري 1820م حضر مع الجيش ثلاثة من نخبة علماء مصر وهم القاصي محمد الأسيوطي الحنفي والسيد أحمد البقلي الشافعي والشيخ أحمد السلاوي المغربي المالكي.فأما الأسيوطي فقد مات رحمه الله بعد الفتح بقليل ب ودمدني وأما البقلي فان الحكومة قد استغنت عنه وأرجعته إلى مصر لعدم وجود شافعية بالسودان، وأما السلاوي فقد رجع إلى مصر صحبة الدفتردار ولكن يظهر أنه رجع ليستعد للعودة والبقاء أبدياً بالسودان لانه قد وجدها بلاداً بكراً وفيها مجال لشهرته ومركز ثابت يتناسب مع مكانته العلمية فرجع مرة أخرى للسودان صحبة خورشيد باشا 1826م وهو يحمل لقب قاضي عام السودان. وهذه الخطوة الأولى لتثبيت دعائم القضاء على النظم الصحيحة فقد وجد هذا القاضي من علماء السودان الذين كانوا بمملكة الفونج من أسند إليهم القضاء ولكن تحت اشرافه ومراقبته..

النظام القضائي في عهد التركية 1831 - 1885 م

File Muhammad Ali Pascha.png محمد علي باشا


غزا محمد علي باشا السودان وأسقط نظام مملكة سنار ونقلت العاصمة من سنار إلي مدني وصارت المحكمة العليا للسودان بمدني وظل تطبيق الشرع الإسلامي الحنيف ساريا .في بداية هذا العهد اتت المحاكم الشرعية المختصة بنظر لكافة الأقضية سواء اكانت اقضية جنائية أو معاملات مالية واسرية , وشيئاً فشيئا بدات تتقلص سلطات و اختصاصات المحاكم الشرعية الي ان انحصرت في الأحوال الشخصية,اما الأقضية الجنائية فقد جعلت من اختصاص مديري المديريات.شهد تحول مذهب القضاء من المذهب المالكي الي المذهب الحنفي برغم أن سواد أهل السودان يعتنقون المذهب المالكي.وأيضاً أنشئت محكمة عليا -مقرها الخرطوم وسميت (مجلس إستناف السودان) برئاسة قاضي عموم السودان,لقد دخل منصب قاضي القضاة للسودان أواسط الحكم التركي المصري للأشراف علي العمل القضائي و تنظيمه.








تطور نظام القضاء في السودان ص 101

النظام القضائي في فترة المهدية ( 1885 - 1898 م)

File Muhammad_Ahmad_al-Mahdi محمد أحمد المهدي


استطاعت ثورة الإمام محمد أحمد المهدي رحمه الله أن تقضي علي الحكومة التركية في السودان وعاد السودان للسودانيين ونقلت العاصمة إلي أم درمان فصارت هي عاصمة السودان وبها محكمة قاضي الإسلام وهي محكمة عليا وفي تلك الفترة عرف نظام قاضي عموم السودان إي ( رئيس القضاء ) حاليا وعرف نظام تعيين القضاة و نظام التفتيش القضائي والعزل والاهتمام برواتب القضاة وعرف نظام المحاكم المتخصصة كمحكمة السوق (محكمة الأسعار ) و النظام العام وعرف القضاء الدستوري وظلت الشريعة الإسلامية مطبقة في أرجاء دولة المهدي وكانت منشورات المهدي بمثابة القوانين .

النظام القضائي في عهد الاستعمار ( 1899 - 1956 م)

