شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
تجربة هيدر2
اليوم: الجمعة 29 مارس 2024 , الساعة: 1:36 ص


اخر المشاهدات
الأكثر قراءة
اعلانات

مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات


عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع [بحث] الأرشيف عند المكتبين من أنجاز يوسف - ملخصات وتقارير # اخر تحديث اليوم 2024-03-29 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 05/11/2023

اعلانات

[بحث] الأرشيف عند المكتبين من أنجاز يوسف - ملخصات وتقارير # اخر تحديث اليوم 2024-03-29

آخر تحديث منذ 4 شهر و 24 يوم
1 مشاهدة




































































































11التعريف اللغوي: تعود كلمة أرشيف لغويا إلى إشتقاقها من اليونانية¨Archio¨ و هي تعني السلطة و عرفت باللاتينية ¨Archivum¨و تعني الورقة و بعد ذلك إنتقلت إلى كافة اللغات الأوروبية الحديثة كالفرنسية و الإنجليزية ¨Archives¨والإيطالية¨Archivo¨و الهولندية¨Archief¨.دخلت بعد ذلك إلى العربية وذلك سنة 1990 حيث قرر الفرع الإقليمي للمجلس الدولي للأرشيف "عربيكا" إعتماد كلمة أرشيف بإعتبارها أصبحت متداولة الإستعمال في معظم أنحاء العالم.








ويعرف معجم أكسفوردالإنجليزي الأرشيف على أنه˝مجموعة من الوثائق التي إنتهت الأهمية اليومية لها ˝








كما عرفها معجم البنهاوي في مصطلحات المكتبات و المعلومات˝مجموعة منظمة من السجلات و الملفات التي تخص أو تتعلق بإحدى المنظمات أو المؤسسات أو الهيئات.








12التعريف القانوني:








عرف المشرّع الجزائري الأرشيف"المواد التي تكلف مؤسسة الوثائق الوطنية بحفظها".حسب الأمر 71/36 في مادته الثانية و قد إستخدم المشرّع لفظ "مواد تحفظها مؤسسة الوثائق" للدلالة على أن التعريف يشمل الأوراق المنتجة و المستلمة من الإدارات و الجماعات المحلية و الهيئات و الشركات الوطنية والمكاتب و المؤسسات والمصالح العمومية و حزب جبهة التحرير الوطني و المنظمات الأهلية وتشمل أيضا الوثائق الخاصة التي أصبحت ذات ملكية عمومية بعد تأميمها أو شرائها أو التبرع بها أو هبتها أو إستنساخها. بعد هذا الأمر صدر قانون 88/09 الخاص بالأرشيف و جاء تعريفه في المادة الثالثة وهو"مجموع الوثائق المنتجة أو المستلمة من طرف الحزب و الدولة والجماعات المحلية والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للقانون العام أو الخاص وذلك أثناء ممارستهم لنشاطاتهم والتي يتم تحديدها من خلال أهميتها و قيمتها سواء كانت محفوظة عند مالكها أو نقلت إلى مؤسسة الأرشيف المختصة"








13 التعريف الإصطلاحي:








إختلف الأخصائيون في إعطاء تعريف موحد للأرشيف.








فقد عرفه hillary jinkinson الوثائق التي نشأت أثناء تأدية أي عمل من الأعمال و كانت جزءا من ذلك العمل لذلك حفظت هذه الوثائق عن تلك الأعمال للرجوع إليها








أما الإيطالي يوﭬينوفا فهو يعرف الأرشيف˝التجمع المنظم للوثائق الناتجة عن فعاليات الدوائر أو المؤسسات أو الأشخاص و التي تقرر حفظها لأهميتها السياسية أو القانونية أو الشرعية لتلك الدوائر أو ذلك الشخص˝








كذلك نجد تعريف مشابه لما سبق للفرنسي شارل سامران جاء فيه˝الأرشيف هو








كل الوثائق و الأوراق المكتوبة الناتجة عن نشاط جماعي أو فردي بشرط أن








تكون قد نظمت ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة˝








من خلال هذه التعاريف نستخلص أن الأرشيف هو مجموعة من الوثائق مهما كان حاملها وتاريخها و شكلها أو الهيئة التي إستقبلتها أو أنتجتها أثناء تأدية النشاط الرسمي لهاو تكون منظمة لحفظها و ضمان سهولة الرجوع إليها








2- دراسة تاريخية لكيان الأرشيف








كيان المعرفة المنتظم في نظرية، ومنهجية، وممارسة تطبيقية، والمتعلق بطبيعة وخاصية الأرشيفات والعمليات الأرشيفية.








فالنظرية الأرشيفية هي جميع أفكار الأرشيفيين عن ماهية المواد الأرشيفية؛








والمنهجية الأرشيفية تشير إلى جميع أفكار الأرشيفيين عن كيفية التعامل مع المواد الأرشيفية وهي حلقة الوصل بين النظرية والممارسة؛








أما الممارسة الأرشيفية فتشير إلى تطبيق النظرية الأرشيفية والمنهجية الأرشيفية في الواقع الفعلي.








وفي اللغتين الإنكليزية والألمانية، نلاحظ فرقا بين مصطلحي (المحفوظات: records, Registraturgut) و (الأرشيف: archives, Archivgut). فمفهوم الأرشيف في اللغتين هو ما يتبقى من المواد المحفوظة (المحفوظات) بعد استبعاد المواد عديمة القيمة. ونظريا، يتكون الأرشيف من مواد جوهرية ذات قيمة دائمة. وذلك على الرغم من أن بعض الكتاب ، مثل LucianaDuranti يستخدمون أحيانا المصطلحات التالية في سياقات معينة كألفاظ مرادفة: الأرشيف archives، المواد الأرشيفية archival material، الوثائق الأرشيفية archival ********s، والمحفوظات records، الأمر الذي سنتبعه هنا .








ويجدر كذلك التفريق بين مفهوم الأرشيف والمكتبات. فالفرق الجوهري بينهما ينحصر في أن الهدف الرئيسي للمكتبات هو الوصاية على النسخ المنشورة للمواد التي يقصد بها التوزيع الواسع، مثل الكتب والجرائد والوسائط السمعية والبصرية والممغنطة، والمليزرة، الخ. أما الهدف الرئيسي للمؤسسات الأرشيفية فهو الوصاية على المواد الفريدة التي لم تخلق للنشر والتوزيع. وذلك على الرغم من أن بعض المكتبات تحتوي على مواد فريدة ونادرة، كما أن بعض الأرشيفات تحتوي على نسخ متعددة لبعض المواد، ولكن الطبيعة العامة للهدف الرئيسي لكل منهما يشكل الفرق الجوهري بينهما.








الفرق الثاني يتعلق بالأسباب التي دعت في المقام الأول إلى إنشاء تلك المواد. فالكتب أو المواد ذات النسخ المتعددة تستهدف الجمهور عامة. أما الوثائق الأرشيفية، المحفوظة على أي وسيء فهي تنشأ لأغراض إدارية أو قانونية، الخ. ويستمر حفظها فقط طالما أن الكيان - قد يكون الكيان فردا أو هيئة عامة أو مؤسسة تجارية - الذي أنشأها يرى أنها تنجز ما يطلب منها من مهام يومية. كما أن الأرشيفي الألماني Franz von Lohrer قال عام 1876 إن الأوراق التي تستخدم لتوثيق القرارات أو الأفعال تتبع الأرشيف أما الباقي فيتبع المكتبات.








