[ تعرٌف على ] حقوق المثليين في الأمم المتحدة # أخر تحديث اليوم 2024/05/22

تم النشر اليوم 2024/05/22 | حقوق المثليين في الأمم المتحدة

خلفية

المثلية الجنسية مجرَّمة عقوبة صغيرة عقوبة كبيرة السجن المؤبد عقوبة الإعدام المثلية الجنسية قانونية الزواج المثلي مسموح الارتباط المثلي مسموح الزواج المثلي الأجنبي يُعترف به الزواج المثلي غير مسموح عنت
تعتبر العلاقات المثلية غير قانونية حاليًا في 72 بلدًا ويعاقَب عليها بالإعدام في ثمانية بلدان. في الثمانينيات، أشارت الأمم المتحدة إلى المثلية الجنسية في تقاريرها المبكرة المتعلقة بوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. في قرارها الصادر عام 1994 في قضية تونين ضد أستراليا، أعلنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – المسؤولة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – أن القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بين البالغين تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. في عام 2003، قدمت البرازيل قرارًا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يشدد على أن حقوق الإنسان تنطبق على كل البشر بصرف النظر عن ميولهم الجنسية. أرجئ القرار إلى أجل غير مسمى (وتوقفت اللجنة نفسها في عام 2006 حين استبدلتها الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان). ومنذ عام 2008، وافقت الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية، وهي 34 دولة، بالإجماع على سلسلة من القرارات التي أكدت أن حماية حقوق الإنسان تشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية. ومنذ عام 2000، أدرجت الجمعية العامة للأمم المتحدة إشارة إلى التوجه الجنسي في قراراتها التي تصدر كل سنتين المتعلقة بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وفعلت لجنة حقوق الإنسان السابقة الأمر نفسه. تناولت لجنة حقوق الإنسان استخدام عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين في قراراتها السنوية بشأن عقوبة الإعدام بين عامي 2002 و2005. في السنوات الأخيرة، شمل قرار الجمعية العامة المتعلق بعمليات الإعدام أيضًا الهوية الجندرية ليمثل بذلك أساسًا للحماية.

