اليوم: الجمعة 29 مارس 2024 , الساعة: 1:04 م
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقابة المالية في القطاع الحكومي
الخلفية العلمية – المشكلات – الحلولمقدمة:
تحتل الرقابة المالية أهمية كبيرة في العملية الإدارية وتعد من أهم ركائز هذه العملية، ولا بد من تنظيم عملية الرقابة بشكل يجعل منها أداة فاعلة في تطوير وتوجيه النشاط الإداري بكياناته المختلفة. ومن المعلوم أن الأجهزة الحكومية تهدف من وراء إنشائها. إلى تقديم الخدمات للمواطنين... ويأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان تقديم هذه الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة ممكنة وبالشكل المطلوب قانوناً... وقد تم اختيار الرقابة المالية في القطاع الحكومي مستهدفة بالبحث من قبل الكاتب نظراً لأهميتها النابعة من كونها السند الأساسي في فاعلية أداء القطاع الحكومي بكياناته المختلفة.
يتناول الكاتب في هذا المجال موضوع الرقابة المالية في القطاع الحكومي من خلال الارتكاز على ثلاثة محاور أساسية وهي:
الخلفية العلمية للرقابة المالية في القطاع الحكومي، والتي يهدف من ورائها إلى تقديم إطار علمي تثقيفي مبسط لجمهور القراء، ثم تلخيص المشكلات التي تجابه أجهزة الرقابة المالية في القطاع الحكومي بناء على الخلفية العلمية للرقابة المالية ودراسة واقع الحال المعاش الحال المعاش بالدولة. وأخيراً تقديم توصيات بالحلول بناءً على المشكلات المستخلصة.
أولاً: الخلفية العلمية:
ماهية الرقابة المالية:
يقصد بالرقابة المالية مجموعة العمليات اللازمة لمتابعة أعمال تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة بقصد التعرف على الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب، إضافة إلى المحافظة على المال العام من عمليات الاختلاس أو الضياع أو سوء الاستعمال.
أهمية الرقابة المالية:
تعد الرقابة المالية من العناصر الأساسية للعملية الإدارية والتي تشمل: التخطيء والتنظيم والقيادة والتنسيق بالإضافة إلى الرقابة بأنواعها المختلفة... وقد تطورت أهمية الرقابة المالية مع تطور دور الدولة من (الدولة الحارسة) التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الخارجي وحفظ الأمن الداخلي والفصل في المنازعات بين الأفراد – إلى ما يسمي ب (دولة الرفاهية) التي تتدخل في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية في كافة القطاعات والميادين، ذلك أن تدخل الدولة في جميع شؤون المواطنين يتطلب توفير أجهزة إدارية كفوءة تنجز الأعمال وتؤدى الخدمات الموكلة بكفاءة وفاعلية مع خضوع هذه الأجهزة للرقابة والمحاسبة للتحقق من قيامها بعملها على أكمل وجه، ونظراً لاتساع نطاق الأجهزة الإدارية، وتعدد مجالاتها وزيادة عدد العاملين فيها، كل ذلك أدى إلى ضرورة الاهتمام بالرقابة على أداء الأجهزة الإدارية، بهدف التحقق من إنجاز العمل الإداري بكفاية وفي أسرع وقت ممكن وبأيسر الطرق...
وتبرز أهمية الرقابة المالية في هذا المجال في أنها تقدم المساعدة إلى الدولة ممثلة في أجهزتها الحكومية المكلفة بالرقابة في شأن التعرف على كيفية سير الأعمال داخل الوحدات الحكومية، والتأكد من أن الموارد تحصل طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المخططة، وللتأكد من مدى تحقيق الوحدات لأهدافها بكفاية وفاعلية بغرض المحافظة على الأموال العامة والتأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال والمراكز المالية وتحسين معدلات الأداء والكشف عن المخالفات والانحرافات وبحث مسبباتها وتدعيم الموجب منها اقتراح الوسائل العلاجية للانحرافات السالبة لتفادي تكرارها مستقبلاً في تلك الوحدات الخدمية أو الاقتصادية.
المدلول القانوني للرقابة المالية:
يعنى المدلول القانوني للرقابة المالية: الرقابة التي تقوم بها هيئات يتم إنشاؤها بقانون أو نظام أو أي سند قانوني آخر، وتحدد اختصاصاتها بموجب ذلك السند القانوني، وتهدف إلى مطابقة العمل ذي الآثار المالية للقانون أو بمعنى أدق مطابقته لمختلف القواعد القانونية التي تحكمه سواء ما كان منها داخلاً في إطار الشكل القانوني، أي أن يكون العمل المالي مطابقاً للتصرف القانوني، أو ما كان منها داخلاً في إطار الموضوع القانوني، وهي التي تنظر في طبيعة التصرف وفحواه ومكوناته، ويتم بموجب هذا النوع من الرقابة رقابة التصرف المالي من حيث النفقات أو الإيرادات العامة.
ويرتبط بموضوع المدلول القانوني للرقابة المالية الحديث عن مبدأ الشرعية والذي يعد الأساس القانوني للرقابة على الإدارة بالوحدات... وهذا المبدأ يعني خضوع الإدارة في جميع تصرفاتها وأعمالها لأحكام القانون بمعناه الواسع، فالإدارة لا تستطيع القيام بأي عمل قانوني أو مادي إلا وفقاً للقانون ووفقاً للإجراءات الشكلية المحددة فيه، تحقيقاً للأهداف التي يتوخاها.
وتبدو أهمية مبدأ الشرعية في مجال الرقابة المالية في كونه أهم الضمانات الممنوحة للأفراد في مواجهة السلطة العامة، فهذا المبدأ يحمى الأفراد من تجاوزات الإدارة العامة وتعدياتها على حقوقهم على خلاف ما يجيزه القانون وبمقتضى هذا المبدأ يستطيع الأفراد مراقبة الإدارة في أدائها لوظائفها، بحيث يمكن لهم أن يردوها إلى طريق الصواب إذا ما خرجت عن ذلك سواء عن عمداً وإهمال. وبالإضافة إلى ما سبق فإن أهمية مبدأ الشرعية تبرز أيضاً في سندها القانوني للجهات المكلفة بالعمل الرقابي حيث ينص مضمونه إلى قيام السلطة التشريعية في الدولة بتزويد الوحدات والأجهزة الرقابية بالضمانات اللازمة التي تضمن لها الخيار والاطمئنان في عملها وعدم التأثر بالتيارات أو النعرات السياسية.
والجدير بالذكر هنا أن مفاهيم مبدأ الشرعية تتوافر بشكل جزئي في الدستور العام لجمهورية السودان وبشكل كبير وصريح في نصوص القانون رقم (34) لسنة 1999م المنظم لأعمال الرقابة المالية والموكل بتنفيذها ديوان المراجع العام. أما قضية سريان مفاهيم مبدأ الشرعية وتطبيقها على قدم وساق من عدمه فهذا أمر آخر....؟؟
الأهداف العامة للرقابة المالية:
تتمثل الأهداف العامة التي تسعى الرقابة المالية لتحقيقها في هدفين:
الهدف الأول: التحقق من أن الإنفاق تم وفقاً لما هو مقرر له طبقاً للخطط الموضوعة.
الهدف الثاني: أن الموارد تم تحصيلها كما هو مقرر وأنها استخدمت أفضل استخدام.
ويمكن تقسيم هذه الأهداف العامة إلى:
1. أهداف فنية تقليدية تتمثل في:إبداء رأى فني محايد عن مدى صحة الأوضاع المالية ونتائج أعمال الوحدات المشمولة بالرقابة على أن يكون هذا الرأي مدعماً بأدلة وقرائن إثبات قوية حول مدى صحة حقيقة المركز المالي ومدى صحة نتائج الأعمال في نهاية الفترة.
تشجيع الالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية والتأكد من حسن تطبيقها.
التأكد من دقة البيانات المحاسبية وسلامة وصحة القيود والأرقام المثبتة بالدفاتر والسجلات ومدى إمكانية الاعتماد عليها في إعداد المعلومات والتقارير النهائية ومن ثم اتخاذ القرارات.
اكتشاف الأخطاء وحالات الغش والعمل على تقليل فرص ارتكابها من خلال تقييم فعالية نظم الرقابة المالية الداخلية للوحدات وتدعيم هذه النظم والرفع من كفاءتها في تحقيق عناصر الرقابة والضبط الداخلي.
التحقق من إتباع نظم وأساليب حديثة في التخطيط والتنظيم ومتابعة التنفيذ.
التأكد من كفاية الأنظمة وتحديد سلطات ومسئوليات العاملين بالوحدات المشمولة بالرقابة ومراعاة التسلسل الإداري بما يحقق حسن إنسياب المعلومات بشكل سليم وخلق مناخ تعاوني بين الأفراد والعاملين.
اكتشاف الممارسات والمبادرات الإبداعية لتشجيعها ورعايتها ومكافآة القائمين على ذلك كنوع من الحافز.
2. أهداف استراتيجية وتتمثل في:
· الحفاظ على الممتلكات والموجودات (الأصول) بما يضمن حماية المال العام والحفاظ على حقوق الأطراف ذات العلاقة بالوحدة محل الرقابة.زيادة الفعالية بما يمكن من تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية واقتراح أفضل السبل لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها الخطط والسياسات الاقتصادية الموضوعة.
تزويد السلطة التشريعية في الدولة بالمعلومات والتقارير السليمة والمؤكدة وذلك بغرض تحققها من تطبيق ما وافقت عليه فيما يتعلق بالميزانية وهو ما يعنى استخدام الاعتمادات في الأوجه التي خصصت لها، وجباية الإيرادات حسب الأنظمة واللوائح الصادرة.
وفي هذا السياق يود الكاتب الإشارة إلى تذكير جمهور القراء بأن السلطة التشريعية في دولة السودان تتمثل في (المجلس الوطني).
أنواع الرقابة المالية:
تختلف أنواع الرقابة المالية بحسب موقع الجهة التي تقوم بهذه الرقابة، ويمكن إجمالها في نوعين هما: الرقابة المالية الخارجية – والرقابة المالية الداخلية.
أ. الرقابة المالية الخارجية:
تعتبر الرقابة المالية الخارجية أداة يمكن عن طريقها التأكد من تنفيذ الدوائر والمؤسسات الحكومية للمهام المنوطة بها وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة مسبقاً وفي ظل الإمكانات المادية المتاحة.
ويمكن تعريف الرقابة المالية الخارجية بأنها: نشاط تقييمي مستقل عن السلطة التنفيذية يهدف إلى التأكد من صحة العمليات المالية والبيانات المحاسبية ومشروعيتها والتحقق من كفاءة وفعالية أداء الأجهزة الحكومية من إنجاز أهدافها ومشاريعها... وفي دولة السودان يمثل ديوان المراجع العام دور الجهة المكلفة من قبل السلطة التشريعية وفق القانون رقم (34) لسنة 1999م بممارسة أعمال الرقابة المالية الخارجية على الأجهزة الحكومية للدولة.