كما قال الألماني IvoStriedinge عام 1926 إن الفرق الجوهري يتعلق بأنه بعد اكتمال الغرض الإداري من الوثائق، يجب أن يكون لها غرض أو مغزى "قانوني" بالمعنى الواسع حتى تصبح وثائق أرشيفية. وقال إنه استخدم اللفظ "قانوني" حيث لم يجد لفظا آخر أفضل منه. كما قال إن الأرشيفات هي مستودعات للمواد التي تنشأ في مناطق جغرافية ذات حدود أو وحدات إدارية، كالدول أو الولايات أو المحافظات أو المدن أو ما شابهها.








وكلمة "علم" هي كلمة مناسبة هنا لأن لها جانبان: الجانب العلمي البحت والجانب التطبيقي. فالجانب العلمي البحت، يتعلق بالناحية النظرية theoretical والأفكار الأساسية عن طبيعة هذا العلم. أما الجانب التطبيقي، فهو يتعلق بالمكونات العملية والمنهجية التي يستخدمها أخصائي الأرشيف. وقد تتمخض الممارسة الأرشيفية عن مكونات علمية هامة. ولهذا فإن الأرشيف يعتبر حقلا دراسيا كما يعتبر مهنة في حد ذاته. فالحقل الدراسي، كما يستخدم عامة، يشير إلى شكل دراسي له منهج مميز يهدف إلى التزويد بالمعرفة. ومثل هذا الحقل يحتوى على أمرين:








أ) طريقة لاكتساب المعرفة (مجموعة القواعد الإجرائية التي تنظم الدراسة والبحث)








ب) المعرفة ذاتها








وما يميز الحقل الدراسي الأرشيفي هو العلاقة بين المنهجية الأرشيفية والأفكار النظرية للأرشيف. فالمنهجية الأرشيفية archival methodology تأخذ عن النظرية الأرشيفية archival theory، بينما الدراسة والممارسة الأرشيفية هما نتاج تطبيق تلك المنهجية.








تلك العلاقة بين النظرية والمنهجية والدراسة، توحي بأن المنهجية الأرشيفية تساعد دارسي الأرشيف على اكتساب المعرفة طبقا للأفكار النظرية عن طبيعة الجانب الواقعي محل الدراسة. فالأفكار النظرية عن الوحدة الأرشيفية المتكاملة fonds، مثلا، تملي المنهجية الأرشيفية التي يستخدمها أخصائي الأرشيف عند فحص تلك الوحدة، والتي بدورها تحدد الناتج الدراسي النهائي.








وعلى الرغم من أن النظام الدراسي الأرشيفي ينتج في معظم الحالات عن التطبيق العملي للمفاهيم، فهو ينتج أيضا، في حالات كثيرة، عن البحوث العملية التي ليس لها علاقة مباشرة بالنظرية أو المنهجية أو الممارسة التطبيقية. فدراسة عن كيفية استخدام المستفيد للموارد الأرشيفية ليس له نفس العلاقة المباشرة بالنظرية والمنهجية كما هو موجود في بعض أجزاء تقرير عن المخزون الأرشيفي أو تقويم لذلك المخزون. ودراسات المستفيدين، مثلا، قد تجلب طرقا محسنة من الدراسات الاجتماعية، بينما الدراسات المتعلقة بالأرشيفات القديمة قد تلجأ إلى النظام الدراسي للتاريخ.








وعلى كل، فالظاهرة محل الدراسة تدخلها مفاهيم أرشيفية، لأنها ببساطة ناتجة عن الممارسة الأرشيفية المشتقة من النظرية والمنهجية الأرشيفية. ومثل تلك الدراسات التي تجلب أساليب من العلوم الأخرى تساهم في إثراء حقل الأرشيف. فعلم المكتبات، مثلا، قد قدم استراتيجيات ساعدت على تطوير معايير الوصف الأرشيفي، بينما وفر علم المعلومات الأدوات الآلية لبناء نظم آلية للوصول إلى المواد والمعلومات الأرشيفية.








وهناك ميادين أخرى تساهم في تطوير الأعمال الأرشيفية. فعلم الدبلوماتيقا diplomatics، مثلا، (دراسة النشوء والمكونات الداخلية والنماذج والتجميعات الطبيعية للوثائق الأرشيفية) المرتبط في صميمه بالقانون والتاريخ، يساعد أخصائيي الأرشيف على تحديد العلاقة بين السياق والمحتوى والنماذج.








كما أن القانون مثلا، يوفر العناصر الضرورية للإدارة الناجحة لعمليات الوصول إلى الوثائق وعمليات التزويد، وكذلك في تحديد القيمة القانونية للوثائق. وفهم تاريخ الوثائق ونشأتها يساهم دن شك في ثقافة أخصائي الأرشيف.








وكتاب Posner عن الوثائق الأرشيفية في العالم القديم مهم في هذه الناحية، حيث يلقي ضوءا على الأمور النظرية لهذا العلم.








فمثلا، أثناء ترتيب اوحدة الأرشيفية المتكاملة، فإن كتابة مة جرد، أو تقويم سلسلة أرشيفية، يحتم على أخصائي الأرشيف أن يضع في حسابه البيئات الاجتماعية والثقافية والقانونية والسياسة والإدارية الت نشأت وف فيها الائ. ويث أن الثائق نشأت على طول فترة زمنية، فإن بعدها التاريخي يجب أن يؤخذ في الحسبان عند القيام بتحليلها.








والفكرة الأساسية للعلاقة بين الأرشيف وحقول المعرفة الأخرى، لا يقترح الفصل بين الأرشيف وتلك الحقول، فالأمر يحتاج إلى تحديد تلك الحقول وتحديد الأوجه العلاقية بينها وبين الأرشيف. والتحديد هنا لا يعني الفصل بل يعني التصنيف والتحديد في فئات، كما يعنى الترتيب من أجل الإيضاح والفهم. فكيان المعرفة الأرشيفية يمكن تمييزه عن كيان المعرفة عامة وعن حقول المعرفة المتخصصة كالتاريخ مثلا الذي قد تبنى عليه الأعمال الأرشيفية.








2-1 نظرة تاريخية








وجذور هذا العلم متأصلة في التاريخ. فقد وردت إشارات عامة عن طبيعة الأرشيفات والتزامات المسئولين عن إنشائها ورعايتها في القوانين الرومانية القديمة. وبعض بنود القانون الأوغسطيني لا يزال تأثيرها واضحا في النظرية الأرشيفية، كتعريف الأرشيف بأنه:








"المكان الذي تودع فيه السجلات العامة"، حتى "لا يصيبها الفساد ويمكن ايجادها بسهولة لكل من يطلبها"، وكذلك يمكن أن"تبقى كذكريات دائمة ومصانة ل"الأفعال"المتعلقة بها".








