تم النشر اليوم 2024/05/16 | التجاوز على الأراضي في العراق

النفط

حقل علاس في شمال شرق محافظة صلاح الدين سيطر عليه تنظيم الدولة أثناء احتلاله لمحافظة صلاح الدين فكان مصدراً مالياً أساسياً للتنظيم ثم سيطرت عليه ميلشيات موالية لحكومة إيران
في يوم 7 حزيران سنة 2022، قالت جريدة العرب “ونجحت الميليشيات الموالية لإيران منذ العام 2014 في بناء شبكة اقتصادية متشعبة تتغذى في جانب كبير منها على النفط العراقي، حيث تمتلك هذه الميليشيات بعض الحقول النفطية في مناطق ذات غالبية سنية مثل علاس والقيارة ونجمة، مستفيدة من شركات نقل وإمداد وشحن تسيطر عليها في محافظة البصرة جنوب البلاد لتهريب النفط المسروق من هذه الحقول”، ونقلت الجريدة عن حاكم الزاملي قولَهُ إن “معلومات موثقة تشير إلى أن عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها إلى نصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي، وهذا يعني هدر ثروات مالية ضخمة جدًا تذهب لصالح مافيات وجهات نافذة متخصصة استعانت بشركات نفطية عالمية لنصب معدات التهريب”. وقالت لورا عادل وسارة فارس في مقالهما المنشور في موقع المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في يوم 10 شباط سنة 2023 “استغل الحشدُ الشعبي اضطرابَ الأحوال في شمال العراق فسيطرَ على 72 حقلاً نفطياً غنياً أو أكثر في محافظات العراق الشمالية كمحافظة نينوى وصلاح الدين، ويُعتقد أن الحشد الشعبي يُنفق على عملياته من الاستفادة القصوى من تهريب النفط”.

أقسام حيازة الأراضي

صُنّفت أراضي العراق في قانون تسوية الأراضي رقم 50 لسنة 1932 وتعديلاته، وبموجبه صارت أصناف الأراضي 4 أصناف: 1- الاراضى المملوكة: وهى التى يكون لصاحبها عليها حق الملكية بما فيه حق الرقبة وحق الاستغلال والتصرف، قال الدكتور عبد الصاحب العلوان نائبُ عميد كلية الزراعة “إن الاراضى المملوكة والتي تعرف بالأملاك الصرفة، قليلة جدا فى العراق ومعظمها يقع داخل حدود المدن والقصبات”.
2- الأراضى المتروكة: وهى الأراضى التى ترك حق الانتفاع بها لعامة الناس أو لاهالى قرية أو قصيبة معينة، أما رقبتها فتبقى عائدة للدولة، ويشمل هذا النوع من الاراضى الطرق والاسواق العامة والمنتزهات والساحات والمراعى والموانى وغيرها.
3- الأراضى الموقوفة وهى على نوعين:
أ- الاوقاف الصحيحة: وهي التي كانت من الاراضي المملوكة أصلا ثم أوقفها المالك على جهة خيرية وفق الاحكام الشرعية، فتصبح الارض ورقبتها وحقوق التصرف فيها ومنافعها موقوفة جميعا.
ب- الاوقاف غير الصحيحة: وهى الاراضي التي أفرزت من الأراضي الاميرية وأوقفها السلاطين أنفسهم أو غيرهم بإذن منهم على جهة من الجهات الخيرية، وتعتبر هذه الاوقاف غير صحيحة لان رقبة الارض تبقى عائدة للدولة وان منافعها فقط هى التى توقف وتخصص لوجه من وجوه البر أو لجهة خيرية.
4- الأراضي الاميرية: هى الاراضي التي تعود رقبتها للدولة اما حق استعمالها واستغلالها فاما ان يبقى بيد الحكومة أو تفوضه الى الاشخاص أو تمنحه باللزمة، وعلى هذا الأساس تقسم الاراضى الاميرية الى ثلاثة اقسام:
أ- الاراضى المفوضة بالطابو – وهى التى يتمتع حائزوها بحق تصرف مسجل فى دائرة الطابو، والتفويض معناه منح الدولة حق التصرف فى اراضيها.
ب- الاراضى الممنوحة باللزمة وهى الاراضى الاميرية التى اكتسب حائزوها حق اللزمة عليها باحيائها بالزرع والغراس ولو لمدة قصيرة.
ج- الاميرية الصرفة: وهى الاراضى التى لم تفوض بالطابو ولم تمنح باللزمة للاشخاص المتصرفين فيها، وتقوم وزارة المالية عادة بإيجارها للمزارعين.

