تم النشر اليوم 2024/05/16 | استيطان إسرائيلي

الوضع القانوني والمجتمع الدولي

محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث. فضلًا، ساعد بتحديثه ليعكس الأحداث الأخيرة وليشمل المعلومات الموثوقة المتاحة حديثاً. (أبريل 2019)
بالرغم من إدانة 158 دولة من أصل 166 لهذة التجمعات الاستعمارية في تصويت بالأمم المتحدة، وإدانة 160 دولة من أصل 171 دولة في تصويت آخر بنفس المنظمة. واعتبار السواد الأعظم من «المجتمع الدولي» المستوطنات الإسرائيلية في «الأراضي الفلسطينية» أنها خرق للقانون الدولي ولقد أيدت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا رؤية أن بناء إسرائيل للمستوطنات يشكل انتهاكا للفقرة الـ 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويظهر ذلك على وجه الخصوص بتبني مجلس الأمن في الأمم المتحدة للقرار 448 في مارس عام 1979 الذي اعتبرها غير قانونية. وحاليا يعتبر «المجتمع الدولي» الأحياء الإسرائيلية في القدس الشرقية والمجتمعات المحلية في مرتفعات الجولان، والمناطق التي تم ضتمها إسرائيل أيضا مستوطنات ولا يعترف بالضم الإسرائيلي لهذه الأراضي. وصرحت محكمة العدل الدولية أيضا بأن هذه المستوطنات غير شرعية في رأي استشاري لعام 2004. في نيسان (أبريل) 2012، أكد بان كي مون السكرتير العام للامم المتحدة ردا على تحركات من جانب إسرائيل لإضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، أن كل النشاط الاستيطاني غير شرعي، و«يتعارض مع التزامات إسرائيل تجاه خارطة الطريق ودعوات اللجنة الرباعية المتكررة للأطراف بالامتناع عن الاستفزازات». وتقدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بانتقادات مماثلة. وتجادل إسرائيل في موقف «المجتمع الدولي» والحجج القانونية التي يستند اليها في إعلان هذة المستوطنات غير شرعية. كثيرا ما انتقد الفلسطينيون المنخرطون في عملية السلام مع إسرائيل، وأطراف دولية أخري تشمل الأمم المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وجود المستوطنات الحالية وقيام إسرائيل بالتوسع المستمر فيها وبناء بؤر استيطانية جديدة باعتبارها عقبة أمام عملية السلام بدون اتخاذ أي رد فعل قوي تجاه إسرائيل أكثر من الشجب والإدانة. أقر مجلس الأمن في 24 ديسمبر/كانون الأول 2016 مشروع قرار ضد الاستيطان ويطالب إسرائيل بوقف فوري ولا مشروط لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

المستوطنون في المجتمع الإسرائيلي

المقالة الرئيسة: مستوطنون إسرائيليون
يلعب المستوطنون الإسرائيليون دورا مميزا في السياسة في إسرائيل، حيث أن مناصرتهم للأحزاب أو إنضامهم إليها في تشكيلاتها الحكومية مرتبط بسياسات هذه الأحزاب والتشكيلات فيما يخص الإستيطان. ويشكل المستوطنون المتدينون أو «العقائديون» حوالي 130 ألفا من أصل نصف مليون مستوطن، ولكن أفعالهم وتأثيرها يفوق حجمهم. ويتمثلون في كتل برلمانية مثل مجلس ييشاع وغوش أمونيم اللتان تعتبران في اليمين السياسي في إسرائيل. يتنوع المستوطنون ما بين كونهم متدينين متطرفين وبين كونهم «مستوطنون إقتصاديون»، أي مستوطنون بدوافع إقتصادية في المستوطنات سواء كانت الحوافز عامّة أو خاصّة مقدمة من الحكومة، يتركز اللاحق ذكرهم في التجمعات المحيطة بالقدس. بينما في المقابل يصطبغ المستوطنون في المناطق حول القدس الشرقية، ونابلس والخليل على سبيل المثال بمعتقدات دينية متطرفة. وهؤلاء الافراد ينضوون تحت مجموعات مثل غوش أمونيم (تكتل المؤمنين)، يرى هؤلاء بانتصار إسرائيل في حرب 1967م، علامة للخلاص الرباني، ويرون في الحركة الإستيطانية، عودة لليهود لوطنهم التوراتي، و«ان العرب هم عنصر دخيل على الاتحاد العضوي بين اليهود وأرضهم، وبالرغم من ان الموقف الرسمي بأن الاحتلال وتعطيل حقوق الفلسطينيين أمور مؤقتة، إلا أن الجناح اليميني يرغب بإبقاء العرب في حالة شبه-مستعمرين» بوصف غادي تاوب، بروفسور مساعد الإتصال والسياسات العامّة في الجامعة العبرية.

