تم النشر اليوم 2024/05/13 | قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1584

القرار

ملاحظات
ولاحظ مجلس الأمن أنه، على الرغم من الاتفاقات السياسية المختلفة، استؤنفت الأعمال العدائية في كوت ديفوار في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أيار / مايو 2003. وأشاد بالجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإحلال السلام والاستقرار. وأشار إلى أن الوضع في البلاد لا يزال يشكل تهديدا للسلم والاستقرار الدوليين في المنطقة. أعمال
وأكد مجلس الأمن من جديد حظر توريد الأسلحة إلى كوت ديفوار. تم تفويض عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية بمراقبة تنفيذ الحظر بالتعاون مع فريق خبراء، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون والحكومات، و التخلص من المواد التي تنتهك الحظر. علاوة على ذلك، طُلب من القوات الفرنسية تقديم المساعدة الأمنية لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار. وطالب القرار الأطراف الإيفوارية بإتاحة الوصول دون عوائق إلى القوات الفرنسية وقوات عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وطالب كلا الطرفين بالإبلاغ عن أي صعوبات في تنفيذ ولاياتهما. طُلب من الأمين العام كوفي عنان تشكيل فريق من ثلاثة خبراء لمدة ستة أشهر لفحص المعلومات التي جمعتها القوات الفرنسية وقوات عملية الأمم المتحدة، وكوت ديفوار ودول المنطقة بشأن تدفق الأسلحة وغيرها من المعلومات. في غضون ذلك، صدرت تعليمات للحكومة والقوات الجديدة بوضع قائمة بالأسلحة التي بحوزتهم في غضون 45 يومًا. وأخيراً، أعرب المجلس عن قلقه إزاء استخدام وتجنيد المرتزقة من الجانبين، داعياً إلى إنهاء هذه الممارسة.

شرح مبسط

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1584، المتخذ بالإجماع في 1 شباط / فبراير 2005، بعد الإشارة إلى القرارين 1528 (2004) و1572 (2004) بشأن الحالة في كوت ديفوار (ساحل العاج)، وبموجب الفصل السابع للأمم المتحدة الميثاق، عزز المجلس حظر الأسلحة ضد البلاد.[1]