تم النشر اليوم 2024/05/15 | قائمة دساتير مصر

القائمة

الوثائق الدستورية (طبقًا للموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا)
وثائق أخرى (لها علاقة بالدستور أو توضح تسلسل تاريخي) دستور غير مفعل
الوثيقة النوع تاريخ الإصدار تاريخ العمل تاريخ إجراء الاستفتاء تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ملاحظات
اللائحة الأساسية 1882 لائحة 7 فبراير 1882 7 فبراير 1882 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ نظم أعمال واختصاصات مجلس النواب.
القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913 قانون 1 يوليو 1913 1 يوليو 1913 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ نظم أعمال واختصاصات الجمعية التشريعية.
دستور الدولة المصرية 1923 دستور دائم 19 أبريل 1923 19 أبريل 1923 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ حل الدستور محل القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913، وأُلغي كل ما يتعلق بالجمعية التشريعية من أحكام هذا القانون.
وضع الدستور من قبل لجنة مكونة من ثلاثين عضوًا برئاسة حسين رشدي باشا ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية من رجال القضاء والقانون والسياسيين البارزين ومعظمهم شكلوا بعد ذلك حزب الأحرار الدستوريين. وامتنع عن الانضمام إلى اللجنة حزب الوفد والحزب الوطني.
بدأت اللجنة عملها في 15 مارس وحتى 21 أكتوبر.
تميز الدستور بأنه كان قائمًا على النظام الملكي الدستوري.
أنشئ بموجبه برلمان مكون من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. أمر ملكي رقم 46 لسنة 1928 أمر ملكي 19 يوليو 1928 19 يوليو 1928 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ حل مجلسي النواب والشيوخ وعطل العمل بالمادتين رقم 89 و155 من الدستور.
أمر ملكي رقم 72 لسنة 1929 أمر ملكي 31 أكتوبر 1929 31 أكتوبر 1929 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ بخصوص العمل بالمواد 15 و89 و155 و157 من الدستور وانتخاب أعضاء مجلس النواب ودعوة البرلمان للاجتماع.
دستور الدولة المصرية 1930 دستور دائم 22 أكتوبر 1930 22 أكتوبر 1930 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ وُضع الدستور تحت إشراف إسماعيل صدقى باشا، بناء على أمر ملكي نتيجة الصراع المحتدم بين الملك وحزب الوفد، ما ألجأ الأول إلى إقرار عمل دستور تغلب فيه سلطة الملك على سلطة النواب.
ظل الدستور يواجه معارضات شديدة في الشارع المصري وبين القوى السياسية، حتى تم إيقاف العمل به وإلغاؤه. أمر ملكي رقم 67 لسنة 1934
بشأن النظام الدستوري للدولة المصرية
أمر ملكي 30 نوفمبر 1934 30 نوفمبر 1934 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عطل العمل بدستور 1930.
أمر ملكي رقم 118 لسنة 1935
بشأن النظام الدستوري للدولة المصرية
أمر ملكي 12 ديسمبر 1935 12 ديسمبر 1935 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ أعاد العمل بدستور 1923.
قانون رقم 176 لسنة 1951 قانون 16 أكتوبر 1951 16 أكتوبر 1951 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ بخصوص تعديل المادتين رقم 159 و160 من الدستور بتقرير الوضع الدستوري للسودان وتعيين لقب الملك.
بيان ثورة 23 يوليو 1952 بيان 23 يوليو 1952 23 يوليو 1952 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ أعلن عن تطهير الجيش وتولي رجال الثورة أموره.
الإعلان الدستوري
في 10 ديسمبر 1952
إعلان دستوري 10 ديسمبر 1952 10 ديسمبر 1952 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ أعلن عن تشكيل لجنة لوضع مشروع دستور جديد يقره الشعب.
الإعلان الدستوري
في 16 يناير 1953
إعلان دستوري 16 يناير 1953 16 يناير 1953 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ أعلن عن فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.
الإعلان الدستوري
في 10 فبراير 1953
إعلان دستوري 10 فبراير 1953 10 فبراير 1953 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ أقر قواعد الحكم وحقوق وواجبات المواطنين خلال الفترة الانتقالية.
الإعلان الدستوري
في 18 يونيو 1953
إعلان دستوري 18 يونيو 1953 18 يونيو 1953 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ألغي النظام الملكي وألقاب تلك الحقبة، وأعلن النظام الجمهوري.
أمر مجلس قيادة الثورة
في 27 فبراير 1954
أمر 27 فبراير 1954 27 فبراير 1954 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ تضمن الإشارة لأول مرة إلى مسمى “جمهورية مصر البرلمانية”.
دستور الجمهورية المصرية 1956 دستور دائم 16 يناير 1956 25 يونيو 1956 23 يونيو 1956 25 يونيو 1956 بعد ثورة 23 يوليو 1952 تشكلت لجنة من خمسين عضوًا برئاسة علي ماهر باشا ضمت ممثلين لكل الأطياف السياسية من بينهم أحزاب الوفد والأحرار الدستوريين والسعديين مصر الاشتراكي الحزب الوطني والكتلة الوفدية المستقلة والإخوان المسلمين، كذلك ضمت أعضاء من لجنة الثلاثين التي وضعت دستور 1923 فضلًا عن ثلاثة من رؤساء القضاء وعدد من فقهاء القانون الدستوري وثلاثة من رجال الجيش والبوليس المتقاعدين وشيخ الأزهر وطبريرك الإسكندرية.
بدأت اللجنة أعمالها في 16 يناير 1953 وأنهت مشروع دستور يرسخ مبدأ الجمهورية البرلمانية وقدمته إلى مجلس قيادة الثورة في 15 أغسطس 1954.
لم يلق مشروع الدستور ترحيبًا من مجلس قيادة الثورة، ورأى أنه لا يصلح لظروف البلد حينئذ في ظل الثورة وأن البلد يحتاج إدارة تنفيذية قوية، فقام الرئيس جمال عبد الناصر بتشكيل لجنة غير معلنة لوضع مشروع جديد للدستور. :50
أجري استفتاء على مشروع الدستور الجديد في 23 يونيو 1956، وبدأ العمل به اعتبارًا من 25 يونيو 1956.

الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958 دستور مؤقت دمشق: 5 مارس 1958
القاهرة: 13 مارس 1958
دمشق: 5 مارس 1958
القاهرة: 13 مارس 1958
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الإعلان الدستوري
في 27 سبتمبر 1962
إعلان دستوري 27 سبتمبر 1962 27 سبتمبر 1962 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ نظم سلطات الدولة العليا بين كل من رئيس الجمهورية ومجلس الرياسة والمجلس التنفيذي “بديل مجلس الوزراء”.
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1964 دستور مؤقت 24 مارس 1964 25 مارس 1964 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الإعلان الدستوري
في 7 يناير 1969
إعلان دستوري 7 يناير 1969 7 يناير 1969 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ لم تذكر المحكمة الدستورية العليا هذا الإعلان الدستوري ضمن وثائقها بينما ذكرته مصادر أخرى. :363
دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة دستور غير مفعل 1 سبتمبر 1971 في 17 أبريل 1971 وقعت مصر وليبيا وسوريا على ميثاق بنغازي لإقامة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة.
في 21 أبريل 1971 وبعد موافقة مجلس الأمة صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالموافقة على ميثاق بنغازي لإقامة الاتحاد.
في 1 سبتمبر 1971 أجريت ثلاثة استفتاءات متزامنة بشأن الاتحاد، واعتمد الاقتراح في الاستفتاء وأعلن رسميًا عن قيام الاتحاد، لكنه كان في الواقع اتفاقًا شكليًا لم يؤدي أي دور.
في 2 أكتوبر 1984 صدر القانون رقم 143 لسنة 1984 بإعلان انسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية. دستور جمهورية مصر العربية 1971 دستور دائم 12 سبتمبر 1971 12 سبتمبر 1971 11 سبتمبر 1971 12 سبتمبر 1971 في 20 مايو 1971 طلب الرئيس أنور السادات من مجلس الأمة المنتخب بموجب دستور 1964 المؤقت وضع المبادئ الأساسية لدستور دائم للبلاد.
في 24 مايو 1971 شرع مجلس الأمة في تشكيل لجنة تحضيرية من خمسين عضوًا ثم رفع العدد إلى ثمانين عضوًا في اليوم التالي.
في 14 يوليو 1971 أنهت اللجنة أعمالها وأقرت المبادئ الأساسية للدستور ثم أقرها مجلس الأمة في 22 يوليو 1971 وفي اليوم التالي أقرها المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي وفوض لجنته المركزية في صياغة المبادئ التي تم إقرارها في مواد دستورية، فاختارت لجنة من أعضائها وقدم لها مشروع الدستور فوافقت عليه في 8 سبتمبر 1971 مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة.
في 11 سبتمبر 1971 طرح مشروع الدستور للاستفتاء، وفي 12 سبتمبر 1971 أعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 1971 :323
:368:370