ب. الرقابة المالية الداخلية:
تسعي الأجهزة الحكومية جاهدة إلى تأدية مهامها بصورة كفوءة وفعالة تسمح لها بالاستعمال الاقتصادي الفعال للموارد المتاحة، وتسعي السلطة التنفيذية بكل الوسائل المتاحة لديها لمنع موظفيها من ارتكاب الأخطاء أو إساءة استعمال الموارد وحمايتها من الضياع أو الاختلاس عن طريق إصدار تعليمات تحدد الإجراءات اللازمة للحفاظ على موجوداتها من ناحية ودقة بياناتها المالية والمحاسبية من ناحية أخرى... وبمقتضى هذه التعليمات الملزمة لجميع الموظفين يمكن حماية الموجودات، إضافة إلى إمكانية اكتشاف المخالفات والانحرافات في وقت مبكر لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ويرتكز مفهوم الرقابة المالية الداخلية بشكل عام على الفكرة التي تقول: أن إدارة كل وحدة إدارية يترتب عليها مسؤولية أساسية تمكن في تأدية مهامها الخاصة بطريقة معينة وبدرجة من الكفاءة والفطنة بحيث تسمح لها بتخفيض حاجتها إلى الرقابة الخارجية المستقلة إلى الحد الأدنى.... وهو الأمر الذي يعنى صراحة أن أداء جهاز الرقابة المالية الخارجية لمهامه يعتمد بشكل كبير على أداء وحدات الرقابة المالية الداخلية بالكيانات الحكومية.
وتعرف الرقابة المالية الداخلية بأنها نشاط تقييمي مستقل داخل الواحدة الإدارية من أجل فحص النواحي المحاسبية والعمليات الأخرى بغرض حماية الموجودات وضبط دقة البيانات المالية ومدى الاعتماد عليها والوثوق بها وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتشجيع العاملين على الالتزام بالسياسات الإدارية المحددة مقدماً. وفي دولة السودان يمثل جهاز المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة الجهة المكلفة بأعمال الرقابة المالية الداخلية للأجهزة الحكومية للدولة وذلك من خلال ممارسة أعماله عبر وحداته بالأجهزة الحكومية المختلفة.
الجدير بالذكر هنا أن الأهداف بالقطاع الحكومي في ظل الرقابة المالية الخارجية والداخلية تلتقى عموماً في سبيل تحقيق المحافظة على المال العام للدولة حتى وإن اختلفت تفاصيل أغراضها وإجراءاتها المكتوبة. ولعل للرقابة المالية الداخلية مميزاتها في تحقيق الرقابة السابقة للصرف (الرقابة الوقائية)، وكذلك رقابة التنفيذ (المتابعة) مما يسهل من عمل جهاز الرقابة المالية الخارجية كثيراً عند قيامه بمراجعة سير أعمال الأجهزة الحكومية في نهاية الفترة وهو ما يسمي بالرقابة اللاحقة. وعموماً يرى علماء الإدارة والمحاسبة أن الرقابة المالية الداخلية والخارجية في القطاع الحكومي كيان متلاقي ومكمل لبعضه البعض ويقع عاتق النجاح في تحقيق الأغراض بشكلٍ كبير على أجهزة الرقابة المالية الداخلية نظراً لأن مهمة جهاز الرقابة المالية الخارجية تعتمد بالدرجة الأولى على مدى فاعلية أجهزة الرقابة المالية الداخلية، كما يبقى للصور الزمنية للرقابة المالية (الرقابة السابقة، والمستمرة، واللاحقة)، مزايا وعيوب لكل منها.
ثانياً: المشكلات:
وفقاً للخلفية العلمية للدراسة ودراسة واقع الحال المعاش في الدولة فإنه يمكن تلخيص المشكلات التي تجابه أجهزة الرقابة المالية في القطاع الحكومي في الآتي:
1. قصور وسائل المساءلة في المخالفات المالية... حيث تقتصر صلاحية أجهزة الرقابة المالية (الداخلية والخارجية) بالنسبة للمخالفات المالية والإدارية في الكشف فقط عن هذه المخالفات ولفت النظر إليها والمطالبة، بمعالجتها، دون أن يكون هنالك حق قانوني مباشر لهذه الأجهزة في مساءلة ومحاكمة الموظفين عما يرتكبون من مخالفات – فقط يرفع الأمر إلى هيئات المحاكم العامة وتبعية ذلك من الانتظار الطويل ضمن القضايا في المجالات الأخرى.عدم تعاون بعض الوحدات والدوائر الحكومية مع أجهزة الرقابة المالية واستمرار التسيب والهدر في المال العام بالرغم من كثرة عدد الاستيضاحات الموجهة لبعض الجهات وتكرارها وعدم البت فيها وعدم الرد على ملاحظات واستيضاحات المراقبين الماليين. وذلك على الرغم من أن قوانين الرقابة المالية الخاصة بهذه الأجهزة تلزم الجهات الخاضعة للرقابة بالإجابة على استيضاحات المراقبين الماليين الممثلين لهذه الأجهزة وذلك خلال فترة محددة... إلا أن نصوص هذه القوانين لم تحدد الجزاء في حالة عدم استجابة هذه الدوائر بالرد على استيضاحاتها...؟؟
عدم استيعاب المراقبين الماليين لحقوقهم القانونية في أداء مهامهم، ومن ناحية أخرى عدم اعتراف الأفراد العاملين بالوحدات محل الرقابة بأهمية هذه الحقوق ودستوريتها وما تمنحه لموظفي أجهزة الرقابة المالية من حصانات تكفل أداءهم لما يعهد إليهم به من مهام بحرية مهنية تامة وغير متجاوزة.
تعاني أجهزة الرقابة المالية من نقص كبير في الكوادر المتخصصة، وتدنى المستوى العلمي والفني والخبرة في مجالات الرقابة للكوادر العاملة مما ينعكس سلباً على فعالية العملية الرقابية – وغير خفي وجود كم هائل من منسوبي أجهزة الرقابة المالية يتمشدقون بحمل الدرجات الجامعية المتخصصة في المجالات الأدبية ومجالات العلوم الأخرى ويحسبون أنفسهم من بين الخبراء في العلوم المالية – ولم تكلف الأجهزة الرقابية عناء تأهيلهم العلمي على الإطلاق فقط – تعلموا قليلاً من مهارات الرقابة المالية وولجوا إلى ساحات العمل.
تداخل اختصاصات أجهزة الرقابة المالية الداخلية والخارجية مع بعضها البعض، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في تشريعات هذه الأجهزة لإزالة التداخل فيما بينها وفي نفس الوقت – تدعيم أفكار منسوبي هذه الأجهزة فيما يتعلق بوحدة الهدف من أدائهم لمهامهم الموكلة.
لا تتمتع أجهزة الرقابة المالية بميزة الاستقلال التام عن السلطات التشريعية والتنفيذية.
يترتب على عرض المخالفات والخلافات التي تثور بين أجهزة الرقابة المالية وبعض الوزارات والدوائر الحكومية للسلطة التشريعية للبت فيها أن تصبح الحكومة بمثابة الخصم والحكم في تلك الخلافات ويمتد الأمر ليدخل في حسبة النعرات الحزبية السياسية والنواحي العرقية. وبالتالي ضياع القضية الأساسية في خضم هذا التناحر والتدابر.
هنالك بعض الهيئات الحكومية التي تدخل أموالها في نطاق الأموال العامة ولا تزال غير خاضعة لأجهزة الرقابة المالية... وإن خضعت فهو خضوع جزئي ولا يمثل الفعالية المطلقة لعملية الرقابة المالية بمعناها العلمي الدقيق، ومن تلك الهيئات: الهيئات التي تتلقى الدعم المالي من الحكومة والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها وتلك التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الأرباح، وكذلك الجمعيات الخيرية والنقابات المهنية. ولعل الأهم بين كل ذلك قضية الاستثمارات التي تنشئها الوحدات الحكومية من أموالها الخاصة سواء بالاستقطاع من رواتب منسوبيها، أو من خلال جبايات أخرى غير مبرمجة في السياسة المالية العامة للدولة تحصل باسم تلك الوحدات وتحت مسميات مختلفة لأجل هذا الاستثمار ويقع عبئها ثقيلاً على كاهل المواطن – ولعل المنطق العلمي والمهني البحت في مجالات الرقابة المالية يدعوا هنا إلى فرض تساؤلات على النحو التالي: إن كانت نسبة التحصيل الكبرى لهذه الأموال المستثمرة مصدرها الاستقطاع من مرتبات منسوبي هذه الوحدات الحكومية... فإيهما أفضل لهؤلاء المنسوبين في شأن الاطمئنان على سلامة أموالهم – أن تكون الجهة الرقابية عليها فقط إدارة تلك الوحدات الحكومية – أم تتدخل الدولة عبر أجهزتها الرسمية لفرض الرقابة على هذه الأموال المستثمرة لصالحهم وحمايتها...؟؟، هل طريقة تحصيل الأموال لهذه الاستثمارات من غير منسوبي هذه الوحدات تعتبر قانونية بحكم السياسة المالية وإن منحتها السياسة ذلك الحق هل تعتبر هذه الأموال أموال عامة أم خاصة أم ماذا...؟؟، وما هو دور السلطة التشريعية بالدولة في صياغة قوانين واضحة في هذه المناحي وإن وجدت ترى هل هنالك ضمانات حماية كافية لأجهزة الرقابة المالية تتيح لها البت القطعي دون مواجهة اعتراضات في هذه المناحى...؟؟
يواجه جهاز الرقابة المالية الخارجية صعوبة تتعلق بضعف أجهزة الرقابة المالية الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية، مما يتسبب في حدوث كثير من الأخطاء المالية، الأمر الذي يدفع هذه الأجهزة إلى الاعتماد في كثير من الأحيان على موظفي الرقابة المالية الخارجية لاكتشاف هذه الأخطاء والتحري عن أسبابها... وفي ذلك إضافة إلى الأعباء الملقاة على عاتق جهاز الرقابة المالية الخارجية. وغير خفي أنه بخلاف ما يثار مؤخراً من اهتمام بمناحي الرقابة المالية الداخلية لم يكن للدولة ممثلة في سلطتها التشريعية سابق اهتمام علمي كافي بفاعلية هذه الأجهزة ودورها في المحافظة على المال العام، لذلك لم تهتم أيضاً الدوائر والوحدات الحكومية بتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية الداخلية مطلقاً، (فهو الطناش النافع).
ضعف قانون الرقابة المالية المعمول به (قانون عام 1986م المعدل نسبياً لعام 1999م) وقدمه وعجزه عن مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرقابة المالية، بحيث لم يعد هذا القانون قادر على تلبية متطلبات الرقابة المالية على الأجهزة الحكومية، والتي شهدت نقلة نوعية كبيرة في الفترة الأخيرة في مجالات تنظيمها المالي ووسائل الرقابة على أموالها، وذلك على الرغم من المحاولات غير المجدية لتعديل القانون المطبق بما يتلائم مع هذه التطورات.