والمفاهيم القضائية الرومانية لها تأثير قوي في أوربا على المفهوم الأرشيفي، ومنها تسربت إلى بعض المجتمعات العالمية الأخرى. وعلى ذلك فإن إيداع السجلات الموثقة في مكان عام يضمن موثوقية تلك السجلات كشواهد على الأحداث، وكذلك فإن الرعاية الدائمة التي توفر الموثوقية للسجلات قد أصبحت جزءا من المعرفة الأرشيفية. وهذا التعريف لايزال ساريا حتى وقتنا هذا كما كان تماما في القانون الروماني.








ولكن المعرفة الأرشيفية تطورت كثيرا بعد أن تكونت الدول الأوروبية الحديثة ابتداء من النصف الثاني من القرن السادس عشر، وبعد إنشاء العديد من دور الأرشيف بواسطة حكومات تلك الدول. فالسجلات التي جمعت، استخدمتها السلطات الحاكمة كبينات وإثباتات لحقوقها وامتيازاتها. أما الدارسون، فقد اعتبروها مصادر لغوية وتاريخية وإثباتات قانونية.وعلى ذلك فالمفاهيم الأرشيفية التي تكونت في المناخ الإداري والقانوني بدأت في الانتعاش متأثرة بالمفاهيم التى تبلورت في المناخ الثقافي. وهذا واضح من المفاهيم التي كانت تصدر بانتظام فيما بين1552-1684في كتابات وأعمال:








Carlus Molineus, Jacob von Rammingen, Baldassarre Bonifacio, Alberto Barisone, Ahasver Fritsch, and Nicolaus Glassianus.

















ويلاحظ أن المؤلفات التي صدرت في هذه الفترة لم تميز بين الوثائق المحفوظة في المكاتب أثناء إنشائها وتلك التي تجمعت فيما بعد بما يعرف باسم الأرشيفات القومية. بل على العكس، فقد اعتبرت الأرشيفات القومية هي الهدف المركزي لأي نشاط في المكاتب الأرشيفية. والسبب الرئيسي لذلك المنحى هو أن أهم الشئون في أي زمان هي الشئون المتعلقة بالنواحي القانونية والسياسية، وهي التي يمكن العثور عليها في المراحل التاريخية السابقة. ولهذا فقد اعتبرت الوثائق ذات قيمة عالية لتوثيق الأفعال وحماية المواريث وتعليم الأجيال الحاضرة والمستقبلة وحفظ الأحداث التاريخية.








كما هاجم الكتاب في تلك الفترة الفوضى والافتقار إلى التنظيم في الأرشيفات الإدارية والقانونية، وكذلك الأرشيفات التي استخدمت فيما بعد للأهداف الثقافية. وطرق الترتيب التي اقترحها هؤلاء الكتاب كانت مبنية على الوظائف المتعلقة بإنشاء تلك الوثائق، كما هي ممثلة في البنية المطلقة للحكومة المركزية في تلك الفترة.








فمثلا، اقترح Glussianus التنظيم التالي: مجموعة القوانين الكاملة المتعلقة بالمنطقة الجغرافية corpus، ثم الفصول classes التي تشير إلى الطبيعة القانونية للأفعال التي ساهمت في تنفيذها تلك الوثائق (كالإدارة، والحقوق والامتيازات والتنازلات، والاستشارات)،








تتبعها السلسلة series التي تشير إلى نوعية الأنشطة التي نفذتها تلك الوثائق (كجمع الضرائب، ومنح الأراضي). أما Jacob von Rammingen فقد اقترح إنشاء المجموعات الأرشيفية الرئيسية التالية:








الوثائق records المتعلقة بالسيادة الإقليمية للحاكم، والوثائق المتعلقة بالشئون الداخلية، والوثائق المتعلقة بالشئون الخارجية.








ثم تقسم كل مجموعة رئيسية إلى قسمين فرعيين:








الوثائق المتعلقة بالشئون العامة، والوثائق المتعلقة بالأحوال التي تتعلق بالأفراد أو الهيئات ومع نهاية القرن السابع عشر، أدى استخدام المواد الأرشيفية لإثبات الحقوق والامتيازات الخاصة إلى تطوير الطرق المنهجية لاختبار موثوقية الوثائق محل الدراسة.وكان ذلك هو بداية ظهور علم جديد، عرف باسم "علم الوثائق التاريخية أو علم الدبلوماتيقا diplomatics" الذي يعني بدراسة الوثائق الأرشيفية من ناحية شكلها وعمليات تكوينها. وقد بني هذا العلم على مجموعة من الأفكار المعنية بالمواد الأرشيفية. وظهرت أوائل التنظيمات المنهجية لتلك المعارف في أعمال الراهب الفرنسيDom Jean Mabillon الذي نشر في 1681 عملا مكونا من ستة أجزاء بعنوان De Re Diplomatica. ومنذ أن ظهر هذا العمل بدأ علم الدبلوماتيقا يتناول مجموعات الوثائق، ودراسة سماتها، ونشأتها، والطرق التي يجب أن تعامل بها بعد أن كانت الدراسات الدبلوماتيقية تتركز حول الوثائق المفردة.كل ذلك أدى كما تقول Luciana Duranti إلى توسيع الأسس النظرية للأرشيف ككيان حيوي مشكل للوثائق وعلاقاتها المتداخلة.2-2 الملامح الأولى لعلم الأرشيف








في الفترة بين القرن السادس عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر، يمكننا رؤية الملامح الأولى للشكل المنتظم لعلم الأرشيف كخليط من:








الأفكار النظرية لعلم الدبلوماتيقا الذي يهتم بدراسة مكونات الوثائق، وأشكالها، ونشأها، ونقلها، وآثارها، وموثوقيتها، والأفكار المنهجية الأرشيفية، والعمليات التطبيقية المتعلقة بترتيب وتنظيم الوثائق ووصفها واستخدامها وحفظها وأمنها.








كما أن المكونات الأرشيفية لذلك الخليط كانت هي الأخرى نتاج التأثيرات الثقافية والسياسية.








فمن ناحية، فهي تعكس النظرة الموسوعية للمعرفة خلال حركة التنوير والفلسفة في القرن الثامن عشر، ومن الناحية الأخرى، فقد سدت الحاجات الملحة للحكام في ذلك الوقت. فالتطبيقات الجماعية على ذلك المستوى الضخم للمناهج الأرشيف المقترحة في أوربا لم تحدث مصادفة أثناء إناء السلالات الجديدة الحاكمة لأنظمتها الإدارية الجديدة (مثلما تم في النمسا وميلان وتسكانيا). فقد استخدمت حركات الإصلاح الاستبدادية بعض المقتنيات الأرشيفية القديمة، بعد الاعتراف بها ووصفها لخدمة أغراضها كقاعدة لمعرفتها لإحداث التغيير المنشود، بينما حددت إقامة باقي الوثائق في مبان خاصة للباحثين. وهكذا لم يبدأ فقط الفصل بين الوثائق التي لها فائدة للحكومة وتلك التي لها فائدة ثقافية، بل كان هناك اهتمام أيضا بمحتويات الوثائق علي مستوى المفردة الأرشيفية.

















