نموذج موحد لعقد وكالة تجارية عن مشروع أجنبي أو وطني بالسعودية # اخر تحديث اليوم 2024-04-20

الوكالات التجارية

نموذج موحد
لعقد وكالة تجارية
عن مشروع أجنبي أو وطني


إنه في يوم الموافق // 14هـ
بمدينة
تم الاتفاق بين كل من :
(1) ومقره ( أو مركزه الرئيسي )
سجل تجاري وتاريخه / / مدينة
ويمثله في هذا العقد وجنسيته طرف أول
(2) ومقره ( أو مركزه الرئيسي )
سجل تجاري وتاريخه / / مدينة
ويمثله في هذا العقد طرف ثان وكيل تجاري

تمهيد
بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر .
ولما كان لدى الطرف الأول منتجات أو خدمات يود ترويجها / عن طريق وكيل تجاري .
وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بعمل الوكيل التجاري عن الطرف الأول ليتولى الحض والتفاوض على إبرام الصفقات وتنفيذها مقابل أجر أو عمولة فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :
بند (1) : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
بند (2) : اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته وكيلاً تجارياً بالحض والتفاوض على إبرام الصفقات وتنفيذها بشأن المنتجات أو الخدمات موضوع العقد وذلك باسم ولحساب
بند (3) : موضوع هذه الوكالة المنتجات أو الخدمات المقدمة من الطرف الأول والمبينة فيما يلي :

ونوعية المنتجات أو الخدمات المشمولة بعقد الوكالة هي :

بند (4) يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ :

( يوضح ما إذا كان عاماً للمملكة العربية السعودية أو خاصاً بمنطقة معينة فيها)
بند (5) مدة سريان هذا العقد سنوات تبدأ من وتنتهي في قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل .
بند (6) يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لأحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.
بند (7) : يلتزم الطرف الأول بضمان جودة الصنع لكل المواد والمنتجات محل العقد ، كما أنه ملزم بتأمين الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من الطرف الثاني وفقاً للكميات والمواعيد التي يحددها الطرف الثاني وذلك طوال مدة الوكالة ، ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهاء الوكالة أو لتاريخ تعيين موزع أخر أيهما أسبق.
بند (8) يضمن الطرف الأول جودة المنتجات والمواد محل العقد ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة ، والوكيل غير مسؤول عن استلام أو توزيع أي كمية ترد من الطرف الأول ( الموكل ) بالمخالفة للمواصفات القياسية المطلوبة، وإذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفات للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.
بند (9) : يلتزم الطرف الثاني بالآتي :
أ- توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال الوكالة وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص ، وفي حالة الاستعانة بالخدمات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول يتفق الطرفان على ذلك بما فيه مقدار التكاليف حالة بحالة.
ب- أداء كل الأعمال التي يتطلبها تنفيذ العقد من حيث التعريف بالبضاعة والترويج لها وإيجاد أماكن تخزين مناسبة لها إذا استدعت الحاجة إلى ذلك تقديم خدمات محلية ضمن النطاق المكاني المحدد للعقد.
ج- تقديم حساب عن وكالته .
بند (10) : يستحق الطرف الثاني قبل الطرف الأول عمولة مقدارها من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد .
بند (11) : يلتزم الطرف الأول بالآتي :
أ- رد الأموال التي أنفقها الطرف الأول في سبيل تنفيذ العقد طبقاً لما اتفقا عليه.
ب- امداد الطرف الثاني بمواد الدعاية وتنظيم عملية البيع بالتقسيط.
بند (12) : للوكيل التجاري الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات الآتية :
أ- إذا سحب الموكل الوكالة في وقت غير مناسب أو بسب لابد للوكيل فيه.
ب- إذا رفض الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الأصلية ـ بالرغم من كل اتفاق مخالف ـ إذا أثبت الوكيل أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في زيادة عملائه وأن عدم التجديد يفوت على الوكيل حصوله على الربح أو العمولة من جراء ذلك النجاح ما لم يثبت الموكل أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك .
ج- إذا أخل الموكل بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية أو في هذا العقد .
بند (13) : للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما اصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري .
بند (14) : تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم أمام جهة تحكيم محلية أو خارجية يتم الاتفاق عليها.
بند (15) : تسري على هذا العقد أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية (1).
بند (16) : حرر هذا العقد من ثلاث نسخة احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لاتمام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية .


الطرف الثاني ( الوكيل )الطرف الأول ( الموكل )الاسم :
الاسم :
التوقيع :
التوقيع :















المصدر موقع وزارة التجارة والصناعة بالمملكةالعربية السعودية
www.mci.gov.sa