تم النشر اليوم 2024/05/20 | اقتصاد اليابان

ملاحظات

.: تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة) ^ “معلومات عن اقتصاد اليابان على موقع babelnet.org”. babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 2020-10-26. ^ “معلومات عن اقتصاد اليابان على موقع universalis.fr”. universalis.fr. مؤرشف من الأصل في 2020-10-26.
عنتمقالات
اليابانالتاريخالتسلسل الزمني
العصر الحجري
فترة جومون
فترة يايوي
فترة كوفون
فترة أسوكا
فترة نارا
فترة هييآن
فترة كاماكورا
فترة موروماتشي
فترة أزوتشي-موموياما
فترة إيدو
فترة مييجي
فترة تايشو
فترة شووا
فترة هيسي
مواضيع
الاقتصادي
العسكري
البحري
البحرية الإمبراطورية
الجيش الإمبراطوري
الجغرافيا
العنونة
المدن
المقاطعات
البيئة
نقاط قصوى
الجزر
البحيرات
المحافظات
المناطق
الأنهار
بلدات
قرى
السياسة
القومية
الانتخابات
الإمبراطور
قائمة
حقوق الإنسان
حقوق المثليين
نظام اليابان القضائي
القانون
تطبيق القانون
البرلمان
مجلس المستشارين
مجلس النواب
الأحزاب السياسية
قوات الدفاع الذاتي
الجوية
المشاة
البحرية
حكومة اليابان
مجلس الوزراء
السياسة النقدية والمالية
السياسة الخارجية
الوزارات
رئيس الوزراء
قائمة
نائب رئيس الوزراء
الاقتصاد
الزراعة والحراجة والصيد
بنك اليابان
التصنيف العالمي
العمالة
الصناعة
الطاقة
الطاقة الشمسية
الإتصالات
النقل
الين
المجتمع
الجريمة
السكان
التعليم
الإتيكيت
القمار
الإسكان
اللغات
الدين
فلسفة
الجنسانية[لغات أخرى]‏
التدخين
المرأة
المهن
الثقافة
الجماليات
أنمي/ مانغا
العمارة
الفنون
بونساي
السينما
المطبخ
المهرجانات
الفلكلور
فلكلور ياباني
حديقة يابانية
غيشا
الألعاب
إيكيبانا
كاوائي
الأدب
الفنون القتالية
الإعلام
الموسيقى
الأساطير
الأسماء
أونسن
الرياضة
سادو
التلفزة
المسرح
قيم اليابان
الإلتزام والتضحية
الشخصانية والسلوك تصنيف
بوابة عنتاقتصاد اليابانتاريخ
التاريخ الاقتصادي
Foreign commerce and shipping of Empire of Japan
الزراعة في الإمبراطورية اليابانية
Japanese asset price bubble
المعجزة الاقتصادية بعد الحرب
Lost Decade (Japan)
زايباتسو
Nemawashi
Simultaneous recruiting of new graduates
Shūshin koyō
Nenko System
Salaryman
Keiretsu
Japanese management culture
Standard of living in Japan
سياسة الباب الدوار
عملة
بنك اليابان
Banknotes of the Japanese yen
Japan Mint
ين ياباني
National Printing Bureau
Tokugawa coinage
Scrip of Edo period Japan
مصارف وتمويلات
نيكاي 225
بورصة أوساكا
بورصة طوكيو
Financial services in Japan
النظام المالي الياباني
Monetary and fiscal policy of Japan
تدفق رأس المال في اليابان
الوكالات الحكومية
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية
Japan External Trade Organization
Development Bank of Japan
وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة
الضرائب وسوق العمل
Taxation in Japan
National Tax Agency
Labor market
Labor unions in Japan
طاقة
الطاقة في اليابان
الطاقة الشمسية
List of power stations in Japan
