تم النشر اليوم 2024/05/15 | مصر (مقاطعة رومانية)

الديانة

ترك الرومان للمصريين في بادئ الأمر حرية العقيدة، وعاملوهم في هذه الناحية باللين، فلم يتدخلوا أويحدوا من حرية المعتقدات، وكانت مصر كغيرها من الولايات الرومية تدين بالدين الوثنى، وظل المصريون ينعمون بهذه الحرية إلى أن نشأت المسيحية في موطنها الأم فلسطين، وكانت مصر في طليعة البلاد التي تسربت إليها المسيحية في منتصف القرن الأول الميلادي، على يد القديس (مرقس) لقربها من فلسطين. وأخذ هذا الدين ينتشر في الإسكندرية والوجه البحرى ثم انتشر تدريجيا في أنحاء مصر خلال القرن الثاني الميلادي فثارت مخاوف الرومان الوثنيين، وصبوا العذاب صبا على المصريين الذين اعتنقوا المسيحية، وتركوا الوثنية الدين الرسمي للدولة. وأخذ الاضطهاد صورة منظمة في عهد الإمبراطور سفروس(193_211م) ثم بلغ ذروتهالقصوى في حكم الإمبراطور دقلديانوس (284-305م) فقد رغب هذا الإمبراطور أن يضعه رعاياه موضع الألوهية، حتى يضمن حياته وملكه، فقاومه المسيحيون في ذلك، فعمد إلى تعذيبهم، فصمد المصريون لها الاضطهاد بقوة وعناد أضفى عليه صفة قومية، وقدمت مصر في سبيل عقيدتها أعدادا كبيرة من الشهداء مما حمل الكنيسة القبطية في مصر أن تطلق على عصر هذا الإمبراطور (عصر الشهداء). ولم تفلح وسائل الاضطهاد في وقف انتشار المسيحية التي عمت كل بلاد مصر. وقد خففت وسائل الاضطهاد عندما اعترف الإمبراطور قسطنطين الأول: (306_337م) بالمسيحية دينا مسموحا به في الدولة كبقية الأديان الأخرى. وأصدر الأمير تيودوسيوس الأول (378_395م)في سنة 381م مرسوما بجعل المسيحية دين الدولة الرسمي الوحيد في جميع أنحاء الإمبراطوريه. وأخذت الاضطهادات، وسبل التعذيب تنصب تبعا لذلك على الوثنيين بعد أن كانت تتوالى على المسيحيين، وتابع المسيحيون نشر دينهم بنفس القوة التي حاول بها أنصار الوثنية إخماد جذورة المسيحية بها. وعلى الرغم من أن المسيحية صارت الدين الرسمي للإمبراطور، لم تنعم مصر بهذا المرسوم لوقوع خلاف وجدال في طبيعة السيد المسيح __ وبلغ النزاع أقصاه بين كنيسة الإسكندرية التي تنادى بالطبيعة الواحدة للمسيح (وهي ان الطبيعة الالهية والطبيعة البشرية اتت إلى موضع واحد، وهو جسد المسيح، بغير اختلاط ولا امتزاج ولاتغيير في الطبيعتين)، وبين كنيسة روما القائلة بالطبيعتين. وبذلك تعرض المصريون لألوان العذاب لاعتناقهم مذهبا مخالفا لمذهب الإمبراطورية.