الاستخدام النسبي بأجهزة الرقابة المالية لتكنولوجيا الحاسبات الالكترونية وملحقاتها المختلفة وإنحسار الفهم بأهمية هذه التكنولوجيا في مفاهيم ضيقة إلى الحد البعيد – ولا يزال عمل هذه الأجهزة الرقابية يعتمد بشكل أساسي على الطريقة اليدوية ورفيقاتها من المجلدات الضخمة السائبة.
كثرة القوانين والأنظمة والتعليمات المالية والإدارية المعمول بها في الجهة الحكومية الواحدة، الأمر الذي يربك عمل أجهزة الرقابة المالية الخارجية كثيراً.
غياب المفهوم العلمي لأهمية نظام الحوافز في شأن رفع الروح المعنوية لمنسوبي أجهزة الرقابة المالية ومن ثم تحسين كفاءة الأداء – (يعنى الكاتب: الحوافز عن الأداء وليس حوافز الأعياد أو ما في حكمها) ومن جهة أخرى عدم الاهتمام أيضاً بتحفيز الوحدات الحكومية محل الرقابة من خلال توجيه مكتوبات شكر عن سلامة أدائها. وما إلى ذلك – وفي هذا السياق يود الكاتب أن يشير عموماً إلى أن منسوبي الأجهزة الرقابية يعدو من أكثر الشرائح الوظيفية ضعفاً في الرواتب والامتيازات المالية الأخرى... وفوق كل ذلك يطالبون بالأداء الكفء – ولعل مرد ذلك ضعف إدارات هذه الأجهزة في المطالبة بتحسين مستحقات منسوبيها – وكذلك عدم اهتمام وزارة المالية للدولة بأهمية الدور الذي يلعبه هؤلاء في المحافظة على المال العام ومن ثم رفع امتيازاتهم المالية...؟؟
عدم تطبيق مبدأ محاسبة المسؤولية عن الأداء على أجهزة الرقابة المالية، نظراً لاعتناق مفهوم القدسية المطلقة من قبل السلطة التشريعية في النظر إلى دور تلك الأجهزة الرقابية، إضافة لاعتناق منسوبي أجهزة الرقابة لهذا المفهوم أيضاً وتعاظمه في محتوى تفكيرهم – كما أنه لا توجد محاسبة عن التصرفات المالية بالإنفاق لأجهزة الرقابة المالية... عملاً بمفهوم كما تحاسب يجب أن تحاسب.
أخيراً تداخل وتعارض الولاء السياسي مع الاختصاصات المهنية البحتة لعمل أجهزة الرقابة المالية على الصعيد هذا الأجهزة... حتى وإن كان الجميع يعلم أن رؤوسها تتسم بالنزاهة ولكنها موالياً سياسياً... وأمام المجتمع لا عذر... فالولاء السياسي في بيئة العمل وتطبيقاتها المهنية ينتقص من قدر النزاهة...؟؟ ومن ناحية أخرى على صعيد أجهزة الرقابة المالية والجهات الحكومية محل الرقابة، والتي قد ترى رؤوسها أن عضويتهم الفكرية المطلقة للحزب الحاكم بالدولة تتيح لهم القدر الكبير في ممارسة أفعال سالبة مطلقة ودون أن تكون هنالك محاسبة لاحقاً – وهنا يتوقف الأمر على الحزب الحاكم للدولة في تصحيح هذه المفاهيم السالبة في معتقدات الأعضاء المنتشرين جداً جداً... وأظن الوسائل التصحيحية متعددة في شأن ذلك.
ثالثاً: الحلول:
لتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية في القطاع الحكومي والتغلب على الصعوبات التي تواجهها يرى الكاتب أن يؤخذ بالتوصيات التالية:
1. يجب أن يتوافر للجهاز الأعلى للرقابة (جهاز الرقابة المالية الخارجية)، رقابته المالية بروح حرة ومستقلة من أي تحيز سياسي، مع مراعاة عدم الصدام مع الإدارة الحكومية.ضرورة مراجعة التشريعات التي تحكم عمل الأجهزة الرقابية سواء كانت مالية بحتة أو إدارية لإزالة التعارض بين نصوص هذه التشريعات وإزالة التداخل بين عمل هذه الأجهزة بما يضمن حسن سير العمل ويؤدى إلى زيادة كفاءة وفاعلية هذه الأجهزة.
يجب أن لا تقتصر تشريعات الأجهزة الرقابية على التأكد من تحقيق الدوائر الحكومية لأهدافها واكتشاف المعوقات والمخالفات، ولكن يجب أن تعنى هذه التشريعات بوسائل العلاج وسبل الإصلاح – لذلك لا بد من إعطاء صلاحيات كافية لأجهزة الرقابة المالية وتمكينها من تصويب المخالفات والأوضاع الخاطئة وتحويل موظفي هذه الأجهزة الصلاحيات الضابطة العدلية في ممارسة وظائفهم.
وضع القوانين والتشريعات الرقابية التي تلزم الدوائر الحكومية الخضوع للرقابة المالية – والبدء الجدي بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة المستويات، وذلك من خلال تشكيل لجان خاصة تتمتع بسلطة ونفوذ قويين – تكون مهمتها التحقق من تطبيق القوانين ولها سلطة التفتيش على المؤسسات الحكومية وتتولى تقديم تقارير بذلك للسلطة التشريعية وهي بذلك ستكون لجان رقيبة أيضاً على أداء الأجهزة الرقابية – كما يجب أن تتمتع بسلطات توجيه هذه الأجهزة ومحاسبتهم عن الأداء السالب بالإضافة إلى تصرفاتهم المالية بالإنفاق.
نظراً لانتشار الجرائم الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد القومي بوجه عام لا بد من تبنى أجهزة الرقابة المالية لسياسات وخطط وبرامج تنفيذية للإصلاح الإداري والمالي تهدف إلى بحث ومتابعة حالات الجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع والرشوة والمحسوبية، واستغلال النفوذ والتحقيق في هذه الجرائم وإعطائها الحق بإحالة صاحب العلاقة إلى القضاء.
تفعيل مبدأ حياد الوظيفة الحكومية بشكل عام من خلال وضع ضوابط موضوعية تمنع تسيس الوظيفة الحكومية والعمل على إخضاع التعيينات والترقيات والتنقلات لقوانين موضوعية واضحة وأنظمة ولوائح نافذة... ووقف كل التعيينات والترقيات التي تمت مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها...؟؟؟ ولذلك آثاره إيجاباً على عمل أجهزة الرقابة المالية.
رفد أجهزة الرقابة المالية بموظفين مختصين وذوى كفاءات علمية وعملية في مجالات الرقابة المالية على أن لا يقل المؤهل العلمي للعاملين في هذه الأجهزة عن درجة البكلاريوس كحد أدنى، إضافة إلى مرورهم باختبارات جدية وعلى درجة من الصعوبة وعقد دورات تدريبية بصفة مستمرة لتطوير مهاراتهم في مجالات الرقابة المالية واتجاهاتها الحديثة، هذا مع اعتماد تكنولوجيا الحاسبات كمدخل أساس لتطوير المهارات.
تفعيل نظام الحوافز على الأداء في أجهزة الرقابة المالية من خلال مقارنة ما هو مخطط لعمل المراقبين الماليين مع الأداء المنفذ من قبلهم. إضافة إلى تحسين الرواتب والامتيازات المالية الأخرى الخاصة بمنسوبي هذه الأجهزة لضمان استقلاليتهم ونزاهتهم وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة.
تفعيل نصوص تشريعات أجهزة الرقابة المالية التي تعنى بما يجب أن يتمتع به موظفوها من حصانات تكفل لهم الحرية التامة في ممارسة أعمالهم.
عدم التدخل في أعمال أي من أجهزة الرقابة المالية من قبل السلطات العليا وبأي صفة كانت في ما عدا المحاسبة عن أدائها بعد إنجاز الأعمال.
أن تولى السلطات العليا في الدولة تقارير أجهزة الرقابة المالية كل اهتمام وعناية وأن تطالب هيئات التنفيذ في الدولة بتلبية طلبات هذه الأجهزة وتنفيذ توصياتها والعمل على تلافي جميع المخالفات المالية والإدارية التي تشير إليها.
إعادة النظر في التشريع الذي يحكم عمل وحدات الرقابة المالية الداخلية بحيث يكون دور هذه الوحدات مؤثراً وفعالاً في الرقابة الداخلية في الدوائر التي تتبع لها هذه الوحدات، وإلزام جميع الوزارات والدوائر الحكومية بإنشاء وحدات للرقابة الداخلية في حالة عدم تواجدها وتفعيل دور هذه الوحدات القائمة والمستحدثة ورفدها بالموظفين المؤهلين للعمل في هذا المجال، وإيجاد وسيلة قانونية لمنح هؤلاء الموظفين الحصانة التي تخول لهم ممارسة أعمالهم بحرية مهنية غير متجاوزة.
ضرورة وجود آلية للتنسيق والتعاون بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، فكلما زادت فعالية الرقابة الداخلية كلما سهل على المراقب الخارجي تحديد نسبة ونطاق الاختبارات المطلوب إجرائها ومن ثم كسب الوقت والجهد وإحكام السيطرة على المال العام بشكل أكثر فعالية.
تعديل قانون جهاز الرقابة المالية الخارجية بما يضمن تفعيل دوره في ممارسة الرقابة المالية هي الأجهزة الحكومية وذلك من خلال:
أ. حصانة رئيس جهاز الرقابة المالية الخارجية عند التعيين وعند انتهاء الخدمة.
ب. أن تشمل رقابة جهاز الرقابة الخارجية المال العام أينما وجد وفي أي صورة كان.
ج. منح جهاز الرقابة المالية الخارجية الاستقلال المهني المالي والإداري التام.
15.إيجاد آلية تضمن رد الجهات الحكومية على استفسارات أجهزة الرقابة المالية واعتبار عدم الرد على ملاحظات أجهزة الرقابة المالية أو المماطلة أو التأخر في الرد عليها من المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية الفورية.عرض الخلافات التي تثور بين أجهزة الرقابة المالية والدوائر الحكومية الخاضعة لرقابتها على السلطة التشريعية بشكل سريع بغرض البت القطعي السريع في أمر هذه الخلافات حتى لا تتأثر عملية الرقابة في مجملها.
ختاماً: أسأل الله أن يكون قد جانبنا التوفيق فيما كتب ونعد قراءنا الكرام بمواصلة تقديم مكتوباتنا في مجالات الرقابة المختلفة في حلقات قادمة بإذن الله.
موضوعات الحلقات القادمة:
1. الرقابة المالية على مورد النفط.الرقابة البيئية.