2-3 تدريس الأرشيف








بدأ في ذلك الوق تعليم الأرشيفين في الجامعات. ف 1770 أنشئ كرسي للتدريس في University of Bologna أطلق عليه اسم








De chronologia et de diplomatica يشغله المسئول عن تنظيم مقتنيات الأرشيف العام، والذي ينقل إلى تلاميذه المعرفة الأكاديمية المنتظمة للدراسات التاريخية للأزمنة (الكرونولوجيا chronology، أي تقسيم الزمن إلى فترات وتعيين التواريخ الدقيقة للأحداث وترتيبها وفقا لتسلسلها الزمني)، وكذلك دراسة علم الدبلوماتيقا، كما ينقل إليهم المعرفة التجريبية التقنية للأساليب الأرشيفية المنهجية. وهناك مقرر دراسي مشابه لتلك الدراسة تقدمه University of Naples للأرشيفيين العاملين في Grande Archivio منذ 1777.








أما أولى المدارس المتخصصة لتدريس الأرشيف كمجموعة من البرامج المتكاملة، فقد تأثرت بتلك الفكرة، وهي أن مجموع معارف أخصائي الأرشيف تتألف من حقول فقه اللغة philological disciplines التي تتضمن الكرونولوجيا، وعلم الأختام sigillography، وعلم الخطاطة (الكتابات القديمة) paleography، وعلم الدبلوماتيقا diplomatics. بينما يتألف مجموع المعرفة المهنية من الأساليب المنهجية الأرشيفية والتطبيقات العملية. وأول مدرسة أنشئت لهذا الغرض كانت في Naples عام 1811 أثناء حكم Murat وهي تعتبر أقدم مدرسة متخصصة لتعليم علم الأرشيف.








والمدرسة الثانية أنشأها الملك Maximilian I في النمسا Munich, Bayern في 13 فبراير 1821.








أما المدرسة الثالثة، فقد أنشئت في باريس في 22 فبراير 1821 بقرار من وزير الداخلية وسميت Ècole des chartes. ولا تزال تلك المدارس قائمة، ولكن برامجها نالهاالكثير من التغيير عبر السنين.








وفي الفترة الزمنية الواقعة بين إضافة برامج تعليم الأرشيف في الجامعات وإنشاء معاهد متخصصة لتدريس هذا العلم، غيرت أحداث الثورة الفرنسية الاتجاه الذي كان يأخذه علم الأرشيف. وكنتيجة لمركزية الأرشيفات القومية Archives Nationale لجميع مؤسسات الطبقة الحاكمة في فرنسا، والتي أصبحت ملغية بسبب الثورة، وبالقانون الصادر في 25 يوليو 1794، والذي أعلن أن وثائق الدولة الفرنسية هي ملك عام للشعب وهي مفتوحة للمواطنين للاستشارة، أصبح ينظر إلى الوثائق على أنها كنوز وطنية تستعمل كمصادر تاريخية، كما تروج ويعلن عنها لجميع الدارسين والباحثين. وبذلك أخذت المعرفة الأرشيفية الشكل الأدبي لتاريخ الوثائق.








ومن الجدير بالذكر، أن النظرة إلى الوثائق على أنها ملك عام للشعبساعدت على تأسيس الهويات الوطنية للدول التابعة للامبراطورية النابوليونية. وفي نفسالوقت الذي تركزت فيه عدة مجموعات أرشيفية مميزة في مستودعات ضخمة، زاد استخدامالمستفيدين لتلك المجموعات، وأصبحت هناك حاجة ملحة لسن القوانين واللوائح لحمايتها. فقد نصت القوانين الصادرة بين 1812 و 1857 في نابولي وبروسيا وهولندا وفرنسا علىأن:








المجموعة الأرشيفية التابعة لمنشئ creator معين (الشخص أو الهيئة التي أنشأتأو استلمت الوثائق التي تكوّنالأرشيف أثناء نشاطها) يجب أن تحفظ منفصلة عن أرشيفات أي منشئ آخر،








* كما أنهاتحفظ في نفس الترتيب الذي كانت عليه عندما كان منشئها نشيطا.








ولقد أصبح المبدآنالتاليان اللذان يشكلان رسميا المعيار النموذجي القانوني من صميم تاريخ علمالأرشيف، وهما:








1) مبدأ المنشأ، واللفظ في الإنكليزية والإيطالية والألمانية والهولندية والفرنسية على التوالي:principle of provinance (English), princpio di provenienza (Italian), provenienzprinzip (German), herkomstbeginsel (Dutch), respect de fonds (French)








2)مبدأ إعادة بناء الهيكلالأولي








principleof original order (English), metodostorico (Italian), strukturprinzip or registraturprincip (German), structuurbeginsel (Dutch), respect des l'ordre primitif (French








ولقد مهد القانون وعلم التشريعالطريق المنطقي الذي تطور عنه علم الأرشيف في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فنظرية طبيعة المادة الأرشيفية اشتقت من تحليل علاقة المادة الأرشيفية بالهيئة التيأنتجتها، وبوظائف تلك الهيئة وأنشطتها، وبحقوق وواجبات الناس المتفاعلين معها. هذهالنظرية أوجدت الارتباط العضوي والمنطقي بنظرية الدولة في ذلك الوقت. وهكذا، فإنالمناهج الأرشيفية قد بنيت في علاقة مع الدولة، حيث صممت لتحقيق الأغراض التياعتبرتها الدولة ملكا لها والتي زودتها بحمايتها، وعلى أنها تخلد القيم التي تمثلهاالدولة وتنميها. ولقد شكل مفهوم الدولة وقوانينها، خاصة في ألمانيا، وإيطاليا،وفرنسا الوسيط الذي أدى إلى تطور علم الأرشيف في نظام عضوي موحد. ولقد دان تكاملهذا النظام إلى تمسكه المنطقي وإلى وجود هدف واح له بحيث صمم حدوده التي يعمل فيإطارها








2-4 نحو علم الأرشيفبنهاية القرن التاسع عشر وبدايةالقرن العشرين، بدأت تتبلور فكرة أن علم الأرشيف يجب أن يعمل كنظام ذاتي مستقلبالكامل عن أي تيارات سياسية أو قضائية أو ثقافية. وكانت النظرية حول طبيعة المادةالأرشيفية هي محور هذا العلم.








وكان التعبير الأول عن هذا المفهوم الجديد هو ذلكالدليل الذي وضعه ثلاثة أرشيفيين هولنديينفي 1898:Muller, J. A. Feith, and R. Fruin








Handleiding voor het ordenen en bescrijven van Archiven, Groningen. It was translated into English, with the title Manual for the Arrangement and De******ion of Archives, New York, 1940.








وتعتبر القواعد التي وردت في هذاالدليل الجهد الحقيقي الأول للتوضيح بشكل منظم للمفاهيم والمناهج التي اكتشفت صحتهافي الأفكار النظرة الأرشيفية عن طريق المنطق والاتساق الداخلي، بدلا من السياقالقانوني أو التاريخي، أو الثقافي وعلى ذلك، فإن عمل هؤلاء الأرشيفيين يعتبر أولأطروحة أرشيفية علمية، أدرك إثرها المعاصرون واللاحقون إماكنية تعميم تطبيقهاعلى أوسع نطاق. وقد تم ترجمتها إلى لغات عديدة.








وقد تبنت المنهج ذاته أول معالجةنشرت في انجلترا عن علم الأرشيف باعتباره علما كاملا قائما بذاته، والتي نشرهاالسير هيلاري جينكسون Hilary Jenkinson عام1922. إلا أن ما كتبه يوجينو كازانوفايعتبر، كما ورد في مادة Archives بالموسوعة البريطانية، أكثر النصوص شمولا حول الموضوع.