الاقتصاد

كانت مصر بالنسبة إلى روما البقرة الحلوب إذ كانت نظم الإدارة تستغل الثروات وتبتز أموال المصريين تجارا ومزارعين وصناعا حتى هجر عدد كبير من المصريين متاجرهم ومزارعهم ومصانعهم مما أدى إلى كساد التجارة وتأخر الزراعة وتقهقر الصناعة، وقلت الموارد، وضعف الإنتاج، وأهمل نظام الرى وفقد الأمن وكثر السلب والنهب، وفر المصريين من قسوة الحكم وفساده، وجشعه، فقد فرضت ضرائب عديدة لا حصر لها فهناك ضريبة سنوية تجبى على الحيوان وعلى الأرض الصالحة للزراعه، وعلى الحدائق، وضريبه شهريه تجبى من التجار على اختلاف متاجرهم وكذلك على التجارة المارة من النيل. وكان صاحب المصنع ملزما بدفع ضريبه قبل خروج البضاعة من مصنعه ،وضريبة التاج التي كان المصريون يكرهون عليها لتقديم الأموال هدية لشراء تاج الإمبراطور عند ارتقائه العرش أو عند الشروع في بناء معبد أو تمثال للإمبراطور، وضريبة على السفن والعربات وبيع الأراضي، وعلى الحمامات العامة والأسواق، وأثاث المنازل، ومن لم يقم بدفع هذه الضرائب فإنه يعمل في السخرية في حفر الترع وتطهيرها.
وعلاوة على ذلك كان على المصريين تزويد الجنود الرومان بالقمح والشعير لغذائهم وعلف دوابهم عند مرورهم بقرى مصر. وقد أثقل الرومان على المصريين بالضرائب الباهظة المتعددة التي شملت كل شيء والتي جعلت الحياة جحيما لا يطاق، مما أدى إلى فرار كثير من الزراع عن مواطنهم، وترك أرضهم بدون زراعه، فارتفعت الأسعار، وتدهورت الزراعة، فالصناعة واكمشت التجارة.

المجتمع

كان المجتمع المصري في ذلك العهد يحيا في أسوأ أيامه حيث السلطة والإدارة والوظائف في يد الرومان واليونان وبعض اليهود من المتقربين إلى الرومان، والمصريون محرومون حتى من التمتع بخيرات بلادهم، لفرض الضرائب الباهظة المتعددة عليهم وكذلك حرمانهم من الاشتراك في الجيش، مما جعلهم يعيشون كالغرباء عنها، وإذا وصل بعضهم إلى منصب دينى فإننا نجد الاضطهاد ينصب على هؤلاء القادة الدينيين، مما حمل فريق كبير منهم على الفرار بعقيدته إلى الأديرة والكهوف المنتشرة في أنحاء مصر واتخذوا عادة التنسك التي أخذوها عن اليهود، فازداد عدد الأديار تبعا لذلك وكثر عدد أعضائها الذين أعطوا لأنفسهم حق الإعفاء من الوظائف غير المأجورة وغيرها، وشذ بعض من هؤلاء فاحترفوا السطو والنهب. وعلى هذا نقول أن المجتمع المصري في هذه الفترة كان على طبقتين: 1_ طبقة الرومان: وهم المنعمون المرفهون الذين يسكنون الحواضر ويتمتعون بخيرات البلاد. 2_ طبقة المصريين: الطبقة الكادحة الذين يعيشون في عناء وشقاء.

السياسة

ظلت مصر في الفترة التي ما بين سنة(31 ق. م)وسنة (395 م)تابعه للدولة الرومانية واعتمدت روما في توطيد سلطانها على مصر بالقوة العسكرية والتي أقامت لهم الثكنات في أنحاء البلاد فكان هناك حامية شرق
الإسكندرية وحامية بابليون وحامية أسوان وغيرها من الحاميات التي انتشرت في أرجاء البلاد. وكان يتولى حكم مصر وال يبعثه الإمبراطور نيابة عنه ومقره الإسكندرية يهيمن على إدارة البلاد وشئونها المالية وهو مسئول أمام الإمبراطور مباشرة وكانت مدة ولايته قصيرة حتى لا يستقل بها، وهذا ما جعل الولاة لا يهتمون بمصالح البلاد بل صبوا اهتماماتهم على مصالحهم الشخصية وحرموا المصريين من الاشتراك في إدارة بلادهم مما جعلهم كالغرباء فيها، بالإضافة إلى منعهم من الانضمام للجيش حتى لا يدفعهم ذلك إلى جمع صفوفهم ومقاومة الرومان في المستقبل. وأمام هذه السياسة الجائرة فقد رأى المصريون أن الرومان مغتصب آخر أخذ الحكم من مغتصب أول وهم البطالسة، فلم يتغير من الوضع شيء بل أزداد الأمر سؤ كما كان يحدث عادة عند انتقال الحكم من أسرة فرعونية إلى أخرى فرعونية. وقد رضخ المصريون لهذا الحكم فترة وثاروا في فترات وكانت الحاميات الرومانية تقضى على هذه الثورات بكل عنف ومن أخطر هذه الثورات ما حدث في عهد الإمبراطور (ماركوس أورليوس):(161_180 م) وعرف بحرب الزرع أو الحرب البكوليه_ نسبة إلى منطقه في شمال الدلتا _ وتمكن المصريون من هزيمة الفرق الرومانية وكادت الإسكندرية أن تقع في قبضة الثوار لولا وصول إمدادات للرومان من سوريا قضت على هذه الثورة.

