تم النشر اليوم 2024/05/15 | تكاليف التعاملات

تاريخ تطور المصطلح

يبين النموذج المؤسسات والسوق كنمط تنظيم محتمل لتنسيق المعاملات الاقتصادية. فعندما تكون تكاليف المعاملات الخارجية أعلى من تكاليف المعاملات الداخلية، تنمو الشركة. وعندما تكون تكاليف المعاملات الداخلية أعلى من تكاليف المعاملات الخارجية، ينخفض حجم الشركة نتيجة الاستعانة بمصادر خارجية مثلاً.
كان عالم الاقتصاد المؤسسي جون آر كومنز (1931) أول من طرح فكرة أن المعاملات هي أصل التفكير الاقتصادي. يعتقد الكثيرون أن رونالد كواسي هو أول من وضع مصطلح «تكاليف المعاملات»، فقد استخدمه لوضع إطار نظري لتوقع متى تقوم الشركات بتنفيذ مهام اقتصادية معينة، ومتى تؤدي أعمالها في السوق. ولكنه لم يستخدم هذا المصطلح في أعماله الأولى حتى السبعينيات من القرن العشرين. وفي حين أن كواسي لم يستحدث هذا المصطلح على وجه التحديد، فقد ناقش «تكاليف استخدام آلية التسعير» في ورقته البحثية طبيعة الشركة عام 1937، حيث ناقش للمرة الأولى مفهوم تكاليف المعاملات وأشار إلى «تكاليف معاملات السوق» في عمله الفريد من نوعه مشكلة التكاليف الاجتماعية (1960). ويمكن تتبع مصطلح «تكاليف المعاملات» نفسه في أدبيات الاقتصاديات النقدية في فترة الخمسينيات، ولا يتضح على وجه التحديد من «استحدث» هذا المصطلح. لقد أصبح منطق تكاليف المعاملات معروفًا جدًا على نطاق واسع من خلال اقتصاديات تكاليف المعاملات لـ أوليفر إي ويليامسون. وتستخدم اقتصاديات تكاليف المعاملات اليوم لتفسير عدد من السلوكيات المختلفة. وينطوي هذا عادة على اعتبار أن «المعاملات» ليست فقط الحالات الواضحة من الشراء والبيع، ولكنها تنطوي أيضًا على التعاملات الشعورية اليومية وتبادل الهدايا غير الرسمي، إلخ. ولقد حصلت أوليفر إي ويليامسون على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2009. ووفقًا لويليامسون، فإن محددات تكاليف التعاملات هي التكرار والنوعية وعدم التيقن والمعقولية المحدودة والسلوك الانتهازي.

شرح مبسط

في علم الاقتصاد والمجالات المرتبطة به، يقصد بمصطلح تكاليف التعاملات الكلفة المتحققة نتيجة تبادل اقتصادي (أي: تكلفة المشاركة في السوق).[1]