وكان كازانوفا أيا أول من أطلق عبارة Archivistica للدلالةعلى علم الأرشيف الجديد. ادرجت عبارات مماثلة فيما بعد في اللغات الإسبانيةوالبرتغالية archivologia / arquivologia، ثم حلتمحلهما عبارتا archivistica / arquivistica








وتقابلانفي الفرنسية archivistique








وفي الهولندية archivestiek








وفي الألمانية archivverwaltungslehre








وأخيرا ظهرت فيالإنجليزية عبارة archival science.








وقد ساعد إنشاء مدارس الأرشيف علىالانتشار الواسع للكتابات وتطوير مناهج تدريس علم الأرشيف. وبحلول 1940 كانت قد تمتصياغة جميع الأفكار النظرية المتعلقة بالمواد والوظائف الأرشيفية التي تشكل أساسعلم الأرشيف. وتبلورت المفاهيم الأرشيفية على الصعيد العالمي في الاعتباراتالتالية:








أولا، الوثائق الأرشيفية تعتبر وحدة متكاملة ومترابطة (universitas rerum) تمثل منشئها.








ثانيا، الوثائق الأرشيفية تعتبر مواد طبيعية ونزيهة وغير متحيزة وموثوق بها وتعتمد على بعضها بعضا، كما أنها تعتبر الوسائل الفريدة والبقايا والإثباتات على أنشطة منشئها.








ثالثا، التماسك الأرشيفي باعتباره الرابطة الأصلية والضرورية بين الوثائق الأرشيفية التي تحددها الوظائف والقرارات والنشاطات التي أنتجتها.








رابعا، العمل الأرشيفي بصفته عملا يرتكز على:








- احترام وحماية الحقائق المثبتة في الوثائق،








- احترام وحماية الأمانة الفكرية والمادية للوثائق ذاتها،








- احترام وحماية منشئها وترتيبها،








- احترام وحماية قدرتها لكي تكون أدلة يعتمد عليها لضمان مسؤولياتها الإدارية والشرعية والتاريخية،








- احترام صفتها باعتبارها مصادر عامة لكل استخدام ومصلحة.








ومنذ ذلك الحين، تطورت الكتابات عن الأرشيف وفق مسارين رئيسيين:








الأول، المؤلفات المعقدة والشاملة التي تهدف إلى تلخيص كل النظريات الأرشيفية والأساليب والممارسات العملية، والمقالات الفكرية التي تعالج موضوعات نظرية ومنهجية محددة.








الثاني، الدراسات التي تتناول الحالات case studies والمقالات البحثية التي تعالج أنواعا أو مجموعات محددة من الوثائق.








كما أن هناك نوعا آخر من المنشورات (ظهر بكثرة في الولايات المتحدة) وهو الأدلة الموجهة للعاملين بالحقل لتسهيل العمليات وهي بالطبع لا تعتبر أعمالا تؤثر على علم الأرشيف.








3- نبذة تاريخية عن الأرشيف الوطني الجزائري 1962-1992:








في عام 1962، تاريخ استرجاع الدولة الجزائرية كاملسيادتها، كانت انطلاقتها مكبلة بعوائق جمة في جميع المجالات، بما فيها قطاعالأرشيف و تميزت هذه المرحلة بما يلي:








- غياب الأرشيف: كان الجزء الأكبر من الأرشيف الجزائري قد نقل إلى أكس – أن – بروفانس (Aix En Provence) فرنسا بين 1961-1962 مما خلق نزاعاً أرشيفياًبين الجزائر وفرنسا حول 200 ألف علبة (600 طن) من الأرشيف العائد لفترة الاستعماربين 1830-1962، و1500 علبة من الوثائق العائدة إلى الفترة العثمانية (بين القرنينالسادس عشر والتاسع عشر) التي سبقت الاجتياح الاستعماري؛








- غياب الأرشيفيين: إذ أن الإدارة الاستعمارية لم تسمح لأي جزائري التكوين في هذا القطاع الحساس؛








- إنعدام الهياكل الملائمة للحفاظ على الوثائق بصورة عقلانية، بما أن الحكومة الجزائرية في تلك الفترة كانت لديهاأولويات أخرى، ظل قطاع الأرشيف على ما هو عليه من ركود قرابة عشرة سنين.








في عام 1971، قام رجلان بإرساء أسس مؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري، وهما: الرئيس الراحلهواري بومدين، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، الدكتور محمد أمير. فالأول أصدرمرسوماً ينص على إنشاء رصيد الأرشيف الوطني ، ونشر الثاني أول تعليمة رئاسيةمتعلقة بتسيير الأرشيف.








وبالفعل، بعد عشر سنوات من النشاط بدأت،المؤسسات الجديدة في الدولة الجزائرية تشعر بجدية بالفراغ المتعلق بالسياسةالأرشيفية، فجاء النصان في الوقت المناسب للرد على انشغالات هذه المؤسسات.








فيديسمبر 1972 أنشئت على مستوى الرئاسة، مديرية الأرشيف الوطني وبين 1973-1974 شكلت النواة الأولى للأرشيفيين الجزائريين،








في عام 1977، تم إثراء القواعد التنظيميةالخاصة بالأرشيف الوطني بنص أساسي، تمثل في مرسوم جديد يحدد بدقة صلاحيات مؤسسةالأرشيف الوطني وتنظيمها وسير عملها، على الصعيد الوطني، المركزي، الجهوري والمحلي.








وصف المعارضون لتطوير المؤسسة، هذا المرسوم "بالمعطف العريض جداً"،ولم يطبق هذا لنص كما ينبغي نظراً لإلحاق الأرشيف الوطني بالمركز الوطني للدراساتالتاريخية (الجهة بالذات التي صدرت منها عبارة "عريض جداً!) وكانت النتيجة المباشرةلهذا الإجراء بالإضافة إلى تجميد المرسوم، طمس الأرشيف الوطني لصالح الدراساتالتاريخية. وهكذا ظلت المراكز الجوية لولايات: الجزائر، وهران، وقسنطينة تنشطلوحدها في ميدان الأرشيف من غير مديرية وطنية. بقي الوضع على حاله لمدة عشر سنواتعاش فيها الأرشيف الوطني في عزلة، وتخللها عام 1984 انتقال الوصاية من رئاسةالجمهورية إلى وزارة الثقافة ، مبدئيا كانيفترض أن التغيير في الوصاية هذا لا يؤثر إلا على الدراسات التاريخية، غير أنالمركز الوطني للدراسات التاريخية انتهى به الأمر إلى جمع كل من الأرشيف الوطنيوالأرشيفيين نفي "صناديقه"، لاسيما أرشيفي الولايات الذين أصروا على ممارسة مهنتهمبالرغم من غياب مديرية حقيقة علمية وتقنية، مكتفين بالإمكانيات التي وفرتها لهمالجماعات المحلية.








في الواقع، لم تكن هذه العشرية بين 1978-1988 سلبية بصورةكاملة، إذ أن إصرار الأرشيفيين المحليين على العمل ميدانياً، بغياب الأرشيف الوطني،قد أدى في النهاية (إلى جانب معطيات أخرى لم نسبرها) إلى تجسيم قرارات مهمة كانتتحضر منذ السبعينات: تشييد مركز الأرشيف الوطني ، وإصدار قانون جديد خاصبالأرشيف الوطني .








