[ تعرٌف على ] مجلس القضاء الأعلى (العراق) # أخر تحديث اليوم 2024/05/22

تم النشر اليوم 2024/05/22 | مجلس القضاء الأعلى (العراق)

روابط أضافية

الموقع الرسمي
عنتمواضيع العراقالجغرافيا
المحافظات
الأقضية
النواحي
مدن وبلدات
غرب آسيا
الخليج العربي
المشرق العربي
الهلال الخصيب
الأهوار
شبه جزيرة الفاو
الجزيرة الفراتية
بادية الشام
أم قصر
شط العرب
الفرات الأوسط
دجلة
الفرات
المحميات
النقاط حدودية
التاريخ
تاريخ العراق القديم
تاريخ العراق الحديث
تاريخ بغداد
تاريخ بغداد 1638-1704
تاريخ بغداد 1831-1917
تأسيس المملكة العراقية
تسميات العراق
ثورة رشيد عالي الكيلاني
نهاية الملكية العراقية
ثورة 17 تموز 1968
حركة 8 شباط 1963
اتفاقية الجزائر
إعلان الجمهورية العراقية
اتفاقية سايكس بيكو
ثورة العشرين
الانتداب البريطاني على العراق
حركة تموز 1958
صدام حسين
جماعات مسلحة عراقية
غزو العراق
غزو العراق
محاكمة صدام حسين
إعدام صدام حسين
الاتفاقية العراقية الأمريكية 2008
اتفاق انسحاب القوات الأمريكية من العراق
الاحتجاجات العراقية 2011
الاقتصاد
التصنيف الدولي
العولمة
دينار عراقي
البنك المركزي العراقي
الزراعة
السياحة
النفط
شبكات المياه والصرف الصحي
وسائل الإعلام
هيئة الأوراق المالية العراقية
سوق العراق للأوراق المالية
غاز الجنوب
الطاقة
الصناعة
التركيبة السكانية والثقافة
الحرية الدينية
الدين
الإسلام
المسيحية
الأكراد
الور
اليهود
الشركس
الأرمن
الشتات
اللغات
العربية
الفنون
السينما
المطبخ
الموسيقى
الرياضة
العطلات الرسمية
العلم
الصحة والتعليم
التعليم
الصحة
التدخين
المستشفيات
الجامعات
جامعة بغداد
السياسة
الدستور
الانتخابات
الرئيس
الرئيس الوزراء
الحكومة
البرلمان
الأحزاب
السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية
علاقات خارجية
الديمقراطية
حقوق الإنسان
السياسة الأقليات في العراق
غزو العراق
القوات المسلحة
القوة البرية العراقية
القوة الجوية العراقية
القوة البحرية العراقية
الحرس الجمهوري العراقي
القوات الخاصة العراقية
قوات الأمن العراقية
الشرطة العراقية
المخابرات
رتب القوات المسلحة
البنية التحتية
النقل
الاتصالات
الطرق
الخطوط الجوية
الاعمار العراق
مطارات
قطارات
الأنترنت
قناة
شخصيات
صدام حسين
نوري المالكي
إياد علاوي
مسعود البرازاني
إبراهيم الجعفري
حيدر العبادي
زها حديد
عادل عبد المهدي
مصطفى الكاظمي
العلاقات الخارجية
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
بريطانيا
الأردن
فلسطين
سوريا
السعودية
بعثات دبلوماسية في العراق
بعثات دبلوماسية في الخارج
المساعدات الخارجية للعراق
العلاقات العراقية الأسرائيلية
قضايا
حرب الخليج الأولى
حرب 1948
حرب 1967
الغزو العراقي للكويت
اللاجئين
حرب الخليج الثانية
فرض العقوبات
بوابة
الفهرس بوابة العراق
بوابة القانون

نبذة تاريخية

نظم قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 شؤون القضاة في العراق إذ ان تشريعات تنظيم القضاء في العراق التي سبقته وضعت في ظل ظروف واوقات لم يتوخ فيها المشرع حرمة القضاء واستقلاله بقدر ما كان يتوخى فيها مصلحة الحاكمين على حساب العدالة. وأهم مستجدات هذا القانون هو تغيير اسم لجنة امور الحكام والقضاة التي كانت تدير شؤون القضاة إلى اسم (مجلس القضاء). وقد ضمت تشكيلة مجلس القضاء في القانون المشار اليه رئيس محكمة التمييز ورئيساً مجلس التمييز الشرعي ورئيس هيئة التفتيش العدلي ونائب رئيس محكمة التمييز واحد كبار موظفي وزارة العدلية، واستمر (مجلس القضاء) في ممارسة مهامه بإدارة شؤون القضاة. حتى عام 1977 حيث صدر قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977 وبموجبه الغي (مجلس القضاء) ليحل محله مجلس العدل، الذي يرأسه وزير العدل. وبذلك فقد القضاء استقلاليته فلم يمارس دوره إذ أصبحت السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل مهيمنة عليه وحسب نظرياتها السياسية مما شكل انعطافة خطيرة وحادة في تاريخ القضاء العراقي وقد استمر الحال حتى تغيير النظام السياسي في 9/4/2003. وبعد 9/4/2003 ارتفعت الأصوات منادية باستقلال القضاء وبناء دولة القانون، فأرتئت الإدارة المؤقتة لقوات التحالف في حينه ان استقلال القضاء عامل مهم في حفظ امن المجتمع وضمانة من ضمانات الديمقراطية في العراق. فصدر الامر رقم (35) في 18/9/2003 بإعادة تأسيس (مجلس القضاء) حيث تصدرت ديباجة الامر العبارة التالية ((ان السبيل إلى فرض حكم القانون هو نظام قضائي مؤلف من كادر مؤهل وحر مستقل عن التأثيرات الخارجية)). فكان الهدف واضحاً من إعادة تشكيل مجلس القضاء هو تحقيق (دولة القانون) وقد حقق صدور الامر رقم (35) مكسبان:- الأول / إعادة تأسيس مجلس القضاء ليكون مسؤولاً ومشرفاً على النظام القضائي في العراق وبشكل مستقل عن وزارة العدل. الثاني / السعي لإقامة دولة القانون.

التاسيس

تأسس مجلس القضاء بتركيبة جديدة تضم كل من رئيس محكمة التمييز ونوابه ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف العدلي ورؤساء محاكم الاستئناف ومدير عام الدائرة الإدارية إذا كان من القضاة أو أعضاء الادعاء العام. وتطور الامر في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حيث نصت المادة الخامسة والاربعين منه على إعادة تشكيل مجلس القضاء وأُعطي اسماً جديداً وهو (مجلس القضاء الأعلى) ويتشكل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيساً وعضوية كل رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية ورئيس محكمة تمييز إقليم كردستان ونائبيه ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي. ثم جرى ترسيخ هذا المجلس بموجب المادة (87) من دستور جمهورية العراق النافذ.

شرح مبسط

مجلس القضاء الأعلى في العراق هو السلطة الإدارية العليا المختص بشؤون السلطة القضائية في العراق.