تم النشر اليوم 2024/05/19 | 2 من الآراء حول وجوب أو عدم وجوب الوضوء بعد تناول لحم الإبل

لحم الإبل

يعد لحم الإبل أحد لحوم الحيوانات المباح أكلها وذلك بأمر من الله تعالى، ولكن اختلف جمهور العلماء في وجوب الوضوء بعد تناوله، فمنهم من أقرّ بوجوب الوضوء ومنهم من أقرّ بعد وجوبه، واستند كل من الفريقين لعدة أدلّة من القرآن والسنة.

لحم الإبل والوضوء

في السطور الآتية سنوضح هذا اختلاف الآراء الموجود بين العلماء في وجوب الوضوء بعد تناول لحم الإبل أو عدم وجوبه.
الرأي الأول
رأى كل من أحمد بن حنبل وابن حزم والشافعي – ونخص من الشافعية البيهقي، ابن المنذر، ابن خزيمة النووي – أن أكل لحم الإبل نيئاً أو مشويّاً أو مطبوخاً بعلم يبطل الوضوء، ورجح هذا كلٍ من ابن القيم، ابن تيمية، الصنعاني، والشوكاني. وهناك أكثر من دليل استند إليه هؤلاء العلماء سنوردهم في الآتي:
الدليل الأول: الحديث الشريف الذي ورد عن الرّسول عليه السّلام “أنَّ رجلًا سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ أنتوضَّأُ مِن لحومِ الغَنمِ؟ قال: إنْ شِئْتَ فتوضَّأْ، وإنْ شِئْتَ فلا تتوضَّأْ. قال: أتوضَّأُ مِن لحومِ الإبلِ؟ قال: نَعم، توضَّأْ مِن لحومِ الإبلِ. قال: أُصلِّي في مرابضِ الغَنمِ؟ قال: نَعم. قال: أُصلِّي في مبارِكِ الإبلِ؟ قال: لا”.الدليل الثاني: الحديث الشريث الذي ورد أيضاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم “سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الوُضوءِ من لحومِ الإبلِ، فقالَ: تَوضَّؤوا مِنها. وسئلَ عن لحومِ الغنمِ، فقالَ: لا توضَّؤوا منها. وسُئِلَ عنِ الصَّلاةِ في مَبارِكِ الإبلِ، فقالَ: لا تصلُّوا في مبارِكِ الإبلِ، فإنَّها منَ الشَّياطين. وسُئِلَ عنِ الصَّلاةِ في مرابضِ الغنمِ، فقالَ: صلُّوا فيها فإنَّها برَكَةٌ”.الدليل الثالث: قال ابن قدامه في كتابه المغني “وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّذِي يَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ: إنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ قَدْ عَلِمَ وَسَمِعَ، فَهَذَا عَلَيْهِ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ، فَلَيْسَ هُوَ كَمَنْ لَا يَعْلَمُ وَلَا يَدْرِي. قَالَ الْخَلَّالُ: وَعَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْبَابِ. قلت: وَبِهَذَا يَقُولُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ، وَمِنْ الْفُقَهَاءِ أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ”.
الرأي الثاني