التجاوز في مدن العراق

مدينة بغداد المساحات المتجاوز عليها في بغداد سنة 2016
المنطقة
تجاوزها دونماً
الغدير
374.2
بغداد الجديدة
150
الشعلة
91.76
الصدر 1 الشعب
180
الدورة
22.5
الرصافة
18.32
الأعظمية
7.6
الكرادة
67.42
الكاظمية
18.28
الصدر 2 الرشيد
4.22
الكرخ
11.6
المنصور

التجاوز على الأرصفة

تجاوز تجاري على رصيف مشاة عام وُضعت عليه بضائع في محافظة ميسان
تجاوز سكني على رصيف مشاة عام بُنيت عليه غرفة في محافظة ميسان
ذُكر في المادة 27 من نظام الطرق والأبنية رقم 44 لسنة 1935 أنه يُمنع التجاوز على الطريق بوضع سلالم أو عتبات أو نوافذ للمخازن وكل ما يحتمل أن يعرقل السير أو يعيق الجمهور. وفي قانون وزارة البلديات المرقم 296 لسنة 1990 منع للتجاوز على الأرصفة والشوارع، وتُلزم البلديةُ المخالفين بغرامة مقدارها 100 ألف دينار حتى 500 ألف، غيرَ أن التجاوز التجاري والسكني على الأرصفة مستمرّ، نقل موقع رابطة المرأة العراقية عن شهيد الغالبي عضو المجلس البلدي لمحافظة ذي قار في يوم 28 تشرين الثاني سنة 2015 “التدخلات من بعض المسؤولين والسياسيين تمنع رفع التجاوزات عن الأرصفة التي وصلت حسب قوله إلى أكثر من (60%) مشيراً إلى وجود تنسيق بين بلدية المحافظة ومديرية شرطة ذي قار لرفع التجاوزات، إلا أن هناك جانباً من التردد في اتخاذ الإجراء القانوني لوجود التدخل السياسي من قبل الكتل!.. إن زيادة التجاوزات جاء لتدهور الوضع الاقتصادي في المحافظة مما دفع المواطن إلى فتح اكشاك ومحال متنقلة على الأرصفة لتداول البيع والشراء، مبينا: أن محافظة ذي قار تعمل على إيجاد الفرص الملائمة للمتجاوزين وإيجاد أماكن تجارية لنقلهم إليها”. ويدافع بعض المتجاوزين عن أنفسهم بأنهم مضطرون إلى التجاوز على الأرصفة، قال سجاد الشويلي،وهو بائع مفترش للشارع في ساحة الحبوبي “إن بلدية الناصرية لم تفكر فينا ولا كيف نعيش؟ إنهم لم يجربوا الفقر والعوز الذي أجبر الكثير منا على فرش بضاعته وسط الشارع، ويتخذ بعض السكان من الشوارع والأرصفة مكاناً يبني عليه حديقة له، أو سياجاً، غرفة.