File Lord Kitchener AWM A03547 Lord Kitchener AWM A03547


واجه المستعمر نظاما قضائي راسخا ولم يقو علي فرض قوانينه أو إلغاء النظام ال قانون ي والقضائي السائد إلا إن المستعمر طبق قانون القضاء المدني مقتبسا ذلك من قانون المستعمرات البريطانية ك الهند وكان ذلك عام 1900 م وكذلك في المجال الجنائي استجلب قانون العقوبات الهند ي وأول قانون في السودان كان قانون العقوبات لسنة 1899 م ومن ميزات هذه الفترة استجلاب قانون تسجيلات الأراضي وتبعيته للقضائية وهو من أفضل أنواع أنظمةالتسجيلات في العالم وعمل الاستعمار للفصل بين القضاء الشرعي والقضاءالمدني ويشمل المدني والجنائي وترك مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين لقوانين و أحكام الشريعة الإسلامية. وأسند الإشراف فيه لحلفائهم ال مصر يين وكان منصب رئيس القضاء حكراً علي الإنجليز حتى عام 1956 م . و كانت القضائية في ذلك الوقت جزء من السلطة التنفيذية ولم ينص علي استقلال القضاء إلا بعد بزوغ فجر الاستقلال 1956 م وإقرار الدستور الانتقالي الذي نص علي استقلال القضاء وفصله عن السلطة التنفيذية (الحكومة) و السلطة التشريعية .

النظام القضائي بعد الاستقلال ( 1956 - م)

File Sudan independence.png Sudan independence


صدر قانون الحكم الذاتي ولأول مرة كفل للقضاء استقلاله ومنع السلطتين التنفيذية و التشريعية التدخل في أعماله ومحاولة التأثير عليه وصارت الهيئة القضائية حارسة دستور 1956 المؤقت ولها حق تفسيره واستمر العمل هكذا حتى عام 1958م والذي عطل الدستور وأصدر قانون المجلس المركزي ثم جاءت ثورة 1964م فأعادت العمل بال دستور المؤقت ولكن وفي عام 1966 فصل القضاء الشرعي عن المدني وأنشأت محكمة استئناف مدنية عليا و شرعية عليا وفي عام 1972 تم دمج القضاء ثم فصلا عام 1976م ثم عاد الدمج الأخير وتوحيد القسمين في عام 1983م. ومن أهم ميزات تلك المرحلة وما يليها وأحداثها والتطور القضائي و القانون ي فيها إعلان إعادة تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد في 1983م وكذلك أهم التطورات القضائية صدور قانون الهيئة القضائية لسنة 1983-1405هـ الذي نص علي أن ولاية القضاء في السودان لجهة قضائية واحدة تسمي ال هيئة القضائية تكون مسئولة مباشرة لدي رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها .كما أشتمل القانون علي تكوين المحكمة العليا و الأجهزة القضائية بحيث ينشأ جهاز قضائي في كل إقليم وبذلك تقاصر الظل القضائي للمتقاضين ويسر عليهم المقاضاة واستيفاء الحقوق .ثم قامت دوائر المحكمة العليا في الإقليم مما درأ عن المواطنين مشقة وعنت الترحال والأسفار للوصول لل خرطوم مقر المحكمة العليا و زادت الأجهزة القضائية وفق تمدد الحكم الاتحادي حتى صارت الآن ثمانية وعشرين جهازا قضائيا ب السودان منها ثلاثة أجهزة قضائية بولاية الخرطوم وأصبح كل جهاز قضائي يتكون من محكمة استئناف و محاكم ابتدائية محاكم عامه محاكم جزئية محاكم ومتخصصة .ثم قامت دوائر المحكمة العليا في مدني و بورتسودان و الأبيض التي تمثل ولايات كردفان و دارفور معاً.

منصب رئيس القضاء و منصب قاضي القضاة تاريخ القضاء السودان ي

رؤساء القضاء في عهد حكم الانجليز

رؤساء القضاء في الفترة من 1900 م– م تولي هذا المنصب الإنجليز في اتفاقية الحكم الثنائي م1899


كتاب الحقانية (في ذكرها المئوية) صفحة من تاريخ القضاء السوداني للقاضي /محمد إبراهيم محمد( وجه الرجال)

دجار بونهام كارتر 1899 م- 1917 Edgar Bonham-Carter

أول سكرتير قضائي في فترة الحكم الثنائي وفي عهده تم تقنين قوانين السودان العقوبات 1899م. وإجراءات وقانون القضاء المدني 1900 م. وقانون المحاكم الشرعية 1902م. وكانت له الإسهامات التأسيسية للنظام ال قانون ي والقضائي في البلاد وأبرز إنجازات علي المستوي القضائي .هو تشييد وافتتاح دار القضاء وهي مباني رئاسة القضاء حالياً وافتتاحها قد تم في عام 1908 م. أحيل للمعاش في 11/9/1917م. وتوفي في ابريل 1956م. بعد استقلال السودان .

