تم النشر اليوم 2024/05/20 | قانون العمل المعدل في فرنسا

الاحتجاجات عليه

حركة احتجاج كبرى في ليلة وقوف في 9 نيسان 2016
كان مشروع القانون موضوع حركة احتجاج كبرى، مع إضرابات ومظاهرات قامت بها النقابات والمنظمات الطلابية وجزء من اليسار الذين يعتقدون أن الإصلاحات المقترحة هي «عودة سنوات إلى الوراء» فيما يخص حُقوق الموظفين. وكان أكبر احتجاج عيله هو في ليلة وقوف.

اعتماده

بعد مراجعته من قبل الحكومة، اعتمد النص بدون تصويت في القراءة الأولى من قبل الجمعية الوطنية نتيجة لجوء الحكومة إلى استخدام الفقرة 3 من المادة 49 منالدستور الفرنسي، بسبب الانقسام الذي حصل في الأعلبية البرلمانية التي كانت من المفترض أن تصوت لصالح القانون وتؤيد الحكومة ولكن لم يحصل توافق عليه حتي ضمن الأغلبية المؤيدة للحكومة فلجأت الأخيرة إلى المادة 49 التي تجيز للحكومة تبني قانون دون التصويت. بعد اعتماده من قبل مجلس الشيوخ، اعتمد النص مرة أخرى دون تصويت في الجمعية الوطنية وذلك في قراءة جديدة ونهائية. صدر في 8 آب / أغسطس 2016.

البداية

مظاهرة ضد قانون الخمري في 2016.05.31
يقول الكثيرون أن هذا القانون كان في البداية من اقتراح وزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون في حكومة فالس ولكنه ترك الحكومة قبل أن يناقش القانون.
وبعد ذلك كُشف النقاب عنه في 17 شباط/ فبراير 2016، ويهدف النص إلى إصلاح قانون العمل، وفقا للحكومة، «لحماية العاملين وتشجيع التوظيف، وإعطاء حرية أكبر للتفاوض في مجال الأعمال التجارية.» كان القانون مدعوماً في البداية من قبل أرباب العمل، بما في ذلك جمعية أرباب العمل الفرنسية أو بالفرنسية (MEDEF)، بينما تعتقد المعارضة أن مشروع القانون سيكون له تأثيراً اقتصادياً ضئيلاً أو معدوماً.

شرح مبسط

تعديل – تعديل مصدري – تعديل ويكي بيانات