التجاوز خارج العراق

بناية السفارة العراقية بالبحرين
في 28 تشرين الثاني سنة 2021، نقلت الجزيرة نت عن طه الدفّاعي عضو سابق في لجنة النزاهة في مجلس النواب أنه قال “إن أملاك العراق في الخارج كبيرة وأسعارها مرتفعة، وتوجد في مختلف دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية، لكنها غير متابعة وبعضها بيع بوسائل غير قانونية، مبيّنا أن معظمها تعود ملكيته إلى وزارات المالية والتجارة والتربية وجهاز المخابرات العراقي ومؤسسات أخرى”، وقال الدفّاعي “بعض الدول غير متعاونة مع العراق في هذا الملف…الكثير من الأملاك تعرضت الى الدمار والاندثار لعدم صيانتها وادامتها وعدم استغلالها”، وقال المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح “إن هيئة النزاهة تتولى إدارة صندوق استرداد الأموال ومنها العقارات العراقية في الخارج، وذلك وفق آلية ملاحقة قضائية منظمة تمتد بين القضاء العراقي والقضاء الأجنبي في منطقة الولاية القضائية الخارجية التي يوجد المال العراقي موضوع الاسترداد فيها، سواء أكانت الأموال عقارات أم ودائع أم أصولا مالية وعينية مختلفة..العمل الحكومي يسير باتجاه حصر الأصول العقارية المنتشرة في مختلف بقاع المعمورة، وملاحقة مرتكبي جريمة اختلاسها أو إخفاء أحقية بغداد بها تحت مختلف المسميات”، وقال عقيلٌ الأنصاري، خبيرُ تجارة واقتصاد عراقيٌ، إن “ما بين 80 إلى 90 مليار دولار هي قيمة الأصول العراقية في الخارج تتوزع على أكثر من 50 دولة في أنحاء العالم، بين عقارات ومزارع وقصور ومدارس للجالية العراقية ومكاتب لشركات حكومية ومصارف عراقية وبيوت للبعثات الدبلوماسية، “كان يستخدمها النظام السابق قبل عام 2003 بطرق ملتوية لتسجيل الأصول والأموال في صورة حسابات لبعض الأفراد والشركات التابعة للدولة العراقية”. وفي شهر أيار سنة 2020 قال عبد الله الخربيط، قيادي في تحالف تقدم إن “القيمة ( الدفترية ) لكل عقارات الوقف السني تصل إلى ٧٥٠ ترليون دينار منها ١١ ألف عقار خارج العراق” وذكر أن من بين المواقع إسطنبول، وكوالالمبور، ودمشق.

حلول قانونية

في يوم 20 كانون الثاني سنة 2023 قال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة إن “مجلس الوزراء أصدر القرار 320 لسنة 2022 لمعالجة مشكلة التجاوزات الحاصلة على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة التي تم استغلالها بشكل عشوائي كمجمعات سكنية دخلت في تصاميم المدن، القرار تضمن تمليك هذه الأراضي إلى المؤسسات البلدية وأمانة بغداد، وبعد عملية تمليكها يتم بيعها إلى المواطنين الشاغلين فيها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وفق المادتين السابعة والثامنة من هذا القرار”، أما فيما يتعلق بمسودة قانون معالجة التجاوزات السكنية فقد تم سحبها من الحكومة والبرلمان وعرضت حاليا على لجنة خاصة بإشراف هيئة المستشارين، اللجنة ستدرس كافة المواد التي شملتها مسودة القانون وسيتم تعديل وإضافة بعض المواد ليكون هذا القانون قابلا للتطبيق ومعالجا بشكل جذري لمشكلة التجاوزات التي حدثت على الأراضي الزراعية إن كانت مملوكة للدولة أو الحقوق التصرفية، مسودة القانون السابقة لم تعالج مشكلة الأراضي التي جنسها زراعي وفيها حقوق تصرفية، المعالجة ستكون من قبل لجان فضلا عن جرد للأحياء من خلال لجان تستقبل الطلبات إضافة إلى لجان أخرى لتعديل التصميم وفق التصاميم الحديثة للمدن، ويتم مصادقة هذا التصميم بشكل أصولي من قبل المحافظ أو أمين بغداد، بعض المناطق والأحياء لم يتم معالجتها، بالتالي يتم تعويض شاغليها بقطعة سكنية مناسبة في حال تكون معارضة للتصميم، وزارة التخطيط لديها صور فضائية وعلى ضوئها وخلال الفترة المحددة من 2016 لغاية 2022 ستملك وفقا للصور أما بعدها لا يجوز التمليك بالبناء الحديث الذي حدث بعد عام 2022”.