ويسي ستيري 1917 - 1926 Sir Wasey Sterey

أول رئيس قضاء ولد في اسكوتلاندا في 26/7/1866م واختير للعمل قاضي اً في السودان عام 1901 م وأصبح أول رئيس لمحكمة الصندوق القضائي في السودان سنة 1907 م ومقرها الخرطوم وهي نواة محكمة الاستئناف–ونواة لل محكمة العليا الاتحادية وهو أول رئيس قضاء فى ذلك العهد وفيما بعد تقلد منصب السكرتير القضائي خلفاً للسير كارتر وبقي فى منصبه الى 1926 م وشهد عهده كثير من التطورات خاصة القوانين المتعلقة بالشركات 1925 م وقانون تسوية وتسجيل الاراضى لسنة 1925م وشهد تقرير لجنة ملنر الذي أسس لقيام المحاكم الأهلية ومحاكم الرؤساء في عهد من خلفه.

نيجل ديفيد سوف 1926 - 1930 SIR Nigel Daridson

أول قاضي محكمة عليا في السودان . عين قاضى محكمة عليا بالسودان في 1907م وعمل حتى 1917 م بالقضاء السوداني وبعدها تقلد منصب ال محامى العمومي في السودان 15 /10/1917م.

بارهـ بيل . sir .B .H .BeLL

عين السيد بيل قاضي اً في السودان سنة 1909 م وأصبح عام 1912 م المفتش القضائي المقيم ب الأبيض ثم ترقي بالعمل القضائي حتى المحكمة العليا عام 1926 م وعين عام 1926 م رئيساً للقضاء وظل في منصبه حتى تم تعينه سكرتيرا قضائياً في 15/10/1930م وحتى 15/12/1936م له خبرة في العمل في تسجيلات الأراضي شهدت فترته قيام وتأسيس المحاكم الأهلية في شمال السودان ومحاكم الرؤساء في جنوب السودان وتطور القوانين وخاصة قانون الغابات لسنة 1932 م والذي لم يعدل إلا في سنة 1989 م.

ب قورمان– 1936 - 1941 م ـsir j - Gorman

عمل قورمان محامي اً عمومياً (1933-1936) وتم تعينه رئيساً لل قضاء حتي 15/12/ 1936 م.

توماس كريد (1941-1947م) Sir Thomas Greed

تولي منصب رئيس القضاء في السودان في الفترة من 1936 وحتي 1941 م ثم أصبح سكرتيراً قضائياً 1947 م.

شارلس سيسل جورج لمنجر. 1948 حتي 1953 Sir C . C .G ummings

هو آخر سكرتير قضائي فى عهده تم استقلال القضائية عن مجلس الحاكم العام (عن السلطة التنفيذية) وتم توقيع اتفاقية الحكم الذاتي سنة 1939 م وتدرج في الخدمة القضائية حتى قاضى محكمة عليا عام 1939 م ثم تقلد بعدها منصب ال محامى العمومي ثم رئيس القضاء ثم سكرتيراً قضائياً.

إدارة القسم الشرعي(قاضى القضاة )الفترة ( 1900 - 1956 م)

منصب قاضى القضاة في الفترة من (1900-1956م) انحصر هذا القسم في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين فقط.



اول قاضي قضاة هو

الشيخ محمد شاكر احمد (1900-1904م)

من مواليد عام 1866 م بصعيد مصر تولي منصب قاضي قضاة السودان فى 11/3/1900م وكان مقره ديوان محكمة العموم فى دار الخليفة عبد الله التعايشى ب ام درمان انتهت ولايته عام 1904م بعد أن وضع أولى لبنات القضاء الشرعي وأولها قانون المحاكم الشرعية لسنة 1902م واصدر عدة منشورات شرعية حول تنظيم العمل القضائي واصدر لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولائحة الرسوم.

ـ

الشيخ محمد هارون 1904-1908م

عمل مفتشاً بالمحاكم السودانية الشرعية حتي 1904م وفي عهده صدرت المنشورات الشرعية والمتعلقة بالنزاعات حول الأراضي في دنقلا سنة 1905م .