List of Japan natural gas companies
تصنيفات
International rankings of Japan
صناعة
Construction industry of Japan
Automotive industry in Japan
Japanese employment law
Japanese domestic market
المواصلات
Manufacturing industries of Japan
الزراعة والحراجة والصيد
Whaling in Japan
التعدين في اليابان[لغات أخرى]‏
صناعة الإلكترونيات
Private enterprise in Japan
Japanese public corporations
Defense industry of Japan
مؤسسات
اتحاد الأعمال الياباني
Japan Automobile Manufacturers Association
مواضيع أخرى
Research and development in Japan
Industrial policy of Japan
Government-business relations in Japan
العلاقات الاقتصادية اليابانية
Exports
Japan public debt عنتأعضاء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
أستراليا
بروناي
كندا
تشيلي
الصين
هونغ كونغ1
إندونيسيا
اليابان
كوريا الجنوبية
ماليزيا
المكسيك
نيوزيلندا
بابوا غينيا الجديدة
بيرو
الفلبين
روسيا
سنغافورة
تايوان2
تايلاند
الولايات المتحدة
فيتنام 1. من مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة للصين، تشترك كـ “هونغ كونغ، الصين”2.رسمياً جمهورية الصين، تشترك كـ “تايبيه الصينية”
عنتمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)تاريخ
إتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
اتفاقية مكافحة الرشوة
خطوط رئيسية
شركات متعددة الجنسيات
اختبار المواد الكيميائية
أعضاءإسبانيا·
أستراليا·
إسرائيل·
ألمانيا·
أيرلندا·
آيسلندا·
إيطاليا·
البرتغال·
بلجيكا·
بولندا·
تركيا·
جمهوريةالتشيك·
تشيلي·
الدانمارك·
سلوفاكيا·
سلوفينيا·
السويد·
سويسرا·
فرنسا·
فنلندا·
كندا·
كوريا الجنوبية·
لوكسمبورغ·
المجر·
المكسيك·
المملكةالمتحدة·
النرويج·
النمسا·
نيوزيلندا·
هولندا·
الولاياتالمتحدة·
اليابان· اليونان
عنتمنظمة التجارة العالميةالنظام
الانضمام والعضوية
جهاز الاستئناف
مجلس تسوية المنازعات
مركز التجارة الدولي
تسلسل زمني للأحداث الرئيسية
مسائل
انتقادات
جولة الدوحة للتنمية
قضايا سنغافورة
القضاء على حصص التوريد
بند السلام
إتفاقيات
جات
اتفاقية الزراعة
اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية
اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة
اتفاقية تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة
جاتس
اتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية
المشتريات الحكومية
تكنولوجيا المعلومات
اتفاقية مراكش
تصريح الدوحة
صفقة بالي
إجتماعاتوزارية
الاجتماع الأول (1996)
الاجتماع الثاني (1998)
الاجتماع الثالث (1999)
الاجتماع الرابع (2001)
الاجتماع الخامس (2003)
الاجتماع السادس (2005)
الاجتماع السابع (2009)
الاجتماع الثامن (2011)
الاجتماع التاسع (2013)
الاجتماع العاشر (2015)
أشخاص
باسكال لامي (مدير عام)
روبرتو أزيفيدو (مدير عام منتخب)
سوباتشاي بانتشباكدي (مدير عام سابق)
نواب مدير عام:
أليخاندرو خارا
فلانتاين روجفابيزا (Valentine Rugwabiza)
هارشا سينج (Harsha Singh)
روفوس يركسا
أعضاء
أفغانستان
ألبانيا
الجزائر
أنغولا
أنتيغوا وباربودا