أملاك الوقف السني

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، انحلّت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي كانت تدير شؤون الأوقاف للأديان والمذاهب كلها، قال سعد كمبش، حين كان رئيس ديوان الوقف السني إن “ورثة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هم ثلاثة، الأكبر والأوسط والأصغر، والأكثر هو الوقف السني لكون 95% من الأملاك التابعة لوزارة الأوقاف، عائدة بحجة وقتية ثابتة في المنشأ والأصل للوقف السني، وهذا الأمر يتسبب بخلافات ما بين الأوقاف..جزء كبير من حصة الوقف السني، تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية، من قبل الوقف الشيعي، والميليشيات والخارجين عن القانون، وحتى الدولة، منهم من يدعي الاستيلاء عليها بحجة الحفاظ عليها، وآخر يدعي أنه أحق بها، ولا يمكن حل هذه المشاكل الا اذا كانت هناك دولة قوية عادلة تنفذ قراراتها..الجزء الأكبر من الوقف الشيعي لا توجد مشاكل معه، كونه ملتزم بالضوابط الشرعية والحدود، لكن هناك جهات خارجة عن قانون الوقف الشيعي تستولي على املاك الوقف السني، واغلبها هي قطع الأراضي والعمارات والبساتين والأماكن الصناعية وغيرها”.

مزارع أسماك

بحيرة أسماك في ناحية المدائن في محافظة بغداد سنة 2021
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، بدأ إنشاء مزارع سمكية، وانتشرت مواقعها في أرجاء العراق، وراجت تجارتها، منها 751 مزرعة أسماك متجاوزة أُحصيت سنة 2015 في محافظة بغداد وحدها، وسبب التجاوز هو عدم عائدية الأرض لأهل المزارع باعتبار أن الشرط الأساس لإنشاء مزرعة أسماك هو توفر طابو أو عقد زراعي لأرض غير صالحة للزراعة، أي إن شرط إنشاء مزرعة أسماك أن يكون جنس الأرض بوراً، وفي محافظة بابل كان عدد المزارع المتجاوزة 700 مزرعة في سنة 2022.
مزارع الأسماك المجازة والمتجاوزة في محافظة بغداد سنة 2015
الناحية
مزارعها المتجاوزة
مزارعها المجازة
مساحات كل المزارع دونماً
المدائن
18
169
2956
الجسر 41
1407
النهروان
22
25
570
الاستقلال
1
2
19
الرصافة 1
5
الطارمية
133
67
1202
المشاهدة
186
الكاظمية
2
14
364
الكرخ
16
1
290
أبو غريب
5
13
108
الرشيد
83
27
480
اليوسفية
272
68
1091
المحمودية 21
271
اللطيفية
14
21
626