File Mustafa al-Maraghi مصطفى المراغي

الشيخ محمد مصطفى المراغي 1908م-1919م ـ

عمل قاضياً ب السودان لمديرية دنقلا لمدة ثلاث سنوات واستقال وعاد لبلاده مصر .

الشيخ محمد أمين براعة 1919-1932م

ندب عام 1914م مفتشاً بالمحاكم الشرعية بالسودان وفى عام 1919 عين قاضى قضاة السودان.

الشيخ محمد نعمان الجارم 1932-1940

عين قاضى مديرية في دنقلا 1912 وعين قاضى قضاة السودان فى عام 1932 . تعاون مع الطلاب والمعاهد ونشط الفقه المالكى فى المنشورات عمل قاضياً ب السودان لمد 28 عاماً.

الشيخ احمد الطاهر 1947 - 1951 م

عين قاضياً عام 1909م وترقى الي مفتش المحاكم الشرعية عام 1941 م ثم مفتشا عام 1943م وعين قاضياً للقضاة عام 1947م كأول قاضى قضاة سوداني وبقي فى منصبه حتى وفاته لرحمة مولاه عام 1951 م

الشيخ حسن مدثر 1951 - 1958 م

تولي منصب قاضى القضاة عام 1951م وبقي فيه حتي 1958م وتوفي لرحمة مولاه 1977م وهو آخر قاضى قضاة في الحكم الثنائي.

القضاة الذين تولوا منصب قاضى القضاة في الفترة 1956 - 1982 م

الشيخ / محمد أبو القاسم أحمد هاشم ( 1958 - 1959 م )

عمل بالقضاء في سنة 1923 وطاف كثيراً في بقاع السودان وكان مفتي الديار السودانية ثم قاضى قضاة في الفترة من 1958 - 1959 م

الشيخ / أبشر احمد حميدة ( 1959-1960م )

من مواليد عام 1900 م تخرج من قسم القضاء الشرعي عام 1923م وعمل بالقضاء مترقياً بمختلف المحاكم الشرعية فى السودان , تقلد منصب قاضى القضاة من عام 1959 الى 1960 م توفي لرحمة مولاه عام 1983 م.

الشيخ / عثمان محجوب أسحق ( 1962 - 1960 م)

من مواليد 1902 م درس بقسم القضاء الشرعي وتخرج عام 1923م عمل ب القضاء في المحاكم الشرعية بمختلف مناطق السودان –تولي منصب قاضى قضاة عام 1963 م ثم واصل مسيرته فى العمل العام عضو فى البرلمان ورئيساً ل جبهة الميثاق الإسلامي 1965م توفي لرحمة مولاه عام 1975 م.

الشيخ / يحى أبو القاسم أحمد هاشم 1963م

تولي منصب قاضى القضاة في الفترة من 1963 م وحتى 1963 م. تخرج من قسم القضاء الشرعي ب كلية غردون وعمل في الكثير من المحاكم الشرعية بالسودان وتدرج مترقيا الي أن تقلد منصب قاضي القضاة في 1963 م ثم عمل ب المحاماة وتوفي إلي رحمة مولاه عام 1966 م .

الشيخ / إسماعيل سيد احمد المفتي ( 1963 - 1964 )

تولى منصب قاضي القضاة في الفترة من 1963-1964 . من مواليد 1902 تخرج من قسم القضاء الشرعي ب كلية غردون تدرج بالعمل القضائي وتولى منصب قاضي القضاة عام 1963 م وتقاعد بالمعاش عام 1964 م . توفي لرحمة مولاه عام 1981 م .

الشيخ / حسن اليمني عثمان( 1964 ـ 1965 ) م

تولي منصب قاضي القضاة في الفترة من 1964 ـ 1965 م ، من مواليد عام 1905 تخرج من قسم القضاء الشرعي ب كلية غردون والتحق بالقضاء وتدرج بالمحاكم وعمل مفتشا للمحاكم الشرعية عام 1960 وتقلد منصب قاضي القضاة عام 1964 وتقاعد بالمعاش عام 1965 .

الشيخ / سراج الدين محمد الأمين 1965 م

قاضي القضاة عام 1965 م . من مواليد 1910 تخرج من قسم القضاء الشرعي بكلية غردون والتحق بالقضاء الشرعي وتولى منصب قاضى القضاة في 1965 م .