أثر الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي النظام الرقابي.
المراجع:
1. فؤاد العطار، القضاء الإداري، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1967م).عبد الكريم درويش، ليلي تكلا، أصول الإدارة العامة، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1980م).
حبيب الهرمزي، الرقابة على المؤسسات العامة في التشريع العراقي، (بغداد: مطبعة الأوقاف، 1977م).
حمدي سليمان سحيمات، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية، (عمان: مكتبة دار الثقافة، 1998م).
عوف محمد الكفراوي، الرقابة المالية – النظرية والتطبيق، (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 1989م).
فياض حمزة رملى أرباب
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
اخر المشاهدات
- [ عادات صحية ] التخلص من السموم في الجسم # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] احمد محمد ابراهيم الصالح ... حقل ... منطقة تبوك # اخر تحديث اليوم 2024-03-25
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] احمد يحي علي معافا ... ابها ... منطقة عسير # اخر تحديث اليوم 2024-03-29
- ارقام وهواتف سوبر ماركت مترو ماركت 25 عمارة احلام لوران - ش اسماعيل سرهنك لوران, بالاسكندرية # اخر تحديث اليوم 2024-03-29
- طريقة تحضير المغش الجيزاني بالصور # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ رقم هاتف ] ملحمة توصيل ذبايح وخرفان الوشم - شقراء # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- ارقام و هواتف محل الرميزان للذهب وعنوانه فى الخرج محافظات الرياض, (sa) # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ البحث العلمي ] البحث العلمي وما يتضمنه من عناصر # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ دليل دبي الامارات ] إيتشيبان اليابانية ستيك هاوس ... دبي # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- تفسير حلم رؤية الميت يشكو من ضرسه في المنام # اخر تحديث اليوم 2024-02-11
- أدخلت إصبعي في المهبل وأخرجته وعليه دم، هل فقدت بكارتي؟ # اخر تحديث اليوم 2024-02-10
- [ مؤسسات البحرين ] يسرى يوسف حبيب محمد الحليبي وكالات تحصيل المدفوعات ومكاتب الائتمان ... المنطقة الشمالية # اخر تحديث اليوم 2024-03-29
- [ مؤسسات البحرين ] شركة الإبداع العقارية ذ.م.م. ... المنطقة الشمالية # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- المنيزلة (السعودية) سبب التسمية # اخر تحديث اليوم 2024-03-29
- [رقم هاتف] مؤسسة قرض الحسن .. لبنان # اخر تحديث اليوم 2024-02-10
- [ خذها قاعدة ] كن سعيدًا بكونك ذا جنسية معينة، لكن لا تفتخر بذلك ، الفخر يكون لشيء انجزته بنفسك، وليس لمجرد صدفة جينية حصلت لوالديك. - جورج كارلين # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ تعرٌف على ] العلاقات الإيرانية البوليفية # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ مؤسسات البحرين ] عالم المنامة وكالات تحصيل المدفوعات ومكاتب الائتمان ... المنطقة الشمالية # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [رقم هاتف] مؤسسة مركز اصلاح وتأهيل بيرين .. بالاردن الهاشمية # اخر تحديث اليوم 2024-02-11
- [ تعرٌف على ] نفايات مشعة منخفضة المستوى # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ بحار ومحيطات ] أين تقع شلالات أوزود # اخر تحديث اليوم 2024-02-15
- [ لغة ] أهمية علم الأصوات # اخر تحديث اليوم 2024-03-24
- [ تعرٌف على ] فيكتور (أيداهو) # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- مروان بصاص مسيرته مع الاتحاد # اخر تحديث اليوم 2024-03-04
- [ حكمــــــة ] قال رجل لعمرو بن عبيد:إنّي لأرحمك مما يقول النّاس فيك ؟ قال:فما تسمعني أقول فيهم?قال:ما سمعتك تقول إلاّ خيراً , قال:إيَّاهم فارحم. # اخر تحديث اليوم 2024-03-03
- [ تعرٌف على ] الأزمة الدستورية الباكستانية 2022 # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ تعرٌف على ] السياسة المالية للولايات المتحدة # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ تعرٌف على ] غزو الولايات المتحدة # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ مؤسسات البحرين ] ابراج معصومه للانشطة العقارية فى الممتلكات المملوكة أو المؤجرة ... منامة # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- مطعم أبو الجدايل - الصحيفه, جدة وه # اخر تحديث اليوم 2024-03-29
- هاتف وعنوان وتفاصيل عن مكتب نجمة الوسطى للاستقدام بالمملكة العربية السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-03-06
- [رقم هاتف] نبيل الساعي محاسبون قانونيون بالبحرين # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ جنود الحق ] إن للحق جنوداً يخدمونه، منهم الباطل. # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ عبارات جميلة ] عبارات عن نقاء القلب # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ تعرٌف على ] أحمد الرباعي # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ تعرٌف على ] جغرافيا الإمارات العربية المتحدة # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ تعرٌف على ] الفتاة في نسيج العنكبوت (فيلم) # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- تفسير الحلم بالجماع للمتزوجه مع زوجها لابن سيرين والنابلسي وابن شاهين # اخر تحديث اليوم 2024-03-10
- [ رقم هاتف ] الكرك للصرافة .. الاردن # اخر تحديث اليوم 2024-03-14
- عرب الأطاولة (سوهاج) # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ تعرٌف على ] لغات سامية # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ الهالات والرؤوس السوداء ] وصفات لإزالة الرؤوس السوداء # اخر تحديث اليوم 2024-03-24
- [ خذها قاعدة ] القوة والفكر متناقضان، وتنتهي الأخلاق عندما تبدأ البندقية. - آين راند # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- أسعار الولادة في مستشفيات الإسكندرية # اخر تحديث اليوم 2024-02-11
- ما تفسير رؤية كلمة كهيعص في المنام # اخر تحديث اليوم 2024-02-11
- تفسير حلم الحبوب في اليدين بالمنام # اخر تحديث اليوم 2024-03-11
- تفسير حلم اصلاح الطريق في المنام # اخر تحديث اليوم 2024-02-10
- ادوية حسب حرف تاء # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- فضيلة سعدان ميلادها و طفولتها # اخر تحديث اليوم 2024-03-02
- [رقم هاتف]مؤسسة عبده حمد شيعاني للمواد الغذائية وعنوانها بحى ابو عريش, جازان, الجنوبية, sa..السعودية # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ قضايا مجتمعية ] كل ما تعرفه عن إجراءات الطلاق .. 6 أشياء هامة عن الأمور الشرعية والقانونية للطلاق # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ تعرٌف على ] ترينتون (تكساس) # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ تعرٌف على ] الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات 2017–18 # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عمر همييل ابن سالم الغامدي ... جدة ... منطقة مكة المكرمة # اخر تحديث اليوم 2024-03-29
- طريقة عمل صب القفشة (لقيمات) من الشيف وفاء الكندري # اخر تحديث اليوم 2024-03-17
- تفسير حلم رؤية القضيب أو العضو الذكري في المنام لابن سيرين # اخر تحديث اليوم 2024-02-10
- [ رقم هاتف ] شركة عمار فون والعنوان بالكويت # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ تعرٌف على ] حكومة أحمد قريع الثالثة # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ خذها قاعدة ] الحرية الحقيقية للعقل تضع الإعتقاد بالحقيقة ذاته موضع تساؤل. - فريدريش نيتشه ( فيلسوف ألماني ) # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ تعرٌف على ] بينيي (مغنية) # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ تعرٌف على ] غياب الكلية الخلقي # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [رقم هاتف] الطبيب برادة عبد الإله .. المغرب # اخر تحديث اليوم 2024-03-06
- [ تعرٌف على ] جائزة ماريا غوبرت ماير # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ تعرٌف على ] منزينجر باشا # اخر تحديث اليوم 2024-03-26
- [ تعرٌف على ] قمعية # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ تعرٌف على ] قلبي سيستمر (أغنية) # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ فنادق السعودية ] فيفى للوحدات السكنية المفروشة # اخر تحديث اليوم 2024-03-29
- حلمت ان طليقتي تزوجت # اخر تحديث اليوم 2024-03-09
- خرائط الويب التنمية وتنفيذها # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ خذها قاعدة ] بفعل القلب.. لا بتقصير الأيدي! بفعل العين لا بتقصير البصيرة، بفعل الثقة لا بتقصير الحدس، بفعل الكلام لا بتقصير الصمت، بفعل العناد لا بتقصير الرضا، بفعل الوهم لا بتقصير اليقين، بفعل الأقدام لا بتقصير الدرب، بفعل النفس لا بتقصير النوايا، وبفع
- [ خذها قاعدة ] لا أريد عقد السلام الذي يأتي يوم وينتهيّ ، ولكني أريد التفاهم الذي ينتج عنه هذا السلام تلقائياً. - هيلين كيلر # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ تعرٌف على ] فيلهلم هوتيل # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ تعرٌف على ] فقر الدم الناجم عن عوز الحديد # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ تعرٌف على ] الجمعية الوطنية الأمريكية للمطالبة بحق المرأة في الاقتراع # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ خذها قاعدة ] تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين. - مونتسكيو_x000D_ # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ تعرٌف على ] ماري بارتون (رواية) # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- تفسير رؤية الزلط في الحلم # اخر تحديث اليوم 2024-02-26
- [ هاتف وعنوان ] المحامي معصومة حسن ناصر الصايغ... معلومات تهمك # اخر تحديث اليوم 2024-03-13