تاريخ

حركة الإستيطان الصهيوني قبل قيام إسرائيل
أنشأ القوميون اليهود حوالي 19 مستوطنة قبل انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل العام 1897، وأشهر هذه المستوطنات: بتاح تكفا، ريشون لتسيون، روش بينا، زخرون يعقوب، يسود همعلا، [[نبي زيونا]]، غديرا، رحوفوت وغيرها. وبعد أن أقامت الحركةالصهيونيةمكتب ارض إسرائيل(بالعبرية: המשרד הארץ-ישראלי) لشراء الأراضي للاستيلاء عليها في فلسطين العام 1908 بدأت عملية توسيع رقعة الاستيطان القروي، فأُقيمتدغانياثم كنيرت وغيرها. ان مجموع ما أُقيم من الاستيطان القروي حتى انتهاء الإنتداب البريطاني وقيام إسرائيل العام 1948 وصل إلى 290 مستوطنة قروية منتشرة في أنحاء فلسطين المختلفة. حركة الإستيطان بعد قيام الدولة
شهدت حركة الاستيطان القروي في إسرائيل ازدياداً كبيراً نتيجة لهجرة اليهود إلى إسرائيل في اعقاب قيامها. وخلال خمس سنوات من 1949 وحتى 1953 أُنشئت 300 قرية استيطانية جديدة. وشهدت إسرائيل موجة أُخرى من ازدياد الاستيطان القروي بعد حرب 1967 وحتى العام 1979 أُقيمت خلالها 79 مستوطنة قروية جديدة، وأخذت السياسة الإسرائيلية توجه عنايتها نحو اقامة استيطان قروي وصناعي معاً على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية. منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي شهد الاستيطان القروي/الزراعي تحديدا تقلصا تمثل في انخفاض في عدد السكان في المستوطنات القروية على مختلف أشكالها، مثل الكيبوتس والموشاف والموشاف التعاوني، مقابل انتقال عدد كبير إلى الإنتاج الصناعي الذي يعتمد على قاعدة الربح أكثر من مجرد تقديم الخدمات المدعومة. وتصاعد الإستيطان الاقتصادي بغرض السكن والتواجد الحضري.

شرح مبسط

الاستيطان الإسرائيلي هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى حركة استيطان استعماري يهودي في ظل دولة إسرائيل. ويشير إلى النشاط العمراني وإنشاء تجمعات سكانية يهودية حديثة على أرض فلسطينية، بالإضافة إلى ممارسات المستوطنين والدولة فيما يتعلق بالسيطرة على أراضي أو نقل للسكان أو التحكم بقدرتهم على الحركة. ساهمت حركة الاستيطان القروي أو الزارعي الصهيوني، على مختلف الانتماءات السياسية للمستوطنين، قبل وبعد قيام إسرائيل، في مشروع الاستيلاء على الأرض من سكانها الأصليين وبعدها من سكانها المهجرين، وفي تطوير الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك من حيث تطوير الإنتاج الزراعي على أنواعه، وبالتالي تطوير البنى الاقتصادية الصهيونية التعاونية، وتحوّل كثير من الإستيطان منذ نهاية الثمانينات إلى أشكال الإنتاج الصناعي والسكن الاقتصادي،[1] إلى جانب المستوطنين أصحاب الدوافع الدينية.