الأرجنتين
أرمينيا
أستراليا
البحرين
بنغلاديش
باربادوس
بليز
بنين
بوليفيا
بوتسوانا
البرازيل
بروناي
بوركينا فاسو
بورما
بوروندي
كمبوديا
الكاميرون
كندا
الرأس الأخضر
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
تشيلي
الصين
كولومبيا
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو
كوستاريكا
ساحل العاج
كوبا
جيبوتي
دومينيكا
جمهورية الدومينيكان
الإكوادور
مصر
السلفادور
فيجي
غابون
غامبيا
جورجيا
غانا
غرينادا
غواتيمالا
غينيا
غينيا بيساو
غيانا
هايتي
هندوراس
هونغ كونغ¹
آيسلندا
الهند
إندونيسيا
إسرائيل
جامايكا
اليابان
الأردن
كينيا
كوريا الجنوبية
الكويت
قيرغيزستان
ليبيريا
ليسوتو
ليخشتنشتاين
ماكاو¹
مقدونيا
مدغشقر
مالاوي
ماليزيا
جزر المالديف
مالي
موريتانيا
موريشيوس
المكسيك
مولدوفا
منغوليا
الجبل الأسود
المغرب
موزمبيق
ناميبيا
نيبال
نيوزيلندا
نيكاراغوا
النيجر
نيجيريا
النرويج
عمان
باكستان
بنما
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
بيرو
الفلبين
قطر
روسيا
رواندا
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
سانت فينسنت والغرينادين
ساموا
السعودية
السنغال
سيراليون
سنغافورة
جزر سليمان
جنوب أفريقيا
سريلانكا
سورينام
إسواتيني
سويسرا
تايوان²
تنزانيا
تايلاند
توغو
تونغا
ترينيداد وتوباغو
تونس
تركيا
أوغندا
أوكرانيا
الإمارات العربية المتحدة
الولايات المتحدة
أوروغواي
فنزويلا
فيتنام
زامبيا
زيمبابوي
الاتحاد الأوروبي
النمسا
بلجيكا
بلغاريا
كرواتيا
قبرص
جمهورية التشيك
الدانمارك
إستونيا
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
المجر
جمهورية أيرلندا
إيطاليا
لاتفيا
ليتوانيا
لوكسمبورغ
مالطا
هولندا
بولندا
البرتغال
رومانيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
إسبانيا
السويد
المملكة المتحدة
1 مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة، تشارك باسم “هونغ كونغ، الصين” و”الصين ماكاو”.
2 جمهورية الصين تشارك رسمياً باسم “المنطقة الجمركية المنفصلة لتايوان، بنغهو وكينمن وماتسو” عنتاقتصاد آسيا دول ذات سيادة
الأردن
أرمينيا1
أذربيجان1
أفغانستان
الإمارات العربية المتحدة
إندونيسيا
أوزبكستان
إيران
إسرائيل
باكستان
البحرين
بروناي
بنغلاديش
بوتان
تايلاند
تركمانستان
تركيا3
تيمور الشرقية
المالديف
جورجيا1
روسيا3
سريلانكا
السعودية
سلطنة عمان
سنغافورة
سوريا
الصين
طاجيكستان
العراق
الفلبين
فيتنام
قبرص1
قطر
قيرغيزستان
كازاخستان3
كمبوديا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الكويت
لاوس
لبنان
ماليزيا
مصر3
منغوليا
ميانمار2
نيبال
الهند
اليابان
اليمن
الدول ذاتالاعتراف المحدود
أبخازيا1
جمهورية أرتساخ
أوسيتيا الجنوبية1
تايوان
فلسطين
قبرص الشمالية
التبعيات وباقي المقاطعات
إقليم المحيط الهندي البريطاني
جزيرة كريسماس
جزر كوكوس
ماكاو
هونغ كونغ
1 تضم أحيانا إلى أوروبا، وذلك حسب تعريفات الحدود بين آسيا وأوروبا. 2 معروفة رسميا باسم ميانمار. 3 دول تمتد أراضيها على أكثر من قارة. بوابة الاقتصاد
بوابة اليابان
اقتصاد اليابان في المشاريع الشقيقة: صور وملفات صوتية من كومنز.