- [ رقم هاتف ] رقم توصيل غاز جمعية الفردوس التعاونية # اخر تحديث اليوم 2024-02-21
- تفسير الاحلام والرؤي ذبح العجل في المنام # اخر تحديث اليوم 2024-03-11
- [رقم هاتف] عيادة الطبيب سنّو اكرم محمد .. لبنان # اخر تحديث اليوم 2024-03-29
- [رقم هاتف] عيادة الطبيب سعاده رفّول اسعد .. لبنان # اخر تحديث اليوم 2024-02-10
- " جوردي هوي " اشهر لاعب هوكي في العالم # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- دعارة حسب البلد الدعارة في أوروبا # اخر تحديث اليوم 2024-02-22
- دبسيس من أنواع الدبسيس # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ عجائن ومخبوزات ] طريقة عمل الحواوشي المصري.. 2 من ألذ الطرق لهذه الأكلة الشعبية # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ تعرٌف على ] إن دبليو إيه هوليوود ريسلينغ # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [رقم هاتف] مكتب زهراش عبد الفتاح للمحاماة .. المغرب # اخر تحديث اليوم 2024-02-10
- [ خذها قاعدة ] لا يصدنك عن الإحسان جحود جاحد للنعمة. - سقراط # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ تعرٌف على ] الإمبراطورية التبتية # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ تعرٌف على ] تاريخ اللغة اللاتينية # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- [ مقاولون السعودية ] مؤسسة راشد صالح العقيلى للمقاولات # اخر تحديث اليوم 2024-03-29
- [ فــــــرصة ] 56. رفع اليدين بالدعاء : كما جاء عند النسائي بسند صحيح عن أسامه بن زيد قال \" كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو \" . # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- ارقام وهواتف مستشفى النور المحمدى الخيرى التخصصى المطرية, بالقاهرة # اخر تحديث اليوم 2024-02-10
- [ متاجر السعودية ] مساحات الحلول ... جدة ... منطقة مكة المكرمة # اخر تحديث اليوم 2024-03-29
- تفسير رؤية مدرس الرياضيات في المنام لابن سيرين # اخر تحديث اليوم 2024-02-11
- [مواضيع صحية] عقار لتقوية الرغبة الجنسية عند النساء "فليبانسرين flibanserin - طب بديل وطب عام # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ خذها قاعدة ] على الإنسانية أن تضع حدا للحرب وإلا فسوف تضع الحرب حدا للإنسانية. - جون كينيدي (رئيس امريكي سابق) # اخر تحديث اليوم 2024-03-27
- [ تعرٌف على ] حاسوب فائق شخصي # اخر تحديث اليوم 2024-03-28
- تاريخ حوران إقليم حوران # اخر تحديث اليوم 2024-03-29
الأكثر قراءة
- مريم الصايغ في سطور
- سؤال و جواب | ما هى أسباب نزول الدم الاحمر بعد البراز؟ وهل هناك أسباب مرضية؟ وما الحل ؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للرجل حلق شعر المؤخرة؟ وهل هناك طريقة محددة لذلك ؟
- سؤال و جواب | حلق شعر المؤخرة بالكامل و الأرداف ماحكمه شرعاً
- هل للحبة السوداء"حبة البركة "فوائد ؟
- كيف أتخلص من الغازات الكريهة التى تخرج مني باستمرار؟
- هناك ألم عندى فى الجانب الأيسر للظهر فهل من الممكن أن يكون بسبب الكلى ؟
- هل هناك علاج للصداع الئى أانيه فى الجانب الأيسر من الدماغ مع العين اليسرى ؟
- تعرٌف على ... مريم فايق الصايغ | مشاهير
- تفسير حلم رؤية القضيب أو العضو الذكري في المنام لابن سيرين
- مبادرة لدعم ترشيح رجل السلام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لجائزة «نوبل للسلام»
- [ رقم تلفون ] مستر مندوب ... مع اللوكيشن المملكه العربية السعودية
- أرقام طوارئ الكهرباء بالمملكة العربية السعودية
- الفضاء اللوني (ص ش ض) و (ص ش ق) الاستخدام
- ارقام وهواتف مستشفى الدمرداش عباسية,بالقاهرة
- طرق الاجهاض المنزلية و ماهى افضل ادوية للاجهاض السريع واسقاط الجنين فى الشهر الاول
- تفسير رؤية لبس البدلة في المنام لابن سيرين
- تفسير حلم رؤية النكاح والجماع في المنام لابن سيرين
- [رقم هاتف] مؤسسة قرض الحسن .. لبنان
- نزع شوك السمك في المنام
- عبارات ترحيب قصيرة 40 من أجمل عبارات ترحيب للأحباب والأصدقاء 2021
- رؤية طفل بعيون خضراء في المنام
- ارقام وهواتف عيادة د. فاروق قورة - 3 أ ش يوسف الجندى باب اللوق بالقاهرة
- الحصول على رخصة بسطة في سوق الجمعة بدولة الكويت
- معلومات هامة عن سلالة دجاج الجميزة
- ارقام وهواتف مستشفى الهلال الاحمر 34 ش رمسيس وسط البلد بالقاهرة
- جريمة قتل آمنة الخالدي تفاصيل الجريمة
- رسائل حب ساخنة للمتزوجين +18
- خليفة بخيت الفلاسي حياته
- تعرٌف على ... عائشة العتيبي | مشاهير
- هل توجيه الشطاف للمنطقة الحساسة يعد عادة سرية؟ وهل يؤثر على البكارة؟
- رقم هاتف مكتب النائب العام وكيفية تقديم بلاغ للنائب العام
- [ رقم تلفون و لوكيشن ] شركة متجر كل شششي - المملكه العربية السعودية
- تفسير رؤية شخص اسمه محمد في المنام لابن سيرين
- ارقام وهواتف مطعم الشبراوى 33 ش احمد عرابى المهندسين, بالجيزة
- أسعار الولادة في مستشفيات الإسكندرية
- ارقام وهواتف عيادة د. هشام عبد الغنى - 10 ش مراد الجيزة بالجيزة
- ارقام وهواتف عيادة د. ياسر المليجى - 139 ش التحرير الدقى بالجيزة
- ارقام وهواتف مستشفى النور المحمدى الخيرى التخصصى المطرية, بالقاهرة
- تفسير رؤية الحشرات في المنام لابن سيرين
- [رقم هاتف] مؤسسة مركز اصلاح وتأهيل بيرين .. بالاردن الهاشمية
- قسم رقم 8 (فلم) قصة الفلم
- تفسير حلم رؤية الميت يشكو من ضرسه في المنام
- هل أستطيع الاستحمام بعد فض غشاء البكارة ليلة الدخلة مباشرة؟
- أعشاب تفتح الرحم للإجهاض
- يخرج المني بلون بني قريب من لون الدم، فما نصيحتكم؟!
- قناة تمازيغت برامج القناة
- ارقام وهواتف مكتب صحة - السادس من اكتوبر ميدان الحصرى السادس من اكتوبر, بالجيزة
- سور القران لكل شهر من شهور الحمل
- تفسير رؤية براز الكلاب في المنام لابن سيرين
- زخرفة اسماء تصلح للفيس بوك
- مدرسة ب/ 141 حكومي للبنات بجدة
- إلغ (برمجية) التاريخ
- [ رقم هاتف ] جمعية قرض الحسن، .... لبنان
- أشيقر سكان وقبائل بلدة أشيقر
- تفسير حلم رؤية قلب الخروف في المنام
- تفسير حلم الكلب لابن سيرين
- [ رقم هاتف ] عيادة د. حازم ابو النصر - 20 ش عبد العزيز جاويش عابدين بالقاهرة
- انا بنت عندي 13 سنة لسة مجتليش الدورة الشهرية ......كنت ببات عند خالتي وكل ما
- هل تمرير الإصبع بشكل أفقي على فتحة المهبل يؤدي إلى فض غشاء البكارة؟
- [رقم هاتف] شركة الحراسة و التوظيف و التنظيف.. المغرب
- قبيلة الهزازي أقسام قبيلة الهزازي
- ذا إكس فاكتور آرابيا فكرة البرنامج
- السلام عليكم ، أنا مشكلتي بصراحة الجنس من الخلف مع زوجي الأن صار ويحب حيل
- فتحة المهبل لدي واسعة وليست كما تبدو في الصور.. فهل هو أمر طبيعي؟
- لالة لعروسة (برنامج) الفائزون
- أنا حامل في الشهر الرابع وينزل مني دم .. هل هذا طبيعي؟
- [ رقم هاتف ] عيادة د. عادل الريس .. وعنوانها
- هل إدخال إصبع الزوج في مهبل الزوجة له أضرار؟
- تفسير حلم اصلاح الطريق في المنام
- هل الشهوة الجنسية الكثيرة تؤثر على غشاء البكارة؟ أفيدوني
- تفسير حلم تنظيف البيت في المنام للعزباء والمتزوجة والحامل والمطلقة
- إيمان ظاظا حياتها ومشوارها المهني
- أهمية وضرورة إزالة الخيط الأسود من ظهر الجمبري
- اسماء فيس بنات مزخرفة | القاب بنات مزخرفه
- لهجة شمالية (سعودية) بعض كلمات ومفردات اللهجة
- تفسير رؤية المشاهير في المنام لابن سيرين
- هل شد الشفرات والمباعدة الشديدة للساقين يمكن أن تفض غشاء البكارة؟
- [بحث جاهز للطباعة] بحث عن حرب 6 اكتوبر 1973 بالصور pdf doc -
- فوائد عشبة الفلية و الكمية المناسبة يوميا
- تفسير رؤية المخدة في المنام لابن سيرين
- [رقم هاتف] شركة الرفق بالحيوان و الطبيعة.. المغرب
- كلمات - انت روحي - حمود السمه
- أعاني من لحمة زائدة في الدبر ، فلدي قطعة لحمية صغيرة في فتحة الشرج من الخارج
- ما الفرق بين الغشاء السليم وغير السليم؟
- تفسير حلم رؤية الإصابة بالرصاص في الكتف بالمنام
- [ رقم هاتف ] مركز المصطفى للاشعة
- أدخلت إصبعي في المهبل وأخرجته وعليه دم، هل فقدت بكارتي؟
- عمر فروخ
- هل الضغط بالفخذين على الفرج يؤذي غشاء البكارة?
- إدمان الزوج للمواقع الإباحية: المشكلة والأسباب والعلاج
- بسبب حكة قويط للمنطقة الحساسة ونزول الدم، أعيش وسواس فض الغشاء.
- ما تفسير رؤية كلمة كهيعص في المنام
- تظهر عندي حبوب في البظر والشفرتين بين حين وآخر.. هل لها مضاعفات، وما علاجها؟
- طريقة إرجاع حساب الفيس بوك المعطل
- الكرة الحديدية قواعد اللعبة
- تفسير رؤية مدرس الرياضيات في المنام لابن سيرين
- [بحث جاهز للطباعة] بحث عن اللغة العربية والكفايات اللغويه -
- تفسير حلم رؤية الكنز فى المنام لابن سيرين
- كيف أصل إلى النشوة مع زوجي أثناء الإيلاج وليس بيده بعد الجماع؟
مرحبا بكم في شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
عزيزي زائر شبكة بحوث وتقارير ومعلومات.. تم إعداد وإختيار هذا الموضوع [بحث جاهز للطباعة] الرقابة المالية في القطاع الحكومي - # اخر تحديث اليوم 2024-03-29 فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم , وهنا نبذه عنها وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 15/10/2023
[بحث جاهز للطباعة] الرقابة المالية في القطاع الحكومي - # اخر تحديث اليوم 2024-03-29
آخر تحديث منذ 5 شهر و 16 يوم
1 مشاهدة
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقابة المالية في القطاع الحكومي
الخلفية العلمية – المشكلات – الحلولمقدمة:
تحتل الرقابة المالية أهمية كبيرة في العملية الإدارية وتعد من أهم ركائز هذه العملية، ولا بد من تنظيم عملية الرقابة بشكل يجعل منها أداة فاعلة في تطوير وتوجيه النشاط الإداري بكياناته المختلفة. ومن المعلوم أن الأجهزة الحكومية تهدف من وراء إنشائها. إلى تقديم الخدمات للمواطنين... ويأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان تقديم هذه الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة ممكنة وبالشكل المطلوب قانوناً... وقد تم اختيار الرقابة المالية في القطاع الحكومي مستهدفة بالبحث من قبل الكاتب نظراً لأهميتها النابعة من كونها السند الأساسي في فاعلية أداء القطاع الحكومي بكياناته المختلفة.