اتجه الرأي الثاني إلى أن أكل لحوم الإبل بكافة الأنواع لا ينقض الوضوء وهذا الرأي ذهب إليه أنس بن مالك، وأبي حنيفة وصاحبيه، كما ذهب إليه الشافعي في رأيه الثاني وهو الرأي الثابت عنه. أما عن الأدلة التي استند إليها هؤلاء العلماء في رأيهم هذا:
الدليل الأول: ما ورد عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الشريف “كان آخرُ الأمرَينِ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تركُ الوضوءِ ممّا مستِ النارُ”، وشرح الطحاوي في كتابه هذا الحديث فقال “فَإِذَا كَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ هُوَ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ، وَفِي ذَلِكَ لُحُومُ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا، كَانَ فِي تَرْكِهِ ذَلِكَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ”، وهذا يعني أن هذا الحديث جاء ناسخاً لحديث جابر بن عبد الله مما ألغى حكم العمل به، ولكن النووي ردّ على هذا فقال “وَأَمَّا النَّسْخُ فَضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ عَامٌّ، وَحَدِيثَ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ خَاصٌّ، وَالْخَاصُّ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَامِّ، سَوَاءٌ وَقَعَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ”.الدليل الثاني: وهو الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عنهُما: إِنَّما الوُضوءُ ممَّا يخرجُ وليسَ مما يدخلُ، وإنما الفِطرُ ممّا دخلَ وليسَ مما خرجَ” وهذا الحديث يدل على أن مفسدات الوضوء هي ما يخرح من الجسد سواء كان ريح أو غائط أو بول، والدم عند المرأة، أما ما يفسد الصيام فهو مل ما يدخل في جوف المسلم ولم يتم ذكر لحم اإبل من ضمن مبطلات الوضوء مما يجعلنا نقول أنه ليس من مبطلاته لعدم ذكر ما يدل على ذلك.الدليل الثالث: ويتمثل هذا الدليل فيما ورد عن الطحاوي في كتابه (قياس الأحكام الواردة عن الغنم وتطبيقها على الإبل) فقال “وإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، سَوَاءً فِي حِلِّ بَيْعِهِمَا وَشُرْبِ لَبَنِهِمَا، وَطَهَارَةِ لُحُومِهِمَا، وَأَنَّهُ لَا تَفْتَرِقُ أَحْكَامُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّهُمَا، فِي أَكْلِ لُحُومِهِمَا سَوَاءٌ. فَكَمَا كَانَ لَا وُضُوءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَكَذَلِكَ لَا وُضُوءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ”، ورد ابن القيم على هذا الرأي قائلاً “فإن صَاحِبُ الشَّرْعِ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ لَحْمِ الْغَنَمِ وَلَحْمِ الْإِبِلِ كَمَا فَرَّقَ بَيْنَ مَعَاطِنِ هَذِهِ وَمَبَارِكِ هَذِهِ، فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِي هَذَا وَنَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي هَذَا. فَدَعْوَى الْمُدَّعِي أَنَّ الْقِيَاسَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ جِنْسِ قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا: “إنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ثَابِتٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، كَمَا فَرَّقَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَأَصْحَابِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: (الفخرُ والخُيَلاءُ في الفَدَّادينَ أهلِ الوبَرِ، والسكينةُ في أهلِ الغنَمِ، والإيمانُ يَمانٍ، والحكمةُ يَمانيةٌ)الدليل الرابع: هذا ما انتشرت به البلوى وقال علاء الدين الحنفي ردّا على هذا الرأي في كتابه “مِمَّا يَغْلِبُ وُجُودُهَا، فَلَوْ جُعِلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَدَثًا لَوَقَعَ النَّاسِ فِي الْحَرَجِ، ولكنّ ابن حزم ردّ على رأي علاء الدين بقوله “وَهَذَا حَمَاقَةٌ، وَقَدْ غَابَ عَنْ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم الْغُسْلُ مِنْ الْإِيلَاجِ الَّذِي لَا إنْزَالَ مَعَهُ، وَهُوَ مِمَّا تَكْثُرُ بِهِ الْبَلْوَى، وَرَأَى أَبُو حَنِيفَةَ الْوُضُوءَ مِنْ الرُّعَافِ وَهُوَ مِمَّا تَكْثُرُ بِهِ الْبَلْوَى، وَلَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَرَأَى الْوُضُوءَ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ مِنْ الْقَلْسِ وَلَمْ يَرَهُ مِنْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا تَعْظُمُ بِهِ الْبَلْوَى، وَلَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ آدَمَ قَبْلَهُ، وَمِثْلُ هَذَا لَهُمْ كَثِيرٌ جِدًّا، وَمِثْلُ هَذَا مِنْ التَّخْلِيطِ لَا يُعَارِضُ بِهِ سُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا مَخْذُولٌ. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ”.

المراجع

↑ إسلام منصور عبد الحميد، “هل ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل ؟“، صيد الفوائد. بتصرّف.↑ رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن جابر بن سمرة، الصفحة أو الرقم: 1156.↑ رواه الألباني، في سنن أبي داود، عن البراء بن عازب، الصفحة أو الرقم: 184.^ أ ب أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (1993)، المغني (الطبعة الأولى)، مصر: دار الحديث، صفحة 122، جزء 1.^ أ ب رواه الطحاوي، في شرح معاني الآثار، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 1/67.