أخبار من ويكي الأخبار. ضبط استنادي: وطنية
مكتبة البرلمان القومي الياباني (NDL)

الأزمة المالية والركود

عانت اليابان كسائر الدول المتقدمة من تبعات أزمة الرهن العقاري حيث انخفض انفاق المستهلكين لديها وارتفع الين الياباني الأمر الذي أدى إلى تراجع صادرتها وانهارت اسواقها وتراجع طلب السيارات وازدادت نسبة العاطلين عن العمل الأمر الذي أدى الحكومة اليابانية إلى الإعلان عن انتهاء أطول فترة ازدهار اقتصادي للبلاد في سبتمبر 2008 ومع اشتداد الازمة وتراجع الاقتصاد بكل قطاعاته اعلنت الحكومة اليابانية رسميا دخول الركود للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

جودة ونوعية المنتج الياباني

بعد سنوات الحرب العالمية الثانية المدمرة كانت اليابان في ذلك الوقت في بداية إعادة الإعمار والبناء الصناعي والاقتصادي مرة أخرى، فتم دعوة الدكتور إدوارد ديمنج والمهندس جوزيف جوران (صاحبا نظرية الجودة) لإلقاء عدة محاضرات في اليابان أمام رجال الأعمال والصناعيين والمهندسين والعمال وفي الجامعات اليابانية. وقد لاقت نظرية الجودة ومبدأ النوعية صدى واسع جدا باليابان وتبنتها جميع المصانع والمعامل حتى أصبحت مطبقة في جميع أنحاء اليابان بشكل جدي جدا وتم اخضاع كل السلع والمنتجات اليابانية لاختبارات قاسية جدا للكشف عن العيوب التصنيعية والخلل أثناء الإنتاج. وقد أدت هذه الخطوة الهامة إلى تحسن سمعة السلع والمنتجات اليابانية على مستوى العالم لأن أي سلعة أو منتج لا تخرج من المصنع الا وقد تم اجتيازها لاختيارات الجودة والنوعية مما جعل المستهلك يقبل عليها سواء بالولايات المتحدة أو خارجها نظرا لجودتها وخلوها من العيوب التصنيعية.
وقد أدى هذا التطبيق إلى كسب ثقة المستهلك عالميا وإلى قفز حصة المنتجات اليابانية بالسوق الأمريكية من 4% إلى 20% خلال سنوات قليلة وإلى نسبة أكبر خلال السنوات التالية مما أدى تكدس المنتجات والسلع الأمريكية المَنشأ بالمخازن وعزوف المستهلكين عنها.
ولقد أساءت الشركات والمصانع الأمريكية في ذلك الوقت فهم الحقيقة الجديدة والحادثة بالسوق وأعادت ظاهرة اتجاه الزبائن لتلك المنتجات اليابانية إلى عامل السعر الأقل فعمدت إلى ضرب الأسعار وتخفيضها! و الحقيقة أن سوء فهم الموضوع كبد الشركات والمصانع الأمريكية الكثير مما أدى إلى خروج الكثير منها من السوق وبالتالي إلى زيادة حصة المنتجات اليابانية وهيمنتها بالسوق الأمريكية والعالمية.
وبعد سنوات من الحيرة تمكن الأمريكان من الوصول إلى السر وبدؤا بتطبيق نظرية الجودة. السر الياباني: وهو مبدأ جديد ومتطور اسمه (الجودة الشاملة) التي طورها اليابانيون بعد تطبيقهم لمبدأ الجودة والنوعية (التي كانت أمريكية بالأصل) وهي تتلخص في التركيز على تطوير جودة كل خطوة من خطوات الإنتاج والوقاية من الخطأ قبل حدوثه وبالتالي عدم تأثر المنتج النهائي بأي خطأ.
فاليابانيون بعد أن كانوا يستوردون الجودة أصبحوا مصدرين لها وأصبح العالم باكملة يحاول أن يلحق بالركب الياباني في تقديم المنتجات بجودة تماثل جودة المنتجات اليابانية..