يتناول الكاتب في هذا المجال موضوع الرقابة المالية في القطاع الحكومي من خلال الارتكاز على ثلاثة محاور أساسية وهي:
الخلفية العلمية للرقابة المالية في القطاع الحكومي، والتي يهدف من ورائها إلى تقديم إطار علمي تثقيفي مبسط لجمهور القراء، ثم تلخيص المشكلات التي تجابه أجهزة الرقابة المالية في القطاع الحكومي بناء على الخلفية العلمية للرقابة المالية ودراسة واقع الحال المعاش الحال المعاش بالدولة. وأخيراً تقديم توصيات بالحلول بناءً على المشكلات المستخلصة.
أولاً: الخلفية العلمية:
ماهية الرقابة المالية:
يقصد بالرقابة المالية مجموعة العمليات اللازمة لمتابعة أعمال تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة بقصد التعرف على الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب، إضافة إلى المحافظة على المال العام من عمليات الاختلاس أو الضياع أو سوء الاستعمال.
أهمية الرقابة المالية:
تعد الرقابة المالية من العناصر الأساسية للعملية الإدارية والتي تشمل: التخطيء والتنظيم والقيادة والتنسيق بالإضافة إلى الرقابة بأنواعها المختلفة... وقد تطورت أهمية الرقابة المالية مع تطور دور الدولة من (الدولة الحارسة) التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الخارجي وحفظ الأمن الداخلي والفصل في المنازعات بين الأفراد – إلى ما يسمي ب (دولة الرفاهية) التي تتدخل في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية في كافة القطاعات والميادين، ذلك أن تدخل الدولة في جميع شؤون المواطنين يتطلب توفير أجهزة إدارية كفوءة تنجز الأعمال وتؤدى الخدمات الموكلة بكفاءة وفاعلية مع خضوع هذه الأجهزة للرقابة والمحاسبة للتحقق من قيامها بعملها على أكمل وجه، ونظراً لاتساع نطاق الأجهزة الإدارية، وتعدد مجالاتها وزيادة عدد العاملين فيها، كل ذلك أدى إلى ضرورة الاهتمام بالرقابة على أداء الأجهزة الإدارية، بهدف التحقق من إنجاز العمل الإداري بكفاية وفي أسرع وقت ممكن وبأيسر الطرق...
وتبرز أهمية الرقابة المالية في هذا المجال في أنها تقدم المساعدة إلى الدولة ممثلة في أجهزتها الحكومية المكلفة بالرقابة في شأن التعرف على كيفية سير الأعمال داخل الوحدات الحكومية، والتأكد من أن الموارد تحصل طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المخططة، وللتأكد من مدى تحقيق الوحدات لأهدافها بكفاية وفاعلية بغرض المحافظة على الأموال العامة والتأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال والمراكز المالية وتحسين معدلات الأداء والكشف عن المخالفات والانحرافات وبحث مسبباتها وتدعيم الموجب منها اقتراح الوسائل العلاجية للانحرافات السالبة لتفادي تكرارها مستقبلاً في تلك الوحدات الخدمية أو الاقتصادية.
المدلول القانوني للرقابة المالية:
يعنى المدلول القانوني للرقابة المالية: الرقابة التي تقوم بها هيئات يتم إنشاؤها بقانون أو نظام أو أي سند قانوني آخر، وتحدد اختصاصاتها بموجب ذلك السند القانوني، وتهدف إلى مطابقة العمل ذي الآثار المالية للقانون أو بمعنى أدق مطابقته لمختلف القواعد القانونية التي تحكمه سواء ما كان منها داخلاً في إطار الشكل القانوني، أي أن يكون العمل المالي مطابقاً للتصرف القانوني، أو ما كان منها داخلاً في إطار الموضوع القانوني، وهي التي تنظر في طبيعة التصرف وفحواه ومكوناته، ويتم بموجب هذا النوع من الرقابة رقابة التصرف المالي من حيث النفقات أو الإيرادات العامة.
ويرتبط بموضوع المدلول القانوني للرقابة المالية الحديث عن مبدأ الشرعية والذي يعد الأساس القانوني للرقابة على الإدارة بالوحدات... وهذا المبدأ يعني خضوع الإدارة في جميع تصرفاتها وأعمالها لأحكام القانون بمعناه الواسع، فالإدارة لا تستطيع القيام بأي عمل قانوني أو مادي إلا وفقاً للقانون ووفقاً للإجراءات الشكلية المحددة فيه، تحقيقاً للأهداف التي يتوخاها.
وتبدو أهمية مبدأ الشرعية في مجال الرقابة المالية في كونه أهم الضمانات الممنوحة للأفراد في مواجهة السلطة العامة، فهذا المبدأ يحمى الأفراد من تجاوزات الإدارة العامة وتعدياتها على حقوقهم على خلاف ما يجيزه القانون وبمقتضى هذا المبدأ يستطيع الأفراد مراقبة الإدارة في أدائها لوظائفها، بحيث يمكن لهم أن يردوها إلى طريق الصواب إذا ما خرجت عن ذلك سواء عن عمداً وإهمال. وبالإضافة إلى ما سبق فإن أهمية مبدأ الشرعية تبرز أيضاً في سندها القانوني للجهات المكلفة بالعمل الرقابي حيث ينص مضمونه إلى قيام السلطة التشريعية في الدولة بتزويد الوحدات والأجهزة الرقابية بالضمانات اللازمة التي تضمن لها الخيار والاطمئنان في عملها وعدم التأثر بالتيارات أو النعرات السياسية.
والجدير بالذكر هنا أن مفاهيم مبدأ الشرعية تتوافر بشكل جزئي في الدستور العام لجمهورية السودان وبشكل كبير وصريح في نصوص القانون رقم (34) لسنة 1999م المنظم لأعمال الرقابة المالية والموكل بتنفيذها ديوان المراجع العام. أما قضية سريان مفاهيم مبدأ الشرعية وتطبيقها على قدم وساق من عدمه فهذا أمر آخر....؟؟
الأهداف العامة للرقابة المالية:
تتمثل الأهداف العامة التي تسعى الرقابة المالية لتحقيقها في هدفين:
الهدف الأول: التحقق من أن الإنفاق تم وفقاً لما هو مقرر له طبقاً للخطط الموضوعة.
الهدف الثاني: أن الموارد تم تحصيلها كما هو مقرر وأنها استخدمت أفضل استخدام.
ويمكن تقسيم هذه الأهداف العامة إلى:
1. أهداف فنية تقليدية تتمثل في:إبداء رأى فني محايد عن مدى صحة الأوضاع المالية ونتائج أعمال الوحدات المشمولة بالرقابة على أن يكون هذا الرأي مدعماً بأدلة وقرائن إثبات قوية حول مدى صحة حقيقة المركز المالي ومدى صحة نتائج الأعمال في نهاية الفترة.
تشجيع الالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية والتأكد من حسن تطبيقها.
التأكد من دقة البيانات المحاسبية وسلامة وصحة القيود والأرقام المثبتة بالدفاتر والسجلات ومدى إمكانية الاعتماد عليها في إعداد المعلومات والتقارير النهائية ومن ثم اتخاذ القرارات.
اكتشاف الأخطاء وحالات الغش والعمل على تقليل فرص ارتكابها من خلال تقييم فعالية نظم الرقابة المالية الداخلية للوحدات وتدعيم هذه النظم والرفع من كفاءتها في تحقيق عناصر الرقابة والضبط الداخلي.
التحقق من إتباع نظم وأساليب حديثة في التخطيط والتنظيم ومتابعة التنفيذ.
التأكد من كفاية الأنظمة وتحديد سلطات ومسئوليات العاملين بالوحدات المشمولة بالرقابة ومراعاة التسلسل الإداري بما يحقق حسن إنسياب المعلومات بشكل سليم وخلق مناخ تعاوني بين الأفراد والعاملين.
اكتشاف الممارسات والمبادرات الإبداعية لتشجيعها ورعايتها ومكافآة القائمين على ذلك كنوع من الحافز.
2. أهداف استراتيجية وتتمثل في:
· الحفاظ على الممتلكات والموجودات (الأصول) بما يضمن حماية المال العام والحفاظ على حقوق الأطراف ذات العلاقة بالوحدة محل الرقابة.زيادة الفعالية بما يمكن من تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية واقتراح أفضل السبل لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها الخطط والسياسات الاقتصادية الموضوعة.
تزويد السلطة التشريعية في الدولة بالمعلومات والتقارير السليمة والمؤكدة وذلك بغرض تحققها من تطبيق ما وافقت عليه فيما يتعلق بالميزانية وهو ما يعنى استخدام الاعتمادات في الأوجه التي خصصت لها، وجباية الإيرادات حسب الأنظمة واللوائح الصادرة.
وفي هذا السياق يود الكاتب الإشارة إلى تذكير جمهور القراء بأن السلطة التشريعية في دولة السودان تتمثل في (المجلس الوطني).
أنواع الرقابة المالية:
تختلف أنواع الرقابة المالية بحسب موقع الجهة التي تقوم بهذه الرقابة، ويمكن إجمالها في نوعين هما: الرقابة المالية الخارجية – والرقابة المالية الداخلية.
أ. الرقابة المالية الخارجية:
تعتبر الرقابة المالية الخارجية أداة يمكن عن طريقها التأكد من تنفيذ الدوائر والمؤسسات الحكومية للمهام المنوطة بها وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة مسبقاً وفي ظل الإمكانات المادية المتاحة.
ويمكن تعريف الرقابة المالية الخارجية بأنها: نشاط تقييمي مستقل عن السلطة التنفيذية يهدف إلى التأكد من صحة العمليات المالية والبيانات المحاسبية ومشروعيتها والتحقق من كفاءة وفعالية أداء الأجهزة الحكومية من إنجاز أهدافها ومشاريعها... وفي دولة السودان يمثل ديوان المراجع العام دور الجهة المكلفة من قبل السلطة التشريعية وفق القانون رقم (34) لسنة 1999م بممارسة أعمال الرقابة المالية الخارجية على الأجهزة الحكومية للدولة.