التعديل الأول لدستور 1971 في 1980 تعديل دستوري 22 مايو 1980 24 مايو 1980 22 مايو 1980 24 مايو 1980 ألغى الاتحاد الاشتراكي العربي وسمح بتعدد الأحزاب.
سمح بانتخاب رئيس الجمهورية لمدد غير محدودة بدلًا من مدة تالية ومتصلة.
استحدث مجلس الشورى.
كفل حرية الصحافة واستقلالها وكفل حرية إصدار الصحف وملكيتها وحظر الرقابة عليها، واستحدث المجلس الأعلى للصحافة. التعديل الثاني لدستور 1971 في 2005 تعديل دستوري 26 مايو 2005 26 مايو 2005 25 مايو 2005 26 مايو 2005 أقر طريقة اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر بدلًا من الاستفتاء.
التعديل الثالث لدستور 1971 في 2007 تعديل دستوري 29 مارس 2007 28 مارس 2007 26 مارس 2007 28 مارس 2007 ألغى كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكي.
استحدث فقرات مكافحة الإرهاب.
سمح لرئيس الجمهورية بإنابة رئيس مجلس الوزراء محله في حالة عدم وجود نائب للرئيس. قرار نائب رئيس الجمهورية بالنيابة عن رئيس الجمهورية في 11 فبراير 2011 بتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد قرار 11 فبراير 2011 11 فبراير 2011 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ في 29 يناير 2011 أصدر الرئيس حسني مبارك قرارًا بتعيين عمر سليمان نائبًا لرئيس الجمهورية.
في 11 فبراير 2011 قرر الرئيس مبارك تفويض نائبه عمر سليمان في اختصاصات رئيس الجمهورية،
في ذات اليوم أعلن نائب الرئيس عمر سليمان قرار الرئيس مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. الإعلان الدستوري
في 13 فبراير 2011
إعلان دستوري 13 فبراير 2011 13 فبراير 2011 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عطل العمل بدستور 1971.
أقر تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية.
حل مجلسي الشعب والشورى.
تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليه.
إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. الإعلان الدستوري
في 30 مارس 2011
(التعديل الرابع لدستور 1971 في 2011)
إعلان وتعديل دستوري 30 مارس 2011 31 مارس 2011 استفتاء 2011
في 19 مارس 2011
20 مارس 2011 تم بموجبه تعديل دستور 1971 (التعديل الرابع للدستور).
تضمن فقرات عن الحريات العامة والخاصة والحقوق والواجبات واستقلال القضاء وحرية الصحافة.
طريقة إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد وسلطاته خلال المرحلة الانتقالية.
وضع وصفًا لطريقة انتقال للسلطة لحكومة مدنية منتخبة، تبدأ بإجراء انتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية.
حدد مدة الرئاسة بأربع سنوات ولا تمد إلا لمدة واحدة تالية.
انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من انتهاء الانتخابات البرلمانية لجمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه.
بدأ العمل بموجب الإعلان الدستوري من اليوم التالي لتاريخ نشره في 30 مارس 2011. الإعلان الدستوري
في 25 سبتمبر 2011
إعلان دستوري 25 سبتمبر 2011 25 سبتمبر 2011 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ أقر حق الترشح لمجلسي الشعب والشورى وفقًا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي. الإعلان الدستوري
في 19 نوفمبر 2011
إعلان دستوري 19 نوفمبر 2011 20 نوفمبر 2011 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ أقر وجود قانون ينظم أحكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاء.
بدأ العمل بموجب الإعلان الدستوري من اليوم التالي لتاريخ نشره في 19 نوفمبر 2011. الإعلان الدستوري
في 17 يونيو 2012
إعلان دستوري 17 يونيو 2012 17 يونيو 2012 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ اشتهر باسم الإعلان الدستور المكمل ووسعت بموجبه صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع مشروع الدستور في حالة قام مانع دون استكمال الجمعية التأسيسية القائمة لأعمالها.
منح رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس أعضاء الجمعية الدستورية الحق على الاعتراض على نصوص مشروع الدستور وفي حالة تعارض الآراء بين أي منهم وبين رأي الجمعية التأسيسية يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ويصبح قرارها ملزمًا للجميع. الإعلان الدستوري
في 12 أغسطس 2012
إعلان دستوري 12 أغسطس 2012 12 أغسطس 2012 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ألغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012.
منح رئيس الجمهورية الحق في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع مشروع الدستور في حالة قام مانع دون استكمال الجمعية التأسيسية القائمة لأعمالها. الإعلان الدستوري
في 21 نوفمبر 2012
إعلان دستوري 21 نوفمبر 2012 21 نوفمبر 2012 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ حصن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد من الطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يمكن إيقافها تنفيذها أو إلغائها.
حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من أي حكم قضائي بحل أيهما.
منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين النائب العام لمدة أربع سنوات على أن يسري نص تلك المادة على النائب العام الحالي.
وسع صلاحيات رئيس الجمهورية وسمح له باتخاذ أية إجراءات وتدابير لمواجهة أي خطر يراه مهددًا لثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها. الإعلان الدستوري
في 8 ديسمبر 2012
إعلان دستوري 8 ديسمبر 2012 8 ديسمبر 2012 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ألغى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 على أن يبقى ما ترتب عليه من آثار صحيحًا.
سمح بإعادة التحقيقات في جرائم قتل المتظاهرين والإرهاب المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير.
أجاز انتخاب جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر في حالة رفض الشعب لمشروع الدستور.
حصن الإعلانات الدستورية من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية. دستور جمهورية مصر العربية 2012 دستور دائم 25 ديسمبر 2012 25 ديسمبر 2012 استفتاء 2012
في 15 و22 ديسمبر 2012
25 ديسمبر 2012 في يناير وفبراير 2012 انتهت الانتخابات التشريعية، وبدأ صراع بين الأطراف السياسية المختلفة حول كيفية إحداث توازن وإيجاد معايير واضحة لتمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة داخل الجمعية التأسيسية للدستور.
في 25 فبراير 2012 دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية الأولى.
في 24 مارس 2011 انتُخبت الجمعية التأسيسية الأولى من مائة عضو برئاسة سعد الكتاتني.
في 10 أبريل 2012 صدر حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى.
في 12 يونيو 2011 انتخبت الجمعية التأسيسية الثانية من مائة عضو برئاسة حسام الغرياني.
بعد أن تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية في 24 يونيو 2012 أصدر في 11 يوليو 2012 القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والذي أحيل إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته ولكن حال حصار متظاهرين لمقر المحكمة دون نظر الدعوة التي كان من المقرر نظرها في 2 ديسمبر 2012.
في 30 نوفمبر 2012 أقرت الجمعية التأسيسية الثانية مشروع الدستور، وسلمته للرئيس محمد مرسي في 1 ديسمبر 2012 دون وجود توافق سياسي ملموس وفي ظل تأييد أطراف سياسية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين واعتراضات وانتقادات من جانب أطراف سياسية أخرى على رأسها جبهة الإنقاذ الوطني.
في يومي 15 و22 ديسمبر 2012 أجرى الاستفتاء على الدستور.
في 25 ديسمبر 2012 أُعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2012.
في 2 يونيو 2013 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية.