الشيخ/ عبد الماجد على أبو قصيصة ( 1965 - 1969 )م

تولى منصب قاضى القضاة في الفترة من 1965 وحتى 1969 م ، من مواليد عام 1910 وتخرج من قسم القضاء الشرعي ب كلية غردون . التحق بالقضاء وتدرج حتى مفتشاً للمحاكم الشرعية عام 1964 وأحيل للتقاعد عام 1969 توفي الي رحمة مولاه عام 1993 م

الشيخ /عمر عبد الرحيم الخواض ( 1969 ـ 1972 )

من مواليد عام 1915 تخرج من قسم القضاء الشرعي والتحق ب القضاء عام 1936 وتدرج حتى قاضي محكمة عليا عام 1964 ، عمل مفتشا للمحاكم الشرعية ثم قاضيا للقضاء عام 1969 الي 1972 حيث تم دمج قسمى القضائية والغي المنصب بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1972 توفي لرحمة مولاه عام 1978 م.

الشيخ / شيخ محمد الجزولي ( 1976 ـ 1979 )

من مواليد عام 1910 وتخرج من قسم القضاء الشرعي والتحق ب القضائية وتدرج الي قاضي المحكمة العليا الشرعية عام 1965 ومفتش المحاكم الشرعية عام 1968 ، وكان نائب رئيس المحكمة العليا ( مهام وظيفة قاضي القضاة) بعد إلغاء وظيفة قاضي القضاة وأعيد منصب قاضي القضاة وأعيدت تسمية المنصب عام 1976 حتى عام 1979 م ، توفى لرحمة مولاه عام 1999 م

الشيخ / سيد احمد العوض 1980 - 1983

من مواليد عام 1926 م ، درس بالمعهد العلمي ب امدرمان وتخرج من قسم الشريعة كلية غردون عام 1953 والتحق بالقضائية عام 1954 وتدرج حتى قاضي محكمة عليا عام 1972 . تقلد منصب قاضي القضاة عام 1980 وحتى 11/8/1983 تاريخ اندماج وتوحيد قسمي القضائية ( المدني والشرعي ) تحت مسمى الهيئة القضائية وهو ما عليه النظام القضائي الحالي .

رؤساء قضاة السودان في الفترة من 1956 - 1983 م

تولي رئاسة القضاء في تلك الفترة نفر من الكفاءات القانون ية المؤهلة خبرة وتجارب في العمل القضائي ممن أرسو دعائمه الأولى في مرحلة السودنة وهم

القاضي محمد أحمد أبو رنات 1956 م- 1964 م

رئيس القضاء أبو رنات سيرة ذاتية د.كرشنا فاسديف -- ترجمة د. أبو ذر الغفاري بشير عبد الحبيب
تقلد أبو رنات منصب أول رئيس قضاء سوداني بعد الإنجليزي واستمر 1956 م- 1964 م.واهتم أبو رنات ب حقوق الإنسان وعمل في لجنة هيئة الأمم المتحدة لمحاربة الاستعمار ومثل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في بعض البلدان الأفريقية واختير في عام 1973 م ليكون رئيساً للجنة الاستئنافات بالخدمة المدنية .كان نشطاً و مثقفاً توفي إلى رحمة مولاه عام 1977 م.

القاضي بابكر عوض الله 1965 م- 1967 م ـ

بابكر عوض الله سيرة ومواقف بقلم عبد القادر سيد أحمد التويم- المحامي

من مواليد عام 1926 م ، درس بالمعهد العلمي ب امدرمان وتخرج من قسم الشريعة كلية غردون عام 1953 والتحق ب القضائية عام 1954 وتدرج حتى قاضي محكمة عليا عام 1972 . تقلد منصب قاضي القضاة عام 1980 وحتى 11/8/1983 تاريخ اندماج وتوحيد قسمي القضائية ( المدني والشرعي ) تحت مسمى الهيئة القضائية وهو ما عليه النظام القضائي الحالي .