بيانات مشتركة

قدمت سلسلة من البيانات المشتركة المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بين عامي 2006 و2011 دليلًا على زيادة الدعم لهذه القضايا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. بعد اجتماعات بين زعيم المناصرة الدولية لويس جورج تين ووزيرة حقوق الإنسان والشؤون الخارجية الفرنسية راما ياد في أوائل عام 2008، أعلنت ياد أنها ستناشد الأمم المتحدة طالبةً إلغاء تجريم المثلية الجنسية عالميًا. وسرعان ما أصبحت هذه الدعوة محور اهتمام دولي. بمشاركة فرنسا (التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي) وهولندا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أُريد للإعلان أن يصبح قرارًا؛ تقرر إبقاؤه إعلانًا من قبل مجموعة من الدول نظرًا لعدم وجود تأييد يكفي لتعتمده الجمعية العامة بصفة قرار رسمي. وتلا الإعلان في محضر الجمعية العامة السفير خورخي أرغويلو، ممثل الأرجنتين، في 18 ديسمبر 2008- وهو الإعلان الأول المتعلق بحقوق المثليين الذي يقرأ في الجمعية العامة. ويتضمن البيان إدانة للعنف والتحرش والتمييز والإقصاء والوصم والتحامل على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتي تقوض السلامة الشخصية والكرامة. يدين البيان أيضًا عمليات القتل والإعدام والتعذيب والاعتقال التعسفي والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على هذه الأسس. ويؤكد: «نسترجع بيان 2006 الذي شارك فيه أربعة وخمسون بلدًا أمام مجلس حقوق الإنسان والذي طلب من رئيس المجلس أن يتيح فرصة، في دورة مقبلة مناسبة للمجلس، لمناقشة هذه الانتهاكات». يضيف التقرير: «إننا نشيد بالاهتمام الذي أولته الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات، ونشجعها على دمج انتهاكات حقوق الإنسان على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية في تفويضها ذي الصلة»، مشيرًا إلى مبادئ يوغياكارتا، التي تقدم تعريفات تفصيلية عن التوجه الجنسي والهوية الجندرية باعتبارها وثيقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. الدعم أشار عدد من المتحدثين في مؤتمر بشأن الإعلان إلى أن القوانين المتعلقة بالمثلية الجنسية تنبع في كثير من البلدان من الماضي الاستعماري البريطاني بقدر ما تنبع من أسباب دينية أو تقاليد مزعومة. وفي حديثها عن دعم فرنسا لمشروع الإعلان، تساءلت راما ياد: «كيف يمكننا أن نتسامح مع حقيقة أن الناس يتعرضون للرجم والشنق وقطع الرأس والتعذيب فقط بسبب ميولهم الجنسية؟» وقال الناشط المقيم في المملكة المتحدة بيتر تاتشيل عن الإعلان:
«كان هذا حدثًا تاريخيًا… إن تأمين هذا البيان في الأمم المتحدة ما هو إلا نتيجة لجهد عالمي جماعي ملهم بذله الكثيرون من مجتمع الميم ومنظمات حقوق الإنسان. وحقق لنا تعاوننا ووحدتنا وتضامننا هذا النجاح. بالإضافة إلى منظمة أيداهو، أشيد بمساهمة منظمة العفو الدولية وممارسة الضغط بشأنها؛ وإلى منظمة العفو الدولية، إيه آر سي الدولية; مركز القيادة العالمية للمرأة؛ سي أو سي هولندا; الحقوق العالمية؛ هيومن رايتس ووتش؛ اللجنة الدولية لأيداهو (اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية)؛ اللجنة الدولية لحقوق الإنسان للمثليين والمثليات؛ الرابطة الدولية للمثليات والمثليين؛ الخدمة الدولية لحقوق الإنسان؛ بان أفريكا آي إل جي إيه; الخدمات العامة الدولية».
الموقعون
رعت 96 دولة عضو في الأمم المتحدة الإعلان لدعم حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية في الجمعية العامة، أو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو في كليهما. أفريقيا الرأس الأخضر
جمهورية أفريقيا الوسطى
الغابون
غينيا بيساو
موريشيوس
رواندا (كانت معارضة في السابق)
ساو تومي وبرينسيب
سيشل
سيراليون (كانت معارضة في السابق)
جنوب أفريقيا (مبادرة)
الأمريكتان الأرجنتين
باهاماس
بوليفيا
البرازيل
كندا
تشيلي
كولومبيا (مبادرة)
كوستاريكا
كوبا
دومينيكا
جمهورية الدومنيكان
الإكوادور
السلفادور غواتيمالا
هندوراس
المكسيك
نيكاراغوا
بنما
باراغواي
بيرو
الولايات المتحدة (مبادرة)
الأوروغواي
فنزويلا
آسيا إسرائيل