(في حديث لمسؤول كبير في إحدى المؤسسات الأمريكية تعمل في مجال التقنية المتقدمة يقول: (لقد هزمتنا اليابان في أي حقل يختارونه: في صناعة الراديوهات، التلفزيونات والسيارات وغيرها من الصناعات، لقد تغلبوا علينا في جودة المنتجات والأسعار المنخفضة، والآن يتغلبون علينا في مجال الإبداع..)
(تبدأ القصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث خرجت اليابان منها مهزومة محطمة، وكانت سياسة السلطات الأمريكية لليابان تهدف إلى إقالة اليابان من عثرتها وإعادة تكوينها لتصبح ضمن المعسكر الغربي، ولكن تلك السياسة لم تكن تهدف ولا تتصور أن ما تقدمه من مساعدة لليابان يمكن أن تخرج هذا العملاق مرة أخرى من قمقمه… فتساهلت الولايات المتحدة في نقل التقنية الأمريكية لليابان بل شجعت على ذلك وكانت شركة سوني شركة يابانية مغمورة وناشئة، ولكنها كانت طموحة وذات بصيرة نافذة، فتولت زمام المبادرة في بدء رحلة نقل التقنية الإلكترونية لليابان، وكان ذلك عندما تمكنت من شراء رخصة تصنيع جهاز الترانزستور في اليابان من شركة بل الأمريكية مقابل 25000 دولار. وكان هذا شأن الشركات اليابانية الأخرى التي استخدمت نفس الإستراتيجية التي تتمثل في شراء رخص التصنيع لمنتج أمريكي ما، ثم تعمل على تقليد التصميم وتنتجه بعد أن تضيف إليه تحسينات تجعله أكثر جودة وبتكاليف أقل وأسعار أقل، واستمر اليابانيون يسلكون هذا الطريق لعدة عقود من الزمن دون أن يتنبه الأمريكيون لخطورة هذا الوضع، ولم يدركوا ذلك إلا مؤخراً عندما اشتدت المنافسة اليابانية للمنتجات الأمريكية والأوروبية، فأخذت حكومات تلك الدول والشركات الخاصة فيها تضع القيود والأنظمة التي تحد من نقل التقنية لليابان أو تمنعها إن كان ذلك في مقدروها، ولكن ذلك التنبة جاء بعد فوات الأوان، لأن اليابان كانت قد بلغت مرحلة النضج، وتجاوزت مرحلة التقليد والتبني إلى مرحلة الأبحاث الذاتية والإبداعات الذاتية التي جعلتها مصدراً غنياً للتقنية، وفي مركز قوي يفرض حتمية تبادل التقنيات المختلفة مع تلك الدول.

دراسة التقنية

لقد استطاعت الشركات اليابانية وغيرها من المنظمات اليابانية خلال الفترة من عام 1951م وحتى مارس 1984م الدخول في عقود بلغت حوالي 42.000 عقداً لاستيراد التقنية لليابان من الخارج، وكانت تلك التقنيات تمثل خلاصة وأفضل ما توصلت إليه الدول المتقدمة، وكان للأسلوب الياباني في اختيار هذه التقنيات دور كبير في نجاح نقل التقنية. فاليابانيون لم يكونوا مهتمين بنقل أي نوع من التقنية، ولكنهم كانوا حريصون على اختيار الأفضل، وكان سبيلهم إلى ذلك يتمثل في إرسال موجات من المتخصصين اليابانيين لدراسة التقنية المرغوب نقلها بدقة وعمق فيحققون بذلك أكثر من هدف: الأول: هو التعرف عن كثب على نوعية التقنية وخصائصها من مصادرها، وفي نفس الوقت يحاولون الحصول على ما يتعلق بها من رسومات وتصاميم ومعلومات. أما الهدف الثاني: فإنه يتمثل في استغلال مرحلة الدراسة هذه للتحضير لمرحلة التحسينات التي سوف يضيفونها على المنتج قبل إعادة إنتاجه وبالتالي مفاجأة المنتجين الأصليين في وقت قصير عادة بالتعديلات والتحسينات التي يضيفونها إلى المنتج فتجعله أكثر جودة وأقل سعراً، ويمهد لهم الطريق لتعزيز منافستهم وكسب الأسواق بصورة اقتحامية مذهلة… لقد كانت الكمية الضخمة من الرخص التقنية المتنوعة من أهم الأسباب التي ساعدت اليابانيين على بناء قاعدتهم الصناعية المتطورة، ومن المذهل أن ما دفعته اليابان مقابل كل هذه العقود وعلى مدى هذه السنوات القليلة لم يتجاوز مبلغ 17 مليار دولار أمريكي، والذي يمثل جزءاً بسيطاً جداً من الميزانية السنوية للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية!