بيان القيادة العامة للقوات المسلحة
في 3 يوليو 2013
بيان 3 يوليو 2013 3 يوليو 2013 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ عطل العمل بدستور 2012.
أعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012.
أعلن تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد الإعلان الدستوري
في 5 يوليو 2013
إعلان دستوري 5 يوليو 2013 5 يوليو 2013 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ حل مجلس الشورى.
الإعلان الدستوري
في 8 يوليو 2013
إعلان دستوري 8 يوليو 2013 8 يوليو 2013 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ صدر بعد تعطيل دستور 2012.
دستور جمهورية مصر العربية 2014 دستور دائم 18 يناير 2014 18 يناير 2014 استفتاء 2014
في 14 و15 يناير 2014
18 يناير 2014 عطل العمل بدستور 2012 بموجب بيان 3 يوليو 2013.
في 21 يوليو 2013 تم تشكيل لجنة الخبراء أو لجنة العشرة من 10 من خبراء القانون ومقرر وذلك بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013.
في 20 أغسطس 2013 أنهت لجنة العشرة أعمالها.
في 1 سبتمبر 2013 تم تشكيل لجنة من خمسين عضوًا (لجنة الخمسين) برئاسة عمرو موسى. والتي أقرت المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في 1 ديسمبر 2013،
عرض مشروع الدستور للاستفتاء في يومي 14 و15 يناير 2014،
في 18 يناير 2014 أعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2014.
[100][101][102]
تعديل دستور 2014
في 2019
تعديل دستوري 23 أبريل 2019 20 و21 و22 أبريل 2019 23 أبريل 2019 في 3 يونيو 2014 انتُخب عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لمدة أربع سنوات.
في 2 أبريل 2018 انتُخب لفترة ثانية لمدة أربع سنوات تالية.
في 20 و21 و22 أبريل 2019 أُجري استفتاء على تعديل الدستور، أُُعلنت نتيجته في 23 أبريل 2019 والتي كانت أبرز ملامحه مد المدة الرئاسية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة، والسماح بتكرار المدد الرئاسية لأكثر من مدتين شرط عدم تتابعها، ومد المدة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح ست سنوات مع السماح بانتخابه استثناءً لفترة ثالثة، كما سمح بتعيين نائب لرئيس الجمهورية واستحدث مجلس الشيوخ.
[103][104][105][106]