إن عودة مؤسسة الأرشيف الوطني إلى حضن رئاسةالجمهورية أتاحت لمؤسستنا فرصة الانطلاق من جديد على أسس جديدة وبوسائلجديدة.








ومما لاشك فيه أن مركز الأرشيف الوطني يعتبر مضفرة للجزائر. فقد صممهمهندسناً المعماري الوطني الراحل عبد الرحمن بوشامة، وهو المناضل الوطني وأحدالمهندسين المعماريين الجزائريين الأوائل، ونفذته بالكامل مؤسسات عمومية وطنية،وهكذا بات للمؤسسة هياكل ذات مستوى دولي، قادرة على استقبال مليون علبة أرشيف (100كم من الوثائق)، أي ما يشكل خمسة أضعاف محتوى مركز أرشيف أكس – أن – بروفانس (Aix En Provence) (وهي وثائق نطالب باسترجاعها.








بالإضافة إلى المخازنالفسيحة والمكيفة، يوفر مركز الأرشيف الوطني الجزائري كل تسهيلات العمل التي تلائموظيفة الأرشيفي: من مخابر الميكروفيلم، والتصوير، إلى غرفة التطهير، مروراً بورشةالتجليد والترميم، ومعدات المعلوماتية، والمطبعة، والمكتبة، وقاعات القراءة، أومساحات للمعارض، وقاعة المحاضرات، والنادي، الخ...








من 1988 إلى 1992، أيخلال سنوات نهضتها الأربع الأولى، انشغلت مؤسسة الأرشيف الوطني بتنظيمها الداخليأكثر من انشغالها بمشاكل الأرشيف الخارجية التي تراكمت طوال عشرية من الزمن. غير أنهذه الانطلاقة الجديدة واجهت بعض العراقيل بسبب الخيارات السيئة التي اتخذت في مجالالتأطير: فبدلاً من إعادة الأرشيفيين الذين ظلوا يمارسون مهنتهم طوال خمسة عشرعاماً بالرغم من كل ضروب الزمن إلى مستواهم الشرعي والمحق، جرت الاستعانة بإداريينلا يملكون الخبرة ولا أدنى معرفة في ميدان الأرشيف، حتى ولو كانت لهم مؤهلاتهم فيميادين أخرى.








استقام الوضع جزئياً عام 1992 مما أتاح للمؤسسة الخروج من برجهاالعاجي في بئر خادم لتخوض حملة إنقاذ للوثائق التي كانت مطروحة في الدهاليسوالأروقة والأكواخ وحتى في صناديق استيراد البضائع! إلى أن حان وقت إجراء تقييموطني لتأمين فعالية أفضل لتدخلات المؤسسة.








3- خصائص الأرشيف:








3-1 التجمع الطبيعي: عكس المكتبات فالوثائق الأرشيفية تتجمع،و تتكون الأرصدة الارشيفية دون تدخل من الأرشيفي ،فالأرشيف هو نتيجة تراكم الوثائق التي تنتجها الإدارة خلال أدائها النشاط المسند إليها مهما كان وهذه الخاصية تتميز بها إلا الوثيقة الارشيفية








3-2 الترابط: هذه الخاصية هي النتيجة الحتمية لخاصية التجمع الطبيعي ،فكل أرشيف تكون أرصدته أو وثائقه مرتبطة ببعضها بروابط مهيكلة فالرصيد الأرشيفي لا يمكن تشتيته و الوثيقة المنفردة قد لا تعني شيئا.








3-3 عدم التحيز:إن المجموعات الأرشيفية تحتوي على معلومات عن مختلف نشاطات الإدارة المنتجة لها، فهي بذلك جزءا منها و منها تتوفر خاصية عدم التحيز لجهة ما.








3-4 الوحدة:عكس الوثائق الأخرى فإن الوثائق الأرشيفية لا يمكن أن تتواجد في مناطق مختلفة في الوقت نفسه،بل إننا نجد فقط النسخ التي أنتجتها الإدارة خلال قيامها بنشاطاتها.








3-5 الولاية القانونية:إن الأرشيف يكتسب أهميته إبتداءا من عملية الحفظ. أي أن الوثائق يجب أن تحفظ في مكان يحدده القانون و هو عبارة عن وحدة إدارية مسؤولة عن مهام حفظ الأرشيف في كل جهاز حكومي مهما كان مستواه.








4- أنواع الأرشيف








لا يوجد تقسيم موحد للأرشيف فالتقسيمات كانت حسب الزاوية التي ينظر بها المختصون للأرشيف.فهناك من قسمه إلى إداري و تاريخي حسب قيمته العلمية وهناك من قسمه إلى أرشيف جاري، أرشيف وسيء أرشيف تاريخي حسب العمر وهناك من قسمه إلى ورقي، سمعي بصري و إلكتروني حسب شكله و هناك من قسمه حسب الجهة المنتجة له.








4-1 حسب القيمة العلمية:








4-1-1 الأرشيف الإداري: هو الأرشيف المتعلق بالأفراد أو المؤسسات المعنوية و الذي يحمل بيانات عامة أو خاصة و يضم أيضا مختلف الوثائق التي تنتجها الهيئات الرسمية كالوزارات و الجماعات المحلية و مختلف المؤسسات(1) وهذا الأرشيف فاقد لأي قيمة علمية لأنه مازال في عهدة الإدارة المنتجة له








4-1-2 الأرشيف التاريخي: يشتمل على كافة الوثائق التاريخية سواء أكانت في الميدان السياسي أو الإقتصادي أو الديني.و هذا النوع من الأرشيف هو الذي يهم المختصين و الباحثين.








4-2 حسب الأعمار و المراحل: إن نظرية الأعمار الثلاثة ترجع مصدرها الأصلي و هما كلا من :








th.schellenberg و تقرير لجنة hoover سنة 1947 بعد تعيين الرئيس الأمريكي ترومان لهذه اللجنة التي إعتمدت على الكتاب الذي ألفه schellenberg سنة 1956 بعنوان:








Modern archives: principls and technic. و تم إعتماده رسميا 1979.








4-2-1 الأرشيف الجاري: و يسمى أيضا الأرشيف الحي و يبدأ عند إنشاء الوثيقة من الجهة الإدارية المنتجة وتكون خلال هذه الفترة مستخدمة بصفة منتظمة و تبلغ مدته خمس سنوات على وجه التقريب أما مسؤولية حفظ و تنظيم الوثائق فهي تعود على الإدارة المنتجة و تخزن في مكان ملائم.








4-2-2 الأرشيف الوسيط: يتكون من الوثائق التي فاقت مدة وجودها خمس سنوات،حيث تقل إحتياجات الإدارة لها .لكن تبقى تحت وصايتها و مسؤوليتها و تصل عمر الوثائق بها حتى خمسة عشر سنة.