ب. الرقابة المالية الداخلية:
تسعي الأجهزة الحكومية جاهدة إلى تأدية مهامها بصورة كفوءة وفعالة تسمح لها بالاستعمال الاقتصادي الفعال للموارد المتاحة، وتسعي السلطة التنفيذية بكل الوسائل المتاحة لديها لمنع موظفيها من ارتكاب الأخطاء أو إساءة استعمال الموارد وحمايتها من الضياع أو الاختلاس عن طريق إصدار تعليمات تحدد الإجراءات اللازمة للحفاظ على موجوداتها من ناحية ودقة بياناتها المالية والمحاسبية من ناحية أخرى... وبمقتضى هذه التعليمات الملزمة لجميع الموظفين يمكن حماية الموجودات، إضافة إلى إمكانية اكتشاف المخالفات والانحرافات في وقت مبكر لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ويرتكز مفهوم الرقابة المالية الداخلية بشكل عام على الفكرة التي تقول: أن إدارة كل وحدة إدارية يترتب عليها مسؤولية أساسية تمكن في تأدية مهامها الخاصة بطريقة معينة وبدرجة من الكفاءة والفطنة بحيث تسمح لها بتخفيض حاجتها إلى الرقابة الخارجية المستقلة إلى الحد الأدنى.... وهو الأمر الذي يعنى صراحة أن أداء جهاز الرقابة المالية الخارجية لمهامه يعتمد بشكل كبير على أداء وحدات الرقابة المالية الداخلية بالكيانات الحكومية.
وتعرف الرقابة المالية الداخلية بأنها نشاط تقييمي مستقل داخل الواحدة الإدارية من أجل فحص النواحي المحاسبية والعمليات الأخرى بغرض حماية الموجودات وضبط دقة البيانات المالية ومدى الاعتماد عليها والوثوق بها وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتشجيع العاملين على الالتزام بالسياسات الإدارية المحددة مقدماً. وفي دولة السودان يمثل جهاز المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة الجهة المكلفة بأعمال الرقابة المالية الداخلية للأجهزة الحكومية للدولة وذلك من خلال ممارسة أعماله عبر وحداته بالأجهزة الحكومية المختلفة.
الجدير بالذكر هنا أن الأهداف بالقطاع الحكومي في ظل الرقابة المالية الخارجية والداخلية تلتقى عموماً في سبيل تحقيق المحافظة على المال العام للدولة حتى وإن اختلفت تفاصيل أغراضها وإجراءاتها المكتوبة. ولعل للرقابة المالية الداخلية مميزاتها في تحقيق الرقابة السابقة للصرف (الرقابة الوقائية)، وكذلك رقابة التنفيذ (المتابعة) مما يسهل من عمل جهاز الرقابة المالية الخارجية كثيراً عند قيامه بمراجعة سير أعمال الأجهزة الحكومية في نهاية الفترة وهو ما يسمي بالرقابة اللاحقة. وعموماً يرى علماء الإدارة والمحاسبة أن الرقابة المالية الداخلية والخارجية في القطاع الحكومي كيان متلاقي ومكمل لبعضه البعض ويقع عاتق النجاح في تحقيق الأغراض بشكلٍ كبير على أجهزة الرقابة المالية الداخلية نظراً لأن مهمة جهاز الرقابة المالية الخارجية تعتمد بالدرجة الأولى على مدى فاعلية أجهزة الرقابة المالية الداخلية، كما يبقى للصور الزمنية للرقابة المالية (الرقابة السابقة، والمستمرة، واللاحقة)، مزايا وعيوب لكل منها.
ثانياً: المشكلات:
وفقاً للخلفية العلمية للدراسة ودراسة واقع الحال المعاش في الدولة فإنه يمكن تلخيص المشكلات التي تجابه أجهزة الرقابة المالية في القطاع الحكومي في الآتي:
1. قصور وسائل المساءلة في المخالفات المالية... حيث تقتصر صلاحية أجهزة الرقابة المالية (الداخلية والخارجية) بالنسبة للمخالفات المالية والإدارية في الكشف فقط عن هذه المخالفات ولفت النظر إليها والمطالبة، بمعالجتها، دون أن يكون هنالك حق قانوني مباشر لهذه الأجهزة في مساءلة ومحاكمة الموظفين عما يرتكبون من مخالفات – فقط يرفع الأمر إلى هيئات المحاكم العامة وتبعية ذلك من الانتظار الطويل ضمن القضايا في المجالات الأخرى.عدم تعاون بعض الوحدات والدوائر الحكومية مع أجهزة الرقابة المالية واستمرار التسيب والهدر في المال العام بالرغم من كثرة عدد الاستيضاحات الموجهة لبعض الجهات وتكرارها وعدم البت فيها وعدم الرد على ملاحظات واستيضاحات المراقبين الماليين. وذلك على الرغم من أن قوانين الرقابة المالية الخاصة بهذه الأجهزة تلزم الجهات الخاضعة للرقابة بالإجابة على استيضاحات المراقبين الماليين الممثلين لهذه الأجهزة وذلك خلال فترة محددة... إلا أن نصوص هذه القوانين لم تحدد الجزاء في حالة عدم استجابة هذه الدوائر بالرد على استيضاحاتها...؟؟
عدم استيعاب المراقبين الماليين لحقوقهم القانونية في أداء مهامهم، ومن ناحية أخرى عدم اعتراف الأفراد العاملين بالوحدات محل الرقابة بأهمية هذه الحقوق ودستوريتها وما تمنحه لموظفي أجهزة الرقابة المالية من حصانات تكفل أداءهم لما يعهد إليهم به من مهام بحرية مهنية تامة وغير متجاوزة.
تعاني أجهزة الرقابة المالية من نقص كبير في الكوادر المتخصصة، وتدنى المستوى العلمي والفني والخبرة في مجالات الرقابة للكوادر العاملة مما ينعكس سلباً على فعالية العملية الرقابية – وغير خفي وجود كم هائل من منسوبي أجهزة الرقابة المالية يتمشدقون بحمل الدرجات الجامعية المتخصصة في المجالات الأدبية ومجالات العلوم الأخرى ويحسبون أنفسهم من بين الخبراء في العلوم المالية – ولم تكلف الأجهزة الرقابية عناء تأهيلهم العلمي على الإطلاق فقط – تعلموا قليلاً من مهارات الرقابة المالية وولجوا إلى ساحات العمل.
تداخل اختصاصات أجهزة الرقابة المالية الداخلية والخارجية مع بعضها البعض، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في تشريعات هذه الأجهزة لإزالة التداخل فيما بينها وفي نفس الوقت – تدعيم أفكار منسوبي هذه الأجهزة فيما يتعلق بوحدة الهدف من أدائهم لمهامهم الموكلة.
لا تتمتع أجهزة الرقابة المالية بميزة الاستقلال التام عن السلطات التشريعية والتنفيذية.
يترتب على عرض المخالفات والخلافات التي تثور بين أجهزة الرقابة المالية وبعض الوزارات والدوائر الحكومية للسلطة التشريعية للبت فيها أن تصبح الحكومة بمثابة الخصم والحكم في تلك الخلافات ويمتد الأمر ليدخل في حسبة النعرات الحزبية السياسية والنواحي العرقية. وبالتالي ضياع القضية الأساسية في خضم هذا التناحر والتدابر.
هنالك بعض الهيئات الحكومية التي تدخل أموالها في نطاق الأموال العامة ولا تزال غير خاضعة لأجهزة الرقابة المالية... وإن خضعت فهو خضوع جزئي ولا يمثل الفعالية المطلقة لعملية الرقابة المالية بمعناها العلمي الدقيق، ومن تلك الهيئات: الهيئات التي تتلقى الدعم المالي من الحكومة والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها وتلك التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الأرباح، وكذلك الجمعيات الخيرية والنقابات المهنية. ولعل الأهم بين كل ذلك قضية الاستثمارات التي تنشئها الوحدات الحكومية من أموالها الخاصة سواء بالاستقطاع من رواتب منسوبيها، أو من خلال جبايات أخرى غير مبرمجة في السياسة المالية العامة للدولة تحصل باسم تلك الوحدات وتحت مسميات مختلفة لأجل هذا الاستثمار ويقع عبئها ثقيلاً على كاهل المواطن – ولعل المنطق العلمي والمهني البحت في مجالات الرقابة المالية يدعوا هنا إلى فرض تساؤلات على النحو التالي: إن كانت نسبة التحصيل الكبرى لهذه الأموال المستثمرة مصدرها الاستقطاع من مرتبات منسوبي هذه الوحدات الحكومية... فإيهما أفضل لهؤلاء المنسوبين في شأن الاطمئنان على سلامة أموالهم – أن تكون الجهة الرقابية عليها فقط إدارة تلك الوحدات الحكومية – أم تتدخل الدولة عبر أجهزتها الرسمية لفرض الرقابة على هذه الأموال المستثمرة لصالحهم وحمايتها...؟؟، هل طريقة تحصيل الأموال لهذه الاستثمارات من غير منسوبي هذه الوحدات تعتبر قانونية بحكم السياسة المالية وإن منحتها السياسة ذلك الحق هل تعتبر هذه الأموال أموال عامة أم خاصة أم ماذا...؟؟، وما هو دور السلطة التشريعية بالدولة في صياغة قوانين واضحة في هذه المناحي وإن وجدت ترى هل هنالك ضمانات حماية كافية لأجهزة الرقابة المالية تتيح لها البت القطعي دون مواجهة اعتراضات في هذه المناحى...؟؟
يواجه جهاز الرقابة المالية الخارجية صعوبة تتعلق بضعف أجهزة الرقابة المالية الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية، مما يتسبب في حدوث كثير من الأخطاء المالية، الأمر الذي يدفع هذه الأجهزة إلى الاعتماد في كثير من الأحيان على موظفي الرقابة المالية الخارجية لاكتشاف هذه الأخطاء والتحري عن أسبابها... وفي ذلك إضافة إلى الأعباء الملقاة على عاتق جهاز الرقابة المالية الخارجية. وغير خفي أنه بخلاف ما يثار مؤخراً من اهتمام بمناحي الرقابة المالية الداخلية لم يكن للدولة ممثلة في سلطتها التشريعية سابق اهتمام علمي كافي بفاعلية هذه الأجهزة ودورها في المحافظة على المال العام، لذلك لم تهتم أيضاً الدوائر والوحدات الحكومية بتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية الداخلية مطلقاً، (فهو الطناش النافع).
ضعف قانون الرقابة المالية المعمول به (قانون عام 1986م المعدل نسبياً لعام 1999م) وقدمه وعجزه عن مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرقابة المالية، بحيث لم يعد هذا القانون قادر على تلبية متطلبات الرقابة المالية على الأجهزة الحكومية، والتي شهدت نقلة نوعية كبيرة في الفترة الأخيرة في مجالات تنظيمها المالي ووسائل الرقابة على أموالها، وذلك على الرغم من المحاولات غير المجدية لتعديل القانون المطبق بما يتلائم مع هذه التطورات.
الاستخدام النسبي بأجهزة الرقابة المالية لتكنولوجيا الحاسبات الالكترونية وملحقاتها المختلفة وإنحسار الفهم بأهمية هذه التكنولوجيا في مفاهيم ضيقة إلى الحد البعيد – ولا يزال عمل هذه الأجهزة الرقابية يعتمد بشكل أساسي على الطريقة اليدوية ورفيقاتها من المجلدات الضخمة السائبة.