معرض صور

الحكم الروماني في مصر

مع انتصار روما على نظام البطالمة في مصر، أدخلوا عليها العديد من التغييرات. في البداية، هدفَ الغزو الروماني إلى تعزيز موقف النخبة الإغريقية والإرث الهلنستي في مواجهة التأثيرات المصرية. فأُبقي على بعض المناصب السابقة من حقبة حُكم البطالمة الهلنستي بأسمائها، في حين غُيّر بعضها. وبقيت بعض الأسماء، إنما تغيرت وظيفة المنصب وطريقة إدارته. أجرى الرومان تغييرات جذرية في النظام الإداري، وذلك بغية الوصول إلى مستوىً عالٍ من الفعالية ولزيادة الإيرادات. شملت واجبات حاكم مصر المسؤوليةَ عن الأمن العسكري بحُكم كونه قائدًا للفيالق والكتائب الرومانية؛ والمسؤولية عن تنظيم الشؤون المالية والضرائب، وتطبيق العدالة. بقيت المقاطعات المصرية في ظلّ حُكم المملكة البطلمية تحت الحكم الروماني بأكملها حتى جاءت الإصلاحات الإدارية لأغسطس ديوكلتيانوس (الذي حكَم من 284-305). في تلك القرون الثلاثة الأولى من مصر الرومانية، خضعت كامل البلاد للسيطرة الرومانية المركزية تحت حاكم واحد، يُدعى رسميًا باللاتينية حرفيًا: «حاكم الإسكندرية ومصر»، وعادةً ما أُشير إليه باللاتينية باسم: «حاكم مصر». يدلّ اللقب المزدوج للحاكم بصفته «حاكم الإسكندرية ومصر» على الفروق بين صعيد مصر والوجه البحري، والإسكندرية، بسبب أن الإسكندرية الواقعة خارج دلتا النيل لم تكن ضمن حدود مصر الجغرافية المعروفة في ذلك الزمان. تُعتبر مصر الرومانية المقاطعة الرومانية الوحيدة التي كان حاكمها من طبقة إكوايتس في النظام الاجتماعي الروماني؛ في حين كان الحكام الآخرون من طبقة مجلس الشيوخ، بجانب مناصبهم في مجلس الشيوخ الروماني، بما في ذلك أفراد القنصل الرومانيين سابقًا، لكن حظي حاكم مصر بدرجةٍ ما بسلطات مدنية وعسكرية (الإمبريوم) تُكافئ سلطة نائب القنصل، نظرًا لإسناد القانون الروماني له سلطة الإمبريوم. وعلى العكس من المقاطعات التي يحكمها أعضاء مجلس الشيوخ، أُوكلت إلى الحاكم مسؤولية تحصيل ضرائب محددة، وتنظيم شحنات الحبوب بالغة الأهمية من مصر (بما فيها نظام كورا آنوناي). وبسبب تلك المسؤوليات المالية، توجّبت متابعة وتنظيم إدارة المحافظ بصورة حثيثة. كان حاكم مصر هو ثاني أعلى منصب متاح لأفراد طبقة إكوايتس على هرم المناصب الروماني (بعد منصب القائد البرايتوري)، قائد الحرس الإمبراطوري البرايتوري)، وواحدًا من أعلى المناصب أجرًا، براتب سنوي يبلغ 200,000 سيستيرشي (وهو منصب دوسيناري). عُيّن الحاكم بمعرفة الإمبراطور؛ ومن ناحية رسمية، فقد شابهت مكانةُ الحاكم ومسؤولياته مكانةَ ومسؤوليات القنصل نفسه: عدالته («تحقيق المساواة»)، وبُعد نظره («حصافته»). ومع بداية القرن الثاني، غالبًا ما مثّل منصب حاكم مصر المرحلة قبل النهائية في مسيرة الحاكم البرايتوري. انتهت صلاحيات الحاكم بصفته حاكمًا، والتي شملت حقّ إصدار المراسيم، وباعتباره أعلى سلطة قضائية إصدار الأمر بعقوبة الإعدام، «حق السيف»، بمجرد وصول خليفته إلى عاصمة المقاطعة في الإسكندرية، والذي يتسلم كذلك القيادة العامة للجيوش الرومانية في الحامية المصرية. في البداية، تمركزت ثلاث فيالق في مصر، منها اثنان فقط من عهد تيبيريوس قيصر (الذي حكَم من 14 حتى 37 ميلادية). يُذكر أن المهام الرسمية لحاكم مصر معروفة بشكل جيد، بسبب وجود عدد كافٍ من وثائق تلك الفترة يُتيح تصوّرًا كاملًا لنظام اللوائح الرسمية لجميع مسؤوليات الحكام. عقد الحاكم مؤتمرًا بشكل سنوي في الوجه البحري، ومرة كل سنتين في صعيد مصر؛ تُقام خلال المؤتمر محاكمات قانونية، وتُراجَع فيه ممارسات الموظفين الإداريين، عادةً بين يناير (إيانوريوس) وأبريل (أبريليس)، على التقويم الروماني. وثمة أدلة أثرية باقية على أكثر من 60 مرسومًا أصدرها حكام مصر الرومان. بالإضافة إلى الحكومة في مصر، عين الأباطرة الرومان العديد من الوكلاء للمقاطعة من ذوي الرتب الأقل شأنًا، وجميعهم من فئة إكوايتس، وبدءًا من عهد كومودوس على الأقل (الذي حكَم من 176 حتى 192) كانوا من نفس شريحة راتب «دوسيناري». أما مدير إيديوس لوغوس، أي المسؤول عن الإيرادات الخاصة مثل عائدات الممتلكات التي لا أصحاب لها، و”مانح القوانين، فقد عيّنه الإمبراطور. من عهد هادريان (الذي حَكم من 117-138)، نُقلت سلطات الحاكم المالية والسلطة على المعابد والكهنوت المصريين إلى الوكلاء، ديوكيتيس، والمدير المالي، والكاهن الأكبر. وأمكن للوكيل أن ينوب عن الحاكم عند الضرورة. اختِير الوكلاء كذلك من أوساط العتقاء (العبيد المعتَقين) من الأسرة الإمبراطورية، بما في ذلك الحاكم أوسياكوس ذي السطوة، والمسؤول عن ممتلكات الدولة في المقاطعة. واضطلع غيرهم من الوكلاء بمسؤوليات عائدات الزراعة في احتكارات الدولة، والإشراف على الأراضي الزراعية، ومستودعات الإسكندرية، والتصدير والهجرة. لا توجد أدلة تُثبت تلك المهام بشكل كافٍ، وغالبًا ما تقتصر المعلومات المتبقية عنها هي بعض أسماء الموظفين بالإضافة إلى أسماء المناصب. على العموم، لا تُعتبر الإدارة المركزية الإقليمية لمقاطعة مصر الرومانية معروفة بشكلٍ أفضل من الحكومات الرومانية للمقاطعات الأخرى، لأنه بخلاف باقي مصر، لم تكن ظروف الحفاظ على أوراق البردية الرسمية مواتية بقدرٍ مناسب في الإسكندرية.

شرح مبسط