4-2-3 الأرشيف التاريخي: إذ يعتبر هذا العمر المرحلة الثالثة في حياة الأرشيف حيث يتكون من الوثائق التي تفوق مدة وجودها خمسة عشر سنة و التي أصبحت غير ضرورية للإدارة المنتجة لها ،أما مدة إستبقائها في هذا العمر،فليس لهامدة محددة و إنما هي أبدية








4-3 حسب الشكل ونوعية الوعاء:








4-3-1 الأرشيف الورقي








وهو"الأرشيف المسجل على الورق في جميع الميادين وفي جميع التخصصات"








4-3-2 الأرشيف السمعي البصري:








˝سجلات أو أرشيف بصيغة صوتية أو مرئية أو سمعية بصرية وهو تراكم للصور الفوتوغرافية بما فيها الصور الملونة و غير الملونة والصور المستنسخة˝.








4-3-3 الأرشيف الإلكتروني:الأرشيف المسجل على أوعية إلكترونية،مما يستلزم اللجوء إلى وسائل تكنولوجية لقراءتها و الإستفادة منها أو هو ˝مجموع الوثائق التي تم تثبيت محتواها على وعاء معلوماتي إلكتروني حيث لا يمكن قراءتها الإستفادة منها إلا بإستخدام الحاسوب أو تكنولوجيا مماثلة˝.








4-4 حسب المؤسسة المنتجة أو النشاطات:








4-4-1 الأرشيف القضائي: يضم أرشيف القضاء و القضاة ،وثائق المجالس و المحاكم القضائية،وزارة العدل و الهيئات التشريعية.








4-4-1 الأرشيف العسكري: أول خاصية نجدها في الأرشيف العسكري هي السرية حيث يضم المعاهدات العسكرية و السرية ومنه لا يمكن الإطلاع عليه إلا في الحالات الإستثنائية و يبقى في عهدة و وصاية السلطات العسكرية.








4-4-2 الأرشيف السياسي: و يضم وثائق الأحزاب و الجمعيات ذات الطابع السياسي و رجالات السياسة ويمكن أن يضم المعاهدات و الإتفاقيات المبرمة بين الدول








4-4-3 أرشيف الآداب و الفنون: يضم هذا النوع من الأرشيف كافة الوثائق التي لها علاقة بالحركة الثقافية و الأدبية ونشاط الأدباء والنقاد ورؤساء الجمعيات ذات الطابع الثقافي و النوادي الفنية و المؤسسات الأدبية و تشمل أيضا المسرح و السينما و الغناء و الفن التشكيلي.








التدابير الواجب إعتمادها في ممارسة العمل الأرشيفي:








ا/ القواعدالتنظيمية:








- نشر تعليمة يعلن فيها عن إعادة تنظيم الأرشيف.








- التعريف بكلالقوانين التنظيمية الخاصة بالأرشيف








ب) مخازن الأرشيف:








- تطهير المكان فوراً.








- إجراءالإصلاحات العاجلة، ووضع أبواب معدنية مزودة بمفاتيح، و مطافئ للحرائق، تأمينالتهوية، التحقق من شبكات تصريف المياه والتيار الكهربائي...








ج) التجهيزات:








- منع استعمال الرفوف الخشبية، وإقامة رفوفمعدنية، التزويد بالطاولات ومكاتب للعمل، استعمال علب الأرشيف، استعمال جهاز لقياسالرطوبة (50%) والحرارة (18)، الخ.

















د) ترتيب الأرشيف








- ترتيبه في علب أو رزمبعد تحديد محتواها، وجمعها على رفوف وفقاً للترتيب المعتمد. ه) تنظيم الأرشيف:








- إعادةتجديد الأرصدة ثم توزيعها وفقاً لمصدرها.








- الحذف الفوري للملفات المطبوعة بكثرة( تعليمات، مذكرات، جرائد رسمية، مطبوعات انتهت مدتها)








- ترتيب و جمع أرشيف ماقبل 1962 كأرشيف تاريخي.








- اعتماد نظام لأرشيف ما بعد عام 1962.








و) سير عمل المصلحة:








- تعليق الدفع الفوضوي فوراً.








- اعتماد استعمال "جدولالدفع" الخاص بالأرشيف.








- تحديد تدابير الإطلاع.








- إعلام المصالح بوجود وثائق قدتفيدها.








ز) وضع الأرشيف في المكاتب:








- النصح باعتماد التصنيف النظامي مع تعريفمحتوى الملفات ووسم الخانات بالبطاقات.








- "تنظيف" سنوي للملفات في كل مكتب، حذف " أوراق المهملات" أي المسودات والمحاضر والمستندات المزدوجة حافظات الإرسال غيرالضرورية...








- اعتماد خطة دفع الأرشيف مطابقة لاحتياجات كل مصلحة.








- إعطاءالأولية لعمليات دفع أرشيف ما قبل عام 1962، وبالتالي ذلك الخاص ذلك بالأعوام من 1962 إلى 1978، الخ.








- منع كل عملية حذف الأرشيف لا يسمح بها كتابياً.

















المعالجة العلمية للأرشيف:








تنقسم عملية المعالجة العلمية للأرشيف إلى قسمين معالجة فكرية و معالجة مادية








و يمكن تقديم أهم العمليات التي من خلالها يمكن ضبط العمل الأرشيفي:








1- دفع و إستقبال الوثائق:








تعتبر هذه العملية أولى حلقات السلسلة الأرشيفية و تتمثل في تحويل الأرشيف من الجهة المنتجة له إلى مركز الحفظ المؤقت و من هذا الأخير إلى مركز الحفظ النهائي . وجاءت عملية الدفع منظمة في المنشور 08/95 الخاص بالأرشيف الإداري:دفع الأرشيف:وضع الوثائق في علب أو رزم
بعد حذف الإستمارات الشاغرة و النسخ تجمع الوثائق حسب الملفات ذات الموضوع المشترك و حسب المكاتب أو المصالح الموجودة
وضع الوثائق في علب أو رزم بعد أن تغطى بورق الصرّ (papier kraft)
د- يبلغ متوسط حجم الرزمة من 10 إلى15سم، لكن يستحسن إستعمال العلب ذات الحجم 10سم.








ه- ترقيم العلب أو الرزم التي تنتمي إلى الدفعة نفسها من 1 إلى س مع إظهار الرقم بوضوح في أعلى حافة العلبة








و- يستأنف الترقيم التسلسلي في كل دفعة جديدة من 1 إلى س حتى يتسنى التمييز بين مختلف الدفعات








ز- ترفق هذه الوثائق بجدول الدفع الذي يكون في نسختين حيث تحتفظ الإدارة المنتجة بنسخة في حين ترسل الثانية مع الوثائق المحولة لمصلحة أو مكتب الأرشيف.








2- الفرز و الحذف:








الفرز: و هو عملية فكرية تكتسي أهمية بالغة في العمل الأرشيفي وفيها تحدد نوع الوثائق، عمرها و مصدرها.








يعرف الفرز بأنه "العملية التي تفصل مجموعة الوثائق التي لها قيمة تاريخية عن الوثائق التي لها قيمة إدارية" .








و يعرف أيضا الفرز:"إستبعاد الوثائق الفردية أو الملفات التي تعوزها القيمة التتابعية من سلسلة ما".








