تم النشر اليوم 2024/05/15 | مكافحة التمرد

التحديات القانونية والأخلاقية

كتب ويليام ب. كالدويل الرابع: «يتطلب القانون الدولي الإنساني أن يستخدم «المقاتلون» القوة لتمييز الأفراد المدنيين الأبرياء عن الآخرين الذين يشكلون تهديدًا على الأمن العام. يُقبل هذا المبدأ الأساسي من قبل جميع الجيوش النظامية. يعد التطبيق المنضبط للقوة في مكافحة الشغب أكثر أهمية، نظرًا لأن أعدائنا يقومون بتمويه أنفسهم على أنهم من نسيج السكان المدنيين. يعتمد نجاحنا في العراق على قدرتنا على التعامل مع السكان المدنيين بإنسانية وكرامة، حتى وإن بقينا مستعدين للدفاع الفوري عن أنفسنا أو المدنيين العراقيين عند اكتشاف أي تهديد على سلامة المجتمع.»

النماذج

تشمل مكافحة الشغب عادةً عمليات عسكرية تقليدية وغيرها من الأساليب الأخرى، مثل خلق الفوضى بأدوات مثل البروباغندا والحرب النفسية والاغتيالات. تشمل عمليات مكافحة الشغب العديد من الجوانب المختلفة: يجب اتخاذ الجوانب العسكرية وشبه العسكرية والسياسية والاقتصادية والنفسية والمدنية لهزيمة الشغب. لفهم أساليب مكافحة الشغب، يجب على المرء أن يفهم الشغب نفسه لفهم ديناميكيات الحرب الثورية. يستفيد المتمردون من المشاكل المجتمعية، التي تسمى غالبًا الثغرات. تهتم طرق مكافحة الشغب بسد هذه الفجوات. عندما تكون الفجوات واسعة، فإنها تخلق كمًا هائلًا من السخط، ما يخلق بيئة تُسهل على المتمردين العمل فيها. قدم جون ماكينلاي في «أرخبيل المتمردين» مفهوم تطور الشغب من النموذج الماوي للعصر الذهبي وحتى التمرد العالمي في بداية القرن الحادي والعشرين. عرف هذا التمييز على أنه تمرد «الماوي» و «ما بعد الماوي».

الأهداف

وفقًا للمختصين، فمن الضروري معرفة الغرض من هذه الاستراتيجية لفهمها بشكل شامل. تهدف إستراتيجية مكافحة الشغب إلى تحقيق دعم السكان المحليين للحكومة التي شكّلتها الدولة المضيفة. لا تتمثل النقطة الأساسية في حملة مكافحة التمرد الحديثة فقط بقتل المتمردين والقبض عليهم، بل بتحسين الظروف المعيشية، ودعم الحكومة والمساهمة في تقديم الخدمات للناس والقضاء على أي دعم للشغب.

شرح مبسط

تُعرف مكافحة التمرد[1] أو العصيان[1] أو الشغب من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية على أنها «جهود مدنية وعسكرية شمولية تُتخذ لمواجهة التمرد ومكافحته ومعالجة أسبابه الجذرية في وقت واحد».[2]