اليابان
منغوليا
نيبال
الفلبين
كوريا الجنوبية
تايلاند
تيمور الشرقية
تركيا
فيتنام
أوروبا ألبانيا
أندورا
أرمينيا
النمسا
بلجيكا البوسنة والهرسك
بلغاريا
كرواتيا
قبرص
جمهورية التشيك
الدنمارك
إستونيا
فنلندا
فرنسا (مبادرة)
جورجيا
ألمانيا
اليونان
المجر
آيسلندا
جمهورية أيرلندا
إيطاليا
لاتفيا
ليختنشتاين
ليتوانيا
لوكسمبورغ
مالطا
مولدوفا
موناكو
الجبل الأسود
هولندا (مبادرة)
مقدونيا الشمالية
النرويج بولندا
البرتغال
رومانيا
سان مارينو
صربيا
سلوفاكيا
سلوفينيا (مبادرة)
إسبانيا
السويد
سويسرا
أوكرانيا
المملكة المتحدة
أوقيانوسيا أستراليا
ولايات ميكرونيسيا المتحدة
فيجي (كانت معارضة في السابق)
جزر مارشال
ناورو
نيوزيلندا
بالاو
ساموا
توفالو
فانواتو
المعارضة
كان من أوائل المعربين عن معارضتهم الإعلان، في أوائل ديسمبر 2008، المراقب الدائم للكرسي الرسولي في الأمم المتحدة، رئيس الأساقفة سيليستينو ميغليوري، الذي ادعى أن الإعلان يمكن استخدامه لإجبار البلدان على الاعتراف بزواج المثليين: «إذا جرى تبنيه، فإنه سيخلق تمييزًا جديدًا وعنيدًا. فمثلًا، سيُحط من قدر الدول التي لا تعترف بالاقتران بين المثليين على أنه «زواج» وستصبح عرضة للضغط». ويتعلق جزء رئيسي من معارضة الفاتيكان لمشروع الإعلان بمفهوم الهوية الجندرية. وفي بيان صدر يوم 19 ديسمبر، أشار رئيس الأساقفة ميغليوري: «بشكل خاص، لا تلقى فئتا «التوجه الجنسي» و «الهوية الجندرية»، المستخدمتان في النص، أي اعتراف أو تعريف واضح ومتفق عليه في القانون الدولي. وإذا كان لا بد من أخذها في الاعتبار عند إعلان الحقوق الأساسية وتنفيذها، فإن ذلك سيخلق حالة خطيرة من عدم اليقين في القانون، فضلًا عن تقويض قدرة الدول على الدخول في اتفاقيات ومعايير جديدة أو قائمة متعلقة بحقوق الإنسان، وإنفاذها». أوضح رئيس الأساقفة ميغليوري أيضًا معارضة الفاتيكان للتمييز القانوني ضد المثليين جنسيًا: «يواصل الكرسي الرسولي الدعوة إلى تجنب أي علامة تمييز ظالم ضد المثليين جنسيًا ويحث الدول على إلغاء العقوبات الجنائية ضدهم». في رد صحفي، وصفت صحيفة لاستامبا الإيطالية منطق الفاتيكان بأنه «متناقض»، مدعية أن الفاتيكان يخشى «سلسلة من ردود الفعل لصالح الاعتراف بالزيجات المثلية في بلدان لا يوجد فيها تشريع حالي، كإيطاليا». عارضت الولايات المتحدة اعتماد الإجراء غير الملزم، مستشهدة بتعارضه مع القانون الأمريكي، وفعلت روسيا والصين والكرسي الرسولي وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي الأمر نفسه. غيرت إدارة أوباما موقف الولايات المتحدة لصالح دعم هذا الإجراء في فبراير 2009. وقرأ الممثل السوري في الجمعية العامة بيانًا بديلًا، أيدته 57 دولة عضوًا، رفض البيان الذي تقوده منظمة المؤتمر الإسلامي فكرة أن التوجه الجنسي هو مسألة ترميز وراثي وادعى أن الإعلان يهدد بتقويض الإطار الدولي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن البيان «يتعمق في مسائل تقع أساسًا ضمن الولاية المحلية للدول» ويمكن أن يؤدي إلى «التطبيع الاجتماعي، وربما إضفاء الشرعية، على الكثير من الأعمال المؤسفة بما في ذلك الميل الجنسي نحو الأطفال». فشلت منظمة المؤتمر الإسلامي في محاولة لحذف عبارة «التوجه الجنسي» من قرار رسمي تدعمه السويد يدين عمليات الإعدام بإجراءات موجزة. ورغم إزالة العبارة (بنتيجة 79 صوتًا مقابل 70) استُرجعت العبارة حديثًا (بأغلبية 93 صوتًا مقابل 55).

شرح مبسط

تركزت أساسا مناقشات حقوق المثليين في الأمم المتحدة على القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالموضوع. منذ تأسيسها في عام 1945 لم تناقش الأمم المتحدة حقوق المثليين (فيما يتعلق بالمساواة بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية) حتى شهر ديسمبر من عام 2008، حينما قدمت مبادرة هولندية/فرنسية مدعومة ببيان من الاتحاد الأوروبي يدعم فيه حقوق المثليين إلى الجمعية العامة. والبيان، من المفترض أن يتم اعتماده باعتباره القرار، دفع ببيان معارضة من قبل جامعة الدول العربية. لا تزال كل من البيانات مفتوحة للتوقيع، ولم يقم أي منهما باعتماده بصفة رسمية من قبل الجمعية العامة.