و للفرز جملة من الطرق يمكن ذكر أهمها:








* الفرز قطعة قطعة: يستعمل في عدة حالات منها وجود و ثائق على شكل ثكل (Magma) أو عند غياب من يقدم معلومات عن تنظيم المصالح أو عند التعامل مع الملفات البالغة الأهمية








* الفرز بالملفات: و هو تجميع الوثائق حسب الملفات حسب موضوعها كما هي موجودة و هي طريقة أسرع من سابقتها








* طريقة البرتقالة المضغوطة: و هي أن يكون الفرز في مراحل أي تصفية متتالية للوثائق و يكون مناسب مع الوثائق التي يجد فيها الأرشيفي صعوبة لفهم محتواها.








أما فيما يخص الحذف فهو"الأعمال التي تتخذ بالنسبة إلى السجلات غير الجارية وذلك بعد تقييمها ، وبعد إنتهاء مدة إستبقائها".








3- الترتيب و الترميز:








3-1 الترتيب:








"يشمل العمليات الفكرية و المادية المتعلقة بتنظيم الأرشيف إستنادا إلى مبدأ المنشأ و هو بالتالي يعكس التركيبة الإدارية و الكفاءة و الإختصاص للمصلحة المسؤولة عن الترتيب" و إذا تعذر هذا الترتيب فيمكن حينئذ اللجوء إلى مقاييس أخرى متكيفة مع النمط المادي للسجلات أو مع الشكل أو مع المحتوى و قد يستعمل الترتيب على مستوى مخزن الأرشيف.








3-1-1 طرق الترتيب في الأرشيف:الترتيب الزمني: يتم فيه ترتيب الدفعات حسب تاريخ دخولها
الترتيب الألفبائي: يرتب به الملفات حسب الحروف الألفبائية
الترتيب الألفبائي زمني و يكون بتركيب الترتيبين معا
الترتيب الهيكلي: و يكون حسب المصالح أو المككاتب و هو أكثر التراتيب إستعمالا في الأرشيف.

3-2 الترميز:








عملية مادية تتمثل في إعطاء رمز أو رقم خاص للوحدات الأرشيفية المتكاملة و ذلك بإستخدام المعلومات الدقيقة التالية عن كل وحدة أرشيفية:








الرقم التسلسلي:"وهو الرقم الخاص الذي يعطى للوحدة الأرشيفية وذلك لتسهيل عملية تخزينها وإسترجاعها"وقد يكون عددا أو رمزا أو الإثنين معا








مثال توضيحي: لدينا مصلحة و لتكن مصلحة الموظفين نعطيها الرمز 100








في هذه المصلحة لدينا الدفع 01 الذي تم في 2010 و يظم 20 علبة لمجموعة من الموظفين حيث كل موظف له رقم علبة خاص به، فيكون لدينا الموظف س الذي رقم علبته 3 موضوع لعملية ترميز كما يلي: 3/100/01/2010








4- الوضع:








عملية مادية و هي بمثابة عنوان الوثيقة و مكانها في الرف، و يجب على الأرشيفي التنبه دائما في الإشارة إلى موضع العلبة في المخزن لأنه المسؤول عن مكان الوثائق و إحضارها عند الحاجة بسرعة و دقة.








معايير و شروط حفظ الأرشيف:








المقاييس الخاصة بمخازن حفظالأرشيف:








- مساحة كل مخزن = 200 م2 ( حجم معياري)








- علو المخزن = 2.50 متر طولي.








- حجم الرفوف = الطول: 2.20 م.ط. / العرض: 1.00 م.ط.








العمق 35 سم × العلو 45 سم








- طاقة التخزين = 200 م2 × 1200 علبة = 24.000 علبة أرشيف.








- حمولة الأرضية = 1.100 كيلوغرام في المتر المربع








- تغليف الأرضية بطبقة gel flux








- الممرات في المخزن = 1 م.ط. للممر الرئيسي، و 0.75 م.ط. للممراتالفرعية.








- الإنارة = 150 لوكس.








- فتحات المخزن = 10% من الجدار الخارجي (كلنافذة= 0.50 م








- الشروط المناخية = الحرارة : 18 درجة ؛ الرطوبة : 50 %.








- جهاز إنذار الحريق = من النوع الذي يندلع مع انتشار الدخان.








- آلاتإطفاء الحريق في الأرشيف العادي = قارورات المسحوق (ABC Powder ).








- جهاز خاصلحماية الأرشيف الإستراتيجي من الحريق = شبكة الغاز "INERGEN".








و يمكن إضافة إلى ما سبق بعض الأنواع من الوثائق الحديث و المعايير الخاصة بحفظها:








1- القرص المرن (floppy) و سعته 1475 KO و هو وعاء في طريق الزوال حاليا








2- القرص المدمج CD ما بين 500 و 700 MB ما يعادل 475 قرص








3- القرص DVD سعته 4.7 GB








4- كاسيت من نوع DLT تخزن 150 GB








5- إصبع التخزين الخارجي USB من 32 إلى 16 GB








إن هذه الأنواع من الوثائق تستدعي تجهيزات خاصة و لكن تحفظ في وسط جاف 15° و من 30 % رطوبة.








الكوارث في الأرشيف:








إن الحديث عن الكوارث في الأرشيف أمر مهم لأن الأرشيفي عليه حسن التصرف في الوضعيات الصعبة و لكننا سنتعرض لأحد هذه الكوارث الممكنة الحدوث في الميدان المهني " الفيضان"








إن أول إجراء ينبغي على الأرشيفي معرفته هو الإنذار و لذا كما يذكر دائما في مجال التجهيزات الأرشيفية يجب دائما وجود خط هاتفي مباشر يربط مخزن الأرشيف مع الحماية المدنية، و من هنا هذه جملة من الإجراءات التي تساعد الأرشيفي في مثل هذه الوضعيات:إنذار مصالح الحماية و المسؤولين على رأس الهيكل السلمي
الإتصال بالأخصائيين في ترميم الوثائق
وضع خطة لترحيل الوثائق
Eحماية الوثائق:يجب تجميد الوثائق في انتظار المختصين في مجال الترميم
يجب تغليف الوثائق قبل تجميدها و وضعها في أكياس حتى لا تشكل مجسما عندما تتجمد
يجب تفريق الوثائق من النوع الكبيرو تغليفها بأوراق البلاستيك
يمكن أيضا اللجوء إلى التجفيف بالهواء باستثناء الأوراق التي تحمل الحبر الذي يذوب
يجب تجفيف المجلدات و هي مفتوحة على شكل مروحة مع وضع أوراق ممتصة عليها
وضع آلات مص الرطوبة في القاعة مع إطلاق هواء بارد خفيف على الوثائق المبلولة
لا يجفف الرق لإنقاذه بل يجمد
الصور المبللة يجب أن توضع في الماء البارد ثم تجفف في الهواء دون لمسها
يجب وضع ورق الشمع أو السيليكون على الصور، ثم ترسل للمخبر
كل هذه الإجراءات تكون في إنتظار مختص الترميم و هذه العمليات طبعا تكون في حالة ما كان حظور المرمم يحتاج وقتا كبيرا








الدكتور يوسف أولادحسيني ...........جامعة تمنراست























شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [بحث] الأرشيف عند المكتبين من أنجاز يوسف - ملخصات وتقارير # اخر تحديث اليوم 2024-03-29 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 05/11/2023


اعلاناتتجربة فوتر 1