القاضي الريح الأمين 1967 م- 1969 م

موقع السلطة القضائية السودانية- صفحة روساء القضاء السابقين

من مواليد عام 1918 م. التحق بمدرسة الحقوق كلية غردون 1940 م. وتخرج 1943 م. عمل بال قضاء وتولي منصب رئيس القضاء 17/5/1967م. واحيل للتقاعد بالمعاش 19 / 6 /1969م.

القاضي عثمان الطيب محمد علي 1969 - 1973 م

من مواليد 1918 م، عمل بالقضاء عاملاً قضائياً 1944 م وتدرج في العمل القضائي الي أن وصل قاضي محكمة عليا 1960 م. عمل نائباً عاماً للسودان في 1961 - 1964 م. ثم عمل بالمحاماة مهتماً بقوانين وقضايا الأراضي وتسجيلاتها وتولي منصب رئاسة القضاء 19/6/1969م وتقاعد بالمعاش في 13/5/1972م.

القاضي / خلف الله الرشيد محمد رئيس القضاء ( 1972 - 1983 م)

صحيفة الانتباهة نشر في يوم 01 - 07 -

من مواليد 1931 بال ولاية الشمالية حاصل علي بكارليوس القانون كلية الخرطوم الجامعية 1955م ودبلوم القانون من جامعة الخرطوم و ماجستير القوانين من كمبردج عام 1966 م. عمل ب القضاء عام 1955 م وكان من أوائل القضاة الذين تم تعينهم في فترة الاستقلال وتدرج مترقيا إلى محكمة الاستئناف عام 1967 م ثم عمل بالمحاماة وتولي منصب ال محامى العام ب ديوان النائب العام عام 1967 م.بعد دمج وزارة العدل والقضائية وفقاً لقانون الهيئة القضائية لسنة 1972 م ثم نقل رئيساً للمحكمة العليا–تقاعد بالمعاش 1983 م.



القاضي / صلاح الدين شبيكة 23/2/1983–8/9/1983م




من مواليد 1931 م نال دبلوم الحقوق عام 1955 م وتخرج من جامعة كتون عام 1957 م ونال الماجستير من جامعة لندن 1964 م.وعين بالقضائية في وظيفة عامل قضائي بتاريخ 26/4/1955م وترقي حتى درجة قاضى المحكمة العليا عام 1976 م وتولي رئاسة القضاء في 3/2/1983م.

إدارة السلطة القضائية بعد اندماجها((رؤساء القضاء)) 1983 ـ م

القاضي / دفع الله الحاج يوسف ( 1983 ـ 1984 )

مولانا دفع الله الحاج يوسف - نميري اتهمني في ديني-حاوره غسان علي عثمان من مواليد عام 1934 . نال بكالوريوس القانون عام 1958 وعمل محامي اً ب الخرطوم من 1958 ـ 1964 م ومديراً لعدد من المؤسسات كما عمل وزيرا للتربية والتعليم ورئيسا للمجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف وعين رئيسا للقضاء بتاريخ 1983 8/3/ ، وهو أول رئيس للهيئة القضائية بعد توحيدها بدمج القسم المدني مع الشرعي وفي عهده كانت بداية الانطلاقة لتطبيق القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية ، وقد أصدر عدة منشورات جنائية تحمل فقها عظيماً وأعفى من منصبه بتاريخ 5 محرم 1405 هـ الموافق 30/9/ 1984 .موقع السلطة القضائية السودانية

القاضي / فؤاد الأمين عبد الرحمن ( 1984 ـ 1985 )

موقع السلطة القضائية السودانية- صفحة رؤساء سابقين

من مواليد 25/5/ 1936 ، نال شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم و الماجستير من جامعة كورنيل ب الولايات المتحدة الأمريكية عام 1976 ، وتعين بالقضائية ب تاريخ 8/7/ 1961 في وظيفة عامل قضائي وتدرج في القضاء حتى قاضي محكمة عليا بتاريخ 8/9/ 1983 ورئيسا للقضاء بتاريخ 30/9/1984 وأحيل للتقاعد بالمعاش بتاريخ 18 رجب 1405 هـ الموافق 9/4/ 1985

القاضي / محمد ميرغني مبروك ( 1985 ـ 1989 )

File القاضي محمد ميرغني مبروك.png القاضي / محمد ميرغني مبروك ( 1985 ـ 1989 )