كثرة القوانين والأنظمة والتعليمات المالية والإدارية المعمول بها في الجهة الحكومية الواحدة، الأمر الذي يربك عمل أجهزة الرقابة المالية الخارجية كثيراً.
غياب المفهوم العلمي لأهمية نظام الحوافز في شأن رفع الروح المعنوية لمنسوبي أجهزة الرقابة المالية ومن ثم تحسين كفاءة الأداء – (يعنى الكاتب: الحوافز عن الأداء وليس حوافز الأعياد أو ما في حكمها) ومن جهة أخرى عدم الاهتمام أيضاً بتحفيز الوحدات الحكومية محل الرقابة من خلال توجيه مكتوبات شكر عن سلامة أدائها. وما إلى ذلك – وفي هذا السياق يود الكاتب أن يشير عموماً إلى أن منسوبي الأجهزة الرقابية يعدو من أكثر الشرائح الوظيفية ضعفاً في الرواتب والامتيازات المالية الأخرى... وفوق كل ذلك يطالبون بالأداء الكفء – ولعل مرد ذلك ضعف إدارات هذه الأجهزة في المطالبة بتحسين مستحقات منسوبيها – وكذلك عدم اهتمام وزارة المالية للدولة بأهمية الدور الذي يلعبه هؤلاء في المحافظة على المال العام ومن ثم رفع امتيازاتهم المالية...؟؟
عدم تطبيق مبدأ محاسبة المسؤولية عن الأداء على أجهزة الرقابة المالية، نظراً لاعتناق مفهوم القدسية المطلقة من قبل السلطة التشريعية في النظر إلى دور تلك الأجهزة الرقابية، إضافة لاعتناق منسوبي أجهزة الرقابة لهذا المفهوم أيضاً وتعاظمه في محتوى تفكيرهم – كما أنه لا توجد محاسبة عن التصرفات المالية بالإنفاق لأجهزة الرقابة المالية... عملاً بمفهوم كما تحاسب يجب أن تحاسب.
أخيراً تداخل وتعارض الولاء السياسي مع الاختصاصات المهنية البحتة لعمل أجهزة الرقابة المالية على الصعيد هذا الأجهزة... حتى وإن كان الجميع يعلم أن رؤوسها تتسم بالنزاهة ولكنها موالياً سياسياً... وأمام المجتمع لا عذر... فالولاء السياسي في بيئة العمل وتطبيقاتها المهنية ينتقص من قدر النزاهة...؟؟ ومن ناحية أخرى على صعيد أجهزة الرقابة المالية والجهات الحكومية محل الرقابة، والتي قد ترى رؤوسها أن عضويتهم الفكرية المطلقة للحزب الحاكم بالدولة تتيح لهم القدر الكبير في ممارسة أفعال سالبة مطلقة ودون أن تكون هنالك محاسبة لاحقاً – وهنا يتوقف الأمر على الحزب الحاكم للدولة في تصحيح هذه المفاهيم السالبة في معتقدات الأعضاء المنتشرين جداً جداً... وأظن الوسائل التصحيحية متعددة في شأن ذلك.
ثالثاً: الحلول:
لتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية في القطاع الحكومي والتغلب على الصعوبات التي تواجهها يرى الكاتب أن يؤخذ بالتوصيات التالية:
1. يجب أن يتوافر للجهاز الأعلى للرقابة (جهاز الرقابة المالية الخارجية)، رقابته المالية بروح حرة ومستقلة من أي تحيز سياسي، مع مراعاة عدم الصدام مع الإدارة الحكومية.ضرورة مراجعة التشريعات التي تحكم عمل الأجهزة الرقابية سواء كانت مالية بحتة أو إدارية لإزالة التعارض بين نصوص هذه التشريعات وإزالة التداخل بين عمل هذه الأجهزة بما يضمن حسن سير العمل ويؤدى إلى زيادة كفاءة وفاعلية هذه الأجهزة.
يجب أن لا تقتصر تشريعات الأجهزة الرقابية على التأكد من تحقيق الدوائر الحكومية لأهدافها واكتشاف المعوقات والمخالفات، ولكن يجب أن تعنى هذه التشريعات بوسائل العلاج وسبل الإصلاح – لذلك لا بد من إعطاء صلاحيات كافية لأجهزة الرقابة المالية وتمكينها من تصويب المخالفات والأوضاع الخاطئة وتحويل موظفي هذه الأجهزة الصلاحيات الضابطة العدلية في ممارسة وظائفهم.
وضع القوانين والتشريعات الرقابية التي تلزم الدوائر الحكومية الخضوع للرقابة المالية – والبدء الجدي بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة المستويات، وذلك من خلال تشكيل لجان خاصة تتمتع بسلطة ونفوذ قويين – تكون مهمتها التحقق من تطبيق القوانين ولها سلطة التفتيش على المؤسسات الحكومية وتتولى تقديم تقارير بذلك للسلطة التشريعية وهي بذلك ستكون لجان رقيبة أيضاً على أداء الأجهزة الرقابية – كما يجب أن تتمتع بسلطات توجيه هذه الأجهزة ومحاسبتهم عن الأداء السالب بالإضافة إلى تصرفاتهم المالية بالإنفاق.
نظراً لانتشار الجرائم الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد القومي بوجه عام لا بد من تبنى أجهزة الرقابة المالية لسياسات وخطط وبرامج تنفيذية للإصلاح الإداري والمالي تهدف إلى بحث ومتابعة حالات الجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع والرشوة والمحسوبية، واستغلال النفوذ والتحقيق في هذه الجرائم وإعطائها الحق بإحالة صاحب العلاقة إلى القضاء.
تفعيل مبدأ حياد الوظيفة الحكومية بشكل عام من خلال وضع ضوابط موضوعية تمنع تسيس الوظيفة الحكومية والعمل على إخضاع التعيينات والترقيات والتنقلات لقوانين موضوعية واضحة وأنظمة ولوائح نافذة... ووقف كل التعيينات والترقيات التي تمت مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها...؟؟؟ ولذلك آثاره إيجاباً على عمل أجهزة الرقابة المالية.
رفد أجهزة الرقابة المالية بموظفين مختصين وذوى كفاءات علمية وعملية في مجالات الرقابة المالية على أن لا يقل المؤهل العلمي للعاملين في هذه الأجهزة عن درجة البكلاريوس كحد أدنى، إضافة إلى مرورهم باختبارات جدية وعلى درجة من الصعوبة وعقد دورات تدريبية بصفة مستمرة لتطوير مهاراتهم في مجالات الرقابة المالية واتجاهاتها الحديثة، هذا مع اعتماد تكنولوجيا الحاسبات كمدخل أساس لتطوير المهارات.
تفعيل نظام الحوافز على الأداء في أجهزة الرقابة المالية من خلال مقارنة ما هو مخطط لعمل المراقبين الماليين مع الأداء المنفذ من قبلهم. إضافة إلى تحسين الرواتب والامتيازات المالية الأخرى الخاصة بمنسوبي هذه الأجهزة لضمان استقلاليتهم ونزاهتهم وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة.
تفعيل نصوص تشريعات أجهزة الرقابة المالية التي تعنى بما يجب أن يتمتع به موظفوها من حصانات تكفل لهم الحرية التامة في ممارسة أعمالهم.
عدم التدخل في أعمال أي من أجهزة الرقابة المالية من قبل السلطات العليا وبأي صفة كانت في ما عدا المحاسبة عن أدائها بعد إنجاز الأعمال.
أن تولى السلطات العليا في الدولة تقارير أجهزة الرقابة المالية كل اهتمام وعناية وأن تطالب هيئات التنفيذ في الدولة بتلبية طلبات هذه الأجهزة وتنفيذ توصياتها والعمل على تلافي جميع المخالفات المالية والإدارية التي تشير إليها.
إعادة النظر في التشريع الذي يحكم عمل وحدات الرقابة المالية الداخلية بحيث يكون دور هذه الوحدات مؤثراً وفعالاً في الرقابة الداخلية في الدوائر التي تتبع لها هذه الوحدات، وإلزام جميع الوزارات والدوائر الحكومية بإنشاء وحدات للرقابة الداخلية في حالة عدم تواجدها وتفعيل دور هذه الوحدات القائمة والمستحدثة ورفدها بالموظفين المؤهلين للعمل في هذا المجال، وإيجاد وسيلة قانونية لمنح هؤلاء الموظفين الحصانة التي تخول لهم ممارسة أعمالهم بحرية مهنية غير متجاوزة.
ضرورة وجود آلية للتنسيق والتعاون بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، فكلما زادت فعالية الرقابة الداخلية كلما سهل على المراقب الخارجي تحديد نسبة ونطاق الاختبارات المطلوب إجرائها ومن ثم كسب الوقت والجهد وإحكام السيطرة على المال العام بشكل أكثر فعالية.
تعديل قانون جهاز الرقابة المالية الخارجية بما يضمن تفعيل دوره في ممارسة الرقابة المالية هي الأجهزة الحكومية وذلك من خلال:
أ. حصانة رئيس جهاز الرقابة المالية الخارجية عند التعيين وعند انتهاء الخدمة.
ب. أن تشمل رقابة جهاز الرقابة الخارجية المال العام أينما وجد وفي أي صورة كان.
ج. منح جهاز الرقابة المالية الخارجية الاستقلال المهني المالي والإداري التام.
15.إيجاد آلية تضمن رد الجهات الحكومية على استفسارات أجهزة الرقابة المالية واعتبار عدم الرد على ملاحظات أجهزة الرقابة المالية أو المماطلة أو التأخر في الرد عليها من المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية الفورية.عرض الخلافات التي تثور بين أجهزة الرقابة المالية والدوائر الحكومية الخاضعة لرقابتها على السلطة التشريعية بشكل سريع بغرض البت القطعي السريع في أمر هذه الخلافات حتى لا تتأثر عملية الرقابة في مجملها.
ختاماً: أسأل الله أن يكون قد جانبنا التوفيق فيما كتب ونعد قراءنا الكرام بمواصلة تقديم مكتوباتنا في مجالات الرقابة المختلفة في حلقات قادمة بإذن الله.
موضوعات الحلقات القادمة:
1. الرقابة المالية على مورد النفط.الرقابة البيئية.
أثر الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي النظام الرقابي.
المراجع:
1. فؤاد العطار، القضاء الإداري، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1967م).عبد الكريم درويش، ليلي تكلا، أصول الإدارة العامة، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1980م).
حبيب الهرمزي، الرقابة على المؤسسات العامة في التشريع العراقي، (بغداد: مطبعة الأوقاف، 1977م).
حمدي سليمان سحيمات، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية، (عمان: مكتبة دار الثقافة، 1998م).
عوف محمد الكفراوي، الرقابة المالية – النظرية والتطبيق، (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 1989م).
فياض حمزة رملى أرباب
شاركنا رأيك
التعليقات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [بحث جاهز للطباعة] الرقابة المالية في القطاع الحكومي - # اخر تحديث اليوم 2024-03-29 ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 15/10/2023