لقد أثبت اليابانيون في هذا المجال مثل العديد من مجالات التنمية الأخرى بأنهم ذوو بصيرة نافذة، فقد كان أمامهم طريقان لتنمية وتطوير التقنية اليابانية: إما صنعها بأنفسهم أو شرائها من الخارج. وكان قرارهم حاسماً وهو اختيار البديل الثاني أي شراء التقنية، أما بالنسبة لبائعي التقنية فقد كانت النتيجة مدمرة، فالتقنية التي يبيعونها لليابانين تعود إلى أسواقهم في شكل أجود محدثة لهم كابوساً ومنافسة مزعجة، ولكن البائعين كانوا ينظرون إلى عملية البيع باعتبارها صفقة تجارية ومصدراً للدخل ولم يخطر في بالهم ما يمكن أن يحدثه ذلك من تطورات ومنافسة تهدد مصالحهم ومراكزهم، وهي الحقيقة التي لم يكتشفوها إلا مؤخراً مما أحدث لديهم رد فعل ليس في مواجهة اليابان فقط، ولكن كمبدأ عام في نقل التقنية لجميع الدول، وبدأت تبرز عبارات مثل «نحن نريد الآن أن نبيع حليباً أكثر من أن نبيع بقراً»!!

الصناعة اليابانية

تعتبر الصناعة واحدة من ركائز القوة الاقتصادية اليابانية. ففي هذا القطاع تأتي اليابان في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. فهي إذن محرك وعصب الاقتصاد والمجسد الحقيقي للنجاح والتفوق الياباني. تقوم الصناعة على نوعين من المؤسسات: – المجموعات الصناعية العملاقة: الكيريستسو، مثل ميتسوبيشي، سوميتومو، ميتسوي، فهذه التكتلات لمختلف الشركات الصناعية وعلى غرار شركة «فوجي» تتمحور في أغلب الأحيان حول البنوك، معتمدة في ذلك على الشركات التجارية، سوجو سوشا، وعلى دعم الدولة وبالخصوص عن طريق وزارة الصناعة. – المؤسسات والشركات التي تكفل التعاقد، تضمن بالتقريب الثلث من الإنتاج الصناعي وقد استطاعت أن تثبت قدرتها الكبيرة على التكيف في حالة الأزمات الاقتصادية، كما أنها صمام أمان بالنسبة للشركات العملاقة. هذا النظام يتيح قدرا كبيرا من المرونة وسهولة التكييف الاقتصادي.
إن القدرة المالية للمجمعات الكبيرة تدعم الاستثمار في البحث والتطوير وغزو الأسواق الجديدة. نوعية وإستراتيجية الصناعة اليابانية: أهم الصناعات:في البداية كانت الصناعة اليابانية تعتمد أساسا على قطاع النسيج وعلى الصناعات الأساسية. اليابان هي ثاني أكبر منتج عالمي للفولاذ، وتحتل مركزا مهيمنا في مجال بناء السفن وهي تملك ثاني أكبر اسطول تجاري في العالم.