من مواليد 1928 تخرج من جامعة القاهرة فرع الخرطوم كلية الحقوق ونال ال ماجستير من جامعة القاهرة الأم ، التحق بالهيئة القضائية في وظيفة عامل قضائي بتاريخ 15/1/ 1960 ، وتدرج حتى قاضى محكمة عليا عام 1979 م ، وتولى منصب رئيس القضاء بتاريخ 18 رجب 1405هـ الموافق 9/4/1985 م ، وأحيل للتقاعد بتاريخ 12/5/1989 وتوفى لرحمة مولاه بتاريخ 23/12/ 1992 م.

القاضي / جلال على لطفي ( 1989 ـ 1994 )

من جيل القضاة الأوائل الذين أسهموا بفعالية في نشر الثقافة القانونية عبر أحكامهم وبحوثهم المنشورة بمجلة الأحكام القضائية وتنقل في القضاء الي وزارة العدل ثم الي رئاسة القضاء ثم الي وزارة الخارجية ثم رئيساً للمحكمة الدستورية وله إسهامات فعالة في تطور النظام القضائي فهو أول رئيس قضاء في ظل حكومة الإنقاذ الوطني في 30/6/1989 ، طاف كثيرا من الأجهزة القضائية وتولى رئاسة القضاء في 1989 وحتى 1994 م

القاضي / عبيد حاج على ( 1994 ـ 1998 )

تخرج من كلية القانون جامعة الخرطوم وحصل على الماجستير من جامعة المملكة بايرلندة الشمالية ب المملكة المتحدة التحق بالقضاء بتاريخ 2/7/ 1960 ، وعمل بالعديد من محاكم السودان ، تقاعد بالمعاش اختياريا وعمل بالمحاماة ثم أعيد تعيينه بالهيئة القضائية رئيسا للقضاء بتاريخ 16/8/ 1994 وانتهت خدمته بتاريخ 15/12/ 1998 م .

القاضي / حافظ الشيخ الذاكي ( 1998 ـ 2001 )

من مواليد 28/8/ 1937 تخرج من كلية الحقوق من 1966 وماجستير القانون المقارن من جامعة تكساس ب الولايات المتحدة الأمريكية 1976 وماجستير القوانين عام 1977 ، عمل ب المحاماة وفي عام 1972 تعين في وظيفة مستشار بديوان النائب العام ووصل الي وظيفة كبير المستشارين بتاريخ 19/12/1976 شارك في العديد من المؤتمرات والحلقات الدراسية ومتخصص في القوانين التجارية والعقود الدولية وعقود البترول وله العديد من البحوث تم تعيينه نائبا لرئيس القضاء ثم رئيسا للقضاء بتاريخ 15/12/ 1998 م وأعفى منه بتاريخ 13/8/ 2001 م .

القاضي/ جلال الدين محمد عثمان قرشي ( 2001 - م)

تولى رئاسة القضاء عام 2001 م بعد مسيرة عمل قضائي اكسبه خبرة قضائية بجانب خبراته الإدارية ، عمل عضو باللجنة الاتحادية لتفتيش وتقييم القضاة ورئيسا للجهاز القضائي ل ولاية الخرطوم وعمل بمحاكم الإمارات العربية المتحدة ( ابوظبي ) وعمل عضوا مؤسسا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وعضوا في لجنة هيئات التفتيش القضائي في الأقطار العربية التابعة ل جامعة الدول العربية ورئيس لجنة مشروع القانون العربي للسلطة القضائية والتفتيش القضائي وعضو مجمع الفقه الإسلامي ب السودان ، وكان أمينا عاماً لمجلس القضاء العالي ثم نائبا لرئيس القضاء في الفترة من ( 1989 ـ 2001 ) ، حيث تقلد منصب رئيس القضاء وشهدت القضائية الكثير من التطورات في شتى المجالات القانونية والإدارية حيث تطورت إدارة التدريب وإتاحة الفرص لتدريب القضاة داخليا وخارجيا للتعرف على الأنظمة القانونية والقضائية في الدول الأوربية والعربية وأسست المحكمة التجارية و حقوق الملكية الفكرية و المكتبة الالكترونية وتزامنت فترة توليه القضاء مع اليوبيل الذهبي للسلطة القضائية حيث قامت الكثير من المنشات ومنها المحكمة العليا القومية وبموجب اتفاقية السلام ( نيفاشا ) ، تولى رئاسة المفوضية القومية للخدمة القضائية وفقاً لنص المادة (129) من الدستور الانتقالي لعام 2005 م، وفي عهده أسست المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور وفقاً للأمر (702) لعام 2005 م ، احيل للتقاعد .

