[ تعرٌف على ] قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1945 # أخر تحديث اليوم 2024/05/22

تم النشر اليوم 2024/05/22 | قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1945

القرار

ملاحظات
سعى مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للمرحلة النهائية من اتفاق السلام الشامل الموقع في عام 2005، بما في ذلك استفتاء جنوب السودان على حقهم في تقرير المصير. وقد التزمت بالتوصل إلى حل سلمي للصراع في دارفور، ورحبت باستعادة العلاقات بين تشاد والسودان في يناير 2010 فيما يتعلق باتهامات دعم الجماعات المتمردة في أراضي بعضها البعض. كما أعربت ديباجة القرار عن القلق بشأن زيادة العنف، بما في ذلك القتال بين القبائل، والإفلات من العقاب، والهجمات على حفظة السلام. وطالب المجلس بإنهاء الأعمال العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والعنف الجنسي ضد المدنيين واستخدام الأطفال الجنود. وأشارت إلى القيود المفروضة على حرية تنقل فريق الخبراء، وقررت أن الوضع في البلد لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. أعمال
عملا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس ولاية فريق الخبراء المعني برصد حظر الأسلحة حتى 19 تشرين الأول / أكتوبر 2011، الذي أنشئ أصلا بموجب القرار 1591 (2005). وقد طُلب منها تقديم تقرير عن عملها وتنسيق أنشطتها مع العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد). وحث جميع البلدان ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها على التعاون مع فريق الخبراء من خلال تقديم المعلومات عند الطلب. وطُلب من الدول الإقليمية على وجه الخصوص الإبلاغ عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير الواردة في القرارين 1556 (2004) و 1591. كما نص القرار على أنه يتعين على جميع البلدان، بما في ذلك السودان، إخطار اللجنة المنشأة بموجب القرار 1591 قبل تقديم أي مساعدة أو إمدادات إلى منطقة دارفور.

شرح مبسط

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1945، الذي اعتمد في 14 أكتوبر 2010، بعد أن ذكر القرارات السابقة بشأن الوضع في السودان، مدد مجلس الأمن ولاية لجنة خبراء المراقبة والحظر على الأسلحة والعقوبات الأخرى على المجموعات التي «تعيق السلام في السودان» حتى 19 أكتوبر 2011.[1]