شرح مبسط

التجاوز على الأراضي في العراق هو تغيير فعلي لصنف الأراضي السكنية والزراعية والحكومية أو الاستفادة منها أو البناء عليها بما يخالف ضوابط حماية البيئة الخضراء،[1] ويخالف ضوابط السكن الحضري والتنمية الزراعية وملكية الدولة والأمن المجتمعي، قالت سحر حيّال غانم إن التجاوز هو “التعدي أو الخروج عن المباح في التعامل مع كل مُلك ثابت له أصل وقرار”، يشمل التجاوز الاستحواذ على عقارات حكومية واتخاذها مسكناً أو متجراً، ويشمل تجزئة المساكن إلى مساكن ذات مساحات قليلة،[2] ولا تعترف الدولة بمناطق التجاوز فلا تُعبّد شوارعها ولا تُمدّ بكهرباء ولا ماء ولا مدارس،[3] وقد سعت الحكومات العراقية منذ تأسيس المملكة العراقية إلى وضع تشريعات وقوانين تمنع التجاوز، غيرَ أن التجاوز لا يزال يحدث لأسباب اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية، يكثر اقتراح تمليك الأراضي للمتجاوزين مقابل فرض التزامات عليهم، أحصت الحكومة العراقية الأراضي المتجاوز عليها ونشرت تقريرها سنة 2016، وتبيّن فيه أن عدد التجمّعات العشوائية في العراق ما عدا كردستان العراق بلغت 1552 تجمّعاً، فيها 346886 مسكناً عشوائياً، يسكنها 2418864 ساكناً، منها 98% أراضي تملكها الدولة، و2% يملكها المواطنون، ازداد السكن العشوائي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، من جرّاء التهجير والنزوح وانتقال بعض أهالي الريف إلى مدن، فصار 22% من محافظة بغداد مناطق متجاوزاً عليها، و18% من محافظة نينوى و11% من محافظة البصرة،[4] ولا يزال التجاوز يزداد في أنحاء العراق، يُسمى التجاوز في العراق حواسم، إذ يضاف إلى معركة الحواسم سنة 2003 حين غزا العراقَ واحتلّه الجيشُ الأمريكي، فأزالوا حكومةَ صدام حسين، فحدثت فوضى وتجرّأَ متجاوزون على الاستيلاء على أراضي الدولة، حينئذٍ نشأ مصطلح الحواسم، الذي يدلّ على التجاوز عموماً وعلى أراضي الدولة خصوصاً،[5] وصار من يفعل ذلك يُسمّى مُحَوسِماً، والفعل حوسمَ والمصدر حوسمة،[6][7][8] وقد عرّفَ التجاوزَ مجلسُ قيادة الثورة في قراره المرقم 154 سنة 2001 وفي نص المادة 1 من تعليمات تنفيذ ذلك القرار إذ قالوا “يُعدّ تجاوزاً التصرّفات الآتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن دون الحصول على موافقة أصولية” 1-البناء سواء كان موافقاً أم مخالفاً للتصميم الأساسي للمدن.2- استغلال المُشيّدات.3- استغلال الأراضي. ومِن يتجاوز على الأراضي ذات الملكية الخاصة فإنه يُحاسب محاسبةَ المتعدّي المغتصب للأرض إن كانت نيّته سيئة، وذُكر ذلك في أحكام المادة 197 من القانون المدني العراقي المعدّل رقم 40 لسنة 1951، علماً بأنّ ردع تجاوز المتجاوزين لا يزال ضعيفاً، إذ لا يتيسّر للحكومة أحياناً أن تطرد المتجاوزين، ولا هي تخطط تخطيطاً وافياً لمشاريع إسكان كافية للنمو السكاني، وتزداد المشكلة صعوبةً في النزوح والهجرات القسرية التي لا يمكن صدّها، ويحدث التجاوز على أراضي الدولة أحياناً بجهود ذاتية فتُصبح الأراضي المستولى عليها ضئيلة الخدمات الأساسية التي يتطلبها السكن اللائق، بل تُبنى فيها مساكن كثيرة بدون تراخيص بناء، تتساهل التشريعات العراقية مع المتجاوز على بعض أراضي الدولة إن كان غرضه زراعتَها، لأن في الزراعة تنمية غذائية وتحسيناً للبيئة وسبيلاً إلى تقوية الاقتصاد المحلية، وهؤلاء المتجاوزين لغرض الزراعة قد تمنحهم الدولة حق التصرّف في الأراضي التي استولوا عليها بدون تمليكهم إياها، قالت سحر حيّال غانم “نجد أن المشرع العراقي اعتمد سياسةً أكثر مرونة في التعامل مع التجاوز الزراعي”.[3][4][9] تُتخذ التصاميم الأساسية للمدن مقياساً من مقاييس تحديد التجاوز السكني،[10] وفي داخل المدن يكثر التجاوز على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتكثر مناطق التجاوز في أطراف المدن، كُتب في موضوع التجاوز على الأراضي دراسات كثيرة، بعضها عام، وبعضها محدد لمدن العراق ومناطقه، يتطلب السكن الحضري ضمن استعمالات كل مدينة أن يكون فيها مساحات خضراء تكون كالرئة التي يتنفس بها أهل المدينة، وفي بعض المدن تساوي الأراضي الخضراء 25% من مساحة المدينة. ومثلما يدلّ التجاوز على الأملاك الحكومية، يدلّ أيضاً على استيلاء أفراد على أراضٍ خاصة لأفراد.[11]