القاضي محمد حمد أحمد أبوسن

رئيس القضاء من 13/1/ م حتى 23/4/ م .تاريخ الميلاد 1/1/1946م

المؤهلات العلمية

بكالوريوس قانون جامعة الخرطوم 1970 م ماجستير من كلية الحقوق جامعة عين شمس مصر العربية 1989م التدرج الوظيفي التحق بالسلطة القضائية في وظيفة عامل قانوني في 15/3/1972م وتدرج بوظائف السلك القضائي إلى أن وصل نائب رئيس القضاء في 27/1/2000 م.

الخبرات العملية

عمل بمختلف المحاكم بكل من القضارف - كسلا - حلفا الجديد- مدني ثم الخرطوم ، وشغل منصب رئيس الجهاز القضائي لولاية أعالي النيل من 1990م حتى 1993م ثم رئيساً للجهاز القضائي لولاية القضارف من 1995م حتى 2000م ثم نائباً لرئيس القضاء منذ 27/1/2000م.



1. رئيس اللجنة الاتحادية للتفتيش القضائي منذ عام 2000م و حتى الآن.


2. رئيساً للدائرة الجنائية بالمحكمة القومية العليا.


3. عضو المفوضية القومية للخدمة القضائية.


4. رئيس مجلس معاشات القضاة منذ عام 2001 وحتى الآن.


5. رئيس اللجنة المالية لإعداد ميزانية السلطة القضائية والمفوضية القومية للخدمة القضائية.


6. رئيس المجلس الاستشاري لإدارة دار القضاة.



المشاركات العلمية



شارك في المؤتمرات الخارجية الآتية ممثلاً للسلطة القضائية



1. المؤتمر السنوي للتفتيش القضائي الذي تنظمه اللجنة القانونية التابعة لمجلس وزراء العدل العرب


2. شارك في لجنة إعداد برتوكول المحكمة الجنائية ال أفريقية التي انعقدت بكل من أديس أبابا وموريشص.


3. شارك في حلقات دراسية عن الملكية الفكرية بكل من صنعاء و لندن و القاهرة .


4. شارك في ورشة عمل أقامها معهد ماكس بلانك بألمانيا.



شارك في التدريس الجامعي ببعض الجامعات



تقاعد للمعاش يوم 23/4/س م

رئيس القضاء الحالي

File صورة رئيس القضاء بروف .حيدر احمد دفع الله



الاسم أ.د. حيدر أحمد دفع الله ، التحق بالسلطة القضائية في 1977م، وتولّى رئاسة القضاء السوداني عام ، وهو بالإضافة إلى ذلك أكاديمي وله العديد من المؤلفات والمنشورات القانونية







معلومات محكمة


اسم المحكمة السلطة القضائية السودانية


الاسم بالكامل


الصورة File Judiciary2213 شعار السلطة القضائية السودانية


حجم الصورة 220x220PX


تاريخ التأسيس 1902


دولة الاختصاص السودان


المقر الخرطوم 15 37 59 N 32 31 59 E



ينظّم عملها بواسطة دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م المواد(123-132)


تستأنف أحكامها أمام


مدة عمل المحكمة طوال العام


الرئيس الحالي حيدر أحمد دفع الله






السلطة القضائية السودانية هي السلطة السودان ية المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة. وعن الفصل في المنازعات المعروضة أمامها.




طوال الحــقب التاريخ ية التي تعاقبت عليها الأنظمة الحكومية المختلفة، وكل الدساتير السودانية السابقة أكسبت ال قضاء استقلالاً كاملاً. وقد أسهم القضاء السوداني في نقل تجربته إلى عدد مقدر من الدول الصديقة. موقع الفضائية السودانية