تم النشر اليوم 2024/06/07 | تعريف التبادل التجاري

ما هو التبادل التجاري؟

يعرف التبادل التجاري (بالإنجليزية: Trade Exchange) بأنه نظام مُقايضة تتبادل فيه الشركات والأفراد البضائع والخدمات دون الحاجة إلى استعمال الأموال بحيث يخضع الدخل الناتج عنه للضريبة، ويجري التبادل التجاري تحت الإرادة الحرة دون وجود عوامل ضاغطة على الفرد أو المؤسسة، أي أن هذه العملية لا تتم إلا برضى كلا الطرفين وبما يحقق المصلحة المشتركة لهما.

شروط التبادل التجاري

يوجد عدد من الشروط المهمة التي يجب توفرها لإتمام عملية التبادل التجاري بنجاح، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

تحقيق المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء.
ترجمة الشروط بدقة بما يتناسب مع لغة الدول الأعضاء.
إدارة الاتفاق عبر مجلس يمثل الدولة.
امتثال والتزام جميع الأطراف بالشروط والقواعد المالية الموضوعة.
الاحترام المتبادل بين الأطراف.
التزام الدول المشاركة بدفع الرسوم والنفقات المترتبة عليها كاملةً.
لا يعد التبادل التجاري شيء جديد، فهو يجري التعامل به منذ القدم، وهو باختصار نظام مقايضة يجري فيه تبادل الخدمات والسلع، ويكون إما على نطاق ضيق، مثل تبادل الخدمات والسلع بين الأفراد أو مدن الدولة الواحدة، أو على نطاق واسع، مثل التبادل الحاصل بين دول العالم المتعددة، والتي قد تكون عابرةً للحدود.

وتعود فوائد التبادل التجاري العديدة على الدولة، كازدهار اقتصادها واستغلال موادها الخام وتقليل البطالة، وتتضمن أنواع متعددة تصف هذه العملية.

أهمية التبادل التجاري

يتمتع التبادل التجاري بأهمية بالغة، كما هو موضح أدناه:

استغلال السلع المميزة لدى الدولة: فكل دولة تشتهر بإنتاج سلعة معينة، ولكثرة توفرها فيها تلجأ لعملية التبادل التجاري لتوسيع نطاق الاتجار بها لتحقيق الاستفادة الاقتصادية.
ازدهار الدولة اقتصاديًا: حيث أن إنتاج سلعة أو تقديم خدمة معينة لا يتم على نطاق ضيق في السوق المحلي، بل يتم زيادة إنتاجها ونشرها على نطاق أكثر اتساعًا بالأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد الدولة.
زيادة المنافسة: وهو ما ينعكس على تقليل أسعار السلع المعروضة في الأسواق عالميًا، نظراً إلى زيادة القوة الشرائية للأفراد ضمن حدود دخلهم.
ضبط عمليات الاحتكار: يعمل التبادل التجاري على توفير بدائل ما يكسر سلسلة الاحتكار التي عادةً ما تتسبب بها بعض الشركات الأجنبية الأكثر كفاءة.
تحسين وتطوير السلع: وذلك عن طريق تنافس الدول على استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة البضائع والخدمات المتوفرة.
تقليل معدلات البطالة: وذلك عن طريق زيادة فرص التوظيف، إذ إنّ زيادة الإنتاج تتطلب زيادة في أعداد العمال، وذلك لحاجة مختلف أنواع المؤسسات والهيئات الموجودة بمختلف الدول إلى الأيدي العاملة.

أنواع التبادل التجاري

يشمل التبادل التجاري 5 أنواع رئيسية، سنأتي فيما يلي على توضيحها:

التبادل المحلي (Local Exchange)

نظام مقايضة اقتصادي يشيع استخدامه في المجتمعات المحلية، يجري خلاله تبادل السلع والخدمات بين الأفراد والمجموعات، عادةً ما تستخدم المقايضة مقابل السلعة أو الخدمة المقدمة، وتعتمد حركة هذا التبادل على مجموعة من المبادئ الرئيسية، كما هو موضح أدناه:

تكلفة المنتج أو الخدمة: فلابد من اختيار الخدمات أو السلع المتناسبة من حيث السعر لتحقيق النفع لكلا الطرفين.
توفير النواقص: فلابد أن يحدد كل طرف ما ينقصه وما يحتاجه من الطرف الآخر كذلك تحديد ما يمكن أن يقدمه، فكلا الطرفين يسعى لإشباع حاجته من خدمات أو سلع ناقصة لديه.
الإعلان عن المنتج أو الخدمة: فلابد من استخدام مختلف أشكال الإعلانات لتعريف كلا الطرفين عمّا سيتم تبادله من خدمات أو سلع.

التبادل الإقليمي (Regional Exchange)

نظام يتضمن توقيع معاهدات بين دولتين أو أكثر بهدف تشجيع حركة السلع والخدمات المقدمة عبر حدود هذه الدول، إذ يجري الاتفاق على مجموعة من القواعد الداخلية التي يجب الالتزام بها من قبل الدول الأعضاء، أما بالنسبة للدول الخارجية التي لا تشملها المعاهدة، فيجري الاتفاق على مجموعة من القواعد الخارجية المختلفة التي يجب على الدول الالتزام بها.

التبادل العالمي (International/Global Exchange)

وهو نظام تبادل تجاري يُستخدم بين الدول المتباعدة والعابرة للحدود، يزيد هذا النوع من التبادل القوة الشرائية والاستهلاكية للدولة، لأنه يرفع مستواها المعيشي ويحسن كفاءتها الإنتاجية، كما يتيح للدول المختلفة فرصة استهلاك المنتجات والسلع غير المتوافرة في الأسواق عن طريق استيرادها.

تجارة ثنائية (Bilateral Exchange)

نظام تبادل البضائع بين الشركات والحكومات في بلدين مختلفين، وعادةً ما يحدث دون اللجوء إلى استخدام العملة النقدية، وقد كانت هذه العملية شائعة جدًا في الحرب العالمية، لكنها أصبحت الآن نادرة جدًا باستثناء حالات تبادل المواد الحساسة جدًا مثل المواد النووية.

تجارة متعددة الجوانب (Multilateral Trade)

نظام معاهدات تجارية يربط 3 دول فأكثر، وتكمن أهمية هذه المعاهدات بخفضها الضرائب الجمركية بين الدول الأعضاء لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير فيما بينها، وبالرغم من أن هذه المعاهدات تربط العديد من الدول فتصعب من عملية التفاوض على الشروط، إلا أنها تعد نظام التبادل الأقوى مقارنةً مع باقي أنواع التبادلات التجارية.