ملاحظات

.
^ عُرِفت إجراءات 3 يوليو 2013 بخارطة المستقبل أو خارطة الطريق، والتي عارضها مؤيدو الرئيس محمد مرسي وقتها واعتبروها انقلابًا عسكريًا بينما أيدها المتظاهرون والمعارضون للرئيس محمد مرسي وقتها واعتبروها ثورة وتأييدًا لمطالب شعبية.

شرح مبسط

شهدت مصر في الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 نضالًا طويلًا يتعلق بوضع دستور وطني كمرجع أساسي لنظام الحكم وتحديد السلطات وإقرار الحقوق والواجبات العامة، ظهرت ثماره مع أول مشروع لدستور مصري في عام 1879 والذي لم يحظ بتصديق الخديوي إسماعيل بسبب ملابسات عزله، فلم يكتب له النجاح كوثيقة دستورية على أرض الواقع، وفي عهد خليفته الخديوي توفيق نجحت الحركة الوطنية في عام 1882 في استصدار أول وثيقة دستورية رسمية تحت اسم اللائحة الأساسية، لكن ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته، فتواصل النضال الشعبي دون هوادة حتى صدر دستور الدولة المصرية في 19 أبريل 1923 المعروف بـ دستور 1923 وانعقد بموجبه أول برلمان مصري في 15 مارس 1924. ظل دستور 1923 قائمًا إلى أن صدر دستور الدولة المصرية في 22 أكتوبر 1930 المعروف بـ دستور 1930، والذي أُوقف العمل به في 30 نوفمبر 1934، ثم أعيد العمل مرة أخرى بدستور 1923 في 12 ديسمبر 1935 وظل قائمًا إلى أن تم إسقاطه في 10 ديسمبر 1952 بموجب أول إعلان دستوري يصدر عن مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952. عقب ذلك ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيو 1953. وبعد نهاية الفترة الانتقالية التي أقرها الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير 1953 أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 على دستور الجمهورية المصرية المعروف بـ دستور 1956 وبدأ العمل به اعتبارًا من 25 يونيو 1956.[1][2]