واعتبارا من سنة 1960 أعطت اليابان الأولوية لصناعة السيارات والإلكترونيات، كذلك فهي تقوم بتمويل واردات هذه الصناعة ومعداتها اللازمة، من أجل أن تصبح أكثر قدرة على التنافس والتكيف مع الطلب العالمي. ومن ثم قامت اليابان بعد ذلك بتغيير الإستراتيجية، مانحة بذلك الامتياز للروبوتيزم أو صناعة الرجل الآلي (فوزي) والتكنولوجيا عالية التقنية، على أن يتم التركيز خصوصا على الجودة،
هكذا يظهر النموذج الياباني، معتمدا أساسا على تشكيل فرق إنتاجية صغيرة مكونة من عمال متعددي المواهب يستطيعون القيام بعدة مهام (و بالتالي الخروج من التقليد). وهنا يتجلى الهدف النوعي الموضوع وهو احترام «الخمسة أصفار»: «صفر مخزون، صفر أخطاء، صفر أوراق، صفر أعطاب، صفر تأجيل»
عقب أزمة أعوام 1990 أخذت الصناعة اليابانية منعطفا جديدا من إعادة تنظيم الصناعة التقليدية، حتى أنها قامت بالتخلي عن بعض النشاطات الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادي وركزت على صناعة التكنولوجيا المتقدمة، كما أن البحث والتطوير بدأ يحتل موقعا متزايد الأهمية. الصناعة الميكانيكية:
صناعة السيارات هي إحدى القطاعات الرئيسية في اليابان. والذي أصبح واحدا من أكبر مصدري العالم للسيارات.
يحتل اليابان المراتب الأولى في إنتاج السيارات فالشركات اليابانية مثل تويوتا، نيسان، هوندا) قامت بإنتاج 100.2 مليون سيارة وهذا سنة 2006، كما نلاحظ سيادة يابانية في تصنيع الدراجات حيث أن ثلاثة ارباع الدراجات في العالم هي باتنية الصنع (هوندا، كاوازاكي، ياماها…) كما أنها تحتل المرتبة الأولى في صناعة آلات الورش.. الصناعة التقليدية:
عرفت عملية تنظيم الإنتاج تحولات عميقة، إذ نجد اليابان يستعد للتراجع عن بعض النشاطات: الصناعة الثقيلة:
قام اليابان بتحديثها، وتطوير طرق إنتاجها ولم يترك قطاعا إلا ومسه التطوير والتحديث، صناعة النسيج:
استمر لعدة أعوام حالة ضعف، ليتحول بعدها اليابان إلى صناعة أقمشة جديدة هي ثمرة أبحاث علمية بسبب إعادة التنظيم والهيكلة للصناعة اليابانية. بناء السفن:
تبقى اليابان محافظة على مركزها الأول عالميا والتي تبقى بالتناوب بين اليابان وكوريا الجنوبية صناعة التكنولوجيا الدقيقة
الصناعة الإلكترونية الدقيقة هي اختصاص ياباني، وأحد رموز التفوق والنجاح لهذا البلد.
اليابان هي أول بلد منتج للإلكترونيات في العالم (أجهزة التلفزيون، مسجلات الفيديو، أجهزة التسجيل، وهي تعتبر أيضا أول بلد منتج للروبوتات في العالم (الإنسان الآلي: الروبوتيك) ويحتل مكانة لا بأس بها في مجال الإعلام الآلي، والبيروتيك (الآلات الناسخة).
يحتل اليابان المركز الثاني في مجال الاتصالات، التكنولوجيا الحيوية والسعي إلى تطوير مواد جديدة، إلا أنه ما زال يعاني من ضعف في مجالات الصناعات الدوائية والجو والفضاء.
صناعة

شرح مبسط

تعديل – تعديل مصدري – تعديل ويكي بيانات